رای شماره ٩٠٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٣١٢ ـ ١٣٩٧/۵/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/۵/٢٧ ٩٧٠٢٧٣٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٠٩ مورخ /۵/١٣٩٨

با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٣١٢ ـ ٩/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٨/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٠٩ شماره پرونده: ٩٧/٢٧٣٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ٢٢ نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٣١٢ ـ ٩/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ ـ بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره ٢٠٢/١۵١٠٣/٩٠٠٠ ـ ٣٠/٧/١٣٩٧ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین بھرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره ١٣١٢ ـ ٩/۵/١٣٩٧ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٩۶/۶۶٨ که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریھایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند (موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتھای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است:

١ـ شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول ھیچ یک از شرایط مقرر نمی باشد و چارچوب اختیارات دستگاه ھای اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده ۴٣ قانون فوق الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف می باشد.

٢ـ ضوابط مقرر در بند ز ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می بایست مبتنی بر وضعیت ھر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده اند.

٣ـ منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می شود که برابر تبصره ١ ماده ١٩ قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است.

۴ـ کوتاھی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با مقررات حمایتی قانونگذار جبران می گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار ھستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراھم گردد.

۵ ـ برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول ١٩ ،٢٠ ،٢٢ ،٢٨ و بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی برای ھمه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمی باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است.

۶ ـ مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگھی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از ھمه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نھایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از ھمان ابتدا ذکر می شد، شاکی متحمل زحمات و ھزینه ھای سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی گردید.

٧ـ اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاھی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه ٣٨٠٨٨/١٨٠/م/٩۵ ـ ١٨/١٢/١٣٩۵ رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسھیل جذب مستخدم معیار قد کاھش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جھت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟ بنابراین به استناد ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نظر به طرح رأی موصوف در ھیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ١٣١٢ ـ ٩/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.»

٢ـ متن رأی شماره ١٣١٢ ـ ٩/۴/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: : استخدام در دستگاه ھای اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون با توجه به اینکه اولاً مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده ۴٢ قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می شوند به موجب آیین نامه ای که به تصویب ھیأت دولت می رسد موکول شده است و در ماده ٣ تصویب نامه شماره ۴۴١٧٨/٨٨٣٨٣ ـ ٢٣/۴/١٣٨٩ ھیأت دولت به دستگاه ھای اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن : استخدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیاً معیارھای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی ھر شغل موضوعی تخصصی می باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جھت تدریس به دانش آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتھای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه : مصوبه مورد استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل ٢٨ قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی : شورای نگھبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت ندارد و رابعاً از جھت اینکه در چھارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

٣ـ رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٨/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول ھیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه ھای اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده ۴٣ قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در  صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ١٣١٢ ـ ٩/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دراجرای حکم مقرر در بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ حکم بر ابطال بند ١ از قسمت اول لیست کامل بیماری ھایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی