رای شماره ٩١۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣٩٣/١٢/١٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١٣٩٨/۵/٢٧ ٩٧٠١٠١۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١۵ مورخ ٨/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٨/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩١۵ شماره پرونده: ٩٧/١٠١۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ذبیح اله پیرمرادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «مراجع حل اختلاف به موجب ماده ١۶٠ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد گردید که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ١۶١ قانون مذکور صرفاً محل تشکیل جلساتش در ادارات کار می باشد. ھیأت حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است که آرای آن قطعی و حسب ماده ١۶۶ قانون مزبور به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذارده می شود که چنین ارزش یا اعتباری حتی برای دستورات وزیر کار در نظر گرفته نشده که نشانگر جایگاه حقوقی، مقام و منزلت ھیأتھای یاد شده است تا نتوانند با صدور بخشنامه در آنھا نفوذ و بر سرنوشت متداعیین در دادرسی تأثیر بگذارند. محمل قانونی برای تعیین تکلیف برای ھیأتھای حل اختلاف وجود ندارد تا کارمندان روابط کار بتوانند به آنھا امر و نھی نمایند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوق و خارج از حیطه اختیارات بنا به آرای وحدت رویه شماره ۴٧٣ ـ «.است ١٣٩۶/١٢/١ ـ ٨٢۶ و ١٣٩۶/۵/١٧ متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای جھاندیده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٢٣۵٢٧ ـ ۶/١٠/١٣٩٣ به آگاھی می رسانم:
١ـ با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می باشد و علی الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتھایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از ھمان پست یا پست مدیریتی ھمطراز خلاف قواعد و مقررات می باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیھی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.
٢ـ ھمان طور که از نامه شماره ٣۴۶٩/١٠١/٩٣ ـ ٢٩/٩/١٣٩٣ شرکت مدیریت تولید برق نیروگاھھای استان سیستان و بلوچستان برمی آید، حکم صادره به نفع کارگر یک بار اجرا گردیده است و چنانچه این مطلب صحیح باشد، اجرای حکمی که یک بار اجرا شده است. برای بار دوم معنا ندارد بنابراین این موضوع باید به طریق مقتضی به اجرای احکام دادگستری محل اعلام شود.
٣ـ چنانچه ادعای کارفرما مبنی بر توافق با کارگر برای انتقال به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی و در نتیجه متعاقب آن حذف پست سازمانی درست باشد. بنابراین پشتیبانی دوباره کارگر بعد از حذف پست جایگاھی نداشته و نامبرده ناچار می باشد به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی منتقل شده و در پست توافق شده به کار مشغول شود.
۴ـ بنابراین با توجه به مطالب مذکور چنانچه کارگر مزبور اصرار بر ماندن در محل فعلی را دارد چاره ای جز قرار دادن ایشان در پست کارشناسی وجود ندارد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢٠۴٩٢۶ ـ ١٧/١٠/١٣٩٧ ،نامه شماره ١٣٠۴١٩ ـ ٧/٧/١٣٩٧ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٩٨٢۶٣ ـ ٢١/۵/١٣٩٧ در خصوص ابلاغ نامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵۴٢ به کلاسه پرونده ٩٧٠١٠١۶ ـ ٣١/۴/١٣٩٧ موضوع شکایت آقای ذبیح اله پیرمرادیان به طرفیت وزارت متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ این اداره کل پاسخ مربوط به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
١ـ برخلاف آن چه که شاکی (آقای ذبیح اله پیرمرادیان) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، این اداره کل ھمواره بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تأکید نموده است و در ھمین راستا یکی از اصلی ترین سیاستھای این اداره کل این است که به ھیچ عنوان در طول جریان رسیدگی به پرونده ھای مطروحه در مراجع حل اختلاف کار حتی در صورت استعلام ادارات کل اجرایی، اقدام به دخالت در امر رسیدگی و یا اظھار نظر در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ھا نمی نماید، در خصوص نامه مورد اعتراض (نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز موضوع بر ھمین منوال بوده و نامه مزبور در واقع پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد سوال شرکت مدیریت تولید برق استان مزبور بوده است که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور به طرفیت آقای محمود فرجامی فرد در مراجع حل اختلاف کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ادعای ھرگونه دخالت در روند رسیدگی به پرونده مزبور در مراجع حل اختلاف کار فاقد اعتبار و غیر موجه می باشد.
٢ـ به استناد شرح وظایف تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این اداره کل، یکی از وظایف اصلی اداره کل روابط کار و جبران خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدھای اجرایی می باشد و مسلماً یکی از راه کارھای اساسی برای انجام این مھم، پاسخگویی به استعلامات واحدھای اجرایی در موارد ایجاد ابھام و سوال می باشد که این اداره کل حسب وظیفه عنوان شده باید با مراجعه و مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با موارد مورد ابھام و کنکاش در منابع حقوقی مختلف، اقدام به پاسخگویی به واحدھای اجرایی در جھت رفع ابھامات و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به روابط کار بنماید. لذا بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست عنوان داشته است پاسخ ھای این اداره به استعلامات ادارات کل اجـرایی در جھت حسن اجرای قوانین و مقررات روابط کار و بر حسب شرح وظایف این اداره کل انجام می پذیرد و این موضوع را نمی توان دخالت در امر رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار عنوان داشت.
٣ـ در خصوص مفاد نامه شماره ٢٣۵٧۵۵ ـ ١٣/١٢/١٣٩٣ این اداره کل که مورد شکایت آقای پیرمرادیان واقع شده است نیز می توان گفت ھمان گونه که در نامه مزبور مورد تأکید واقع شده است، اداره کارگاه از اختیارات بدون شک کارفرما محسوب و علی الاصول و بر ھمین اساس عزل و نصب مسئولین و مدیران کارگاه نیز به طریق اولی بر عھده کارفرما و جزو اختیارات ایشان محسوب می گردد و بدون شک ھرگونه دخالت در این موضوع از سوی ھر فرد، نھاد و یا ارگان دیگری اعم از دولتی یا غیر دولتی موجب ایجاد بی نظمی در کارگاه و از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری توسط کارفرما شده و موجبات بی انگیزگی کارفرمایان در سرمایهگذاری و به تبع آن نا امن شدن ادامه حیات کارگاه را فراھم خواھد آورد. بر ھمین اساس قانونگذار در قانون کار و مقررات تبعی سعی نموده ضمن حفظ و صیانت از نیروی کار، در راستای ادامه حیات کارگاه و حفظ اشتغال موجود حتی الامکان از دخالتھای بی مورد در این موضوع یعنی حیطه وظایف مدیریتی کارفرما جلوگیری به عمل آورد. یکی از مواردی که بدین منظور در دستورالعمل ھای این اداره کل پیش بینی و به آن اشاره شده است تبصره ۴ ماده ١٣ دستورالعمل اجرایی طرحھای طبقه بندی مشاغل می باشد که بر اساس مفاد آن در کارگاھھایی که طبقه بندی مشاغل در آنھا به شیوه تفکیک پست از شغل اجرا شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد در این گونه کارگاھھا از اختیارات مدیریت محسوب شده و مدیریت می تواند با توجه به فھرست تخصیص پست به شغل و در محدده شغل مورد تصدی اقدام به گرفتن پست از اشخاص بنماید که این موضوع در نامه مورد شکایت آقای پیرمرادیان به نحوه دیگری مورد بیان و تأکید قرار گرفته است و با توجه به ین موارد، به مراجع حل اختلاف در خصوص رعایت قوانین مزبور در نگارش آراء و در موارد مشابه تأکید لازم شده است. لذا بر ھمین اساس نامه مورد شکایت در واقع تأکیدی بر اجرای قانون از سوی مراجع حل اختلاف کار محسوب می گردد.
۴ـ در نھایت امر و با توجه به موارد بیان شده به نظر نمی رسد تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده ھای مطروحه در مراجع حل اختلاف کار دخالت در استقلال مراجع حل اختلاف کار محسوب شود بلکه این امر قسمتی از وظایف ذاتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از اجحاف و از بین رفتن حقوق اشخاص و صیانت از جامعه کار و تولید می باشد. لذا با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٨/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، ھیأتھای حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر موارد مصرح در این ماده است، بنابراین بخشنامه معترض عنه با دخالت در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنھا را نقض کرده، بنابراین ھم به جھت خارج از حدود اختیار بودن و ھم به جھت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی