رای شماره ھای ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۱۵۰ ـ ۱۱۴۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۵۶ و ۹۷۰۳۵۵۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان اکبر تقی یار و مھدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر شاھین شھر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جدگانه ای ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر شاھین شھر را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” در خصوص مصوبه شورای شھر شاھین شھر راجع به عوارض ناشی از جداسازی مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختیارات و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب به استحضار می رسانم: این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد. در ارتباط با عوارض جداسازی مستحدثات (تفکیک عرصه) بر ـ۶۲۷ و ۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ شماره ھای دادنامه اساس ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض جداسازی مستحـدثات، خلاف قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ قانون حقوق شھروندی نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان، شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض جداسازی مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک و جداسازی مستحدثات خلاف قانون است. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶ش ـ ۱۳۷۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد به ھمین علت می توان مغایرت مصوبه شھرداری شاھین شھر با شرع را از این بعد استدلالی شورای نگھبان مورد توجه قرار داد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر در خصوص عوارض جداسازی مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگھبان (خلاف قانون، خلاف شرع) مغایرت دارد و منع عوارض توسط شورای اسلامی شاھین شھر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھر شاھین شھر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. ھمچنین چون شھرداری در حق اینجانب اکبر تقی یار مستاجر ملک به شماره ثبتی ۴۰۶/۳۴۶۹ می باشم و شھرداری شاھین شھر با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با ھمکاری کمیسیون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق این ۳ واحد تولیدی می باشد و باعث بیکار شدن ۲۰ خانواده و قطع امرار معاش آنھا می باشد که اجحاف در حق این خانواده ھا می باشد و باعث قطع روزی این خانواده ھا می باشد ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب وارد می نماید (مستاجر ملک مطابق اجاره نامه محضری و جواز کسب پوشاک) که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می باشد لذا تقاضای اعمال ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱ را که دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی را از آن عالی مقامان خواستاریم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۲۱۴ـ ۹۵
موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد.
| ردیف | کاربری | عوارض | ردیف | کاربری | عوارض |
| ۱ | مسکونی | T = M ×۲ A | ۴ | اداری | T = M × ۳ , ۵ A |
| ۲ | تجاری | T = M ×۲۵ A | ۵ | سایر کاربری | T = M ×۳ A |
| ۳ | خدماتی | T = M ×۹ A | ۶ | مختلط | T = M ×۱۴ A |
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ منظور از M مساحت کل مستحدثات پلاک موردنظر که برای آن تقاضای جداسازی می گردد و برای ھر کاربری اعم از ساختمان اصلی، راھروھا، بالکن ھا و. . . . . به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ می باشد.
۲ـ در موقع جداسازی مستحدثات کاربری ھای مختلط، عوارض جداسازی ھر کاربری بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازی سایر کاربری ھا بر اساس تعرفه سایر کاربری ھا محاسبه و اخذ خواھد شد. ولیکن در صورتی که یک قطعه جداسازی شده چند نوع کاربری تعریف گردد، عوارض آن بر مبنای مختلط محاسبه و اخذ گردد.
۳ـ در ھنگام جداسازی مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکینگ، در محاسبه تعرفه منظور نخواھند شد. ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آنھا عوارض جداسازی به قیمت منطقه بندی و تعرفه زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواھد شد.
۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ھا و نھادھای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست جداسازی و یا در ھنگام جداسازی مستحدثات و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء خواھند بود و شھرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز جداسازی را صادر خواھد نمود.
۵ ـ عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و یا در ھر زمان دیگری که مالک تقاضای جداسازی مستحدثات و یا تقاضای گواھی معامله داشته باشد وصول خواھد شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری شاھین شھر به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۱۵۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است که:
” احتراماً بازگشت به دادخواست شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۳/۴ تحت کلاسه ۹۷۰۳۵۵۵ آقای اکبر تقی یار به طرفیت شورای اسلامی شھر شاھین شھر و ھمچنین شھرداری شاھین شھر با عنایت به اینکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبنای وصول عوارض و بھای خدمات شھرداری شاھین شھر بوده و به استناد تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افـزوده تشریفات تصویب و اعلام عمومی را سپری نموده اساساً تعرفه ای تحت عنوان ۲۴۱ـ ۹۵ توسط شورای اسلامی شھر شاھین شھر تصویب نگردیده لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکی به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۹۵ـ ۲۱۴ ) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی