رای شماره ٨١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ٨ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، مشمول تبصره٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ نبوده اند نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨١۴ مورخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با موضوع: «اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پروندهھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ٨ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، مشمول تبصره٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ نبوده اند نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/٢۵ شماره دادنامه: ٨١۴ شماره پرونده : ٩٨٠٣٧۵۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقایان ١ـ رضا قاسمی نژاد ٢ـ ابراھیم تیموری ٣ـ محمدعلی دودمان ۴ـ سیدرحمان خورسندپریزاد ۵ ـ میثم حاجی ولی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که:
احتراماً مستند به ماده ٨٩ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند در خصوص موضوع «الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آھن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند که به جھت رفع تعارض و اقدام مقتضی جھت صدور رأی وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه ھای متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آھن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ١٣٨٣/١١/٢۴ ،به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣۶۶ ،تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت ھای مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنھا خواھم پرداخت.
١ـ دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١١١١ـ ١٣٩٣/١١/١١ ،٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۶٣٧ ـ ١٣٩٣/٩/١١ و ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۶۴٨ ـ ١٣٩٣/٩/١١ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٣٠٩۵ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١١۴٢ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ شعبه ٨ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٣٠٨٧ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠٨٧۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ شعبه ٨ تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣۶۶ تا مورخ ١٣٩٠/١/١ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنھا افراد دارای ٨ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل …، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آھن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنھا (١٣٨٣/١١/٢۴) فاقد ٨ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است.
٢ـ دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١۶٣٠ ـ ١٣٩٢/٧/٢٠ ، ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٨٨٣ـ ١٣٩٢/٨/١١، و ١١/٨/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٨٨۴ ،٣١/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠۴٩٠ ،٣٠/٧/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٧٨۴ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٨٨۵ ـ ١٣٩٢/٨/١١ جملگی از شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٢۵۶ ـ ١٣٩٢/٨/٢٧ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٩٢٠ ـ ١٣٩٢/٧/١ شعبه ٩ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠٣٨٨ ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بـر اساس آن، مـدت زمان اعتبار و اجرای تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣۶۶ ،بعد از تاریخ ١٣٩٠/١/١ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ١٣٩٠/١/١ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل …، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی ھمچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان ھمچنان باقی می باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آھن که تاریخ استخدام پیمانی آنھا نیز مورخ ١٣٨٣/١١/٢۴ بوده است و ٨ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ١٣٩٠/١/١(تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آھن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است. علیھذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (١٣٩٠/١/١ (از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را ھمچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتھی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ھا گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠٠۶۶١ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠١٠٠ـ١٣٩۴/١/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ١٣٨٣/١١/١٧ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ٨ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید ھمین امر می باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا ً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢١٧٩ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به مقررات بند ٢٠ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت رویه شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ١٣٩٠/١/١ دارای ٨ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ١٣٩٠/١/١ فاقد ٨ سال سابقه خدمت (تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی ١٣۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ١٣٨٣ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ٨ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۵۵۴٨ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری ـ شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٩٢٠ ـ ١٣٩٢/٧/١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ١٣٨۴/۴/٧ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می باشد بنابراین دارای ٨ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و ھمچنین آراء وحدت رویه شماره ١٩۶ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ و ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا ً به مواد ١٠ ،١١ و ٩٠ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠٣٨٨ ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۶٠۴٢ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١١۶ ـ ١٣٩٢/١١/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ و تبصره ٢ ماده٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله توسعه ١٣٩١/١/١ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ١٣٨٣/١١/٢۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١١١١ـ ١٣٩٣/١١/١١ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٠۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراھیم تیموری به طرفیت شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢١١٧ ـ ١٣٩٢/١١/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ و تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله توسعه ١٣٩١/١/١ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ١٣٨٣/١١/٢۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۶٣٧ ـ ١٣٩٣/٩/١١ با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند:
نظر به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور دارد و برابر رأی وحدت رویه شماره ١٠٢٧ ـ ١٣٩٢/١٢/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ١٣٩٠/١/١ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ٨ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ١٣٨٣/١١/٢۴ فاقد ٨ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ٣ قانون قطعی است.
ھـ: شعبه٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠١٩۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه آھن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١۶٠٩ ـ ١٣٩٨/۶/٢۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ١٣٩٧/۶/١٩ و مدارک و منضمات آن و توجھاً به اظھارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ٩٨٠۵۵۵ ـ ١٣٩٨/٣/٧ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ٩٢٢۵٣٩ شعبه ١٠ بدوی و ٢۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به ھمان عقیده قائل است. مع ذلک به جھت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ٢۵ تجدیدنظر به شماره ٩٨٢٨١٣ـ ١٣٩٨/۶/۵ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جھت رسیدگی ماھوی و نظر به این که ھیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سھمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا ً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۵۴۵۵ ـ ١٣٩٨/١١/٢ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروھای پیمانی تجدیدنظرخوانده می باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ١ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ٣ ماه می بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
و: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٠۴٨٢ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢١١٨ ـ ١٣٩٢/١١/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ و تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله توسعه ١٣٩١/١/١ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ١٣٨٣/١١/٢۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠٠۶۴٨ ـ ١٣٩٣/٩/١١ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ز: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٢٩٣٧ با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٣٠٩۵ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه ھای دولتی مصوب ١٣۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ٨ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواھند یافت و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ٢٠٠ ـ ١٣٨٩/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنھما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا ً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ١٠ ،۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم بر الزام مشتکی عنھما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١١۴٢ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظرخوانده از تاریخ ١٣٨٣/١١/٢۴ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (١٣٩٠/١/١) کمتر از ٨ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ٣٠٩۵ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به این که اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جھت تصدی پستھای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جھت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ٣ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.» و ھیأت وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ١۴٧٩٩١/ت۵۴٧٧٠ھـ ـ ١٣٩۶/١١/٢١ آیین نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ١٢٧ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به موجب تبصره ٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ٨ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ١٣۶۶ نبوده اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی