رای شماره ٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩۵/١١/۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠٩٧٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩٩ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۵/١١/١٣٩۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٩ شماره پرونده: ٩٧ / ٩٧٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵ / ١١ / ١٣٩۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١٨٩٧۵ ـ ۴ / ٢ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ ۵ / ١١ / ١٣٩۵ مصوب نموده است: «به دانشگاه اجازه داده میشود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی وکاھش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشھای علمی ـ کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب ھیأت رئیس دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از ھیأت امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف می باشد زیرا: به موجب تبصره ٢ بند (ج) ماده (٢ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتھای اولاً حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و ھرگونه توسعه توسط بخشھای دولتی و غیردولتی و ھمچنین ھرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ھا مطابق لایحه ای خواھد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه ھا تنھا جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیتھای آموزشی در شمول قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاریھا می باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب ھیأت رئیسه دانشگاه صحیح نمی باشد.: در بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه … (زمان تصویب مصوبه، قانون مذکور حاکمیت داشته ثانیاًاست) دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده اند و در مقررات عمومی مورد نظر ھیچ گاه اجازه ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه ھای غیردولتی داده نشده تا با خروج دانشگاه ھا از شمول حاکمیت آن قوانین، دانشگاه ھا در راستای اختیارات خود، مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند. بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بوده و بلکه وفق تبصره ٢ بند (ج) ماده ٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه ھای آموزش و تحقیقات و فرھنگ به بخش غیردولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ ۵ / ١١ / ١٣٩۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مورد درخواست می باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مصوبات جلسه دومین نشست از دوره جدید شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی (سی و دومین جلسه از تاریخ تأسیس) مورخ ۵ / ١١ / ١٣٩۵ متن مصوبهبه دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاھش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشھای علمی کاربردی، نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب ھیأت رئیسه دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از ھیأت امنای دانشگاه اقدام کند. ـ رئیس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ٢٣٠١٧ / ٩٧ / م ـ ٢۴ / ۶ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغی مورخ ١١ / ۶ / ١٣٩٧ در پرونده کلاسه بایگانی ٨۵٢١۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ ٢٠ / ۶ / ١٣٩٧ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می رساند:
١ـ برخلاف ادعای شاکی تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نیست زیرا : مطابق ماده ۵ اساسنامه دانشگاه «تھیه و پیشنھاد ضوابط و سیاستھای کلی تأسیس و توسعه، اولاً کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین منابع مورد نیاز» و «نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیتھا و صدور ابلاغیه ھا و دستورالعمل ھای لازم جھت ارتقای : مطابق ماده ١۴ اساسنامه دانشگاه، تصویب کلیه سطح این آموزشھا» جزو وظایف دانشگاه است. ثانیاً دستورالعمل ھا، ضوابط و آیین نامه ھای لازم برای اجرای وظایف دانشگاه بر عھده شورای مرکزی دانشگاه است. ثالثاً: مطابق ماده ١١ اساسنامه دانشگاه «تھیه و تصویب ضوابط و استانداردھای آموزشی» و «تھیه و پیشنھاد تشکیلات دانشگاه» و نیز « بررسی و تصویب طرح ھای ناظر بر ایجاد و توسعه مؤسسات و دوره ھا و رشته ھا» از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه است. لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشکیلات دانشگاه، توسعه آموزشھا و مؤسسات علمی کاربردی و نھایتاً ارتقای استانداردھا و ضوابط آموزشی است که بر اساس مواد پیش گفته در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختیارات شورای مذکور نیست.
٢ـ در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که ھم بازدھی بسیار پایین دارند و ھم ھزینه ھای آنھا زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، نظر به اینکه مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستای تأمین اھداف قانونی است.
٣ـ برخلاف ادعای شاکی اینکه بخش آموزش و تحقیقات از شمول قانون اصل ۴۴ استثناء شده به این معنا نیست که واگذاری مراکز آموزشی و پژوھشی ممنوع است بلکه بدین معنا است که واگذاری در این حوزه الزامی نیست. توضیح اینکه مطابق سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ ،واگذاری نھادھای موجود در گروه سوم ماده ٢ قانون مذکور الزامی است و دولت مکلف به واگذاری در حوزه مزبور است. است. حال وقتی بخش آموزش و تحقیقات مستثنی می شود، یعنی واگذاری در بخش مزبور تکلیف دولت نیست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. لیکن این امر بدین معنا نیست که دولت در واگذاری بخش آموزش و تحقیقات دچار ممنوعیت است به تعبیر دیگر، خروج از تکلیف به معنی ایجاد مانع نیست. بنابراین دانشگاه در امر واگذاری معنی نداشته و ندارد.
۴ـ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوھشی، به موجب ماده ١ قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی معاف ھستند و در مانحن فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل ۴۴ نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندھی مراکز و مؤسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نھادھای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صالح است. بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه تصویب مصوبه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نبوده و مخافتی نیز با قوانین و مقررات ندارد لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مورد مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
: مطابق قسمت اخیر تبصره ٢ ذیل بند (ج) ماده ٣ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعهاولاً اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ ضمن اینکه ھرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، ھرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه ای خواھد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی :مذکور مشعر به این است که دستگاه ھای اجرایی از جمله دانشگاه ھا در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً در بند (ج) ماده ١١ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ھا مصوب ١٠ / ١٢ / ١٣٨٩ شورای عالی انقلاب فرھنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا ھرگونه مصوبه ای در این خصوص برای شورای دانشگاه پیش بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ١٣٧١ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. با توجه به مراتب مصوبه ۵ / ١١ / ١٣٩۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی