رای شماره ٩٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ٢و ٣ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و ١٢/١١/١٣٩۵ مورخ فناوری
١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠٩٣٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩٧ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بندھای ٢و ٣ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ١٢/١١/١٣٩۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٧ شماره پرونده: ٩٧ / ٩٣٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ ،۵ و جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ١٢ / ١١ / ١٣٩۵
گردش کار: ١ـ معاون حقوقی پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ١٨۴ / ٢٣۴ ـ ٨ / ١ / ١٣٩٧ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً به منظور اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندھای ١ ،۵ و جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف مورخ ١٢ / ١١ / ١٣٩۵ جھت استحضار و طرح در ھیأت عمومی به خدمتتان ارسال می گردد. توضیح اینکه بر طبق بند ١ مصوبه مذکور، تصویب کلیه آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا، شیوه نامه ھای مرتبط با اجرای «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» مصوب ١٣٨٩ به «کمیسیون دائمی شورای عالی عتف» تفویض شده و مصوبات کمیسیون مزبور، مصوبه شورای عالی عتف محسوب شده است. این در حالی است که در قانون مورد اشاره صلاحیت تصمیم گیری در زمینه ھای ذکر شده برای خود «شورای عالی عتف» در نظر گرفته شده و در قانون مزبور و سایر قوانین مربوطه نیز امکان تفویض آن به کمیسیون مزبور پیش بینی نشده است. بررسی ترکیب «کمیسیون دائمی شورای عالی عتف» (موضوع ماده ۵ » آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ١٣٨۵ و مقایسه آن با ترکیب «شورای عالی عتف» (موضوع ماده ٣» قانون اھداف، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ١٣٨٣ نیز گویای تمایز این دو مرجع می باشد. لذا در بند ١ مصوبه مورد بررسی، تفویض صلاحیت «شورای عالی عتف» به«کمیسیون دائمی آن شورا» مغایر با قانون است. علاوه بر ایراد ذکر شده، در بند ۵ مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف، کارگروھی با عضویت «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جھاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمھور» مسئولیت بررسی و تأیید گزارش ھای عملکرد سالانه موضوع «ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (٢ «(مصوب ١٣٩٣ را یافته است و به موجب عبارت ذیل این بند این گونه مقرر شده است: «گزارش ھای عملکرد سالانه ماده قانونی فوق الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.» این در حالی است که بر طبق تبصره ماده ۵۶ قانون مورد اشاره گزارش نحوه ھزینھ کرد اعتبارات موضوع این ماده، باید به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و مرکز آمار ایران داده شود و ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شورای اسلامی از طریق شورای مزبور صورت خواھد پذیرفت. لذا در بند ۵ مصوبه مورد بررسی نیز، تفویض صلاحیت «شورای عالی عتف» به کارگروه موضوع این بند مغایر با قانون است. از سوی دیگر در حالی که به موجب جزء ٢ بند الف ماده (٢ (قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ١٣٨٣ ،سیاستگذاری نظام علمی و ام ـ ور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویتھای راھبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته، جزء ٢ بند ۶ مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی عتف، تلویحاً تعیین « سیاستھا و اولویتھای علم و فناوری کشور» را به کمیسیون دائمی شورای عالی تفویض کرده و مصوبه کمیسیون مزبور را به منزله مصوبه شورای عالی تلقی کرده است. ھمچنین جزء ٣ بند ۶ مصوبه مورد بررسی اصلاح سیاستھا و اولویتھای مصوب را در صلاحیت کمیسیون مزبور دانسته است. لذا در جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ مصوبه مورد بررسی، تفویض صلاحیت «شورای عالی عتف» به «کمیسیون دائمی آن شورا» مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق با توجه به صراحت قانون در زمینه صلاحیت ھای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و غیر قانونی بودن تفویض این صلاحیتھا به کمیسیون دائمی شورای مزبور، خواھشمند است دستور مقتضی نسبت به اعمال ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح بندھای ١ ،۵ و جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف در ھیأت عمومی دیوان را صادر فرمایید.»
٢ـ به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و معاون نظارت و بازرسی دیوان به شرح زیر اعلام نظر می کند:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص نامه شماره ١٨۴ ـ ٢۵ / ١ / ١٣٩٧ به استحضار می رساند: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مصوبه بیستمین جلسه مورخ ١٢ / ١١ / ١٣٩۵ مقرر می نماید:
بند١ـ تصویب کلیه آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا و شیوه نامه ھای مرتبط با اجرای قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف تفویض و مصوبات کمیسیون مزبور، مصوبه شورای عالی عتف محسوب می گردد.
بند۵ ـ کارگروھی با عضویت وزیر علوم، وزیر بھداشت، وزیر جھاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمھور مسئولیت بررسی و تأیید گزارشھای عملکرد سالانه موضوع ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت را می یابد و گزارش ھای عملکرد سالانه ماده قانون فوق الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. جزء ٢ بند ۶ ـ تعیین سیاستھا و اولویتھای علم و فناوری کشور به کمیسیون دائمی شورای عالی تفویض و مصوبه کمیسیون مزبور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد. جزء ٣ بند۶ ـ اصلاح سیاستھا و اولویتھای مصوبه در صلاحیت کمیسیون دائمی شورای عالی می باشد. نظریه: : با توجه به قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و نظر به اینکه اولاً اختراعات مصوب ١٣٨٩ ،صلاحیت تصمیم گیری در زمینه تصویب آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا و شیوه نامه ھا برای شورای عالی عتف در نظر گرفته شده و در قانون مزبور و سایر قوانین مربوطه امکان تفویض آن به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف پیش بینی نگردیده است، ضمن اینکه بررسی ترکیب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف (موضوع ماده ۵ آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٨۵ (و مقایسه آن با ترکیب شورای عالی عتف (موضوع ماده ٣ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ١٣٨٣ (نیز گویای تمایز این دو مرجع می باشد، لذا در بند ١ مصوبه، تفویض صلاحیت شورای عالی عتف به کمیسیون دائمی آن شورا مغایر با قانون می باشد. ًوفق تبصره ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣ گزارش ثانیاً نحوه ھزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده، باید به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران ارسال گردد و ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شورای اسلامی از طریق شورای مزبور صورت خواھد گرفت. لذا در بند ۵ مصوبه، تفویض صلاحیت شورای عالی عتف به کارگروه موضوع این بند مغایر با قانون است. : طبق جزء ٢ بند الف ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ثالثاً ١٣٨٣ ،سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویتھای راھبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است، لذا در جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ مصوبه تفویض صلاحیت شورای عالی عتف به کمیسیون دائمی آن شورا مغایر با قانون است. لذا با توجه به صراحت قانون در زمینه صلاحیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و غیر قانونی بودن تفویض این صلاحیتھا به کمیسیون دائمی شورای مذکور، اعمال ماده ٨۶ قانون دیوان و طرح بندی یاد شده مصوبه فوق الذکر در ھیأت عمومی دیوان مورد پیشنھاد است. مع الوصف مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»
٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رسیدگی به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
۴ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«١ـ به منظور ایفای وظایف و تکالیفی که در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن بر عھده شورای عالی عتف گذاشته شده است، مقرر شد کلیه آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا و شیوه نامه ھای مرتبط با اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مذکور پس از تھیه و تنظیم توسط دستگاه ھا و مراجع قانونی ذیربط باید به تصویب شورای عالی عتف برسد. شورای عالی این امر را به کمیسیون دائمی شورا تفویض می کند. مصوبات کمیسیون دائمی در این موارد مصوبه شورای عالی عتف تلقی می شود. ……..
۵ ـ به منظور بررسی و تأیید گزارش ھای عملکرد سالانه ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (٢ (کارگروھی با عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جھاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمھور تشکیل می شود. گزارش ھای عملکرد سالانه ماده قانونی فوق الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
………۶ ـ ٢ـ دبیرخانه نظرات دریافتی را جمع بندی و در جلسه بھمن ماه کمیسیون دائمی شورای عالی ارائه نماید. مصوبه کمیسیون دائمی در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی تلقی خواھد شد. ۶ ـ ٣ـ در صورت نیاز به اصلاح سیاستھا و اولویتھای مصوب، موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تأیید در کمیسیون به منزله تأییدیه شورای عالی خواھد بود. ـ دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ رئیس جمھور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» ۵ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بهموجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٧ / ۵ / ٢٨ ـ ٧ / ٧۵ / ١١٧۶٠۴
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه: بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣ / ۴ / ١٣٩٧ در پرونده کلاسه ٩٧٠٠٩٣٢ دادخواست معاون حقوقی دیوان در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی عتف
با سلام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣ / ۴ / ١٣٩٧ در پرونده کلاسه ٩٧٠٠٩٣٢ ـ ٣٠ / ۴ / ١٣٩٧ که به این وزارتخانه واصل شده، در خصوص دادخواست معاون حقوقی دیوان مبنی بر اعمال ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی عتف به کمیسیون دایمی شورا، مطالب ذیل به استحضار می رسد: بنا به دلایل ذیل، تفویض اختیار شورای عالی عتف به کمیسیون دایمی خود، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا نیست:
١ـ مطابق تبصره ١ ماده ۴ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، «شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف بنا به پیشنھاد وزیر علوم، به تصویب ھیأت وزیران می رسد». ھیأت وزیران شرح تفصیلی وظایف شورا را در تاریخ ١ / ٢ / ١٣٩۵ تصویب و ابلاغ نموده است. به موجب بند ١ از بخش «ت» ماده ١ شرح تفصیلی مزبور (سایر امور) «تصمیم گیری درباره تشکیلات داخلی مورد نیاز … و امور تفویضی شورا…» جزء اختیارات شورا برشمرده شده است. بنابراین مطابق قانون شورای عالی عتف اجازه تفویض اختیارات خود را دارد.
٢ـ بر اساس تبصره ماده ٣ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانون پس از تأیید رئیس جمھور برای کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه ھای اجرایی لازم الاجرا است». لذا ھنگامی که شورا اجازه تفویض دارد و به موجب مصوبه جلسه بیستم، موارد تفویض را مشخص نموده است لذا بر اساس تبصره مذکور مصوبه شورا معتبر و لازم الاجرا است.
٣ـ براساس ماده ۵ آیین نامه داخلی شورا کمیسیون دایمی شورا تشکیل و ترکیب اعضای آن مشخص شده است. کمیسون دایمی، نھادی خارج از شورا نیست، بلکه جزو تشکیلات داخلی شورا بوده و به منظور تسھیل و تسریع دائر انجام وظایف شورا یاد شده است. بنابراین شورا اختیارات خود را تفویض به غیر نکرده، بلکه به کمیسیون دایمی خود اعطا نموده است و طبیعی است که مسئولیت کماکان با خود شورا است.
۴ـ بر پایه ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای عالی عتف (مصوب ٣ / ٢ / ١٣٨۵ (یکی از وظایف کمیسیون دایمی عبارت است از: «تصمیم گیری در مواردی از وظایف شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شده است». لازم به ذکر است که آیین نامه داخلی شورا نیز براساس اختیار حاصله از شرح تفصیلی وظایف شورا، به تصویب شورا رسیده است. بنابراین شورا از این جھت نیز اختیار لازم را داشته است. بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف مورخ ١٢ / ١١ / ١٣٩۵ مخالف قوانین و مقررات حاکم و یا مخالف شرع نبوده و نیست، نظر به اینکه مصوبات مزبور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای عالی عتف نبوده است و با توجه به اینکه مصوبات فوق الذکر در راستای تسریع در تصمیم گیری در حوزه ھای خاص است که ھماھنگ با مقتضیات حکمرانی مطلوب بوده است. لذا مستدعی است نسبت به رد درخواست و ابقای مصوبات مورد اعتراض، تصمیم شایسته اتخاذ گردد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و در این پرونده مطابق جزء ٢ بند (الف) ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ١٣٨٣ ،سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری و بررسی اولویتھای راھبردی تحقیقات و فناوری در صلاحیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و از طرفی دیگر به موجب مواد ۴ و ١٣ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب سال ١٣٨٩ ،آیین نامه اجرایی این قانون می بایست توسط ھیأت وزیران تصویب شود و به موجب ماده ٢ ھمان قانون، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرا این قانون را بر عھده دارد، بنابراین تفویض صلاحیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کمیسیون دایمی شورای مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و بندھای ١ ،۵ و جزءھای ٢ و ٣ بند ۶ مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی