وکیل آنلاین

رای شماره ٨٣٨ ھیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ٨٣٨ ھیات عمومی دیوان عدالت

با موضوع: در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست

شماره٩٨٠١٨٩٨١٣٩٨/۵/١۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣٨ مورخ ١/۵/١٣٩٨ با موضوع: «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٨٣٨ شماره پرونده: ٩٨/١٨٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مھدی محسنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه اول بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١٩٣۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی ـ افزایش ٢٠ درصد امتیاز حقوق ـ محاسبه و پرداخت ۵/٢ درصد رقم تعیین شده مازاد بر ٣٠ سال به ازای ھر سال) به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٧٣٩ ـ ٢٢/٣/١٣٩۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه حسب مفاد ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان ھمه ساله با پیشنھاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می شود و حداکثر حقوق نباید از ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط ھیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی ھمان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر ھمین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشھود نیست و ایراد موجھی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ١٠ و ۵٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدید نظر دیوان است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٩٢٢ ـ ١٢/٣/١٣٩٧ شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ٣ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٣٧٢٢ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ٢٠ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۵/٢ %رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد ٣٠ سال به ازای ھر سال به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٢۴۶٩ ـ ١/١٠/١٣٩۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ٩ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارھا و سایر کارکنان دولت مصوب ٣٠/٨/١٣٨۵ مستخدمان موضوع تبصره ٢ ماده ١٣٣ و مواد ١۴٣ و ١۴۴ قانون استخدام کشوری و ھمچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتھای دولتی و یا کارکنان دستگاه ھای دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه ھا اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ١٣۵٨ ھمان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواھد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ١٣٩٢ به موجب ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی ھیأت وزیران ٠٠٠/٣٠٠/٣۴ ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشھود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و ً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین مقررات می باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٩٧٠٩۵۵٩٠٣٧٧۴ ـ ٢/١٢/١٣٩۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: : نظر به اینکه ماده ٩ اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً بازنشستگی … ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه ھا مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظرخواه به سایر دستگاه ھا مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج : به موجب ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق می باشد. ثانیاً بازنشستگی کشوری بر عھده ھیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ٧ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (١٣٩٢ (ھیأت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف ھفت برابر حداقل، ً به مواد مذکور، نیز مواد ١٠ ،١١ و ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی فاقد وجاھت قانونی است و مستندا دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواھی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. : ھر چند به موجب ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر

ب ـ اولاً شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی و صندوق ھای بازنشستگی وابسته به دستگاه ھای اجرایی ھر سال با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای ً به سقف حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر می باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد مستمر منحصرا ٧۶ و ١٠۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ٧۶ ناظر بر تعیین حداکثر ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می باشد. : با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ١٠۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور ثانیاً بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ھای مستمر و فوق العاده بند ١٠ ماده ۶٨ این قانون می باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر و فوق العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته اند در  تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می شوند و اختیاری برای ھیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ٧برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ١٠۶ مقرر نشده است. : طبق ماده ٨٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ثالثاً ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق ھای بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق ھای بازنشستگی دستگاه ھا، نھادھا و بانکھا) بر مبنای میانگین دو  سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ٧ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ٣٧٧۴ ـ ٢/١٢/١٣٩۶ شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ٢۴۶٩ ـ ١/١٠/١٣٩۴ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و  عدم اعمال تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده استصحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                                                                   رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی