رای شماره ۸۱۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، مشمول تبصره۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پروندهھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، مشمول تبصره۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره دادنامه: ۸۱۴ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۵۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقایان ۱ـ رضا قاسمی نژاد ۲ـ ابراھیم تیموری ۳ـ محمدعلی دودمان ۴ـ سیدرحمان خورسندپریزاد ۵ ـ میثم حاجی ولی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که:

احتراماً مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند در خصوص موضوع «الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آھن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند که به جھت رفع تعارض و اقدام مقتضی جھت صدور رأی وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه ھای متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آھن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ ،به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ ،تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت ھای مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنھا خواھم پرداخت.

۱ـ دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ،۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنھا افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آھن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنھا (۱۳۸۳/۱۱/۲۴) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است.

۲ـ دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۰ ، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱، و ۱۱/۸/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴ ،۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ ،۳۰/۷/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بـر اساس آن، مـدت زمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ ،بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی ھمچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان ھمچنان باقی می باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آھن که تاریخ استخدام پیمانی آنھا نیز مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱(تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آھن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است. علیھذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱ (از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را ھمچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتھی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ھا گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید ھمین امر می باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا ً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱۳۹۰/۱/۱ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱۳۹۰/۱/۱ فاقد ۸ سال سابقه خدمت (تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری ـ شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می باشد بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و ھمچنین آراء وحدت رویه شماره ۱۹۶ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا ً به مواد ۱۰ ،۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراھیم تیموری به طرفیت شرکت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند:

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور دارد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱۳۹۰/۱/۱ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

ھـ: شعبه۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه آھن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و مدارک و منضمات آن و توجھاً به اظھارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به ھمان عقیده قائل است. مع ذلک به جھت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جھت رسیدگی ماھوی و نظر به این که ھیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سھمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا ً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروھای پیمانی تجدیدنظرخوانده می باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

و: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه آھن جمھوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه ھای دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواھند یافت و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنھما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا ً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰ ،۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنھما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

تجدیدنظرخوانده از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به این که اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جھت تصدی پستھای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جھت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.» و ھیأت وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰ھـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ آیین نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض در زمان لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه ھای صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی