رای شماره ھای ١٨٧٧ ـ ١٨٧۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/١١/١۶ ٩٧٠٠١٢۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٧٧ مورخ ١٧/٧/١٣٩٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢٧/٩/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٨٧٧ ـ ١٨٧۶

٧٣٢/٩۶ ،١٢۵/٩٧ : پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی فراھانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٨٨/٢/١۶٠٣/انس ـ ١۵/٢/١٣٨٧ معاون نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مرتضی فراھانی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٨٨/٢/١۶٠٣ /انس ـ ١۵/٢/١٣٨٧ معاون نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراماً معروض دارد: به منظور تصویب ترفیع درجه سرھنگ دوم بھنام پور رضایی، گردش کار حضور فرماندھی ارتش جمھوری اسلامی ایران ارائه که مغایر شق دوم اصل ۵٣ قانون اساسی و ماده ۶۶ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران مصوب ٧/٧/١٣۶۶ پیش نویس می نماید بـه بازنشستگان رتبه حقوقـی بدھید بـدون قیاس این که حقوق رتبه حقوقی ۵٠ %حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن فیه بخشنامه صادر می شود و با این دستور فرا قانونی حقوق قانونی عده ای از بازنشستگان که اصولاً و عموماً عاری از اندوخته و سرمایه می باشد من جمله اینجانب را تضییع نموده است در صورتی که به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده ۶۶ قانون مارالذکر مشمولین این ماده در نھایت به درجه سرھنگی خواھند رسید و طبق ماده ١٣٢ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران ناظر به ماده ۶۶ قانون آجا صرفاً رتبه حقوقی ظھور در درجه نھایی (سرھنگ) و پس از طی حداقل ۴ سال توقف در درجه پیش گفته بنا به حکم قانونگذار است و در مورد درجات سرھنگ دوم و پایین تر مشمولین ماده ۶۶ قانون مزبور ابداً مقنن جواز دادن رتبه حقوقی را نداده است در این رھگذر برای موجه تلقی کردن رتبه حقوقی متعاقب بخشنامه مذکور ماده ٢ آیین نامه ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری را مصوب نموده و آیین نامه نمی تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقی و غیره برآید طبق شق دوم اصل ۵٣ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه پرداخت رتبه حقوقی را داده یا مأذون از قبلی باشد که ھیچ مجوز قانونی در این زمینه (مشمولین ماده ۶۶ قانون آجا) وجود ندارد کما این که وفق ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری صرفاً در مورد عوامل سه گانه (تحصیلات، دوره ھای آموزشی و مھارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعیین امتیاز را داده و رتبه حقوقی در  این ماده اخیرالذکر جایگاه قانونی ندارد و نمی توان در آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که ذکری از رتبه حقوقی یا ارتقاء حقوقی نشده در مقام وضع میزان امتیاز برای پرداخت رتبه حقوقی و غیره بر آمد از جھتی دیگر طبق ماده ١٠٩ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ که مرتبط با بازنشستگان قبل از تصویب قانون پیش گفته است وفق تبصره ٣ ماده ١١٧ قانون ذکر شده به مورد اجراء در آمده است.

اولاً: در این ماده قانونی و بند (ب) آن و ٩ تبصره مربوطه ذکری از رتبه حقوقی نشده است.

ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده ١٠٩ قانون موصوف مقنن راساً امتیاز بازنشستگان را برمبنای درجه و رتبه شغلی تعیین نموده و به ھیچ مرجعی اجازه تعیین امتیاز داده نشده است.

ثالثاً: مطابق مواد ٧٨ و ١٢٧ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت ھا و قوانین خاص و عام مغایر با این قانون من جمله ماده ١٣٢ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران مصوب ٧/٧/١٣۶۶ باطل گردیده بنابراین بخشنامه ذکر شده در ستون خواسته و ماده ٢ آیین نامه مورد بحث مغایر اصول ۵٣ و ١٣٨ و ١٧٠ قانون اساسی و مغایر بند (ب) ماده ۶ و ماده ۶۶ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران و خلاف مواد ۶۶ و ١٠٩ و ٧٨ و ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و متکی به اذن مقنن نمی باشد در خور ابطال است شایان ذکر است وضعیت پرسنل مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶٧ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران متفاوت و ھر گروه از مقررات خاص خود تبعیت می نماید. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«فرماندھی کل اجا

از: معاونت نیروی انسانی اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفیعات)

به: امیر معاونت نیروی انسانی نزاجا (مدکا . ترفیعات)

موضوع: سرھنگ دوم بازنشسته بھنام رضایی پور (ش ک ۶٣١٠۴۴۴٩(١٣٨۶/١٢/٨ ـ ١۶١١/۶١/٩١ شماره به بازگشت

سلام علیکم

نیل به ترفیع سرھنگی افسر بازنشسته بالا طی گردشکاری به استحضار امیر فرماندھی کل اجا رسید که مقرر فرمودند: اعطای درجه بـه بازنشسته معنی ندارد ولی ارتقاء حقوقی بلامانع است. لـذا خواھشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام در این خصوص، در مراحل آتی از پیشنھاد ترفیع جھت کلیه کارکنان بازنشسته خودداری نمایند. » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩۶/٧/٢۴ ـ ٨۵١٣/٩١٨/٢ «

از: معاونت نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران (ا . ن . ا ، مدیریت قوانین و امور قضایی) به: مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: مرتضی فراھانی بازگشت به نامه شماره: ٩۶/٧٣٢ ـ ٣/٧/١٣٩۶

سلام علیکم،

در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتنی بر ابطال بخشنامه شماره ٨٨/٢/١۶٠٣/انس مورخ ١۵/٢/١٣٨٧ صادره از نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران و ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه دفاعیه این معاونت به شرح ذیل اعلام می گردد. ١ (به استناد ماده ٧٨ قانون استخدامی ارتش جمھوری اسلامی ایران ترفیع پرسنل با رعایت مقررات اینقانون تا درجه ستوان دومی و کلیه کارمندان در نیروھا با فرمانده نیروی مربوط و در وزارت دفاع و ستاد  مشترک با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک و از درجه ستوان یکمی به بالا با فرماندھی کل می باشد. ٢ (برابر بند ١۵ اختیارات تفویضی فرماندھی معظم کل قوا به امیر فرماندھی ارتش جمھوری اسلامی ایران تصویب ترفیعات تا درجه سرھنگی (داخل) به امیر فرماندھی وقت کل ارتش جمھوری اسلامی ایران تفویض گردیده است.
٣ (با عنایت به مراتب مندرج در بالا، امیر فرماندھی وقت ارتش جمھوری اسلامی ایران منطبق با قانون و برابر اختیارات تفویضی فرماندھی معزز کل قوا با ترفیع کارکنان بازنشسته تا درجه سرھنگی داخل از جمله مشارالیه به دلیل بازنشستگی و قطع ارتباط خدمتی مخالفت نموده ولیکن ارتقاء حقوقی آنان را بلامانع که در ھمین راستا حقوق کارکنان مشابه و شاکی منطبق با درجه مورد ادعا پرداخت می گردد. ۴ (با امعان نظر به مراتب مذکور، کلیه اقدام انجام شده و بخشنامه صادره مورد شکایت شاکی منطبق و مستند به قانون بوده و بر خلاف استدلال شاکی از اختیارات قانونی امیر فرماندھی کل ارتش جمھوری اسلامی ایران قلمداد می گردد و ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه اجرایی و نیز تخصیص درجات ھنری و اصلاح فھرست مشاغل ھنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی ھنرمندان را تعیین و مشخص و از اختیارات این ستاد خارج و با توجه به مصوبه ھیأت وزیران در حیطه اختیارات ھیأت مذکور می باشد. از این رو خواھشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتیجه رسیدگی این معاونت را مطع نمایند. »
ھمچنین معاون امـور حقوقی دولت (حـوزه معاونت حقوقی ریـاست جمھوری) بـه موجب لایحه شماره ٣٧٨٢٢/٣۵٢٨٣ ـ ٢٩/٣/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیر کل دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴٩٠) کلاسه ٩۶/٧٣٢ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای مرتضی فراھانی، به خواسته؛ «ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغی ستاد کل نیروھای مسلح)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ١٧۵٨٠٧٩ ـ ٢٣/١٢/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام می دارد:

١ـ با توجه به مفاد دادخواست شاکی، به نظر می رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره ٨٨/٢/١۶٠٣ ـ ١۵/٢/٨٧ و مواد (١ (الی (٣ (آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل، موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیوست بخشنامه شماره ١۵/٨/١٠٩٠/ی ـ ٨/۴/١٣٨٨ فرماندھی کل ارتش جمھوری اسلامی ایران به واحدھای تابعه ابلاغ گردیده است، می باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروھای مسلح بوده و موضوع آن مربوط بـه نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروھای مسلح، مبتنی بـر عـوامل درجه رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مھارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره … می باشد. لازم به ذکر است، برابر قسمت اخیر ماده (١١٧ (قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروھای مسلح مقرر گردیده؛ «… در خصوص نیروھای نظامی و انتظامی مطابق نظر معظم رھبری عمل می شود».

٢ـ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ٣٧٧۶۵/۴٣٩١٢ ـ ٢١/٢/١٣٨٩ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) مربوط به نحوه ھمترازی دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی و ھنرمندان شاغل در دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون با مقاطع رسمی تحصیلی می باشد که به نظر می رسد فارغ از موضوع شکایت بوده و مورد نظر نامبرده نباشد، حکم ماده ۶۶ قانون موصوف و تبصره آن بدین شرح است: «ماده ۶۶ ـ کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره ھای آموزشی و مھارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (١٠٠٠ (و حداکثر (۴۵٠٠ (امتیاز می باشد، بھره مند می گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای ھر شاغل از ھفتاد و پنج درصد (٧۵ (%امتیاز شغل وی تجاوز نخواھد کرد.
تبصره ـ ھنرمندان و افرادی که در حوزه ھای علمیه تحصیل نموده اند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی ھمتراز می گردند. در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه مرجع وضع و تصویب مقرره ھای مورد نظر شاکی، ھیأت وزیران و سایر ارکان دولت نمی باشد لذا شایسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نیروھای مسلح ابلاغ و از آن طریق مورد پیگیری قرار گیرد. » در اجـرای مـاده ٨۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیـأت تخصصی استخدامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٠٣ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢٠٢ ـ ٢۵/٧/١٣٩٧ بندھای ٢ و ٣ از آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان نیروھای مسلح صادره از ستاد کل نیروھای مسلح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ٨٨/٢/١۶٠٣/انس ـ ١۵/٢/١٣٨٧ معاون نیروی انسانی ارتش جمھوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به بند ١۵ اختیارات تفویضی از سوی فرماندھی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمھوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرھنگی موضوع ماده ٧٨ قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند یا نکند و مجوزی ندارد برای اینکه مقرر کند به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقی اعمال گردد، بنابراین اطلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندھی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده از حدود اختیارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی