رای شماره ھای۴٧۶ الی ۴٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ـ٢٢١ و ٢٢٠ ـ٣١٩ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ٢ ،٢١/۴/١٣٨٨ـ٣۴۴ ،٢۶/۴/١٣٩١ ـ٢٢٠ ،٢٩/٢/١٣٨٧ ـ١١٣شماره آراء اداری عدالت ١۶١٨ ،٢٢/٧/١٣٩٢ ـ۴٧٣ ،١٠/۴/١٣٩٢ ـ٢۶٠ الی ٢۵۴ ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ١١١ ،١١/١٠/١٣٩١ ـ٧۵٩ الی ٧٢۴ ،٢۶/۴/١٣٩١. ۱۶۱۸ الی ١٧۵٣ـ ١٣٩٣/١٠/٨ ،٧٠٨ الی ٧١۵ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ،۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ ھیأت عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٧۶ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٧٩ مورخ ١٣٩٩/٣/١٣ با موضوع: «در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ ،٢٢٠ـ ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ١١١ ،١١/١٠/١٣٩١ ـ٧۵٩ الی ٧٢۴ ،٢۶/۴/١٣٩١ ـ٢٢١ و ٢٢٠ ـ٣١٩ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ٢ ،٢١/۴/١٣٨٨ ـ٣۴۴ ،٢۶/۴/١٣٩١ ھیأت ٣/۵/١٣٩۶ ـ۴١٣ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ٧١۵ الی ٧٠٨ ،٨/١٠/١٣٩٣ ـ١٧۵٣ الی ١۶١٨ ،٢٢/٧/١٣٩٢ ـ۴٧٣ ،١٠/۴/١٣٩٢ ـ٢۶٠ الی ٢۵۴ عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٣/١٣ شماره دادنامه: ۴٧۶ الی ۴٧٩

پرونده شماره : ٩٧٠٢۵٩۶ ،٩٧٠٣۴۵٣ ،٩٨٠٠٣٨۶ ،٩٨٠٣٠٠٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به آراء  شماره الف) ١/٣/١٣٩٧ ـ٣۵٣ الی ٣۵٠ و ۶/١/١٣٩٧ ـ ١٢۴٠ ،١٢/١٠/١٣٩۶ ـ١٠٣٣

ب) ۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ ،١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : الف ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ٩٠٠٠/٢١٠/۴۶۶٣٨/٢٠٠ ـ ١٣٩٧/۴/١٩ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاب بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص نامه شماره ٢١٠/١١٣۶٧٩ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون دیوان به استحضار می رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک ھا می باشد آراء متعارض نیز مربوط به ھیأت عمومی دیوان است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره ھای۶٧۴١ـ ١٣٨٣/١١/١٢ ،٢٢٠ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ،٧٢٧ـ ١٣٩١/١٠/١١، ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و در نھایت ٧٠٨ الی ٧١۵ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراھای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراھای اسلامی شھر را با این استدلال که بانکھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری ھیأت عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراھای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ١٠٣٣ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ و نیز ١٢۴٠ ـ ١٣٩٧/١/۶ رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. ھیأت مزبور در مغایرت با مفھوم و منطوق دادنامه ھای سابق الصدور با این استدلال که بانک ھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنھا مجاز دانسته است.

نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ھای دولتی، خصوص، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رأی اخیر ھیأت عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده ھای فوق الذکر به نظر می رسد قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته اند و بر ھمین اساس احکام متعارضی را صادر نموده اند. حسب این که در پرونده ھای فوق الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراھای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر می رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می باشد. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد. »

ب ـ خانم ھا کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری ھستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می کند. خانم صائمه عبدالله پور رأی شمـاره ٣۵٠ الی ٣۵٣ـ ١٣٩٧/٣/١ که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانکھا و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رأی قید شده، اعلام کرده است.

ج ـ آقای ھادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ ١٣٩٧/٨/١۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

” به موجب دادنامه شماره ۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکھای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می شود لیکن مطابق دادنامه شماره ١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ یعنی حدود ۶ ماه بعد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رأی سابق (٣ـ ۴١٣ـ١٣٩۶/۵/٣ (راجع به یک مصوبه می بایست موضوع با لحاظ ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت اما طرح مجدد آن در ھیأت عمومی و اصدار رأی متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد ٨۵ و ٩١ قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظھار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می گردد. “

ج ـ رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ھر دو موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز به موجب دو رأی شماره ۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ و ١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رأی شماره ١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ مؤخر بر رأی ۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ صدور رأی شماره ١٠۵٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می کند.

ب: حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت محل فعالیت بانک ھا از مصادیق واحدھای تجاری است و از آنجا که بانک ھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنھا نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و از سوی دیگر چون ھمه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شھرھا مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) ھستند و بانک ھا و مؤسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواھند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ١١ مـاده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک ھا و مؤسسات و تعاونی ھای اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ١٣٩٢ که اشعار می دارد عـوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکھا، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنھاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و مستندا ً به ماده٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رأی، آراء شماره ١٠٣٣ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ،١٢۴٠ ـ ١٣٩٧/١/۶ و ٣۵٠ الی ٣۵٣ـ ١٣٩٧/٣/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (١١٣ـ الی ٧٢۴) ،(٢۶/۴/١٣٩١ ـ٢٢١ و ٢٢٠ ،٢١٩) ،(١۶/٢/١٣٨٩ ـ٢) ،(٢١/۴/١٣٨٨ ـ٣۴۴) ،(٢۶/۴/١٣٩١ ـ ٢٢٠) ،(٢٩/٢/١٣٨٧ ٧٠٨) ،(٨/١٠/١٣٩٣ ـ١٧۵٣ الی ١۶٨١) ،(٢٢/٧/١٣٩٢ ـ۴٧٣) ،(١٠/۴/١٣٩٢ـ٢۶٠ الی ٢۵۴) ،(٢٣/٢/١٣٩٢ـ١١١) ،(١١/١٠/١٣٩١ـ٧۵٩ الی ٧١۵ ـ ١٣٩۵/٩/١۶) ،(۴١٣ـ ١٣٩۶/۵/٣ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی