رای شماره ٩۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١٣۶۵/١٠/١ مصوب کمیسیون موضوع ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان
١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠۴٢١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩۵ مورخ ٣/٢/١٣٩٨با موضوع: «ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١/١٠/١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩۵ شماره پرونده: ٩٧ / ۴٢١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بابک مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١/١٠ / ١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقردر استان زنجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایت از مصوبه طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری استان زنجان، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شھرسازی و معماری مستقر در زنجان، خیابان خرمشھر، اداره کل راه و مسکن و شھرسازی، به عرض می رساند: از وحدت ملاک ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می شود که به طور کلی دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون ممنوع می باشد. بر مبنای مندرجات اصل ۵١ قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم ھزینه نگھداری مملکت وابسته به آن می باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده ٢ قانون تشکیل شورای عالی شھرسازی و معماری که وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری را بیان می نماید، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ ھرگونه وجه توسط ھر مقامی به شورای مذکور داده نشده است. در ھیچ یک از مواد قانونی فوق الذکر نیز مقرره ای مبنی بر دریافت وجھی توسط ھیچ مرجعی وجود ندارد. در فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری استان زنجان مندرج در صفحات ١ و ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (چنان که ملکی بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است صدور ھرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شھرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب ١٣۶٧ با کاربری پیشنھادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواھد بود.) و ھمچنین برابر مندرجات تبصره ۴ فراز ١ طرح تفصیلی مذکور مندرج در صفحه ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن براساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواھد بود.) شھرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند ج ماده ١ قانون تسھیل تنظیم اسناد رسمی و ماده ٧ این ً به اخذ فتوکپی غیر نامه اجرایی آن امتناع می کند. کوشش اینجانب جھت تھیه مدارک و مستندات، منحصرا مصدق صفحات ١ و ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان، از اداره کل راه و مسکن و شھرسازی استان زنجان منتھی شد که به پیوست تقدیم می گردد. با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال ً به عرض رسید، به علت عدم صلاحیت کمیسیون آن قسمت از مقررات طرح تفصیلی شھر زنجان که بدوا ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری به وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف، می نماید. برای ملاحظه اسناد مدارک، اقدام بر اساس تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ۴٢١ـ ۵١ مورخ ١۴ / ١١ / ١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراماً در پرونده کلاسه ٩٧ / ۴٢١ مطروحه در کمیسیونھای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه موضوع پرونده طرح تجدیدنظر طرح جامع تفصیلی مصوب ١ / ١٠ / ١٣۶۵ ناظر بر طرح جامع شھر زنجان مصوب ١٠ / ٨ / ١٣۵٧ می باشد که تحت عنوان طرح تفصیلی شھر زنجان در کتابچه ضوابط و مقررات شھرسازی و معماری به چاپ رسیده است. ضمناً فتوکپی دو صفحه از طرح مزبور در پرونده موجود است که علیرغم عدم درج شماره صفحه در صفحه اول، ارتباط صفحات مذکور از توالی کلمات پایانی صفحه اول و کلمات آغازین صفحه دوم مشھود است.» سمتن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «چنانچه ملکی براساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور ھر گونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شھرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ١٣۶٧ با کاربری پیشنھادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواھد بود.
تبصره ۴ـ در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواھد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار زنجان به موجب لایحه شماره ١۶۵۶٩ / ١ / ٩٧ / ص ـ ١۵ / ۴ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
در پاسخ به دادخواست مطروحه نامبرده فوق موضوع پرونده شماره ٩٧٠٠۴٢١ به طرفیت شھرداری زنجان (کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شھرسازی و معماری زنجان) با موضوع ابطال فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ عرایض و مطالب ذیل الذکر را در مقام دفاع معروض می دارد: نظر به اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با اختیارات حاصله از قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ٢٢ / ١٢ / ١٣۵١ اتخاذ می گردد، لذا تصمیمات مرجع مذکور به حکم قانون برای مراجع ذیربط لازم الاجرا خواھد بود ھمچنان که ماده ٧ قانون مارالذکر بیان داشته «شھرداریھا مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشند.» بدیھی است با الزامات قانونی یاد شده شھرداری چاره ای جز انجام تکالیف قانونی خود ندارد. مضافاً اینکه اجرای مصوبات طرح تفصیلی مستلزم تامین منابع و طراز مالی و ردیف بودجه بوده که این امر نیز صرفاً براساس تعیین منابع درآمدی و تصویب آن در شورای اسلامی شھر محقق می گردد و نامه ھای صادره بدون مھر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار است. صرف استناد به فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ بدون عنایت به سایر مصوبات و مقررات نمی تواند دلیل بر اثبات ادعای شاکی قرار گیرد علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شھرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون به مثابه قانون بوده و برای شھرداریھا لازم الاجراست و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شھرداریھا مصداق نداشته و ندارد چرا که شھرداریھا وفق بند ١ ماده واحده قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از شمول قانون استنادی شاکی بوده و فی الواقع مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با مسائل مطروحه در شھرداریھا شورای اسلامی شھر می باشد و بر این مبنا ادعای ایشان فاقد منشاء و وجاھت قانونی می باشد. لذا با عرض مراتب از محضر ریاست و اعضای فرھیخه و دانشمند ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بذل نظر در مطالب و موارد معنونه و صدور حکم شایسته به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
اداره کل راه و شھرسازی استان زنجان نیز در این خصوص توضیح داده است که:
«سلام علیکم
احتراماً عطف به دادخواست آقای بابک مرتضوی به کلاسه ٩٧ / ۴٢١ ـ ٢٣ / ٧ / ١٣٩٧ به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠١٣٠٢١۴٣ در خصوص ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان به استحضار می رساند:
١ـ ضمائم پیوستی شاکی مربوط به طرح تفصیلی تجدیدنظر شھر زنجان مصوب سال ١٣٨٨ می باشد در حالی که در ستون موضوع شکایت و خواسته مورخ ١ / ١٠ / ١٣۵۶ قید گردیده و در لایحه تاریخ ١ / ١٠/ ١٣۶۵ تحریر شده که با توجه به تناقضات موجود این دو تاریخ و مدارک پیوستی به دلیل ابھام در خواسته درخواست رد دعوی مستدعی می باشد.
٢ ـ از نظر این اداره کل در طرح تفصیلی صرفاً ملاحظات فنی و شھرسازی در نظر گرفته می شود و مباحث مالی و ارزش افزوده املاک در سنوات گذشته به پیشنھاد شھرداری در ضوابط طرح تفصیلی گنجانده شده است.
٣ ـ مباحث مالی و ارزش افزوده صرف نظر از اینکه در سند ضوابط و مقررات به عنوان یکی از اسناد اصلی طرحھای تفصیلی شھری لحاظ بشود یا نشود به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ٧ / ٢ / ١٣۶۶ شورای عالی شھرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم ھای ساختمانی وکاربری اراضی در طرحھای توسعه شھری مصوب ٧ / ٢ / ١٣۶۶ «شھرداریھا می توانند با اخذ مصوبه از شورای شھر و تاییدیه وزارت کشور نسبت به موضوع اقدام نمایند.
۴ـ در انطباق با مفاد بند ٣ مذکور حتی اگر ضوابط مالی مذکور در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ھر شھر لحاظ شود اعمال آن توسط شھرداری منوط به تصویب شورای شھر و تایید وزارت کشور خواھد بود. لذا از محضر دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوای مطروحه مستدعی می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شورای اسلامی شھر می باشد و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران با توجه به وظایف و اختیارات مصرح در ماده ۵ قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان به آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب ١ / ١٠ / ١٣۶۵ زنجان که در سال ١٣٨٨ تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و ھمچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی