رای شماره ھای۴۷۶ الی ۴۷۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ـ۲۲۱ و ۲۲۰ ـ۳۱۹ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۲ ،۲۱/۴/۱۳۸۸ـ۳۴۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ۲۲۰ ،۲۹/۲/۱۳۸۷ ـ۱۱۳شماره آراء اداری عدالت ۱۶۱۸ ،۲۲/۷/۱۳۹۲ ـ۴۷۳ ،۱۰/۴/۱۳۹۲ ـ۲۶۰ الی ۲۵۴ ،۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ۱۱۱ ،۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱. ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ ،۷۰۸ الی ۷۱۵ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ،۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ھیأت عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با موضوع: «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ ،۲۲۰ـ ،۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ۱۱۱ ،۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ۲۲۱ و ۲۲۰ ـ۳۱۹ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۲ ،۲۱/۴/۱۳۸۸ ـ۳۴۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ ھیأت ۳/۵/۱۳۹۶ ـ۴۱۳ ،۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ۷۱۵ الی ۷۰۸ ،۸/۱۰/۱۳۹۳ ـ۱۷۵۳ الی ۱۶۱۸ ،۲۲/۷/۱۳۹۲ ـ۴۷۳ ،۱۰/۴/۱۳۹۲ ـ۲۶۰ الی ۲۵۴ عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۴۷۶ الی ۴۷۹

پرونده شماره : ۹۷۰۲۵۹۶ ،۹۷۰۳۴۵۳ ،۹۸۰۰۳۸۶ ،۹۸۰۳۰۰۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء  شماره الف) ۱/۳/۱۳۹۷ ـ۳۵۳ الی ۳۵۰ و ۶/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۲۴۰ ،۱۲/۱۰/۱۳۹۶ ـ۱۰۳۳

ب) ۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ،۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : الف ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۴۶۶۳۸/۲۰۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاب بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص نامه شماره ۲۱۰/۱۱۳۶۷۹ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک ھا می باشد آراء متعارض نیز مربوط به ھیأت عمومی دیوان است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره ھای۶۷۴۱ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ ،۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ،۷۲۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و در نھایت ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراھای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراھای اسلامی شھر را با این استدلال که بانکھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری ھیأت عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراھای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و نیز ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. ھیأت مزبور در مغایرت با مفھوم و منطوق دادنامه ھای سابق الصدور با این استدلال که بانک ھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنھا مجاز دانسته است.

نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ھای دولتی، خصوص، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رأی اخیر ھیأت عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده ھای فوق الذکر به نظر می رسد قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته اند و بر ھمین اساس احکام متعارضی را صادر نموده اند. حسب این که در پرونده ھای فوق الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراھای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر می رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می باشد. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد. »

ب ـ خانم ھا کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری ھستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می کند. خانم صائمه عبدالله پور رأی شمـاره ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانکھا و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رأی قید شده، اعلام کرده است.

ج ـ آقای ھادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

” به موجب دادنامه شماره ۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۹۴/۴۷۰۳/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکھای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می شود لیکن مطابق دادنامه شماره ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ یعنی حدود ۶ ماه بعد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۹۴/۴۷۰۳/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رأی سابق (۳ـ ۴۱۳ـ۱۳۹۶/۵/۳ (راجع به یک مصوبه می بایست موضوع با لحاظ ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت اما طرح مجدد آن در ھیأت عمومی و اصدار رأی متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد ۸۵ و ۹۱ قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظھار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می گردد. “

ج ـ رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ھر دو موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه ۹۴/۴۷۰۳/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شھر شیراز به موجب دو رأی شماره ۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رأی شماره ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مؤخر بر رأی ۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور رأی شماره ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می کند.

ب: حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک ھا از مصادیق واحدھای تجاری است و از آنجا که بانک ھای دولتی، خصوصی، صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنھا نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و از سوی دیگر چون ھمه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شھرھا مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) ھستند و بانک ھا و مؤسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواھند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک ھا و مؤسسات و تعاونی ھای اعتباری و صندوق ھای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد عـوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکھا، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنھاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مستندا ً به ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رأی، آراء شماره ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ،۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۳/۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (۱۱۳ـ الی ۷۲۴) ،(۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ۲۲۱ و ۲۲۰ ،۲۱۹) ،(۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۲) ،(۲۱/۴/۱۳۸۸ ـ۳۴۴) ،(۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ ۲۲۰) ،(۲۹/۲/۱۳۸۷ ۷۰۸) ،(۸/۱۰/۱۳۹۳ ـ۱۷۵۳ الی ۱۶۸۱) ،(۲۲/۷/۱۳۹۲ ـ۴۷۳) ،(۱۰/۴/۱۳۹۲ـ۲۶۰ الی ۲۵۴) ،(۲۳/۲/۱۳۹۲ـ۱۱۱) ،(۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۷۵۹ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶) ،(۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی