رای شماره ٩۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق تبصره٣ ماده١٢١ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩١/١٢/٢٩ موضوع تصویب نامھ شماره ۴١١٨٢/ت/۵٢٨٠٧ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٩ ھیأت وزیران

١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠٠٨١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩۶ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال اطلاق تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ٢٩/١٢/١٣٩١ موضوع تصویب نامه شماره ۴١١٨٢/ت/۵٢٨٠٧ھـ ـ ٩/۴/١٣٩۵ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩۶ شماره پرونده: ٩٧ / ٨١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم منصوره محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ٢٩ / ١٢/ ١٣٩١ موضوع تصویب نامه شماره ۴١١٨٢ / ت۵٢٨٠٧ھـ ـ ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ٢٩ / ١٢ / ١٣٩١ موضوع تصویب نامه شماره ۴١١٨٢ / ت۵٢٨٠٧ھـ ـ ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران را خواستار شده و در ھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ ٩ / ۴/ ١٣٩۵ در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده ١٩ قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد، لذا درخواست ابطال تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در ھیأت عمومی دیوان، به شرح ذیل می گردد: ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مقرر می دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» ھمچنین به موجب بند «ش» ماده ١١٩ این قانون و ھمچنین ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ٢ ذیل آن «کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف ھستند». در سال ١٣٩۵ طی تصویب نامه شماره ۴١١٨٢ / ت۵٢٨٠٧ھـ ـ ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران متن زیر به عنوان تبصره ٣ به ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: «تبصره٣ ـ واردات قطعی فرشھای دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره ٢ ،مشمول معافیت بند «ش» ماده ١١٩ قانون خواھد بود.» اساساً ھدف از الحاق این تبصره معافیت فرشھای مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاھای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به ھر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر ھدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرشھای نو و غیرمستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی این ھدف تأمین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می شود که فرشھای مستعمل و کھنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرشھای صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرشھای مستعمل و دست دوم را ھم دربرمی گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می دارد: «منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین نامه اجرایی یک قانون نمی تواند دربردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نھایتاً اینکه مغایرت تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور ھیأت دولت خلاف منظور و ھدف قانونگذار وضع شده است و با توجه به اینکه آیین نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تھیه می شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنھا باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جھت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره ٣ ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۴١١٨٢ / ت۵٢٨٠٧ ھـ ـ ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران ابطال گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ١٢١ـ چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (١١٩( قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵ (قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

تبصره١ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

تبصره٢ ـ در ھمه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.

الحاق تبصره (٣ (به ماده (١٢١ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ١٣٩۵ / ۴ / ٩ ـ ھـ ۵٢٨٠٧ت / ۴١١٨٢ شماره الحاق تبصره (٣ (به ماده (١٢١ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران ھیأت وزیران در جلسه ٢ / ۴ / ١٣٩۵ به پیشنھاد شماره ٢٢٢٣٣۶ / ۶٠ ـ ٢٠ / ١٠ / ١٣٩۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان
تبصره (٣ (به ماده (١٢١ (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ٢۶٢٧۵٨/ ت۴٧٧٧۵ھـ ـ ٢٩ / ١٢ / ١٣٩١ الحاق می شود:

تبصره٣ـ واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (٢ ،(مشمول معافیت بند (ش) ماده (١١٩ (قانون خواھد بود. ـ معاون اول رئیس جمھور» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٩۶٠٧٠ / ٣۶١٣١ ـ ٢١ / ٧ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠٠١١۶) کلاسه ٩٧٠٠٠٨١ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، «ابطال تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب نامه شماره ۴١١٨٢ / ت۵٢٨٠٧ ھـ ـ ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران)»، اعلام می دارد:

١ـ برابر ماده ١١٩ قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است: «ماده ١١٩ ـ علاوه بر معافیتھای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتھای دیگری که به منجب قوانین، تصویب نامه ھا، موافقتنامه ھا و قراردادھای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد: ش ـ کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون. تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد». در ضمن مفاد حکم ماده ۶۵ قانون موصوف، عنوان می دارد: « ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»

٢ـ با توجه به موارد مرقوم، ھیأت وزیران در ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی مربوطه، مقرر می دارد: «ماده ١٢١ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (١١٩ (قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

تبصره٢ ـ در ھمه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (از جمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.»

٣ـ در ادامه با توجه به اینکه فرش دستباف یکی از اقلام مھم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورھای ھدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کھنه شور می گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره ٣ موصوف به ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است: «تبصره ٣ ـ (الحاقی مصوب ٩ / ۴ / ١٣٩۵ ھیأت وزیران): واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (٢ ،(مشمول معافیت بند (ش) ماده (١١٩ (قانون خواھد بود.» در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢١ آیین نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و ھمچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده ١١٩ ھمان قانون، کالاھای صادراتی که به ھر علت عیناً بازگشت داده می شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف ھستند و به موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٢١ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که براساس آن واردات قطعی فرشھای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره ٢ مشمول معافیت بند (ش) ماده ١١٩ قانون خواھد بود، به دلیل آن که فرشھای مستعمل را نیز می تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده ١١٩ قانون امور گمرکی است و به ھمین جھت اطلاق تبصره ٣ِب وضع شده و الحاقی به ماده ١٢١ آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوّ مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی