رای شماره ٩۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠٠۶۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩۴ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩۴ شماره پرونده: ٩٧ / ۶۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ُ آقای خسرو دانشبد با وکالت از آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی به وکالت از آقای خسرو دانشبد به موجب دادخواستی ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص طبی ابلاغی سال ١٣٩٢ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
ضمن ارائه یک برگ اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای خسرو دانشبد مؤسس آزمایشگاه دکتر دانشبد به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تأسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر دانشبد واقع در شھر شیراز، در چھارچوب حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی، متقاضی تبدیل پروانه تأسیس حقیقی صادره به نامه خسرو دانشبد به پروانه تأسیس حقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سھامی خاص) گردیده است. لکن بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص طبی ابلاغیه سال ١٣٩٢ با محروم ساختن سایر انواع شرکت (اعم از سھامی با مسؤولیت محدود و …) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی (به صورت شرکت) را صرفاً در انحصار شرکتھای تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص طبی شھرستان شیراز با تقاضای موکل مخالفت نموده است که این امر با بدیھیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنھا را فراھم می نماید، لذا جھت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخالفت بند «د» ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آیین نامه ھای دولتی به اطلاع می رساند:
الف ـ مخالفت با اصول ٢٠ ،۴۴ ،٢٨ و ۴٣ بند ۴ قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند ١٩ از اصل سوم قانون اساسی: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمھوری اسلامی ایران بر پایه ٣ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این ٣ قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمھوری اسلامی ایران است در حالی که بند «د» آیین نامه اداره و تشکیل آزمایشگاه ھای تشخیص طبی بدون وجود جھت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکتھای تعاونی نموده است که فاقد وجھه قانونی می باشد. طبق اصل ٢٨ قانون اساسی، ھر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و با توجه به اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می دھد تا عملی را انجام دھند و یا در انجام و عدم انجام آن آزاد باشند، بنابراین آزادی رکن اصلی و اساسی حق می باشد و ھمه اشخاص تابع سرزمین جمھوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا می باشند. ھمچنین بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند ٩ از اصل سوم این قانون دولت راموظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی می نماید. در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است.
ب ـ مخالفت با ماده ۵۵٨ قانون تجارت:به موجب ماده ۵۵٨ قانون تجارت «اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکتھای تجاری مذکور در این قانون (من جمله شرکتھای سھامی خاص) دارای شخصیت حقوقی می باشند که قانون برای آنھا قائل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاھھای تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای ھمه آحاد و اتباع جمھوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکتھای تجاری بهصورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی توان بدون ھیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقر شده در پناه قانون را مورد تھدیدی قرار داده و یا آن را خدشه دار کرد.
ج ـ مخالفت با قوانین مربوطه و آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای اجرایی وزارت بھداشت: مخالفت با ماده ١٩٢ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٧ / ١ / ١٣٧٩ ،آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بھداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسھیلات و دسترسی مردم به این خدمات در بند «٣ «درمان و ارائه خدمات بھداشتی را در مناطق شھری به عھده دولت قرار داده لکن تصریح می نماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواھد بود. از طرفی بند (ج) ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ١٩٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۵ / ١٠ / ١٣٨٠ ھیأت وزیران در بند «ت» ماده ٢ مشخصاً در تعریف بخش غیردولتی اشاره می نماید که تأسیس آزمایشگاه ھای تشخیص طبی و … طبق دستورالعمل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواھد بود. ماده ٣ ،این آیین نامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در امر بھداشت و درمان از جمله آزمایشگاه ھای تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می داند. متعاقباً در سال ١٣٨٩ نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (١٣٩۴ ـ ١٣٩٠ (به شماره ٧٣٢٨۵ / ۴١٩ به تصویب رسید که در بندالف ماده ٣۴ این قانون تصریح گردیده است: از بخش ھای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شھرکھای دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تأمین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ ۴ / ٢ / ١٣٩٢ دستورالعمل شماره ۶٨۵ / ١٠۵ / د ش ـ با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اھداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی به منظور فراھم آوردن زمینه ھای توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند ٨ ماده ١ خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکتھای خصوصی یا تعاونی می داند و برای واگذاری تصدی امور بھداشتی و درمانی، شرکتھای تجاری (اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت ً در قسمت «واگذاری» نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می کند. می شناسد. مجددا
د ـ دوگانگی در عملکرد: علاوه بر این دانشگاه علوم پزشکی فسا به منظور واگذاری خدمات آزمایشگاه تحت پوشش خود از طریق برگزاری مناقصه در سال ١٣٩۵ جھت حمایت از فارغ التحصیلان رشته ھای علوم پزشکی برای تصدی شرکتھای تعاونی اولویت قایل شده لکن سایر اشکال شرکتھای تجاری را نیز به شرکت در مناقصه دعوت می نمایدکه این خود نشانه بارز عملکرد و رویکرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بھداشت است که این تناقض و تعارض و مانع تراشیھای موجود فاقد جایگاه و بستر حقوقی باعث پیچیدگی امور اداری می گردد و این در حالیست که بر اساس آرای قضات شورای رقابت وزارتخانه ھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و …. نیز برخی تشکل ھا و اصناف ملزم به رفع موانع کسب و کار برخی متقاضیان ھستند به گونه ای که شرایط باید دست و پاگیر و پیچیده نباشد تا موجب دلزدگی و سردی متقاضیان کسب و کار شود. اما ایجاد این محدودیت مصداق بارز ایجاد مانع در فضای کسب و کار است لذا خواھشمند است با عنایت به جمیع جھات مذکور و امعان نظر به حفظ و صیانت و احترام به حقوق اشخاص در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی و لزوم احترام به اساسی ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بند «د» ماده «۵ «اصلاحیه آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی ابلاغی ١٣٩٢ و امکان صدور پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی به نام سایر اشخاص حقوقی اقدام فرمایید.» متعاقباً وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ۶۶ ـ ٧ مورخ ۵ / ٩ / ١٣٩٧ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی شده اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ٩٧ / ۶۶ مبنی بر طرح دعوای موکل (آقای خسرو دانشبد) به طرفیت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند: خواسته دعوی مشخصاً ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی ابلاغی طی نامه شماره ٧١۴ / ١٠١ / د ـ ٢٣ / ۵ / ١٣٩٢) منضم به آیین نامه فوق) می باشد تقدیم می گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی این آیین نامه به استناد مواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ ،۶ ،٢٠ و ٢۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ٢٩ / ٣ / ١٣٣۴) با اصلاحات بعدی) و بندھای ١١ و ١۶ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣۶٧ و ماده ٨ قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ١٣۶۵ ھیأت وزیران و اصلاحات سال ١٣۶۶ تھیه و به شرح زیر اعلام می گردد:
…………
ماده ۵ :اجازه تأسیس آزمایشگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزھای قانونی و با شرایط ذیل داده می شود:
الف)…
ب)…..
ج) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس آزمایشگاه باید دارای یکی از مدارک ذیل باشند:
١ـ دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی (یا ھر دو)
٢ ـ دکتری تخصصی علوم آزمایشگاھی
٣ ـ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاھی
۴ ـ دکتری تخصصی یا دارندگان مدرک ( PHD ( با گرایش بالینی در یک یا چند مورد از موارد قید شده در ماده «٣ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۶٢٧ / ١٠٧ ـ ٢٣ / ۴ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
، در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠٠٠۶۶ موضوع شکایت آقای خسرو دانشبد به خواسته ابطال بند ج احتراماً ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص طبی سال ١٣٩٢ مراتب ذیل به استحضار می رسد:
١ـ شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تأسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پروانه تأسیس مربوطه به شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سھامی خاص) می باشد، معھذا وفق بند در قالب شرکتھای تعاونی خدمات بھداشتی درمانی و در مناطق مورد نیاز دانشگاه متقاضی تأسیس (ج) ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفاً می توانند آزمایشگاه باشند. وی در حال حاضر به ایجاد این انحصار در آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضی ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص طبی سال ١٣٩٢ گردیده است.
٢ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در ھیچ یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آییننامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھا مقرره ای جھت تبدیل پروانه پیش بینی نشده است. لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جھت دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد.
٣ـ مطابق بند ١ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ھا، تعیین خط مشی ھا و نیز برنامه ریزی برای فعالیت ھای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوھش، خدمات بھداشتی، درمانی، دارویی، بھزیستی و تأمین اجتماعی می باشد. ھمچنین برابر بند ١۴ ھمان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.
۴ـ برابر بند ١٢ ماده ١ قانون مذکور، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه ھای مؤسسات پزشکی دارویی بھزیستی و کارگاه ھا و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بھداشتی از وظایف وزارت بھداشت اعلام شده است.
۵ ـ مطابق ماده ٨ قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال١٣۶۴ ،کلیه مؤسسات و واحدھای بھداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بھداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۶ ـ بند ١ آییننامه اجرایی ماده ٨ این قانون مقرر می دارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنھا توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ٢٠ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می شود و به موسس یا موسسان این گونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواھد شد.
٧ ـ اشاره می نماید به موجب ماده ١ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد ھر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و … به ھر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بھداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند.
٨ ـ برابر ماده ٢٠ قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواھند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عھده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه ھای مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروھای اختصاصی کمیسیونھایی به نام کمیسیونھای تشخیص … در وزارت بھداری به ریاست معاون وزارت بھداری تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواھد بود .
٩ـ بر این اساس ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید، به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر تدوین کلیه ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس و بھره برداری مؤسسات پزشکی از وظایف این وزارتخانه اعلام و آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی نیز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصویب رسیده است.
١٠ ـ مضافاً به اینکه در بند (٧ ـ ١ (سیاستھای کلی سلامت مصوب ١٨ / ١ / ١٣٩٣» ،تولیت نظام سلامت شامل سیاست گزاری ھای اجرایی، برنامه ریزی ھای راھبردی، ارزشیابی و نظارت» برعھده «وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. بند (الف) ماده ٧٢ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست ھای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی ھای راھبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس تعیین شرایط تأسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارایه دھنده خدمات سلامت از جنس سیاست گزاری و برنامه ریزی بوده و برعھده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاست گزاری وزارت بھداشت با سیاست ھای کلی سلامت مخالف است.
١١ـ برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران اھداف بخش تعاونی (من جمله شرکت ھای تعاونی) به شرح ذیل می باشد: ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروھھای خاص جھت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بھره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین ھمه مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
١٢ـ فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عده ای از افراد ھم صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردھم می آیند و سرمایه معینی را در میان می گذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارائه می دھند. برابر ماده ٢ قانون شرکتھای تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی ھای مشترک و بھبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و ھمکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.
١٣ـ در قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴ (قانون اساسی نیز به بخش تعاونی و شرکتھای تعاونی اھمیت خاصی داده شده است و یکی از وظایف دولت را اقدام مؤثر در ایجاد تعاونی ھا برای بیکاران در جھت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ھا رفع محدودیت از حضور تعاونی ھا در تمامی عرصه ھای اقتصادی و …. اعلام نموده است.
١۴ـ لذا با توجه به مراتب مذکور قید شرکت تعاونی در آیین نامه و اجازه تأسیس آزمایشگاه به شرکتھای تعاونی در راستای جلوگیری از انحصار و در راستای توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بوده است و بر این اساس بر خلاف ادعای شاکی اقدامات این وزارتخانه در بند مزبور صرفاً در راستای عدم تمایل دولت به ایجاد انحصار و محدودیت و تلاش در جھت بھبود وضع اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ھای خاص تنظیم شده است.
١۵ـ نامبرده در دادخواست تقدیمی به آراء شورای رقابت دائر بر الزام وزارت بھداشت و برخی از تشکل ھا و اصناف به رفع موانع کسب و کار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است. تبصره ٢ ذیل بند (ج) ماده ٣ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتھای حوزه ھای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرھنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و ھرگونه توسعه توسط بخشھای دولتی و غیردولتی و ھمچنین ھرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ھا را بر عھده لایحه ای قرار داده کهظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. بر این اساس قانونگذار صریحاً فعالیت ھای حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است. بنا براین شورای رقابت نمی تواند به استناد احکام فصل نھم قانون یاد شده در موضوع سلامت ورود کند.
١۶ـ اشاره می نماید حسب اعلام معاونت درمان این وزارتخانه طی نامه شماره ٣٢١٧٧ / د۴٠٠ ـ ٢٨ / ١٢/ ١٣٩۶ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاھھای تشخیص پزشکی در حال بازنگری می باشد که در صورت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ماده مورد اعتراض نتایج به استحضار آن مرجع نیز خواھد رسید. لذا با توجه به مراتب مذکور صدور حکم به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه ھرگونه اعمال محدودیت برای فعالیتھای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تأسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکتھا (غیر از شرکتھای تعاونی) تجویز نشده است و ھیچ یک از مستندات ابراز شده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال شده مغایر بند ٩ اصل ٣ ،اصل ٢٨ ،بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی و ھمچنین ماده ٨٨ قانون تجارت است، بنابراین بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی