رای شماره ٩١٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نیرو وزارت ١۵/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ و ١٣٩٨/۶/١٣
٩۴٠٠١٧٣ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٩ مورخ و ١٣٩٣/١/٢٩ ـ ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ شماره مصوبات از ٩ بند ابطال: «موضوع با ١٣٩٨/۵/١۵ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ وزارت نیرو » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
۶١۴/٩۶ ـ١٧٣/٩۴ :پرونده شماره ٩١٩ ـ ٩٢٠ :دادنامه شماره ١٣٩٨/۵/١۵ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/ ١/١٣٩٣ و نیرو وزارت ١٣٩٣/١٢/١۵ ـ ٩٣/۴٨٩۵٧/٣٠/١٠٠
گردش کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه ھای جـداگانه به شماره ھای ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ :که است کرده اعلام ١٣٩۴/١٠/٢٨ ـ ٢٠٠٠٠/١٠٨۶ و ١٣٩٣/١٢/٢٧
الف: متن شکایت نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ ٢٧/١٢/١٣٩٢:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره :رساند می استحضار به ١٣٩٣/١/٢٩ ـ ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠
١ـ مطابق ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶» از تاریخ تصویب این قانون اخذ ھر نوع وجھی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه ھایی خواھد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود. تبصره١ـ تعرفه و آیین نامه ھای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ھا مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواھد گرفت…»
٢ـ به موجب تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده ٩ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد «در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد…» به اتکاء استدلال آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٨٠/١٠٩ ـ ١٠/۴/١٣٨٠ و ١٣۶ ـ ٧/۴/١٣٨٣ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶ و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»
ب ـ متن شکایت نامه شماره ١٠٨۶/٢٠٠٠٠ ـ ٢٨/١٠/١٣٩۴:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ـ٢٧/١٢/١٣٩٣ درخصوص درخواست ابطال ماده ٩ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آن به شماره ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ و در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١٨١۵۵۶/ت۵٠١۵٠ھـ ـ ۶/١٢/١٣٩٢ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جھت اجرا از تاریخ ١/١١/١٣٩٢ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ١٠٠/٢٠/۴٩٧۵۶/٩٢ ـ .شود می ١٣٩٢/١٢/١٢ مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١۴۵۶٩٠/ت۵١٢۵٨ھـ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ١٣٩٣ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.
٩ـ در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزھای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ٣٠٠٠/(٣٠٠٠[ ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت می نمایند: [«٣٠٠٠/تعداد روزھای فاصله بین آخرین مھلت تا تاریخ پرداخت) +١«[( در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/٢٩٢۴٩/٩۴ ـ ١١/۶/١٣٩۴ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ نیرو وزیر ١٣٩٣/١/٢٩
با سلام
احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ٩۴/١٧٣ ـ ١۵/٢/١٣٩۴ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ وزیر نیرو به استحضار می رساند:
١ـ ھمان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه ھای مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ھا، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمندی یارانه ھا نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.
٢ـ ھمان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه ھر ساله درصدی به بھای برق افزوده می شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتھای توزیع برق در ھر سال مالی می باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواھد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مھلت مقرره نسبت به پرداخت بھای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بھای برق در تعرفه ھا وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان ھیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بھای برق خود نخواھند داشت. فرض کنیم بھای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بھای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اھمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتھای برق به دلیل کمبود منابع لازم جھت خرید تجھیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از ھمان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش ھزینه ھای تمام شده کالای برق و فشار این ھزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شھروندان مقید و متعھد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواھد شد.
٣ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقھی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بھای برق مصرفی تنھا از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواھد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴/١٢/١٣٧٩ شورای نگھبان (مذکور در دادنامه شماره ٨٠/١٠٩ ـ ١٠/۴/١٣٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دومصفحه ۴١٧ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ١ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای ھیچ یک از آنھا در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد…»
۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢) تبصره ١ ماده ١۵( خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و ھم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکھا و موسسات پولی می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادھای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ٩ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواھان مورد استدعا می باشد.» متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/٢٢٠٣٩/٩٧ ـ ١٣/۴/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ١٣٩٣/١/٢٩
با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١/٧/١٣٩۶ منضم به نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ ٢٧/١٢/١٣٩٣ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ٩۶/۶١۴ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ١۵/٢/١٣٩۴ موضوع پرونده کلاسه ٩۴/١٧٣ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴١٠/٢٩٢۴٩/٩۴ ـ ١١/۶/١٣٩۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معھذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ٩ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ٨۶۶٢/د/۴١ ـ ٢٠/۴/١٣٨٠ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق موضوع بخشنامه شماره ١٠٠/٢٠/١٢٢٩٨/٩٧ ـ ٩/٢/١٣٩٧ صرفاً «در صورتی که تعدیل بھای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مھلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواھد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند. » و بر مبنای بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ و شماره ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتھای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ ھای ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت ھیأت وزیران است، بنابراین بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی