رای شماره ٩١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری

١٣٩٨/۶/٢۴ ٩۶٠١۵٠۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٨ مورخ ١۵/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۵/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩١٨ شماره پرونده: ٩۶/١۵٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدسپھر قاضی نوری نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ آیین نامه اعطای تسھیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه ١٣٩٢ ھیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن ٢ـ شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ٣ـ آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۴ـ شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۵ ـ شیوه نامه تسھیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتھای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری ۶ ـ ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

گردش کار: آقای سیدسپھر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری و صندوق نورآوری و شکوفایی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون «حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» توسط خواندگان ً دستور توقف فوری اجرای آنھا طبق و طی مصوبات آنھا به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدوا ماده ٣۶ قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده (زیرا سالانه حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیر قانونی در حال ھزینه کرد است) و سپس ضمن اعمال ماده ١٣ قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید. لازم به ذکر است که اینجانب ھم به لحاظ تخصصی (که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ھستم) و ھم به لحاظ سابقه اجرایی (که قبلاً معاون سیاستگذاری و ارزیابی راھبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور بوده ام) به موضوع اشراف کامل دارم و می دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند:

١ـ ماده ١٠ قانون فوق الذکر مصوب ١٣٨٩ اشعار می دارد که «ھرگونه استفاده از مزایا و تسھیلات و این قانون … باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد». ھمچنین بند ١ مصوبه بیستمین جلسه ً بر ضرورت این امر تأکید دارد اما ھمین شورا در سال ١٣٩۶ که به توشیح ریاست جمھور رسیده است مجددا ھیچ یک از آیین نامه ھای ردیفھای ١ تا ۵ فوق که بر اساس آنھا صدھا میلیارد تومان در سال پول ھزینه می شود و پس از ٧ سال ھنوز به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیفھای ١ تا ۵ مورد خواسته اینجانب را صادر فرمایید.

٢ـ ماده ۵ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: « … صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می شود.» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور ھیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده ٨ اساسنامه آن که ترکیب ھیأت امنای آن را مشخص می کند صادر فرمایید.

٣ـ ماده ٧ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «کلیه دستگاه ھای مجری این قانون موظف ھستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست ھای متقاضیان جھت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نھایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاھی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.» این در حالی است که زمان یک ماه به ھیچ وجه رعایت نمی شود و ھیچ ساز و کاری ھم طبق ماده ٧ مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است. استدعا دارم علاوه بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تا به حال ھزاران میلیارد تومان از بیت المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده اند، برای اعمال ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ـ١۵٠۶ـ١ مورخ ٢٩/١١/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی

با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٧٧٠ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ به استحضار می رساند:

١ـ قسمت مورد نظر ھر مصوبه: قسمت خاصی از مصوبات مورد نظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده اند مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته اند.

٢ـ تصویر مصوبات مورد اعتراض: کلیه مصوبات مورد اعتراض طی یک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده ام.

٣ـ مشخصات دقیق مصوبات: الف ـ آیین نامه اعطای تسھیلات و مشارکت در تجاری سازی ( مصوبه مرداد ١٣٩٢ ھیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی)ـ به لحاظ محرمانه بودن در دسترس اینجانب نبوده است.

ب ـ شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان (مصوبه مورخ ٩/٨/١٣٩۴ معاونت علمی ریاست جمھوری ـ فاقد شماره)

ج ـ آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانشبنیان (مصوبه مورخ ٢٣/۵/١٣٩۵ کارگروه معاونت علمی ریاست جمھوری ـ فاقد شماره)

د ـ شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتھای دانش بنیان (مصوبه معاونت علمی ریاست جمھوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

ھـ ـ شیوه نامه تسھیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتھای دانش بنیان (مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست جمھوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

وـ ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره ۴۶۴٢٨ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ ھیأت وزیران» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان (١٣٩۴/٨/٩ مورخ مصوبه( مقدمه: با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (٢٢ (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مورخ ٢١/١٠/١٣٩٢ ،در خصوص نحوه ارائه معافیتھای گمرکی به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، شیوه نامه زیر برای اعطای معافیتھای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (٣ (آیین نامه اجرایی قانون، تصویب می شود:

ماده١ ـ تعاریف:

کارگروه: «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (٣ (آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات»

قانون: «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات»

شرکت دانش بنیان: شرکتھا و مؤسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات»

مھندسی معکوس: به فرایندی گفته می شود که در آن می توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد. معمولا مراحل مھندسی معکوس عبارت است از: آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه ریزی فرآیند تولید، تھیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نھایت ساخت محصول مورد نظر.

فصل اول: معافیتھای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتھای دانش بنیان

ماده٢ـ شرکتھای دانش بنیان از پرداخت ھرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاھا و خدمات دانش بنیان خود معاف ھستند.

ماده٣ ـ شرکتھای دانش بنیان برای انجام فعالیتھای دانش بنیان خود، می توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:

١ـ واردات ماشین آلات، تجھیزات، مواد اولیه، کالاھا و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود (در حدی که نمونه تلقی شود) و صرفاً برای انجام مھندسی معکوس یک کالای دانش بنیان (آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و …)

٢ـ مواد اولیه، کالاھا و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفاً برای انجام فعالیت ھای تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاھا و خدمات دانش بنیان.

٣ـ واردات تجھیزات آزمایشگاھی، تجھیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجھیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.

تبصره١ـ تشخیص عدم ساخت داخل تجھیزات آزمایشگاھی و تجھیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعھده «دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجھیزات و مواد آزمایشگاھی ساخت ایران» در معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور می باشد.

ماده۴ـ شرکتھای دانش بنیان برای واردات ماشین آلات خط تولید (موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش بنیان مورد تأیید کارگروه)، مشروط به عدم ساخت داخل، می توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.

تبصره١ـ آن دسته از شرکتھای دانش بنیان که دارای مجوزھای وزارت صنعت، معدن و تجارت ھستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بھره برداری، کارت شناسایی، گواھی فعالیت صنعتی، گواھی کشف و پروانه اکتشاف)، باید برای استفاده از معافیتھا و تخفیفات زیر، به «بخش سرمایه گذاری سامانه بھین یاب» ( :نمایند مراجعه ) ir.Behinyab.www ١ (معافیتھای حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید (موضوع بند (غ) ماده (١١٩ (قانون امور گمرکی) ٢ (تخفیفات موضوع ماده (١٢١ (قانون امور گمرکی: «حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ھا وارد می گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.»

تبصره٢ـ تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتھای موضوع بند (غ) ماده (١١٩ (قانون امور گمرکی، برعھده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و نتیجه بررسیھا در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می شود.

تبصره٣ـ معافیت ھای ماده (۴ (مربوط به واردات ماشین آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی باشد.

تبصره۴ـ معافیت ھای ماده (۴ (برای واردات ماشین آلات دست دوم (مستعمل)، پس از اخذ مجوزھای لازم موضوع ماده (۴٢ (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می باشد.

تبصره۵ ـ اگر شرکت دانش بنیان، متقاضی استفاده از معافیتھای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید جھت تولید کالای دانش بنیان باشد، باید درباره کالای دانش بنیانی که ماشین آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتھای گمرکی بررسی و تأیید شود:

الف ـ در حوزه فناوریھای بالا و متوسط به بالا باشد.

ب ـ دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ھدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. ھمچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

ج ـ عمده ارزش افزوده آن کالاھا/ خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.

ماده۵ ـ کاربری «ماشین آلات، تجھیزات، مواد اولیه، کالاھا و قطعات» وارداتی موضوع ماده (٣ (و (۴ ،(باید در راستای تولید کالاھا و خدمات دانش بنیان که توسط کارگروه تأیید شده، قرار داشته باشد.

ماده۶ ـ اگر درخواست استفاده از معافیتھای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید، تجھیزات آزمایشگاھی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش بنیانی باشد که ھنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد:

الف) بدون واردات مورد نظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاھی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجھیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد. (نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تھیه نقشه ھای ساخت، طراحی ھا و ….)

ب) محصول تولیدی، دارای ویژگیھای کالای دانش بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتھای دانش بنیان شرکت مرتبط باشد.

ج ـ به منظور استفاده از سایر مزایا قانون (از جمله معافیتھای مالیاتی)، لازم است معیار «کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود.

ماده٧ـ کل کالاھای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه نامه، باید با زیرساختھا و ظرفیت واقعی تولید و برنامه ھای آتی توسعه شرکت دانش بنیان تناسب داشته باشد.

ماده٨ ـ معافیت موضوع این شیوه نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و ھزینه ھای انجام خدمات و تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی) نمی باشد.

ماده٩ـ نمایندگی شرکتھای خارجی و شرکتھای وارد کننده کالاھای دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این شیوه نامه خارج ھستند.

ماده١٠ـ معافیتھای مذکور در این شیوه نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتھای مستقر در پارکھای علم و فناوری، موضوع ماده (٩ (قانون نمی باشد.

فصل دوم: نحوه اعمال معافیتھای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی

ماده١١ ـ شرکت دانش بنیان می تواند پس از تھیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به ھمراه مدارک اولیه و تکمیل فرم ھای مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت «تأییدیه اولیه»، به سامانه دانش بنیان ارسال کند.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز جھت واردات ماشین آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش بنیان تأیید شده باشد.

ماده١٢ـ «تأییدیه اولیه» با توجه به مواد (۴)، (۵ (و (۶ (و سایر معیارھای این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفاً بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتھای موضوع این شیوه نامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتھای دانش بنیان بتوانند با برنامه ریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند. تأییدیه اولیه تنھا به ھمان شرکت ارائه می شود و قابل ارائه به گمرک نیست.

ماده١٣ـ «تأییدیه نھایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تھیه می شود) با «اظھارنامه تسلیمی به گمرک» و با رعایت سایر نکات این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می شود و بیانگر موافقت نھایی برای استفاده از معافیتھا است.

ماده١۴ـ در مواردی که شرکت دانش بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه نامه، «اظھارنامه تسلیمی به گمرک» مبنای عمل قرار می گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.

تبصره ـ با توجه به اینکه ھزینه ھای تشریفات گمرکی (از جمله انبارداری) باید از سوی شرکتھا پرداخت شود، توصیه می شود به منظور جلوگیری از پرداخت ھزینه ھای مازاد، شرکتھا درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش بنیان ارسال نمایند.

ماده١۵ـ مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد (به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می باشد)، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نھایی ارسال می شود.

ماده١۶ـ پس از اعمال معافیتھا و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتھای بعدی، «پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می گیرد.

ماده١٧ـ تبادل کلیه اطلاعات و تأییدیه ھا با گمرک، از طریق «سامانه ثبت مجوزھای واردات، صادرات و ترانزیت» انجام می شود.

ماده١٨ـ برای اجرای معافیتھای گمرکی، کارگروه می تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتھای گمرکی انتخاب نماید.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکھای علم و فناوری منتخب که به تأیید کارگروه می رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتھای گمرکی، برای شرکتھای مستقر در پارک فعالیت می کنند.

ماده١٩ـ پیگیری حسن اجرای این معافیتھا از جمله تأیید تناسب بین کاربری «تجھیزات، مواد اولیه، کالاھا و قطعات» وارد شده موضوع ماده (٣ (و (۴ (با کالاھای دانش بنیان شرکت که توسط کارگروه تأیید شده است؛ تناسب ماشین آلات خط تولید وارد شده با زیرساختھا و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشین آلات
خط تولید» در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکی)؛ بر عھده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است.

ماده٢٠ـ شرکت دانش بنیان موظف است «ماشین آلات خط تولید» وارداتی را صرفاً در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا ١٠ سال از جابه جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده ١٢٠ قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواھد بود.

ماده٢١ـ کارگزاران اجرای معافیتھای گمرکی، مجاز به دریافت ھزینه ھای بررسی و ارزیابی تقاضاھای شرکتھا می باشند.

فصل سوم: نظارت بر اجرای معافیتھای گمرکی

ماده٢٢ـ شرکتھای دانش بنیانی که از معافیتھای گمرکی موضوع این شیوه نامه برخوردار می شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه ھای ذیربط یا نظارت ھای دوره ای که به تأیید نھایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایتھا برخوردار شده باشند، یا حمایتھا و تسھیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتھای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواھند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده (١١ (قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

ماده٢٣ـ کلیه کارگزاران اجرای معافیتھای گمرکی و یا ھرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتھا، می توانند درباره نحوه استفاده شرکتھا از معافیتھای گمرکی، گزارشھای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع بندی گزارشھا و ارایه به کارگروه می باشد. این شیوه نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در تاریخ ٩/٨/١٣٩۴ به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ ٨/٧/١٣٩٣ کارگروه می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس ھیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره ٢۴٣١٧/ ص/٩۶ ـ ٢٨/١٢/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به نامه شماره ٩۶٠١۵٠۶ ، بازگشت به نامه شماره ٩۶٠١۵٠۶ ـ ٢/١٢/١٣٩۶ آن دفتر که در تاریخ ١۵/١٢/١٣٩۶ به این صندوق

احتراماً

ابلاغ شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپھر قاضی نوری نائینی جھت ابطال ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ٢٠/۶/١٣٩٠ ھیأت وزیران (که در تاریخ ٢٧/٢/١٣٩١ به تأیید شورای نگھبان رسیده) و یکی از مصوبات ھیأت امنای این صندوق (آیین نامه اعطاء تسھیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب ١٣٩٢ ھیأت امنای صندوق) مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن فیه فاقد ھرگونه سمت یا نفعی است. لازم به توضیح است «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات» مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون حمایت» نامیده می شود، صرفاً جھت حمایت از شرکتھا و مؤسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی ھیچ گونه ارتباطی با شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاھا، برای صندوق ناشناخته است. با توجه به درج عبارات «که قبلاً معاون سیاستگذاری و ارزیابی راھبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمھور بوده ام» و «به موضوع اشراف دارم و می دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند» به نظر می رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است.

٢ـ مصوبات ھیأت امنای صندوق تماماً با رعایت مقررات اساسنامه صندوق مصوب ٢٠/۶/١٣٩٠ ھیأت وزیران (که در تاریخ ٢٧/٢/١٣٩١ به تأیید شورای نگھبان رسیده) در حدود اختیارات ھیأت امنا مندرج در اساسنامه بوده و ھیچ یک از مواد اساسنامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی عتف الزام یا حتی اشاره ای ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساسنامه علیرغم دقت در تطبیق اساسنامه با قانون و تغییرات مختلف در اساسنامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث ھیچ گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است.

٣ـ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال١٣٩٠ پس از تھیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد. در آیین نامه اجرایی کلیه خدمات و تسھیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده ھا از مزایا و تسھیلات قانون قبلاً به تصویب عتف رسیده است.

۴ـ در خصوص حکم مندرج درماده ١٠ قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می رسد:

الف) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای عالی عتف دریافت که عموماً پس از انجام عمل موضوعیت می یابد نه قبل آن.

ب) ھرچند وظیفه مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت بر عھده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تأیید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است.

ج) با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعملھای مربوطه و اعطای خدمات و تسھیلات به شرکتھای دانش بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت بر عھده نھادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود.

د) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیتھا در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیانھای خدشه ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و ھرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به ھمراه داشته است.

۵ ـ با توجه به اینکه در ماده ٨ اساسنامه صندوق که اعضای ھیأت امنای صندوق تعیین شده اند، ھم رئیس شورای عالی عتف (رئیس جمھور) و ھم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی ھیأت امناء ذکر شده اند، درخواست ابطال ماده ٨ اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می رسد. لازم به توضیح است در ماده ۵ قانون حمایت از شرکتھای دانش بنیان عبارت «زیر نظر رئیس شورا» (رئیس جمھور) قید گردیده و رئیس ھیأت امنای صندوق نیز رئیس جمھور می باشد.

۶ ـ ھرچند مدعیات مزبور در بند ٣ شکواییه مطالبه ابطال مصوبه ای نیست اما توضیحاً به استضحار می رسد، این صندوق نھایت تلاش خود را در پاسخ گویی به شرکتھا در زمان مقرر انجام داده و اگر ھم شرکتھا در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می گردد.

٧ـ در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی می گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواھشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود.» قائم مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ١٠٠۶٧/١١ ـ ١۵/١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

؛ در خصوص شکایت آقای سید سپھر قاضی نوری نایینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست

احتراماً

جمھوری (به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٧٧٠ (به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می رساند، از آنجا که در ِ تصویب کلیه مصوباتِ ِ مورد شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و ھر یک از این مصویات به ِ تصویب مرجعِ صلاحیتدار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاھت است. دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری در رد ادعای خواھان عبارت است از:

١ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ١ دادخواست معروض می دارد، ھیچ یک از مصوبات ردیف ھای ١ تا ۵ با ماده ١٠» قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات» مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند. اصولاً مزایا، امتیازات و تسھیلاتی که طبق قانون به شرکتھای دانش بنیان تعلق می گیرد ریشه در قانون و به ویژه «آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات » و نیز «اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» دارد و در حقیقت ھمه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسھیلات بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقرراتِ مادر بوده است. به طور کلی ِ تصویب «قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی» در جھت شناسایی و تقویت شرکتھای دانش بنیان از طریق کمکھا و اعطای تسھیلات و معافیتھا (موضوع مواد ٣ و ۵ (بوده است. از آنجا که مھم ترین سندی که انواع امتیازات و تسھیلات اعطایی به شرکتھای دانش بنیان می توانست در آن قید گردد، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانشبنیان و نیز اساسنامه صندوق نوآروی و شکوفایی کرده است. ھمچنین در جزء ۵ بند ١ و بند ۶ مصوبات ھفدھمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورخ ٢٧/١٠/١٣٩٣ اصلاحات آییننامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است. فصول متعددی از آیین نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم (اعطای کمک)، فصل سوم ( تسھیلات)، فصل پنجم (مشارکت)، فصل ششم (معافیت ھای مالیاتی و گمرکی) فصل ھفتم (اولویت دھی به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ھا) ناظر به کمک ھا و تسھیلات است و در حقیقت ھمانطور که آشکار است آیین نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسھیلات و امتیازات نیست. از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده ١٣ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، آیین نامه فوق الاشعار به تصویب ھیأت وزیران (به شماره ١۴١۶٠٢/ت۴۶۵١٣ه مورخ ٢١/٨/١٣٩١ (نیز رسیده است. علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق الذکر در مورد ھر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می گردد.

الف) آیین نامه اعطای تسھیلات و مشارکت در تجاری سازی: «آیین نامه اعطای تسھیلات و مشارکت در تجاری سازی» بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ـ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب این شورا رسیده است.

ب) شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان: در خصوص شیوه نامه «اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان» شایان ذکر است بر خلاف ادعای خواھان مبنی بر تصویب این شیوهنامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه- نامه فوق الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» رسیده است که کارگروھی مستقل از معاونت و علمی فناوری رییس جمھور است. اصولاً در اجرای تکلیف مقرر در ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مبنی بر تھیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه (معافیتھای مالیاتی و گمرکی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تھیه و تصویب کرده است. («دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ھا و اختراعات مصوب ۵/٨/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی») از آنجا که «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» بنا به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت ایجاد شده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوین یک راھنما و شیوه نامه داخلی به نام «شیوھ نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان» نموده است. به طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده ٢٢ و تھیه «شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھای دانش بنیان» از آنجا که ریشه در آیین نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دارد و نیز از آنجا که شیوه نامه موصوف صرفاً یک راھنمای داخلی برای انجام ھر چه صحیح تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنھا ھیچ گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه ھیچ گونه تعھد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است. به منظور تنویر اذھان دادرسان فھیم آن مرجع در خصوص صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» لازم به ذکر است که:

١ ـ مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکتھای دانش بنیان، ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می دارد: «در اجرای مفاد ماده ٢ قانون و به منظور تدوین حوزه ھای فعالیتھای دانش بنیان و معیارھای تشخیص مصادیق شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، کارگروھی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاون علمی و فناوری رییس جمھور (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
د ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ه ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح
و ـ نماینده وزارت جھاد کشاورزی
ز ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ح ـ مدیرعامل صندوق
ی ـ سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتھای دانش بنیان به پیشنھاد کارگروه و حکم رییس کارگروه
ک ـ یک نفر صاحبنظر به پیشنھاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه .»

٢ـ کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده ٢ قانون که بیان کننده وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است.

٣ ـ بر اساس تبصره ١ ذیل بند ١ مصوبه شماره ٢٠١١۵/ت۵٢۴٠۴ ه ـ ٢١/٢/١٣٩۵ ھیأت وزیران نظارت بر اجرای ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون بر عھده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

۴ـ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ١٣٩١ طی نامه شماره ١٧٣۶٢ ـ ۶/٩/١٣٩١ فعال شد.

ج) آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان: با عنایت به اینکه درخواست خواھان در بند ١ دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اشاره و من جمله آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان با ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات اشعار می دارد: «ھرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسھیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اھداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جھت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.» لذا آنچه از نص این ماده برمی آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسھیلات است و اصولاً موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان از شمول ماده ١٠ خروج موضوعی دارند. به طور خلاصه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) طبق ماده ١٠ ناظر به «استفاده از مزایا، امتیازات و تسھیلات» است که آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان اصولاً در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت «آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» با ماده ١٠ از حیث مورد ادعای خواھان فاقد وجاھت حقوقی است. بنابراین این آیین نامه ھیچ گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسھیلات موضوع ماده ١٠ قانون حمایت ندارد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان است. و بنابراین با موضوع شکایت (مغایرت آن با ماده ١٠ قانون حمایت) ارتباطی ندارد. علی ایحال در جھت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ٢١/٨/١٣٩١ ،مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در «تدوین حوزه ھای فعالیت ھای دانش بنیان و معیارھای تشخیص مصادیق شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب «آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» نموده است.

د) شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتھای دانش بنیان: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان (موضوع بند قبلی) در خصوص «شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتھای دانش بنیان» نیز این توضیحات صادق است. موضوع این شیوھ نامه نیز ھیچ گونه ارتباطی با «مزایا، امتیازات و تسھیلات» موضوع ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) باشد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکتھای دانش بنیان است و با عنایت به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ٢١/٨/١٣٩١ ،مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» در «تدوین حوزه ھای فعالیت ھای دانش بنیان و معیارھای تشخیص مصادیق شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب «شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتھای دانش بنیان» کرده است.

ھـ) شیوه نامه تسھیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتھای دانش بنیان: بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نھاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رییس جمھور در سال ١٣٨٣ بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرھنگی تاسیس شده است و ریاست ھیأت امنای بنیاد ملی نخبگان بر عھده رییس جمھور است. بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاھم با ستاد کل نیروھای مسلح، «شیوه نامه بھره مندی دانش آموختگان فنّاور از تسھیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از ھمه شرکتھای مستقر در پارکھای علم و فناوری و سایر شرکتھای فناور و در جھت توانمندسازی آنھا و نیروھای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت ھای مصرح در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی، و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد.

و) ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی: اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای عتف رسیده است.

٢ ـ در خصوص ایراد مندرج در بند ٢ دادخواست معروض می دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی ھیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ندارد به ھیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری ھمخوانی نداشته و اصولاً در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می طلبد. علی ایحال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) رسیده است.

٣ ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ٣ دادخواست به استحضار می رساند ماده ٧ قانون حمایت از شرکت ھا و مؤسسات دانش بنیان بیان می دارد: «کلیه دستگاه ھای مجری این قانون موظف ھستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستھای متقاضیان جھت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نھایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاھی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.» در این خصوص شایان ذکر است که شیوه نامه رسیدگی به اعتراضات شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان بر اساس ماده ٧ قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می کند. در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال ١٣٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال ١٣٩١ به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود ۵ سال از اجرای آن می گذرد. ارزیابی حدود یازده ھزار درخواست و تأیید حدود ٣۴٠٠ شرکت برای دریافت حمایتھای مختلف اعم از حمایتھای قانونی و برنامه ھای حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود ١٩٠ ھزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود ۴٠٠ ھزار میلیارد ریال برای این شرکتھا تنھا بخشی از خروجی ھای عملکردی اجرای این قانون است. این حجم از دستاوردھا، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاھی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواھد شود. این برنامه، بارھا از سوی رھبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بھترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تأیید قرار گرفته است. با عنایت به توضیحات فوق الذکر ادعاھای خواھان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاھت است و معاونت علمی و فناوری رییس جمھور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواھان را دارد. » در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است:

رأی ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری: «با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی در جھت شناسایی و تقویت شرکتھای دانش بنیان از طریق کمکھا و اعطای تسھیلات و معافیتھا بوده است که در اجرای ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند ٣ مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء ۵ بندھای (١ و ۶ (مصوبات ھفدھمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جھت اینکه ماده ٨ اساسنامه و آیین نامه ھا و شیوه نامه ھای مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه ھای اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ٢٠٢/۵۴٩٧٨/٩٠٠٠ ـ ١١/٩/١٣٩٧ به شرح زیر رأی ھیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند: «نظر به اینکه: ١ـ ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتھای دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه ھای فعالیتھای دانش بنیان و معیارھای تشخیص مصادیق شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان» مقرر نموده است. ٢ـ در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتھای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، تسھیلات مقرر در ماده ٣ قانون حمایت از شرکتھای دانش بنیان از جمله تسیھلات معافیتھای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با ھمکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تھیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.» به عبارتی مقام صالح جھت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و … وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھای دانش بنیان، برقراری ھرگونه تسھیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تأیید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفاً تصویب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھای  دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رأی به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می رسد و قابلیت طرح در ھیأت عمومی را دارد. مع الوصف مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی صرفاً در خصوص تصویب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھای دانش بنیان اعتراض می کند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریھا و اختراعات مصوب سال ١٣٨٩ ،ھرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسھیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتھا، مؤسسات دانش بنیان باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، تسھیلات مقرر در ماده ٣ این قانون (تسھیلات، معافیتھای گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با ھمکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تھیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتھای دانش بنیان رأساً به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتھا و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی