رای شماره ھای ١٨۴٩ الی ١٨۵١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٣ ،۶ و ٧ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ فی مابین بنیاد شھید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریا نوردی در مورد سھمیه استخدامی ایثارگران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۵١ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٩/٢٠ شماره دادنامه: ١٨۴٩ الی ١٨۵١

شماره پرونده: ٩٧/١٠٢٠ ،٩۶/١۵٠٧ ،٩۶/١١٨٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عباس ھداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٣ ،۶ و ٧ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ فی مابین بنیاد شھید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریا نوردی در مورد سھمیه استخدامی ایثارگران

گردش کار: الف ـ آقای عباس ھداوند به موجب دادخواستی ابطال بندھای ٣ ،۶ و ٧ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ فی مابین بنیاد شھید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریا نوردی در مورد سھمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی مقام

سلام علیکم:

احتراماً اینجانب عباس ھداوند متن شکواییه و تظلم خواھی خود را در خصوص اعلان بطلان بند ھای ٣ و ٧ و ۶ صورت جلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ روز دوشنبه فی مابین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شھید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض می دارد:

اینجانب در مورخ ١٣٩۴/٧/١٨ به دفتر مقام معظم رھبری حضرت آیت اله خامنه ای دامت برکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع استخدام مستنداً به ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ھای ٢ و ٣ ماده ٢١ قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای اینجانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رھبری به شماره ۵٠٢۵٣٢٨ ـ ١٣٩۴/٧/١٨ به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل در نامه شماره ٨/٩١١٠٨ ـ ١٣٩۴/٨/٣ این گونه جوابگو بوده اند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام اینجانب اقدام خواھد شد. حالیه با گذشت ٢ سال از ارسال نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره ٧٢۶٣٢٣ـ ١٣٩۵/۶/٢١ و اطلاع اینجانب و دیگر فرزندان شھداء آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر این گونه پاسخگو بودند که مطابق صورت جلسه تنظیمی فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شھید و امور ایثارگران تمامی فرزندان شاھد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند می بایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حدنصاب نمرات لازم می توانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند با عنایت به اینکه صورت جلسه معترض عنه مخالف صریح، صراحت ماده ١٠ از قانون مدنی بوده و محکوم به بطلان و بلااثری می باشد، اینجانب در آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ مربوطه به دستگاھھای اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حد نصاب لازم جھت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک ھویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جھت طی مراحل مصاحبه شفاھی، متأسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام اینجانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاھی حذف نموده اند (چرا که صورت جلسه معترض عنه فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شھید و امور ایثارگران، دست آنھا جھت ھر گونه حق کشی و اعمال نفوذی را باز گذاشته است) لذا با عنایت به اینکه بندھای ۶ و ٧ صورت جلسه تنظیمی فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شھید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده ٢١ و تبصره ھای ٢ و ٣ این ماده از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاھدی می باشد که به سازمان از ھر طریق و کانالی جھت استخدام معرفی شده و موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق فرزندان شاھد سازمان بنادر و دریانوردی را فراھم نموده است و نیز اینکه صورت جلسه مذکور با اصول ٣ و ١٩ و ٢٠ و ٢٨ از قانون اساسی جمھوری اسلامی و مواد ۴١ و ۴٢ و ۴۴ و ۴۵ و بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت کشوری و تبصره ٢ و ٣ ماده ۴۵ و ماده ۶٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ١٧٠ قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات این چنینی مسئولان سازمانھا و ادارات دولتی و غیردولتی (که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این چنین توافق نامه ھایی، قوانین موضوعه را کاملاً نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراھم آورده اند) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره ۵٠٢۵٣٢٨ ـ ١٣٩۴/٧/١٨ دفتر مقام معظم رھبری دامت برکاته و نامه شماره ٨/٩١١٠٨ ـ ١٣٩۴/٨/٣ مدیرعامل سازمان بنادر در اختیار اینجانب نمی باشد و اینجانب تنھا از مفاد آنھا مطلع می باشم خواھشمندم در صورت لزوم این دو نامه را مستنداً به تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید. متن قسمتھای مورد اعتراض از صورتجلسه مورد اشاره به شرح زیر است:

«صورتجلسه»

بدین وسیله در روز دوشنبه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ جلسه ای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل الذکر حاصل گردید.

١ـ………….

٢ ـ…………..

۶ ـ چنانچه از سھمیه ٢۵ درصد پس از برگزاری آزمون سھمیه باقیمانده باشد بنیاد می تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره ٧٢۶٣٢٣ـ ١٣٩۵/۶/٢١ از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکرده اند می تواند معرفی نماید.

٧ ـ حداقل ٣٠ درصد سھمیه سھم بطور قاطع متعلق به جامعه ھدف بنیاد بوده که ٢۵ درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواھد نمود و به ھیچ وجه امکان بھره مندی از این سھمیه آزاد از آن وجود ندارد.

ب ـ آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواستھایی با متن مشابه اعلام کرده اند که:

احتراماً به استحضار شما عالیجنابان می رساند پدران اینجانبان قبل از شھادت در جنگ تحمیلی دارای ٣٣ سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمھوری اسلامی ایران داشته اند و با مراجعات مکرر اینجانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب اینجانبان، مسؤلان سازمان بنادر و دریانوردی این گونه پاسخگو بوده اند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با اینجانبان از طرف آن سازمان مقدور نمی باشد در حالی که با گذشت غریب به ۵ سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره ٧٢۶٣٢٣ـ١٣٩۵/۶/٢١ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور در خصوص استخدام ٢٠٠ نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شھید و امور ایثارگران (کاملاً با پیشنھاد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان این موضوع از سوی بنیاد شھید و امور ایثارگران که اصلاً نقشی در پیشنھاد صورتجلسه معترض عنه نداشته و ندارند) اقدام به تنظیم صورتجلسه معترض عنه به تاریخ دوشنبه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده ٢١ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاھد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و بازگذاشتن دست مسئولان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوق الاشاره را دارند، در پی خواھد داشت و نیز تضاد کامل صورتجلسه تنظیمی معترض عنه با ماده ١٠ از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عام الشمول لاضرر است. لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاھد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندھای ۶ و ٧ این صورتجلسه که موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پی داشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستنداً به ماده ۵۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ را مورد تمنا داریم.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شھرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به موجب لایحه شماره ۴٣۵١٨/ص/٩۶ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ توضیح داده است که:

مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندھای ٣ ،۶ و ٧ صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شھید به لحاظ مخالف بودن با ماده ٢١ و تبصره ھای آن از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به استحضار می رساند: این سازمان جھت اکرام فرزندان معزز شھدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاستھای حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شھید و امور ایثارگران به عنوان نھادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیھم می باشد، اقدام به تنظیم صورتجلسه با آن نھاد نموده است. لذا بندھای مورد استناد که از طرف شکات مورد ایراد واقع شده ھیچگونه منافاتی با ماده ٢١ قانون مذکور نداشته و صرفاً در جھت حفظ حقوق ایشان می باشد. به استناد تبصره «١ «ذیل ماده «٢١ «قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاھد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمون ھای استخدامی صرفاً می توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بھره مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.

٣ـ بر اساس ضوابط ابلاغی چھارمین آزمون استخدامی فراگیر (شھریور ماه ١٣٩۶ ) بند «ب» سھمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سھمیه ھای قانونی) بر اساس ھماھنگی به عمل آمده با بنیاد شھید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سھمیه ھای استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه ھای اجرایی صورت می پذیرد. با توجه به دادنامه ٩١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک استخدام فرزندان شاھد، شرکت در آزمون عمومی می باشد و بدیھی است که نمی توان این عزیران را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً با معرفی نھادھای مختلف جذب نمود. بنابراین ملاحظه می فرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واھی بوده و ھیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضیع نشده، لذا تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا می باشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٨۶ الی ١٨٨ ـ ١٣٩٧/٧/١١ بند ٣ از صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ فی مابین بنیاد شھید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سھمیه استخدامی ایثارگران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندھای ۶ و ٧ از صورتجلسه مورد اشاره در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در مورد بند ۶ صورتجلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ٢١ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (٢۵% ) سھمیه استخدامی دستگاه ھای اجرایی به خانواده ھای شاھد، جانبازان و آزادگان، ھمسر و فرزندان شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر، فرزندان و ھمسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواھر و برادر شاھد و پنج درصد (۵% ) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢۵ %) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزھای مربوط و جایگزینی نیروھای خروجی شده است، لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سھمیه استخدامی تنھا اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره ١ ماده پیش بینی شده است و دیگر معافیت ھا از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده ٧۶ قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴١ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه ھای اجرایی را صرفاً براساس مجوزھای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سھمیه استخدامی بین مشمولین ماده ٢١ مذکور لازم است رعایت شود، ثالثاً: معرفی نامه بنیاد شھید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جھت استخدام بوجود نمی آورد. بنابراین بند ۶ از صورتجلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شھید تجویز نموده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد. در مورد بند ٧ صورتجلسه مورد شکایت: با توجه به اینکه آنچه در ماده ٢١ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاه ھای اجرایی بر این است که حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ (%سھمیه استخدامی خود را به خانواده ھای شاھد، جانبازان و آزادگان، ھمسر و فرزندان شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵% ) و بالاتر، فرزندان و ھمسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواھر و برادر شاھد و پنج درصد (۵ (%نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢۵% ) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دھند. بنابراین از بند ٧ صورتجلسه مورد شکایت از این حیث که سھمیه استخدامی ایثارگران (جامعه ھدف بنیاد شھید) را به حداقل ٣٠ درصد افزایش داده است که ٢۵ درصد آن با نظارت کامل بنیاد شھید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی