رای شماره ھای ١٠٣٢ و ١٠٣٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١ـ٢ مصوبه شماره ١۶٨٢۴٨٨ـ ١٣٩۶/١١/١٧ شورای عالی اداری از جھت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٣٢ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٣٣مورخ ١٣٩٨/۵/٨ با موضوع: «ابطال بند ١ـ٢ مصوبه شماره ١۶٨٢۴٨٨ـ ١٣٩۶/١١/١٧ شورای عالی اداری از جھت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/٨ شماره دادنامه: ١٠٣٣ـ ١٠٣٢٩٧/١٨٧٨ ـ شماره پرونده: ٩٧/٢۵٠٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ١ـ مسعود بھرامی بابا حیدری ٢ـ جلیل مختار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ـ ٢ مصوبه یکصد و ھشتادمین جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/٢ شورای عالی اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ابطال بند ١ـ ٢ مصوبه یکصد و ھشتادمین جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/٢ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف: دادخواست آقای مسعود بھرامی باباحیدری:
«احتراماً به استحضار می رساند که دانشگاه صنعت نفت با ٨٠ سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت و گاز در خاورمیانه می باشد. در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز (استان خوزستان) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوھشی جاری در سایر دانشگاه ھای کشور کاملاً در آن اجرا می شود. از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بھترین مرکز آموزشھای تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور می باشد. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در جلسه ١۵۴ـ ١٣٩٠/١٠/۵ ،دانشگاه ھای وابسته به دستگاه ھای اجرایی، می بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند. به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت (به ھمراه دو دانشگاه دیگر) از این واگذاری مستثنی شده بودند. موضوع فوق الذکر مجددا ً در جلسه ١٨٠ ـ ١٣٩۶/١٠/٢ شورای عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنی بودن خارج شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره ٢/١٠١٨٣٨ـ ١٣٩٧/۵/٨ و با استناد به مصوبه سال ١٣٩۶ شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است. این در حالی است که در بند ث ـ ١ ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ ١٣٩١/٢/١٩ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگھبان در تاریخ ١٣٩١/٢/٢٧ به صراحت عنوان شده است که: «حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاھی، تحقیقاتی، پژوھشی و مطالعاتی جھت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مھارتھای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گـاز، پتروشیمی و پالایش با رعایت استانداردھای آموزشی عالی کشور» از وظایف وزارت نفت میباشد. از آنجا که اجرای مصوبه سال ١٣٩۶ شورای عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملاً منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواھد شد و این در تضاد کامل و آشکار با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می باشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای ھیأت علمی این دانشگاه خواھان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می باشم. در بھترین حالت اجرای تبصره اصلاحی (انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاھی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تـراز ملی بـه یک دانشگاه ھمتراز با سایـر دانشگاه ھای استـان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی ھمانند سایر دانشگاه ھای صنعتی استان خوزستان تبدیل خواھد شد و این مخالف با فرمایشات رھبر معظم انقلاب در بیستم آبان١٣٩۴ در جمع روسای دانشگاهھای کشور می باشد که فرمودند» راجع به مأموریت محور کردن دانشگاه ھا بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تأکید می کنم که حتماً این کار انجام بگیرد.»
ب: دادخواست آقای جلیل مختار:
«با توجه به مصوبه اولیه ٢٠۶/٩٠/٣٠٧۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/٢٠ شورای عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده ٢١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تھیه نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده ٢٢ در تاریخ ١٣٩٠/٨/١۵) مصوبه) به تصویب رسید. سپس شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چھارمین جلسه در مورخ ١٣٩٠/١٠/۵ خود در راستای اجرای مصوبه مورخ ١٣٩٠/٨/١۵ ھیأت وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می رساند. البته این مصوبه برخلاف ماھیت تکلیف قانونی ماده ٢١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد ٢٢ ماده مندرج در آیین نامه نظام آموزش مھارت و فناوری کشور با ذکر نام از «دانشگاه صنعت نفت» در تبصره ١ از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به ھیچ وجه در ھیچ یک از دو سند مورد اشاره ھیچگونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است. از طرف دیگر با توجه به ماده ٣ وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٢/١٩ مجلس شورای اسلامی جزء ١ بند ث ماده ٣١ با صراحت اشعار می دارد «وزارت نفت مکلف است به حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاھی، تحقیقاتی، پژوھشی و مطالعاتی جھت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مھارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و…» می باشد لذا مصوبه شورای عالی اداری مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ به شماره ابلاغی (١۶٨٢۴٨٨ (مغایر با قانون مجلس می باشد.
با توجه به مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه ھای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصد و ھشتادمین جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/٢ بنا به پیشنھاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
١ـ به منظور پیگیری اجرای مصوبه ٢٠۶/٩٠/٣٠۶۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوھشی دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید:
١ ـ ١ـ مؤسسات پژوھشی وابسته به دستگاه ھای اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دھند، از سال تحصیلی ١٣٩٨ ـ ١٣٩٧ به ھیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در ھیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در ھیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی باشند. ١ـ ٢ـ متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد: «دانشگاه شھید رجایی و دانشگاه فرھنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی ھستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواھند بود».
متن بند ١ جزء الف مصوبه شماره ٢٠۶/٩٠/٣٠٧۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ شورای عالی اداری به قرار زیر است:
«الف ـ مؤسسات آموزشی
١ـ در راستای اجرای مصوبه شماره ١۶٢٧٣٣/ت۴٧٣٣۴ھـ ـ ١٣٩٠/٨/١۵ ھیأت وزیران، موضوع «آیین نامه نظام آموزش مھارت و فناوری»، منابع، امکانات، اعضای ھیأت علمی، تجھیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عـالی وابسته بـه دستگاه ھای اجرایی کشور کـه دوره ھای آموزشی آنھا منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاھی می شود. حسب مـورد بـه وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمـان و آموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندھی شوند.
تبصره ـ دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شھید رجایی و دانشگاه ویژه فرھنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی ھستند.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۵٣۴٣٢٢ـ ٩/١٠/١٣٩٧و ـ۵۵٠٧٧۶ ٢/١٠/١٣٩٧ که توضیح داده است:
الف: پاسخ شکایت آقای مسعود بھرامی باباحیدری:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای مسعود بھرامی باباحیدری
با سلام و احترام
بـازگشت بـه شماره پـرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣١٢ـ ١٣٩٧/٩/٣) شمـاره بایگانی ٧٣١٣١ (مورخ ١٣٩٧/۶/١٨ به استحضار می رساند:
١ـ با تـوجه به ھماھنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این سازمان این نتیجه حـاصل شد که وفق مفاد بندھای ١ و ٢ و ۵ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندھی مؤسسات آموزشی و پژوھشی وابسته به دستگاه ھای اجرایی از جمله وظایف و مأموریتھای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه ھای اجرایی و سوق دادن آنھا به انجام وظایف اصلی می باشد. در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تأمین نیازھای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره ١٣٩۴٨٣/و ـ ١٣٩۶/۶/٢٨ ،واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود. بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره ٩٧/٩٩٧٧٩ـ ١٣٩٧/٣/۵ معاونت مھندسی، پژوھشی و فناوری این وزارت) و با توجه به توسعه و گسترش رشته ھای تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه ھای طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تھران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه ھا می نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه گذاریھای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده ھای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه ھایی مانند احداث ساختمان، اھدای تجھیزات به آزمایشگاه ھا و کارگاه ھا و …، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه ھای مذکور فراھم می نماید.
در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق می باشد و به منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راھنمای انتخاب رشته ھای تحصیلی نیز شرط تعھد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان حذف شده است. نھادھا و مؤسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند (در حال حاضر حـدود ١۵ %از دانشجویـان این دانشگاه بـومی و مابقی از بقیه استانھای کشور پذیرفته شده اند) علی القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شھرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه ھای دستگاه ھای ملی ذیربط و سیاستھای اصلی و کلان دولت می باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنھا نیز می باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه ای انجام گیرد. با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عالی اداری در زمینـه اصلاح سـاختار دستگاه ھای اجـرایی، توسعـه و بسط رشته ھای آمـوزشی مـرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه ھای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بھره گیری گسترده وزارت نفت از فارغ التحصیلان دانشگاه ھای کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت ھای فنی و سرمایه گذاریھای لازم (موضوع نامه شماره ٩٧/٩٩٧٧٩ـ ١٣٩٧/٣/۵ معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاھت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اھداف و سیاستھای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه می باشد. بدیھی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شھرستان آبادان و یا ھر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتھای آموزشی و پژوھشی آن با برخورداری از حمایتھای فنی و سرمایه گذاریھای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادھای پژوھشی میدان محور، طرحھای پژوھشی، حمایت از پایان نامه ھای دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و… قابل تداوم خواھد بود. لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه ھای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می گردد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
ب: پاسخ شکایت آقای جلیل مختار
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای جلیل مختار
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۶٢۶ ـ ١٣٩٧/٩/٣ به استحضار می رساند:
١ـ با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این نتیجه حاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه ھای اجرایی، کاھش ھزینه ھا، سوق دادن دستگاه ھا به انجام وظایف حاکمیتی و مأموریتھای اصلی، از راھبردھای اساسی شورای عالی اداری در دھه ھای گذشته و در راستای اختیارات و مأموریتھای محوله بوده است. از آنجا که مؤسسات آموزشی وابسته بـه دستگاه ھای اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می گیرند، بالطبع در خصوص آنھا نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. لذا بر اساس مصوبه شماره ٢٠۶/٩٠/٣٠٧۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ شورا و در اجرای «آیین نامه نظام آموزش مھارت و فناوری» (موضوع مصوبه شماره ١۶٢٧٣٣/ت۴٧٣٣۴ـ ١٣٩٠/٨/١۵ ھیأت وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای ھیأت علمی و… مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه ھای اجرایی کشور که دوره ھای آموزشی آنھا منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاھی می گردد، حسب مورد به وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد. لیکن به دلیل حساسیتھای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراھم نمودن تمھیدات لازم برای جابه جایی تجھیزات، ابزار و کارگاھھای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید.
٢ـ مفاد ماده ٢١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشھای فنی و حرفه ای در چارچوب نظام آمـوزش فنی حرفه ای کشور است تا از این رھگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسھیل مشارکت بھره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشھای دولتی و غیردولتی، نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و… محقق شود. مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای مدنظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه ای کشور است و از نظر ماھیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاھی تفاوت اساسی دارد. مصوبه شماره ٢٠۶/٩٠/٣٠٧۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ شورای عالی اداری ناظر بر ساماندھی آن دسته از مؤسسات آموزش متولی برگزاری دوره ھای آموزشی آکادمیک و دانشگاھی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنھا موازی با نظام آموزش عالی کشور است. لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماھیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده ٣١ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. شایان ذکر است سال ١٣٩۵ سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره ١۶٨٣۴٨٨ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ شورای عالی اداری، در سال ١٣٩۶ تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.
٣ـ ساماندھی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه ھای اجرایی، از سیاستھا و فعالیتھای محوری شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه ھای اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است. بر اساس مصوبه شماره ١٩٠١/٢٠٢٨٣١ـ ١٣٨٣/١٠/٣٠، مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه ھای اجرایی، از سال ١٣٨۴ مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید. مصوبات ابلاغی شورا در سالھای بعد نیز در راستای تحقق این ھدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی ھا بوده است.
۴ـ استناد به «آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی وزارت نفت» که در سال ١٣٩٣ توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی گردد. مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین نامه ھا و بخشنامه ھای دستگاه ھای اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه ھا می بایست ھمسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند. ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال ١٣٩۶ شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال ١٣٩٣ است.
۵ ـ صنعت نفت کشور به دلیل ماھیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تأمین مستمر نیازھای علمی و آموزشی کارکنان است و این مھم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٣/١٩ مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. لیکن تأمین نیازھای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزشھای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاھی است. از این رو در مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/٣٠ شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازھای آموزشی مھارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود.
۶ ـ با توجه به تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن (با توجه به مرجع تصویب اساسنامه) خارج از اختیارات شورای عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد.
٧ـ از آنجا که بر اساس ماده ٣ اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفاً از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بـوده و دارای شخصیت حقـوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لـذا انتقال چنین مجموعه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراھم می کند. ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق ھیأت امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتھای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراھم است.
٨ ـ با توجه به شرایط موجود و بسط و گسترش رشته ھای تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه ھای تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تأیید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است. بر اساس اعلام معاونت مھندسی، پژوھشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره ٩٧/٩٩٧٧٩ـ ١٣٩٧/٣/۵) ،در حال حاضر به دلیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ھای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ التحصیلان این حوزه در دفترچه راھنمای انتخاب رشته ھای تحصیلی، شرط تعھد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است. در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از ھر گونه اقدامی در جھت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندھی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تأسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و ھمچنان حمایتھای بی وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادھای پژوھشی میدان محور، طرحھای پژوھشی پایین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه ھای دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در ھر محل جغرافیایی از جمله شھر آبادان ادامه داده و خواھد داد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
ھمچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣٩٨۵١م/٣۶٨٨٢/٩٧ـ ١٣٩٧/١٢/١ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
نامبرده ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل شمول آن به «دانشگاه صنعت نفت» درخواست نموده است. در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء ١ بند ث ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١) موضوع حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاھی، تحقیقاتی، پژوھشی و مطالعاتی جھت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مھارتھای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردھای آموزش عالی کشور) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای عالی اداری ندارد. چرا که اولاً: بند (٢ـ ١ (مصوبه صرفاً ناظر بر مؤسسات آموزشی علمی ـ کاربردی است و شامل : در بند ٣ ھمان مصوبه نیز واحدھای آموزشی دستگاه ھای اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای«دانشگاه ھا» نمی گردد. ثانیاً ترویج فعالیتھای مربوط به آموزشھای مھارتی، در حیطه وظایف و مأموریتھای دستگاه اجرایی و با تأمین و پیش بینی اعتبار و منابع مالی لازم فعالیت می نمایند، از شمول حکم بند ٢ مصوبه مذکور مستثنی شده اند. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و ھمچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاھده نمی گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/۵/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند مطابق حکم مقرر در بند ١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه ھای اجرایی به استثناء دستگاه ھایی که احکام آنھا در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رھبری تأسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف ١ جزء ث ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاھی، تحقیقاتی، پژوھشی و مطالعاتی جھت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مھارتھای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردھای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی و دانشگاھی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظھور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند ١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف ١ جزء ث ماده٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره ٢١ لایحه بودجه کل سال ١٣٩٨ پیشنھاد کرده بود که دانشگاه ھای وابسته به دستگاه ھای اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنھاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند ١ـ ٢ مصوبه شماره ١۶٨٢۴٨٨ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ شورای عالی اداری از این جھت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی