رای شماره ٧٩٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ھای ۶٠١ ـ ١٣٩۵ ،۶٠٢ ـ ١٣٩۵ و ۶٠٣ ـ ١٣٩۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
١٣٩٨/۵/٩ ٩۶٠١۵٠٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧٩٨ مورخ ٢۵/۴/١٣٩٨ بـا مـوضـوع: «ابطـال تعرفه شمـاره ھای ۶٠١ ـ ١٣٩۵ ،۶٠٢ ـ ١٣٩۵ و ۶٠٣ ـ ١٣٩۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۵/۴/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٧٩٨ شماره پرونده: ٩۶/١۵٠٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفھان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و حسین ھمت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ھای ۶٠١ ـ ١٣٩۵ ،۶٠٢ ـ ١٣٩۵ و ۶٠٣ ـ ١٣٩۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
گردش کار: آقای حسین ھمت کار و خانم فرشته احمدی نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفھان به موجب دادخواستی ابطـال تعرفه شمـارهھای ۶٠١ ـ ١٣٩۵ ،۶٠٢ ـ ١٣٩۵ و ۶٠٣ ـ ١٣٩۵ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بھره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول قانون نظام صنفی تولیدی ـ صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«با سلام و احترام
به استناد مادتین ٨٢ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در ھیأت عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در ھیأت عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه ھای استنادی را داریم.
الف ـ گردش کار و شرح ماوقع: شورای اسلامی شھر شاھین شھر در سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩٣ مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شمارهھای ٢۵٠١ ،٢۵٠٣ ،۵٠٣ T و ۵٠١ T نموده بود و به طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت ھای مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاھان، شرکت پخش فرآورده ھای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفھان (موکل) و غیره اقدام می نمود تا اینکه اخیرا و طی دادنامه ھای ۴٩١ الی ۴٩٣ مورخ ٢۴/۵/١٣٩۶ ھیات عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شھر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علی رغم ابطال این گونه مصوبات با بی توجھی کامل نسبت به آراء ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد ھمان موضوع ً ھمان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای صادر شده است مجددا سال ١٣٩۵ نیز با ھمان نام و عنوان و در قالب تعرفه ھای شماره ۶٠١ ـ ١٣٩۵ ،۶٠٢ ـ ١٣٩۵ و ۶٠٣ ـ ١٣٩۵ وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ ١۶/١/١٣٩۶ به دلخواه و بر حسب مساحتھای غیرواقعی و مفروض خود مورد محاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره ٩۶/٨٨٠ص ـ ٢۶/١/١٣٩۶ به شرکت پالایش نفت اصفھان جھت پرداخت ابلاغ کرده است. ملاحظه می فرمایید شورای شھر مذکور با استفاده از خلاء ً وضع و برقرار کرده و تا قانونی و نظارتی، دقیقاً ھر سال ھمان عوارضی که مورد ابطال قرار می گیرد را مجددا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ھا و اجرای ثبت اقدام می نماید. لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلا اثر نشوند متخلف از آراء ھیأت عمومی، ھر ساله به ھدف خود که وصول عوارض غیر قانونی است، رسیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم.
ب ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شھر با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
١ـ شرکتھای نفت سپاھان، خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران و پخش فرآروده ھای نفتی قبلاً ھریک طی درخواست ھایی ابطال مصوبات شورای شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده اند که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابھت موضوع طی دادنامه واحد به شماره ھای ۴١٩ الی ۴٩٣ ـ ٢۴/۵/١٣٩۶ با استناد به ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ٣٨ ھمان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر اعلام نمودند که متن کامل رأی جھت استحضار به پیوست ایفاد شده است.
٢ـ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفھان ( پالایشگاه اصفھان) به جھت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھا از وضع عوارض ملی ممنوع اند و در نتیجه شوراھای شھر تنھا صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکتھایی که دامنه فعالیت آنھا ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره ٢۴۵ ـ ١/۴/١٣٩۵ صادره در پرونده کلاسه ٩۴/١٠٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانکھا که مورد مشابه می باشد، صراحتاً مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است و ھیأت عمومی دیوان عدالت در رأی خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانکھا را با ایناستدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده اند. شرکت پالایش نفت اصفھان نیز فعالیتش در سطح ملی است و ٢۵ درصد سوخت کل کشور شامل سوختھای اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوختھای ھوایی در انواع مختلف را تولید و تأمین می کند و محصولات این شرکت در ١٣ استان کشور عرضه می شود. بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با ھمان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانکھا به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ٣٨ و تبصره ھای ذیل آن، به طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه ھا تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آنھا منع شده است.
ج ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاھین شھر با قوانین و مقرارت:
١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل «ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون» که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل ۴ ھمین قانون به تصویب شورای نگھبان برسد. پس وضع ھرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد. از طرفی ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق (ماقبل خود)؛ وضع ھرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است. پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراھای شھر از جمله تبصره ١ ماده ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چھره ای کاملاً استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن از آن اکتفاء شود؛ زیرا از دیدگاه فقھا در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفاء شود «یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق (او الیقین) » بنابراین وضع عوارض تنھا با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازھای آتی خواھد آمد، امکان پذیراست.
٢ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی و عمومی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است.
٣ـ مطابق ماده ٧٧ قانون شوراھای اسلامی و ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رأی مورد اشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھم مورد استناد قرار گرفته است و ھمچنین مطابق بند ج ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١۴ آیین نامه نحوه وصول عوارض صراحتاً شھرداریھا را مکلف کرده است که درآمدھای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه ھای ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند. بنابراین مصوبات شورای شھر شاھین شھر که ھم عوارض مربوط به کالاھا و ھم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و … را مطالبه و وصول می کند و ھم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفھان نیز معادل ۵۶ میلیارد تومان عوارض، فقط جھت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفاد می گردد غیر قانونی بوده و دفاعیات شورای شھر در پرونده ھای موضوع تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است.
۴ـ به موجب بند خ ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال آن که مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختمانھا می باشد؛ وصول می گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است در حالی که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شھروندان شود با کمی دقت معلوم می شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شھر شاھین شھر از دو پارامتر اصلی مساحت زیر بنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است در حالی که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق الاشاره پرداخت می شود و عوارض درآمد ھم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می گردد و به تصریح و تاکید ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده برای این موارد تعیین ھرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاهھا در قانون صراحتاً بیان شده است. خصوصاً اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده ٣٨ قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شھرداری شاھین شھردریافت می کند.
۵ ـ برخلاف مالیات که در فرھنگ دھخدا از آن به عنوان باج و خراج یاد شده و ما بازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض ھمواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیماً به پرداخت کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت مورد تایید قرار گرفته و آن ھیأت طی دادنامه شماره ٣١ حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده اند ضمن اینکه اساساً استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و ھرکس بخواھد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می پردازد. فی المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می پردازد یا کسی که اتومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی کند یا برخوردار نمی شود، عوارضی ھم نمی پردازد. در ما نحن فیه شھرداری یا شورای شھر ھیچگونه خدمتی یا عوضی در قبال عوض مورد مطالبه انجام نمی دھند.
۶ ـ شرکت پالایش نفت اصفھان خارج از محدوده شھر شاھین شھر و در حریم آن شھر قرار دارد و به موجب ماده ٣٠ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ٧/٧/١٣٧٨ که براساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شھر مصوب ١٣٧۵ تصویب شده و ھنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به وسیله مقرراتلاحق نسخ نشده است؛ شھرداریھا حق وصول عوارض در حریم شھرھا را ندارند و شورای شھر نیز حق وضع عوارض برای حریم شھرھا را که خدمتی در آنھا ارائه نمی دھند، ندارد.
٧ـ در راستای بند ج ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ٧٧ قانون شورای اسلامی و ماده ٣٨ قانون مالیات برارزش افزوده، در ماده ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر نیز صراحتاً قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی گیرد. در ھمین راستا تبصره ذیل ماده ٢ آن آیین نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفھان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می شود، تعیین تکلیف نموده و آنھا را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می شوند دانسته است و مقرر داشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و ھمچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرحھای ملی برعھده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواھد بود. این تبصره به طور واضح تحت ھر شرایطی شرکتھایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفھان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و درآینده وضع شود. عبارات تبصره نشان می دھد که واضع آیین نامه ھیأت وزیران نخواسته است تحت ھیچ شرایطی شرکتھای ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و ھدف از این آیین نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده ۵ آن، ھماھنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسرکشور است نه اینکه شورای شھر شاھین شھر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از ھر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند. بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قـوانین و مقررات آمره بوده و به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال ١٣٩۵ را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آنھا داریم.»متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره ۶٠١ ـ ١٣٩۵ شھرداری شاھین شھر:
شماره ابلاغ مصوبه:
تاريخابلاغ مصوبه:
موضوع تعرفه: عوارض(حق بهره برداري، افتتاحيه) محل فعاليت فعالان اقتصادي (غير مشمول قانون نظام صنفي) توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر معادله محاسبه عوارض:
T = ۳ برابر عوارضسالانه تعرفه ۶۰۱ ۱۳۹۵ در زمان يومالاداء اين تعرفه بر اساسنوع فعاليت
توضيحات محاسبه عوارض:
۱ کليه اشخاصحقيقي و حقوقي، سازمانهاي عمومي، دولتي و غير دولتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتي، قطب صنعتي، مستقل و …) که غير مشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها توليدي يا صنعتي ميباشد، فارغ از نوع فعاليت (اعم از اينکه فعاليت آنها توليد کالا و يا خدمات خاصبه صورت توليدي، کارمزدي، اجراي خدمات و … باشد) و فارغ از محل فعاليت موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهرداري ميباشند.
۲ در صورت تغيير نوع فعاليت، اين عوارضبر مبناي ۲ برابر عوارضزمان يومالاداء بر اساس نوع فعاليت جديد نيز اخذ خواهد شد.
۳ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص مي بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع ذي صلاح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد داشت.
۴ دريافتعوارضاين تعرفه مانع از دريافتساير عوارض قانوني نخواهد بود.
۵ در صورتي که واحدي کمتر از ۶ (شش) ماه فعاليت داشته و محل فعاليت خود را تعطيل دائم نمايد، عوارض اين ۱ براي آن محاسبه و مابهالتفاوت مبالغ پرداختي فقط اين تعرفه قابل تهاتر با ساير عوارضواحد مربوطه / تعرفه به ميزان ۳ و يا استرداد خواهد بود.
۶ در صورتي که فعال اقتصادي (حقيقي و حقوقي) در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارضاين تعرفه را به حساب شهرداري واريز نمايد و مالک يا مالکين (حقيقي و حقوقي) موظف به دريافت مفاصاحساب شهرداري از وي (مبني بر پرداخت عوارضاين تعرفه به حساب شهرداري) ميباشند و در صورت عدم دريافت بايستي عوارضاين تعرفه را از منابع مالي خود پرداختنمايند.
تعرفه ۶۰۳ ۱۳۹۵ شهرداري شاهين شهر
شمارهابلاغمصوبه:
تاريخ ابلاغ مصوبه:
نوع فعاليت محل فعاليت فعالان اقتصادي (غير مشمول نظام صنفي) توليدي يا (x و 2 x موضوع تعرفه: ضرايب محاسبه ( 1
صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر (ليست ششم)
تعرفه نوع فعاليت: به شرح جدول زير ميباشد:
b ستون 4 b ستون 3 b ستون 2 b رديف نوع فعاليت ستون 1
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۰۱ برق (توليد) ۸
%۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۰۲ بالابر (انواع) ۱
%۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۰۳ بسته بندي (صنايع) ۱
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۴ بوفه و درآور ۶
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۵ برزنت (انواع) ۶
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۶ بلوکسفالي ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۷ بلورسازان (شيشه و بلور) ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۰۸ بلور و چيني ۳
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۰۹ بيسکوئيت و کيک (انواع) ۵
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۰ بذر (انواع) ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۱ پيچ و مهره (انواع) ۱
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۱۲ پتروشيمي ها ۸
% ۴/۸ % ۵/۸ % ۵/۷ % ۶/ ۱۱۳ پالايشگاهها ۸
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۱۴ پيويسي ۳
% ۴ % ۵/۲ % ۵/۱ % ۶/ ۱۱۵ پلياتلين ۳
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۶ پوشال کولر ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۷ پلاستيکسازان ۱
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۱۸ پنکه (انواع) ۱
% ۳/۶ % ۴/۸ % ۴/۵ % ۱۱۹ پشم شيشه ۶
% ۳/۸ % ۵ % ۴/۸ % ۶/ ۱۲۰ پرورش انواع حيوانات ۱
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر به موجب لايحه ١٣٩٧ توضيح داده است که: /٢/ شماره ٦٨ /ش ٣
به: قضات معزز و محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري »
از: شوراي اسلامي شهر شاهين شهر
١٥٠٨/ موضوع: شماره کلاسه پرونده ٩٦
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
١٣٩٦ در خصوص /١٢/ احتراماً بازگشت به پرونده شماره ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٢٢٦ ٢١ شکايت شرکت پالايش نفت اصفهان به طرفيت شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به خواسته ابطال تعرفه هاي شماره ٦٠١ ٦٠٢ ،١٣٩٥ ١٣٩٥ و ٦٠٣ ١٣٩٥ موضوع عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي توليدي يا صنعتي (غير مشمول قانون نظام صنفي) و همچنين عوارض بهره برداري و …. بدين وسيله مطالب و موارد ذيل الذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهاي واهي و بياساسآن شرکت به استحضار ميرساند:در پاسخ به بند الف گردش کار و شرح ماوقع دادخواست شاکي که اظهار ميدارد: شوراي اسلامي شاهينشهر بدون توجه به آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٣٩٥ با انگيزه درآمدزايي اقدام به وضع عوارض /٥/ از جمله دادنامههاي ٤٩١ الي ٤٩٣ ٢٤ در همان موضوع آراء صادره براي سال ١٣٩٥ برحسب مساحتهاي غيرواقعي و مفروض مينمايد بيان ميدارد:
١ با عنايت به تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر مکلف هستند درصورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تعرفه هاي مورد نظر خود را تصويب و با رعايت تبصره ١ همان ماده اعلام عمومي نمايند يعني چنان که شوراي اسلامي شهر براي سال ١٣٩٥ وضع عوارض نمايد ميبايد حسب مراتب فوق الذکر تا پانزدهم بهمن ماه سال ١٣٩٤ براي تعرفه مورد تصويب جري تشريفات قانوني را رعايت نمايد اين در حالي است که زمان صدور دادنامه هاي ٤٩١ ١٣٩٥ بوده لذا همان گونه که ملاحظه ميفرماييد اظهارات آن شرکت /٥/ الي ٤٩٣ ٢٤ مبني بر بي توجهي اين شورا به آراء صادره از سوي آن هيأت کذب محض و با هدف فريب ذهن قضات معزز آن هيأت ميباشد و شاکي به تقدم و تأخر مصوبه شوراي اسلامي شهر و رأي هيأت عمومي عنايت نکرده است.
ب: همان گونه که مستحضر ميباشيد اين شورا در مقام برقراري و تصويب تعرفه هاي عوارض محلي مي باشد نه در مقام اجرا يعني صرفاً مبادرت به وضع تعرفه مي نمايد ليکن شهرداري در مقام مجري مستند به تعرفه هاي اين شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض مي نمايد، لذا در صورت محاسبه عوارض براساس مساحتهاي غير واقعي و مفروض آن شرکت ميتوانسته در چارچوب قوانين و مقررات حاکم از جمله ماده ٧٧ قانون شهرداريها به موضوع اعتراض و درخواست رسيدگي در کميسيون ماده ٧٧ را نمايد در صورتي که ١٣٩٦/٢/ ٨٤١٤ ٩ / آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طي نامه شماره پ ن الف/ ٠٠٠ تقاضاي پرداخت عوارضرا کرده است. ١٣٩٦ مربوط به /٥/ ٢ تعرفههاي مورد ابطال در دادنامههاي ٤٩١ الي ٤٩٣ ٢٤ سالهاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ميباشد که به لحاظ ذات و ماهيت با تعرفه مصوب سال ١٣٩٤ جهت اجرا در سال ١٣٩٥ تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفه هاي قبلي وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره ٤ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده از تصويب تعرفه هاي مضاعف و مشابه ممانعت به عمل مي آورد. ١٣٩٦ اساساً عوارض مورد /١/ ٣ با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ ١٦ مطالبه وفق رديف ١١٣ تعرفه ٦٠٣ ١٣٩٥ و ٦٠١ ١٣٩٥ بوده نه تعرفه مقيد در ستون ( موضوع شکايت و خواسته (شماره ٦٠٢ ١٣٩٥ چرا که آن شماره سرفصل کلي تعرفه است که داراي زيرمجموعه هاي متعددي ميباشد. لازم به ذکر در مواردي مشابه که درخواست ابطال تعرفه اين شورا از آن هيأت شده صرفاً رديف مربوطه که موضوع شکايت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلي. در پاسخ به بند ب دادخواست شاکي به تفکيک مطالب ذيل را معروض ميدارد:
١ در خصوص ادعاي ابطال عوارض مشابه توسط آن هيأت طي دادنامه هاي ٤١٩ -١٣٩٦ بدين وسيله به استحضار ميرساند همان گونه که ذکر آن در /٥/ الي ٤٩٣ ٢٤ بندهاي فوق رفت تعرفه هاي مذکور به لحاظ ذات و ماهيت تفاوت فاحش با تعرفه هاي مورد اشاره در دادخواست شاکي دارد.
٢ در خصوص وصف ملي بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولاً: دليل و مستندي در قوانين دال بر ملي بودن آن شرکت ارائه نشده است. ثانياً: وصف ملي بودن براي شعب بانکها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگي اداره آنها با فعاليت شرکت شاکي متفاوت ميباشد لذا تمسک به ملي بودن بانکها جهت معافيت از پرداخت عوارض براي آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع ميباشد. در پاسخ به بند ج دادخواست شاکي به تفکيک دفاعيات ذيل به استحضار ميرساند:
١ اين شورا با امعان به ماده ٥١ قانون اساسي و همچنين به استناد بند ١٦ ماده ٧١قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي با لحاظ تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراري تعرفه با رعايت ديگر قوانين و مقررات کرده است.
٢ در پاسخ به بند ٢ نيز بيان ميدارد نظر به اينکه جري تشريفات قانوني و اختيارات وضع و برقراري عوارض به شرح بند يک توضيح داده شده بنابراين رعايت ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ نيز شده است.
٣ در پاسخ به بند ٣ نيز شايان توجه است اولاً: ماده ٧٧ قانون تشکيلات و اختيارات شوراي اسلامي شهر با توجه به تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اينکه در ماده مارالذکر نيز شوراي اسلامي شهر را مخير در وضع عوارض براي درآمدها و توليدات کرده است و اين امر خود اقرار به پذيرش عوارض و تناقض با خواسته شاکي دارد و اما در مورد ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم نيز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهاي پايدار تا پايان برنامه پنجم دلالت کرده است.
ثانياً: با عنايت به ماده ١ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال ١٣٨١ برقراري و دريافت هرگونه وجوه اعم از ماليات و عوارضاز ابتداي سال ١٣٨٢ بر اساسآن قانون و از ابتداي اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده لذا آييننامه مورد اشاره شاکي نسخ شده است. ثالثاً: از آنجا که شهرداريها خدمات متعددي را ارائه مينمايند بنابراين عوارض و بهاي خدمات متنوعي را با عناوين مختلف ممکن است دريافت نمايند که در پرونده مطروحه شاکي به عبارت عوارض صدور پروانه و تمديد اکتفا نموده در حالي که همان گونه که مستحضريد عوارض صدور پروانه مشمول کدهاي مختلفي است که هر يک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازي نيز اساساً به دليل اينکه آن شرکت در حريم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازي و عمران شهري از پرداخت آن عوارضمعاف بوده و اگر مدعي پرداخت ميباشند ميبايد دلايل و مستندات خود را ارائه نمايند و در مورد پسماند نيز با توجه به قانون مديريت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمعآوري و حمل و دفع پسماندهاي عادي و صنعتي مينمايد وجهي از بابت آن از سوي شهرداري مطالبه نميشود. رابعاً: با استناد به ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده که برقراري عوارضبه درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپردهگذاري و … توسط شوراي اسلامي شهر را ممنوع نموده شوراهاي اسلامي شهر مجاز به وضع تعرفه به مأخذ درآمدهاي آن شرکت ٦٠٣ ١٣٩٥ متوجه درآمدهاي شرکت نبوده و / نميباشد لذا ماهيت و منطق تعرفه ١٣ صرفاً به لحاظ استفاده از خدمات عمومي از سوي شهرداري شاهينشهر توسط آن شرکت وضع گرديده که از مجموع پارامترهاي عرصه و اعيان و همچنين قيمت منطقهاي در هنگام تدوين استفاده شده است. خامساً: عوارض آلايندگي وفق برنامه پنجم و اخيراً برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس شاخص جمعيت و متأثر از آلايندگي بينچند شهرستان از جمله شاهين شهر و ميمه شهرستان اصفهان و خميني شهر توزيع ميگردد.
٤ در صورت تقسيمبندي خدمات ارائه شده از سوي شهرداريها به خدمات عمومي و خدمات خصوصي قابل توجه استکه هر يکاز اهالي و ساکنين شهر با توجه به درخواستهاي مختلف و متعدد ميبايد هزينه آن را جداي از ساير هزينه هاي شهرداري پرداخت نمايند. براي مثال چنانچه شخصي متقاضي جمعآوري و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد ميبايد هزينه آن را مطابق قانون مديريت خدمات پسماند پرداخت نمايد و همچنين متقاضيان درخواست صدور پروانه و يا به مانند خدمات تدفين متوفي در هنگام خاک سپاري و غيره در مقابل آن خدمات عمومي قرار دارد که شهرداريها با توجه به وظايف ذاتي خود از جمله١ احداث معابر و شوارع و تنظيف بازسازي و آسفالت آن ٢ توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز، بخش اعظمي از بودجه خود را به آن اختصاص ميدهند براي مثال اين شهرداري جهت ايجاد کمربند فضاي سبز در مجاورت شرکت و يا همچنين احداث فضاي سبز نسبت به خريد ٣٥٠ هکتار زمين از سازمان مسکن و شهرسازي جهت رفع آلايندگي نموده که هزينه نگهداري و حفظآن فضا خود هزينه هاي گزافي را به شهرداري تحميل مينمايد لذا همان گونه که مستحضر ميباشيد به يقين خدمات عمومي ارائه شده که از محل ديگر درآمدهاي شهرداري به اين مراکز اختصاصداده شده با عوارض مورد مطالبه سنخيت نداشته چرا که در سال ١٣٩٥ صرفاً حسب برگ تشخيص مبلغ حدود چهار ميليارد ريال مطالبه شده است بنابراين خدمات عمومي اصولاً به صورت مستقيم ممکن است ارائه نشود وليکن به خاطر اينکه شاکي يا ديگر اشخاص عارضهاي براي شهر ايجاد مينمايند که اثر آن باعث کاهش دارايي شهرداري است و جهت جبران آن از طريق احداث خيابان، بلوار، ١٣٩٤ که /٥/ ١٢٩ ٢٦ / کمربند فضاي سبز اقدام ميشود. لذا تأمين دليل شماره ٩٤ دلالت بر هزينه هاي انجام شده توسط شهرداري در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعاي اينکه شهرداري يا شوراي اسلامي شهر هيچ گونه خدمتي يا عوضي در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمي نمايد تقديم حضور ميشود. ٥ مطابق تبصره ٥ ماده ٣ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب سال ١٣٨٤ شوراي اسلامي در هر محدوده و حريمي که شهرداري عوارض دريافت مينمايد مکلف به ارائه خدمات ميباشد و با توجه به اينکه مرجع وضع عوارض شوراي اسلامي شهرها ميباشند شوراي شهر مجاز به برقراري و وضع عوارض با رعايت ساير قوانين و مقررات در حريم ميباشد مضافاً اينکه توجه قضات معزز را به اين نکته معطوف ميدارد که آييننامه ذکر شده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آييننامه توسط هيأت وزيران تصويب شده ١٣٧٨ و /٨/ ولي قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و تاريخ تصويب آييننامه مورخ ٧ ١٣٨٤ ميباشد که قانون مذکور نسبت به آييننامه /١٠/ تاريخ تصويب قانون مذکور ١٤ موخرالتصويب و ارجح است. ٦ در خصوص استناد به تبصره ذيل ماده ٢ آييننامه وضع وصول عوارضکه به شرح ١٣٨٢ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تبصره فوقالذکر به دليل مغايرت /٩/ دادنامه ٣٦١ ٩ با قانون و خروج از وظايف هيأت وزيران ابطال گرديده و امر باطل و فاسد اثر حقوقي مترتب نميگردد و استناد به آييننامه ابطالي بلاوجه و غير قابل استناد و استماع ميباشد ضمن اينکه وضع و برقراري عوارض به مأخذ درآمدهاي شرکت همان گونه که ذکر آن در بندهاي فوق رفت مغاير ماده ٥٠ و ٥٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد لذا اين شورا اساساً نميتواند حسب مراتب ياد شده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نمايد. در پايان با عنايت «. به مراتب معنونه فوق درخواسترد ادعاي واهي و بياساسشاکي مورد استدعاست رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد. ١٣٨٩ با حضور رئيس و معاونين /٤/ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٢٥ ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پساز بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
، با عنايت به اينکه طبق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليد و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تعيين تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع اعلام شده و در بند (الف) ماده ۳۸ همين قانون نوع عوارض معين شده است و با توجه به آراء متعدد ۱۳۹۶ تعرفه هاي /۵/ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي ۴۹۱ الي ۴۹۳ ۲۴ شماره ۶۰۱ ۶۰۲ ،۱۳۹۵ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض محل فعاليت فعالان اقتصادي، عوارضحق بهره برداري و افتتاحيه محل فعاليت فعالان اقتصادي و غير مشمول نظام صنفي توليدي و صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدکاظم بهرامي