رای شماره ٣٣٣۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٣۴ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٣۴ شماره پرونده: ٩٧٠١۵۴١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ٣٠ دفترچه سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ٣٠ دفترچه سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر ؛

احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر مندرج تعرفه شماره ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری اسلامشھر در سال ١٣٧٠ با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شھروندان برطرف گردد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

شورای اسلامی شھر اسلامشھر به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر مندرج در تعرفه شماره ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری اسلامشھر در سال ١٣٩٧ به شرح ذیل است:

«تعرفه شماره ۴ :عوارض تمدید پروانه ساختمانی:

تبصره٣ ـ مودیانی که پس از پایان مھلت مقرر در پروانه ساختمانی جھت تمدید پروانه مراجعه می نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی پرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه، مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا می باشند.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان

١ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالھای ١٣٨٠ ،١٣٨٣ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح {بند١۴ اصل ٣ و اصل ٢٠ قانون اساسی} و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

ابطالی ھای عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء ھیأت عمومی

 در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٧١ ـ ١٣٩۵/٧/١٣چنین تصریح شده است:

{مطابق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ نظر بهاین که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ٢٠٢۴ از تعرفه عوارض محلی شھر شھرضا در سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.}

ملاحظه می کنید که چگونه حتی بعد از ۵ سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است.

متن دادنامه شماره ۴٠٨ ـ ١٣٩۶/۵/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر می دارد:

«نظر به اینکه در تبصره٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال١٣۴٧ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر قم مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

علاوه بر آرای فوق از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه التفاوت صدور پروانه» می باشد. (مانند دادنامه شماره ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١۵١ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ شعبه ٣٢ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴٢ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوھشگاه قوه قضاییه) به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی قضات دادگاه ھا از اجرای مصوبه ھا و آیین نامه ھایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری می کنند لذا در صورت وجود مصوبه ای از سوی شورا ھیچ محمل قانونی ای برای اخذ این وجه جز سوء استفاده شھرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع، برای آن وجود ندارد.

٢ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:

تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مھلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفھم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد. لازم به ذکر است در تبصره ٣ بند (ب) دستورالعمل شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدھای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مھلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواھند بود. دادنامه ھای ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

ـ دادنامه ١٢٩٩ ـ ١٣٨۶/١١/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵٠١ الی ١۵٢٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است.

ـ دادنامه ١۵٢٨ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

ـ رأی شماره ١٧٩۶ لغایت ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

ـ دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

٣ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول: تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور شده، جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴٣ ،٣٩ ،٣٨ و ١۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ٢۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٨٣٨ به ھرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگو است و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی ھستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف ھستند و ھمین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواھد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شھر بابت اموال غیرمنقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر ی مانند تمدید پروانه وجود ندارد . در برخی از آراء ھیأت عمومی استدلال شده که طبق بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتھای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراھای شھر بر آنھا ممنوع می باشد. ھمچنین عوارض منظور شده جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.

۴ـ تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در ھنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:

مطابق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ مقرر شده است که: «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که{قانون باید به گونه ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد!

«موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:

وفق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری؛ تمدید رایگان برای مدت دو سال خواھد بود لذا اخذ ھر گونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده است!

مستند به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری؛ تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است. بر اساس تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری؛ میزان عوارض تمدید دارای سقف مشخصی است نه عوارض به نرخ روز!

ساختمانھایی که نماسازی آنھا در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع آوری گردیده و موانع لازم جھت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ھا در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی یا عوارض تمدید نمی باشند . لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مھندس ناظر صحیح نیست.»

در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ٧١ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ١٣٩٣ (ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ مندرج در روزنامه رسمی ٧٧٧ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ مقرر می دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» ھمچنین به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز ھست. ھمچنین شورای نگھبان در نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. از سوی دیگر نظریه شماره ٧٨/٢١/۵۶٢١ ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مشعر داشته اخذ ھرگونه وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به ھمین علت می توان مغایرت عوارض مأخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگھبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذھان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگھبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا ھر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ١٣٨٠ نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگھبان در پاسخ به نامه شماره ١٨١٧۵/د ـ ۴١ـ ١٣٨٣/٩/٢۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ٨٣/٣٠/٩۴٨۶ ـ ١٣٨٣/١١/٧ چنین اظھار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ شورای نگھبان می باشد.» ھمان طور که ملاحظه می گردد، شورای نگھبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با ھمان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شھردار ھا و شوراھا بر موضوع حاکم است. از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شھروندان اسلامشھر بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنھا لازم به ذکر است از بندھای (ت)، (ث) و (د) ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا سال ١٣٧٨ با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در ھر محل با تولیدات و درآمد اھالی»؛ قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی ھیأت عمومی شماره ٣۴٠ و ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع نامه ھای شماره (٢۶٣٧٣/ش الف س) و (٢۶۴۴۴/ش الف س) ـ ١٣٩٠/١١/١١ شورای اسلامی شھر شیراز از تاریخ تصویب {بھاء ھزینه خدمات عمومی شھر} آمده: «قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٨٢٩ـ ١٣٩٢/٧/٣ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٠/١١/٩ و مصوبه شماره ٢۶٣٧٣ـ ١٣٩٠/١١/١١ در جلسه مورخ ١٣٩/۶/٢٧ ] ١٣٩٢ [ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا، به شرح ذیل اعلام می گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان که ملاحظه می گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنھا است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری اسلامشھر گردد. به علاوه مستندا ً به ماده١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه ١٣٨٩ شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات ھمچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا سال ١٣٧٨ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی ھای شھرھای دیگر و در نظر داشتن آنھا در مصوبات و یا پیشنھاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. ھمچنین به استناد بند (ج) ماده ١۴ آیین نامه مذکور «ھماھنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاستھای عمومی دولت است که شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ٣ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ١۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاستھای دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدھای تولیدی در منطقه به ھنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندھای ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا سال ١٣٧٨ و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید سال ١٣٩۴ که مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد. قابل ذکر است کـه در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مھلت تعیین شده در صورت افزایش قیمت منطقه ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواھد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابه التفاوت مجدد به غیراز عوارض زیر بنا ضرورتی ندارد. نتیجه اینکه یکی از حوزه ھایی که در آن شوراھا به تصویب عوارض غیرقانونی و شھرداریھا در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان می باشد. عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیتھا که در آیینه آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعایت سیاستھای کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چھارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شھری؛ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری؛ اخذ عوارض از مودیان ارائه دھنده خدمات یا تولید کننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است.

چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستھای عمومی دولت و خلاف آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد. در انتھا لازم به ذکر است وقتی مودی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شھرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مودی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شھرداریھا این را در نظر نمی گیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تأخیر در اتمام ساختمان برایش مطلوبیتی نخواھد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه ھای شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا ً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اسلامشھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری اسلامشھر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در اجرای تبصـره (١ ) ماده (۵٠ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عـوارض پیشنھادی شھـرداری جھت تصویب اعلام می گردد.

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه ھای ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴١٧ ـ ١٣٩۵/٧/١٣ و رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی