رای شماره ٧۵٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ و تعرفه عوارض بھای خدمات آماده سازی سال ١٣٩٣ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اراک

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۵٢ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ و تعرفه عوارض بھای خدمات آماده سازی سال ١٣٩٣ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اراک» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۶/١٨ شماره دادنامه: ٧۵٢ شماره پرونده: ٩٧٠١۶٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرھیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراھیم اسماعیلی ھریسی و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ و تعرفه عوارض بھای خدمات آماده سازی سال ١٣٩٣ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اراک

گردش کار: وکلای شرکت تعاونی مسکن فرھیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ و تعرفه عوارض بھای خدمات آماده سازی سال ١٣٩٣ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” با احترام به وکالت از طرف شرکت تعاونی مسکن فرھیختگان دانشگاه اراک مراتب شکایت موکل را به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف ـ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول ١٧ فقره چک موکل توسط شھرداری اراک:بـه موجب قـرارداد رسمی شمـاره ١٠٩٣۶ ـ ١٣٩۴/١٠/۶ دفترخانه (۴۵ )اراک قطعه زمینی از شھرداری اراک جھت تأمین مسکن اعضای خود خریده و ھزینه ھای آن را موکل به شھرداری اراک پرداخت کرده است. مع الوصف شھرداری مرقوم جھت صدور پروانه ساخت در آن زمین بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بھای خدمات شھری نموده است. به این معنا که در دو برگ محاسبات شھرسازی بابت صدور پروانه در تاریخ ١٣٩۵/١١/۶ طی جدول ھای معین با شماره کدھای عوارض ۶٣١٠ و ١٢٠٢ و ٣١٠٨ تحت عنوان عوارض فروش کاربری تا ٢۵ مترمربع ھمکف و عوارض فروش تراکم مجاز در اراضی و املاک مسکونی برابر و بھای خدمات آماده سازی برای پلاک ھای ٣١۶٧/٣٩٢٩ /و نیز عوارض آتش نشانی و فضای سبز جمعاً مبلغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال که مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال آن نقدا ً پرداخت شده و باقیمانده طی چک ھای ذیل الذکر از موکل دریافت کرده است:

شماره چک تاریخ صاحب حساب شماره حساب بانک شعبه شهر مبلغ به ریال

۱- ۵۹۷۲۳۹ – ۲۵؍۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۲-  ۵۹۷۲۴۰ – ۲۵؍۴؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۳- ۵۹۷۲۴۱-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۴- ۵۹۷۲۴۲-۵؍۸؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۵- ۵۹۷۲۴۳-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۶- ۵۹۷۲۴۴-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۷- ۵۹۷۲۴۵-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۸- ۵۹۷۲۴۶- ۲۵؍۴؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۹- ۵۹۷۲۴۷-۲۵؍۶؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۱۰- ۵۹۷۲۴۸-۲۵؍۸؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۱۱- ۵۹۷۲۴۹-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۸۶۲؍۶۱۸؍۱

۱۲- ۵۹۷۲۵۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۲۴؍۵۵۶؍۷۰۰؍۱

۱۳- ۰۳۲۱۲۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱۲۰؍۶۴۷؍۶۱۴؍۱

۱۴- ۰۳۲۱۲۲-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱۳۴؍۲۸۵؍۲۶

۱۵- ۴۲۷۰۲۳-۱؍۳؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی ۳۶۰؍۹۷۵؍۵۹۴

۱۶-۴۲۷۰۲۲-۳۱؍۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک ۰۵۰؍۱۲۹؍۶۲۱

۱۷-۴۲۷۰۲۴-۳۱؍۴؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک ۴۴۰؍۵۵۶؍۹۶۷

 مبلغ کل چکهای اقساط:   ۱۲۸؍۰۱۱؍۱۴۴؍۱۷

مبلغ کل عوارض (به ریال)  ۱۲۸؍۰۱۱؍۱۴۴؍۱۷

البته برخی از چکھای ایداعی بدون تأمین محل وجوه آنھا از سوی موکل، منتھی به صدور گواھینامه عدم پرداخت گردیده و برخی نیز ھنوز تاریخ سررسید آنھا فرا نرسیده است. نظر به مراتب آتی الذکر از ریاست دیوان تقاضا دارد بدوا ً با صدور دستور موقت مقرر فرمایند که شھرداری اراک فعلاً تا صدور رأی آن دیوان از دریافت وجوه چکھای موکل خودداری نماید.

ب ـ ابطال مصوبه شھرداری اراک دایر بر اخذ بھای خدمات آماده سازی (سال ھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ ):ھمان طوری که فوقاً به عرض رسید، اخذ چکھا از موکل توسط شھرداری اراک بابت بھای خدمات آماده سازی بوده است. غیرقانونی بودن مصوبه بالا دارای چند دلیل قانونی ذیل الذکر است که به عرض می رسد:

اولاً: برابر بندھای ٢٢ تا ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون زمین شھری (مصوبه ھیأت وزیران) که آماده سازی را تعریف نموده، مرجع دریافت کننده ھزینه و بھای خدمات آماده سازی، وزارت مسکن و شھرسازی است، نه شورای شھر و شھرداریھا

ثانیاً: بھای خدمات آماده سازی صرفاً به ھنگام افراز، تفکیک و یا تقسیم اراضی از مالکین دریافت می شود و نه در مواردی که متقاضی صرفاً قصد دریافت پروانه ساختمانی بدون تفکیک و افراز را دارد. بنابراین تعمیم و شمول مصوبه مورد بحث به کلیه متقاضیان پروانه  خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر اراک و وصول آن توسط شھرداری فاقد توجیه قانونی است.

ثالثاً: وفق ماده (١٠١)قانون شھرداری ھا، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ھا به عنوان مرجع قانونی جھت تفکیک و افراز اراضی تعیین شده است و شھرداری ھا صرفاً مکلف به تأیید نقشه ھای مالکین جھت تفکیک و افراز و تقسیم آنھا تعیین گردیده اند. ھمچنین مطابق تبصره (٣) قانون مرقوم شھرداری ھا به ھنگام تفکیک و افراز موظف به اخذ زمین یا بھای آن در قبال انجام این امر شده اند نه این که کلیه مواردی که متقاضیان صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی بدون درخواست تفکیک را دارند. بنابراین ملاحظه می شود که این مصوبه از کلیه اشخاص بھای خدمات آماده سازی دریافت می نماید. با عنایت به این که ھنگام تفکیک اراضی، عوارض مربوط از مالکان اراضی دریافت شده، معھذا اخذ مجدد این عوارض از سایر متقاضیان در زمان صدور پروانه نوعی اخذ عوارض مضاعف به شمار می آید.

رابعاً: موکل نیازی به تفکیک قطعات زمین خریده شده از شھرداری اراک را نداشته چرا که این اراضی قبلاً تفکیک شده است. پس، اخذ مجدد بھای خدمات آماده سازی ھیچ دلیل قانونی و قانع کننده ای ندارد.

خامساً: در مورد مشابه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ٣۴٢ـ ١٣٩۵/۵/١٩ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ١٣٩۴ به بعد شورای اسلامی شھر گرگان و نیز در دادنامه شماره ١١۵١ـ ١٣٩۶/١١/١٠ شورای اسلامی شھر سرخه را باطل اعلام فرموده است. معھذا استدعا دارد بنابه مراتب ابطال مصوبه معترض عنه از سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ که به تصویب شورای اسلامی شھر اراک رسیده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردد.

ج ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اراک به شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/١/٢٣:

شورای اسلامی کلانشھر اراک در صورتجلسه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ موافقت خود را با اخذ سود سالیانه ای به میزان (١٠) ،(١٢)، (١۵ )و (١٨ )درصد جھت مطالبات شھرداری اراک تصویب و به شھرداری اراک اعلام نموده است. طرفه آن که، این مصوبه غیرقانونی را مستند به نامه شماره ١٠٠٠ ـ ١٣٩۵/١/١٨ شھرداری مرقوم به ھمراه پیشنھادات کمیسیون برنامه و بوجه در صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/١/٢١ در خصوص لایحه وصول مطالبات شھرداری از مؤدیان و تبصره ھای مربوط به شرح اصلاحات انجام شده مطرح و به ماده (٩۵ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ھای (٣٢)و (٧٢) آیین نامه مالی شھرداری ھا و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ٢۶ ماده (٧١ (قانون شوراھا مزین کرده است!! در صورتی که مقررات اخیرالذکر ھیچ ربطی به مصوبه شورای اسلامی شھر اراک ندارد.صرف نظر از این که مصوبه مورد بحث فاقد ھرگونه مبنای قانونی است، چگونه می توان تصور کرد در کشوری که قوانین آن بر پایه اصول شرع انور ابتنا شده، اخذ سود و بھره به عنوان ربا با نرخھای گوناگون در شورای اسلامی کلانشھر اراک به تصویب رسیده باشد؟ در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق رأیی به شماره ٨٣٣ ھیأت محرم عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به موجب آن بند (٧ )مصوبه شماره ٧٠ ـ ١٣٨٩/٩/٢٢ شورای اسلامی شھر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/٢ درصد برای ھر ماه ابطال گردیده است. علی ھذا، نظر به حدود و وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در ماده (٧١ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب ١٣٧۵(؛ اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به این که در ماده (٧٧) قانون شھرداری ھا قانونگذار صرفاً پرداخت عوارض پیش بینی شده و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نیست، بنابراین مصوبه شماره ١۶۶ ـ ١٣٩۵/١/٢٣ شورای اسلامی شھر اراک که در آن درصدھایی بابت مطالبات شھرداری اراک به عنوان نرخ سود سالیانه وضع و به تصویب رسیده، خلاف قانون و شرع، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اراک است. استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

د ـ ابطال مصوبه ردیف ھای ١ و ٢ عوارض خدمات شھری شورای اسلامی شھر اراک در خصوص فضای سبز و آتش نشانی سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶: شورای اسلامی شھر اراک در ردیف ھای ١ و ٢ مصوبه خود در سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ مصوبه ای را به تصویب رسانده که به موجب آن عوارضی معادل ۵ درصد جھت دریافت پروانه ساختمانی تحت عناوین عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی باید متقاضیان به شھرداری اراک پرداخت نمایند. وضع چنین عوارضی مانند سایر عوارض فوق الاشعار از طرف شورای اسلامی شھر اراک مغایرت مبنایی با قوانین و مقررات جاری کشور دارد. چندان که ھیأت دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٧۴۶ ـ ١٣٩۶/٩/٩ شبیه چنین مصوبه ای از شورای اسلامی شھر قدس را باطل فرموده است. زیرا، ھرچند در بند (١۶ )ماده (٧١ )قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی ذکر شده است لیکن طبق بند (الف) ماده (١٧۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٩٠ ،به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری ھای مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شھر اراک در ھنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان فضای سبز شھری و آتش نشانی نیز بر آن افزوده است. از جانب دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری و آتش نشانی پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه ھای مصوب در سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ از ناحیه شورای اسلامی شھر اراک مبنی بر وضع عوارض فضای سبز و آتش نشانی کاملاً غیرقانونی و مستلزم ابطال است.

 هـ- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مربوط به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

 یکی دیگر از مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر اراک وضع عوارض کاربری با قابلیت تجاری در تعرفه شماره (۲) فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شورای مذکور است که از سالها قبل به ویژه در س سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۹۶ من غیر حق به مورد اجرا گذاشته  ده است. جالب آن که در مورد مصوبه مذکور یک بار نیز در سال ۱۳۹۳ به استناد دادنامه شماره ۱۴۴۶-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را باطل اعلام فرموده است. از آنجا که مصوبات موصوف فاقد توجیه قانونی بوده لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای کرج، تهران، بندرعباس، اردبیل و رامیان را در دادنامه های شماره ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴، ۳۴۷ و ۳۴۸-۲۵؍۶؍۱۳۸۶، ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰، ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۹۴۵-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ باطل اعلام فرموده است.

 بدیهی است وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تبیین شده و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض کاربری با قابلیت تجاری در صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک پیش بینی نشده است. بنابراین، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد حکم به ابطال مصوبه مورد بحث صادر و اعلام فرمایند. علی هذا، با تقدیم دادخواست حاضر از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد پس از رسیدگی به شکایت حاضر، تمام مصوبات فوق الاشعار و تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک را مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده های (۱۳) و (۸۸) و نیز در اجرای مقررات ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال فرمایند. در پایان صدور دستور موقت در خصوص چکهای شرکت موکل به شرح صدر دادخواست حاضر نیز مورد استدعاست. همچنین لازم به یادآوری است، چون موضوع پرونده حاضر با پرونده دیگری به خواسته ابطال تعرفه های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک از سوی موکل به طرفیت شورای مذکور طرح و اینک تحت پرونده شماره ۹۶،۹۹۸،۹،۱۶،۱۵۷۹  به شعبه ۶۶ آن دیوان ارجاع و مطمح رسیدگی است و موضوع این پرونده با پرونده یادشده دارای ارتباط کامل است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند شکایت موضوع این پرونده با پرونده استنادی بالا یکجا رسیدگی شود.

 همچنین آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده به وکالت از شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰۷۹-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده اند که:

” موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۱۶۹۶

 با احترام: پیرو دادخواست تقدیمی و تقاضای ابطال تعدادی ازمصوبات شورای اسلامی شهر اراک و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، ضمن استرداد ادعای مربوطه به مخالفت مصوبات شورای مذکور با شرع انور در خصوص اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخ های گوناگون در شورای اسلامی کلان شهر اراک که به صورت سوال استفهامی در بند (ج) دادخواست تقدیمی آمده، استدعا دارد جمله مرقوم در بند یاد شده را کان لم یکن تلقی فرمایند.“

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره (١٩)فصل یک: عوارض خدمات شھری مورد عمل برای سال ١۳۹۴

تعرفه شماره (۱۹) فصل یک : عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

تعرفه شماره ۲۱ : عوارض خدمات شهریمورد عمل برای سال ۱۳۹۶

تعرفه شماره (۳)تعرفه بهای خدمات شهرداری اراکمورد عمل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳

ماده ۴۵ : بهای خدمات آماده سازیمورد عمل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۴۹۲۴-۹؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۷۹ به شماره بایگانی ۹۷۰۱۶۹۶ موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری اراک به استحضار می رساند اولاً: هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ و همچنین هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ قبلاً به شکایت اشخاص نسبت به تعرفه عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (موضوع خواسته دعوی فعلی) رسیـدگی نموده و نهایتاً رأی به رد شکایت و نتیجتاً تأییـد تعرفه عـوارض موصوف صادر نموده اند؛ بدین ترتیب با توجه به سابقه رسیدگی به موضوع یاد شده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و با توجه به مقررات مذکور در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی مطروحه مقتضی رد می باشد؛ ضمناً در پاسخ به اظهارات وکیل شاکی که به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان استناد نموده اعلام می‌دارد شهرداری و شورای شهر اراک با مکاتبه با ریاست معظم قوه قضائیه و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی متضمن ابطال تعرفه عوارض کاربری تجاری را نموده که خوشبختانه همان گونه که اشاره گردید، هیأت عمومی دیوان با توجه به رأی اخیر الصدور به شماره دادنامه ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ با پذیرش دفاعیات شهرداری عوارض کاربری تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را منطبق با موازین قانونی دانسته و از سویی هیأت عمومی دیوان با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک که برای نخستین بار مورد هیأت عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را بر خلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است؛ در هر حال، ضمن تقدیم تصویر اعتراض شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک نسبت به دادنامه ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی به شرح تصاویر پیوست، در تشریح مغایرت دادنامه ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی با موازین قانونی که به موجب آن تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری با این استدلال که تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است از تاریخ تصویب غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده اعلام می دارد:

 ۱) تعرفه عوارض موضوع دادنامه فوق صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد؛ به بیان دیگر، بخش عمده ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می شود مطابـق ضوابط طـرح تفصیلی دارای کاربری شنـاور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد.

 ۲) در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری؛ به لسان دیگر، همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده، برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری های مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است؛ بنابراین، همان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین گردیده و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ غیروارد و غیرمرتبط به نظر می رسد.

 ۳) با وجود آنکه عوارض مورد شکایت در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد، آنچه که در موارد متعدد از سوی هیأت عمومی دیوان مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «هـ» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است؛ به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است؛ همچنین علاوه بر قانون یاد شده، قانونگذار در بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ با کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می رسد؛ همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد»؛ وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگرچه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز می باشد؛ بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به شرحی که تقدیم گردید به نظر نمی رسد؛ اضافه می‌نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می باشد؛ به بیان دیگر، همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متأسفانه در دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نگردیده است.

۴) همان گونه که در ابتدا اشاره گردید، با وجود آن که تعرفه تجاری در سال ۹۳۱۳ وفق دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ ابطال گردید و افراد دیگری با استناد به این دادنامه ابطال عوارض مشابه شهرداری اراک در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را خواستار شدند، لیکن هیأت عمومی دیوان این بار با پذیرش دفاعیات و مستندات قانونی ارائه شده از سوی شهرداری اراک، به موجب دادنامه اخیر الصدور به شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ عوارض مذکور را که عیناً مشابه عوارض موضوع دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ بوده قابل ابطال ندانست که متن دادنامه مذکور بدین شرح است: «با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱-۵؍۲؍۱۳۶۶ بعد از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات درکمیسیون ماده ١٠٠ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۱؍۱۰۷۴۰-۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسؤولیت های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨١ موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ٣ ماده ٢٢ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٤ در مقام تسریع د رامر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض نـاشی از تغییر کاربری و فـروش تراکم به اقساط پنج تا ده سالـه از شروع بهره برداری توسط سرمـایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ١٣٩٦ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده٥ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است؛ بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ٥ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد»؛ ثانیاً: در خصوص خواسته دیگر شرکت شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقیف وصول اجرای چند فقره چک اعلام می دارد صدور چک تابع قانون خاص (قانون صدور چک و اصلاحات بعدی) بوده همچنان که به موجب ماده ۲ قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و توقف پرداخت وجه چک صرفاً به موجب مقرراتی امکان پذیر است که در قانون مذکور پیش بینی شده است که بدین ترتیب هیچ منطق قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود ندارد به خصوص با در نظر گرفتن اینکه نه تنها عوارض تعیینی در چارچوب موازین قانونی وضع گردیده و مورد تأیید هیأت عمومی و تخصصی دیوان قرار گرفته بلکه با توجه به اینکه دارنده چک می تواند اقدام به ظهرنویسی و انتقال وجه چک نماید، اساساً خواسته شاکی با مقررات قانون تجارت و وصف تجریدی اسناد تجاری مطابقت ندارد؛ افزون بر این، با صدور چک اساساً شاکی خود را مدیون و ملتزم به پرداخت دانسته بدین وصف که اگر نامبرده نسبت به عوارض متعلقه معترض می بود می توانست از صدور چک خودداری نماید تا موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ منعکس گردد که بدین ترتیب با توجه به صدور چک از سوی نامبرده اساساً اختلافی باقی نمانده است؛ ثالثاً: در پاسخ به دیگر ادعای بلاوجه شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت کارمزد و سود تقسیط عوارض اعلام می دارد به موجب دادنامه پیوست به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره ۱۶۱؍۹۵-۸؍۲؍۱۳۹۵ مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ بنابراین شکایت شرکت شاکی به خواسته ابطال مصوبه یاد شده غیرموجه می باشد؛ رابعاً: در پاسخ به دیگر ادعای وکیل شاکی، خاطرنشان می سازد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در آراء متعدد بهای خدمات آتش نشانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است که از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره ۱۶۹-۱؍۹؍۱۳۹۶ استناد نمود؛ همچنین در همین راستا توجه آن مرجع را به گردش کار دادنامه شماره ۱۳۱۰-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان مضبوط در پرونده کلاسه ۲۵۲؍۱۳۹۶ معطوف می نماید که با توجه به محتویات پرونده یاد شده تعرفه بهای خدمات آتش نشانی منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ خامساً: در سایر موارد نیز لازم است به بند «ب» رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی استناد شود که به موجب آن به حکم قانونی اختیار شوراها برای وضع عوارض محلی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید گردیده است؛ اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوی مطروحه را از آن مرجع می نماید.“

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲- طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه شماره (۳) و ماده ۴۵ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری