رای شماره ٩١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٢۶١ ـ ١٣٨٨/١١/٢٠ شورای اسلامی شھر رامسر
١٣٩٨/۵/٢٧ ٩٧٠٢٠٠٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١۴ مورخ ٨/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای اسلامی شھر رامسر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٨/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩١۴ شماره پرونده: ٩٧/٢٠٠٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای اسلامی شھر رامسر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١١٢٣٧٨ ـ ٢٢/۵/١٣٩٧ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای اسلامی شھر رامسر از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد:
در مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای شھر رامسر تصریح شده است: « نامه شماره ۶/١٠١۶۴ ـ ٢۴/١٠/١٣٨٨ شھرداری با عنایت به بند ٢ مصوبه شماره ١٨٢ ـ ٣١/١/١٣٨٨ و بند ١ مصوبه شماره ١٩٢ ـ ۴/٣/١٣٨٨ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینھای فاقد سند مالکیت در جھت حل مشکل این قبیل زمینھا اشعار می دارد: بر اساس طرح ھادی شھر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شھر ٢٠٠ و ٢۵٠ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینھای فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمینھا انجام می گردید ضمن ھماھنگی با شھرداری به منظور رعایت ضوابط شھرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ھا حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابھای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شھر تغییر و مناطق با حد نصاب ٢۵٠ و ٣٠٠ و ۵٠٠ و ١٠٠٠ متری و در بخشی نیز بر اساس جھانگردی پذیرایی تعریف شده است. لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح ھادی داشته و به طور مثال زمینھایی که در طرح ھادی با حد نصاب ٢٠٠ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵٠٠ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی باشد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شھروندان و در نھایت پیشنھاد می شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آن که در پرونده ھای نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشھادیه محلی خدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود… بدین وسیله خواھشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شھروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شھرداری و رعایت کلیه ضوابط شھرسازی و جلوگیری از ایجاد بناھای غیرمجاز و غیرفنی در راستای تقویت ساخت و ساز با درخواست شھرداری موافقت می نماید». این در حالی است که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شھری (اعم از طرح تفصیلی، ھادی و …) در ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شھر، روستا، شھرک و نحوه تعیین آنھا و ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تعیین شـده و شھرداریھا مطابق ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات صادره از شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ھستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره ٣ طرح تفصیلی شھر رامسر (ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شھر) از اختیارات شھرداری و شورای اسلامی شھر رامسر نمی باشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای اسلامی شھر رامسر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره ۶/١٠١۶۴ ـ ٢۴/١/١٣٨٨ شھرداری با عنایت به بند ٢ مصوبه شماره ١٨٢ ـ ٣١/١/١٣٨٨ و بند ١ مصوبه شماره ١٩٢ ـ ۴/٣/١٣٨٨ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینھای فاقد سند مالکیت جھت حل مشکل این قبیل زمینھا اشعار می دارد: بر اساس طرح ھادی شھر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شھر ٢٠٠ و ٣۵٠ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینھای فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمینھا انجام می گردید ضمن ھماھنگی با شھرداری به منظور رعایت ضوابط شھرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ھا حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابھای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شھر تغییر مناطق با حد نصاب ٢۵٠ و ٣٠٠ و ۵٠٠ و ١٠٠٠ متری و در بخشی نیز بر اساس جھانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح ھادی داشته و به طور مثال زمینھایی که در طرح ھادی با حد نصاب ٢٠٠ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵٠٠ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمی باشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شھروندان و در نھایت پیشنھاد می شود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آن که در پرونده ھای نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشھادیه محلی قدمت تفکیک آن تأیید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود. به طور مثال برای ملک واقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن ۵٠٠ مترمربع می باشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب ٢۵٠ مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمینھای زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواھد بود و تراکم آن براساس تراکم پایین دست لحاظ خواھد شد. لذا سرانه مسکونی سرانه ھای خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت پذیری رعایت می گردد. بدین وسیله خواھشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و «شورا به منظور حل مشکل شھروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شھرداری و رعایت کلیه ضوابط شھرسازی و جلـوگیری از ایجاد بناھای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز درخواست شھرداری موافقت می نماید.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٨/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر ذیربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری یا شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. (اصلاحی ٢٣/١/١٣٨٨ (و ھمچنین بر اساس ماده ٧ قانون مذکور شھرداریھا مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ ھستند، بنابراین مصوبه شماره ٢۶١ ـ ٢٠/١١/١٣٨٨ شورای اسلامـی شھر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم ھای مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی