رای شماره ٧۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٩ ،٢ ،٢مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران ١٣٩٨/٢/١٠
٧٠١۶۴٩ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٧۴ مورخ ٢٧/١/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند٩ ،٢ ،٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ٢٧/١/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٧۴ شماره پرونده : ٩٧/١۶۴٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ ،٢ ،٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٧۶٨٩٨ ـ ١١/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ھای اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیھا به شرح زیر معطوف می دارد: در بند ٩ ،٢ ،٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمعھای مسکونی که اشتراک گاز آنھا به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سھم خود در شرایط اولیه و پرداخت ھزینه برقراری انشعاب بـه نـرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتـراک آنھا بلامانع خواھد بود. در این صورت با توجه به کاھش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدھا، برای واحدھای باقیمانده (واحدھای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانھای نظام مھندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواھد یافت». مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره ١ ذیل ماده ١ قانون ھدفمندی یارانه ھا مقرر شده است: «… شرکتھای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خـانواده یـا مشترک بھره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنھا با اخذ ھزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورھا اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بھره برداران افزایش دھند». از این رو، آن قسمت از بند ٩ ،٢ ،٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمعھای مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می کنند) نموده است، مغایر با تبصره ١ ذیل ماده ١ قانون ھدفمندی یارانه ھا (مصوب ٢٣/١٠/١٣٨٨ (بوده و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید. » متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: « ٩ ،٢،٢ـ در مجتمعھای مسکونی که اشتراک گاز آنھا به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سھم خود در اشتراک اولیه و پرداخت ھزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنھا بلامانع خواھد بود. در این صورت با توجه به کاھش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدھا، برای واحدھای باقیمانده (واحدھای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانھای نظام مھندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواھد یافت. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادھای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح./٨٢١٠٠ ـ ٢/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: بند ٩ ـ ٢ـ ٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه شماره ٩٢٩٨۵ ـ ٢۶/۵/١٣٩٧ ارسالی از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٩٧٠١۶۴٩ منضم به نامه شماره ٧۶٨٩٨ ـ ١١/۴/١٣٩٧ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می رساند:
الف ـ تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی
١ـ به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع ھای آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی می باشد که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف کنندگان جھت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه ای زمانبر نیز می باشد، خواھد گردید. قطعاً تصدیق می فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و ھماھنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورھای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول می باشد.
٢ـ مطابق استانداردھای مبحث (١٧ (مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلھای برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مھندسی) می باشد که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بھره مندی دیگر واحدھا از گاز می گردد، طبق استانداردھای مبحث ١٧ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت ھزینه ھای بازرسی مجدد به سازمان نظام مھندسی است که نبایستی به دیگر مصرف کنندگان تحمیل گردد.
ب ـ تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات
١ـ قانون تملک آپارتمانھا و آیین نامه اجرایی آن استحضار دارید که مطابق ماده ٢ قانون فوق الذکر قسمتھای مشترک عبارت از قسمتھایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنھا تعلق دارد. ھمچنین بر اساس ماده ۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمانھا، محل ھای عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی/متقاضیان تفکیک (از جمله راھروھا ـ نمای ساختمان ـ دیوار حیاط و…) جزء قسمتھای مشترک ساختمان محسوب می گردد و حق استفاده از آنھا منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمتھا مستلزم رضایت ھمه مالکین می باشد.
٢ـ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا
با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حاملھای انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماھیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می گردد، لذا به منظور جلوگیری از تحمیل ھزینه ھای اضافی ناشی از آن بر خانوارھای کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورھای آب، برق و گاز بهشرح مندرج در تبصره ١ ماده ١ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمانھا به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقـدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی ھای دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نھایت بند ٩ ـ ٢ـ ٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع وجھات فنی ـ اجرایی آن می باشد، به تصویب ھیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است. مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن ھم به نرخ روز به نسبت سھم ھر واحد محفوظ بوده و وجھی از مشترک اخذ نمی گردد. این امر نه تنھا با تبصره ١ ذیل ماده ١ قانون ھدفمندی مغایرتی نـدارد بلکه ھزینه ھای محاسباتی این شرکت کمتر از حـد تعیین شده در قانون مذکور مطابق توضیحات می باشد. در ھمین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تھران طـی نامـه شماره ۵٧٧/٩۶/٧ ـ ٩/٣/١٣٩۶ بـا تأکید بـر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع ھای آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطاء کنتور مجزا به ھر یک از واحدھا را مستلزم موافقت ھمه مالکین دانسته و عنوان نمودن: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورھای گاز تجمیعی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و ھر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ٨۵٧۵/٧ ـ ١٨/١٠/١٣٨٢ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شرکت برق منطقه ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که ھزینه کمتری دارد تبدیل نمایند». با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه ھا و با رعایت حقوق تعیین شده در قانون تملک آپارتمانھا به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاه از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات ھیأت دولت و با لحاظ ھمه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورھای آپارتمانھا، بنا
به دلایل فوق الذکر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع ھای آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جھت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواھشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٧/١/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در تبصره یک ماده یک قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١۵/١٠/١٣٨٨ مقرر شده: «شرکتھای آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بھره برداری می کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنھا با اخذ ھزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورھا اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ٩ ،٢ ،٢ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سھم خود ـ جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت ھزینه انشعاب به نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵٨٩ قانون مدنی مقرر شده ھر شریک المال می تواند ھر وقت بخواھد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی