رای شماره ھای٢٧۶٠ الی ٢٧۶٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١٧٧٧/ص/م مورخ نفت وزیر ٢۴/۵/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۶٠ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۶٢ مورخ ١٣٩٨/٩/٢۶ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ١٧٧٧/ص/م مورخ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/٢۶ شماره دادنامه: ٢٧۶٠ الی ٢٧۶٢

شماره پرونده:  ٩۶/١٢٠۶ ،٩۶/١٢۴۴ ،٩۶/١٨٣۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

٢ـ نامه شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت

٣ـ نامه شماره ت.ھـ .م/٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«اولاً: به جھت اینکه مقرره ھای مورد شکایت برای دریافتی کارکنان سقف تعیین کرده اند که از شئون قانونگذاری است لذا خارج از حدود اختیارات آنھا می باشد.

ثانیاً: به جھت عدم رعایت حقوق مکتسبه کارکنان با اصول فقھی از جمله لاضرر، الحق القدیم لایبطله شی مغایرت دارد.

ثالثاً: معافیت ھای قانونی کارکنان جانباز را رعایت نکرده است به این نحو که علی رغم اینکه جانبازان به موجب بند ١۴ ماده ٩١ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند ھمچنین به موجب ماده ١٣ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و برنامه ھای پنجساله توسعه از پرداخت ١٠٠ %ھزینه بیمه ھمگانی و مکمل معاف می باشند ولی این مقرره که سقف حقوق دریافتی، معین کرده موجب می گردد جانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر نمی گردد با غیرجانبازی که حق بیمه و مالیات از وی کسر می گردد دریافتی حقوق آنھا برابر باشد و حال آن که با توجه به عدم کسر مالیات و حق بیمه از حقوق جانبازان، می باید دریافتی آنان به ھمین اندازه از غیرجانبازان بیشتر باشد. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) نامه شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت:

«مدیران عامل محترم چھار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت، معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع: سقف حقوق کارمندان پیرو دستورالعمل شماره ١٣۵۵/ص/م ـ ١٣٩۵/۴/٢۴ ،با عنایت به بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١معاون رئیس جمھور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف متوسط دریافتی ماھانه کارکنان از تاریخ١٣٩۵/۵/١ به شرح ذیل تعیین و مراتب جھت اقدام و رعایت مفاد آن اعلام می گردد:

١ـ سقف خالص دریافتی ماھانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ ١٨/٩٠٠/٠٠٠ تومان و در جنوب ٢۴/۵٧٠/٠٠٠ تومان تجاوز نماید. متوسط سقف مورد نظر به صورت سالانه کنترل و ملاک محاسبه خواھد بود. منظور از خالص دریافتی عبارت از کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به ھر عنوان پس از کسر مالیات و کسور قانونی می باشد.

تبصره ـ پاداش شش ماھـه موضوع بنـد «الف» مـاده (۵٠ (قانون برنامـه پنجم توسعه که ھر ساله در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق التدریس که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می پذیرد مشمول سقف مذکور نخواھد بود.

٢ـ سقفھای تعیین شده با فرض ھر نوع افزایش حقوق و مزایا در سال ١٣٩۵ تعیین شده است.

٣ـ نصابھای ابلاغی در تمامی شرکتھای غیردولتی که تعیین اکثریت اعضای ھیأت مدیره آنھا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت می باشد مانند شرکت پالایش نفت تھران، یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتھای تابعه آنھا نیز جاری و لازم الرعایه می باشد.

۴ـ این دستورالعمل باید بدون ھیچ استثنایی برای تمامی کارکنان و مدیران به دقت اجرا شود.

۵ ـ کارانه گروه پزشکی پس از بررسی و اتخاذ تصمیم متعاقباً ابلاغ خواھد شد.

۶ ـ مدیران عامل و مدیران مالی شرکتھای اصلی و فرعی تابعه نفت مسئولیت حسن اجرای این مقرره را برعھده دارند.

٧ـ این دسـتورالعمل از تاریخ ١٣٩۵/۵/١ لازم الاجرا و دسـتورالعمل شمـاره ١٣۵۵/ص/م ـ ١٣٩۵/۴/٢۴ ملغی الاثر می شود. »

ب) نامه شماره ت.ھـ.م/٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:

«جناب آقای امینی

رئیس محترم بررسی طرحھا و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران موضوع: سقف حقوق و مزایا

با سلام

بازگشت به نامه شماره ٢٩٢٧۵۵/ط.ه.م/١۶٠٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ بـه اطلاع می رساند: مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١١//١٣٩۵ معاونت رئیس جمھور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماھانه مورد نظر از تاریخ ١٣٩۵/۵/١ را با عنایت به ضوابط و مقررات مربوط برای کلیه کارمندان الزام آور دانسته و اشاره ای به استثناء برای معافیتھای مندرج در قوانین موضوعه ننموده است.»

ج) بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و رئیس (وقت) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

«بخشنامه به کلیه دستگاه ھای اجرایی شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ١٣٩۵/۴/٢٣ به استناد ماده (٧۴ (قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ھماھنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی ھای دستگاه ھای اجرایی موارد زیر را تصویب نمود:

١ـ دستگاه ھای مشمول این مصوبه عبارتند از:

دستگاه ھای اجرایی مشمول ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (١١٧ (نظیر اعضای ھیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوھش ھای مجلس، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی (نظیر سازمانھای زیر نظر مقام معظم رھبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکتھای تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتھای تابعه آن و شھرداریھا و …)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رھبری، شورای نگھبان، ھیأتھای مستشاری و دیوان محاسبات، نیروھای مسلح، ھمچنین مشمولین بند (ب) ماده (٢٠ (قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه، صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، بانکھای دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمانھا و شرکتھای دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکتھای تابعه، وزارت نفت و شرکتھای تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شھرکھای صنعتی، شرکت شھرکھای کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرھنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاھھایی که در اجرای قانون اجرای سیاستھای اصل۴۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضـای ھیأت مـدیره آنھا مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می گردند و سایر دستگاه ھایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می نمایند .

٢ـ سقف خالص پرداختی ماھیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندھای الف، ب و ج ماده (٧١ )قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمھور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگھبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمھور و مقامات ھمتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد .

٣ـ سقف خالص پرداختی ماھیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ٣ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (٧۶ (قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواھد بود .

تبصره ـ پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدھای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و ھوا و محروم از تسھیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است .

۴ـ ھرگونه وجھی نظیر پاداش، حق الزحمه، حق التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه ھای بند (١) مصوبه به کارکنان دستگاه ھای مشمول مصوبه پرداخت می گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواھد شد .

تبصره ـ پاداش مـوضوع بند الف مـاده (۵٠ (قانون برنامـه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجـرایی بودجـه تعیین میشود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی باشد .

۵ ـ کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدھای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد .

۶ ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه ھای اجرایی از ھرگونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه ھای نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند .

٧ـ ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ١٣٩۵/۵/١ لازم الاجرا می باشد . »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١٠٣۶۵۶ ـ ٣٩٧/٣/۶ توضیح داده است که:

«بازگشت به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٩۶۴) شماره بایگانی ۶٨٨۵٣ (ـ ١٣٩۶/١٢/٢۶ در خصوص شکایت آقای عبداله کریمی به استحضار می رساند:

١ـ با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام ھای پرداخت این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره ٧٨٧٨۴ـ ١٣٩٧/٢/٢۴ امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می گردد.

٢ـ شاکی بدون ارائه دلیل مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده است که با تامل روبروست، ضمناً ھمان طور که عنایت دارند ھیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره ٢٢ـ ١٣٩٧/١/٢١ که تقاضای ابطال مواد (١ و ٣ )مصوبه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ مطرح گردیده بود که به استناد دادنامه شماره ٢٩۵ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ ھیأت تخصصی اداری و استخدامی قابل ابطال تشخیص نداد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. ضمناً خواھشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراھم گردد.»

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز به موجب لایحه شماره ۵٢۶۶۶٣ـ ١٣٩٧/١١/٩ توضیح داده است که:

«نظر به اینکه آقای محمدحسین بختیاری دادخواستی به خواسته «ابطال بخشنامه ( دستورالعمل) شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصمیم مندرج در نامه شماره ت.ه.م/٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ در خصوص جانبازان شاغل» به طرفیت ١ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ٢ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات استخدامی وزارت نفت، تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن مرجع تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن، نظر آن مقام را به مطالب ذیل در راستای احراز بی اعتباری خواسته نامبرده و مآلاً رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دادخواست ایشان معطوف می نماید:

١ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و تصمیم نامه شماره ت.ه.م/ ٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواسته است. ھمان طور که مستحضر می باشند، حسب مفاد بخشنامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف خالص پرداختی ماھانه به میزان ٣ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اجرای آن (١٣٩۵/۵/١١ (برای کلیه کارمندان لازم الاجرا شده است متعاقب این امر، طی دستورالعمل شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت، موضوع ابلاغ و در سطح شرکت عملی شده است. لذا اقدام صنعت نفت در راستای بخشنامه مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است.

٢ـ سقف مقرر برای حقوق و مزایای دریافتی به جز موارد استثناء مندرج در تبصره بند ۴ بخشنامه یاد شده کـه عبارتنـد از پاداش مـوضوع بند الف ماده ۵٠ قانون برنامـه پنجم توسعـه کشور، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق التدریس در خارج از وقت اداری ملاک اقدام است. بر این اساس کلیه مزایای پرداختی وفق مراتب پیش گفته در زمره رعایت سقف موضوعه قرار می گیرد.

٣ـ حسب مفاد نامه شماره ١١٠/١٠٧٣٠دم ـ ١٣٩۶/١/٢۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم پیش بینی شرایط خاص در مفاد بند ٣ بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ ـ ١٣٩۵/۵/١١ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جمله ایثارگران و افرادی که به ھر نحوی از پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه سھم کارمند و مالیات معاف بوده رعایت مفاد بخشنامه موصوف از تاریخ اجرای مزبور جھت جامعه مطمح نظر (شاغلین مشمول معافیت از کسورات قانونی) با ھدف ھماھنگ نمودن نظام پرداخت و جلوگیری از تکرار در پرداختھای خارج از عرف الزام آور می باشد.

۴ـ سقف تعیین شده و نیز مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و ھرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی با کسور بازنشستگی تاثیری در موارد ابلاغی ندارد. بر این اساس جھت ھرگونه رفع ایراد برای معافیتھای قانونی من جمله مالیات و کسور بازنشستگی ایثارگران و … اقدام از سوی مراجع ذیصلاح قابل پیگیری بوده و اقدام مغایر از سوی دستگاه ھای اجرایی با ابلاغیه ھای دولت فاقد توجیه و مجوز قانونی می باشد. با عنایت به موارد فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت.ھـ..م/ ٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٧/١٠٢/۶۶١٢ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اعلام کرده است که:

«مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و تشخیص این که شکایت، خلاف قانون می باشد یا نه بر عھده دیوان عدالت اداری می باشد . »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر بـه اینکه حسب نـامه شمـاره ٩٧/١٠٢/۶۶١٢ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ قـائم مقام دبیر شورای نگھبان، مـوضوع بخشنامـه شمـاره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه شماره ت.ھـ .م/٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ وزارت نفت توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ُ دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال بخشنامه و نامه مذکور از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: ھر چند وزیر نفت مستند خود را جھت صدور بخشنامه شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ ،دستورالعمل شورای حقوق و دستمزدموضوع بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ١٣٩۵/۵/١١ ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولاً: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاھش دھند، ثانیاًوزیر نفتدربخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد راساً به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداختھا اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جھت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ج: با توجه به اینکه نامه شماره ت.ھـ .م/٣١٢٢٣٨ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت صرفاً ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد و در آن راساً مقرره ای وضع نشده است، بنابراین نامه مورد اعتراض از جمله مصادیق مقررات مـوضوع مـاده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی