رای شماره ٣٣٣٣ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن ھای خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا ھرگونه گواھی دیگر موضوع ماده۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٣٣ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن ھای خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا ھرگونه گواھی دیگر موضوع ماده۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٣٣ شماره پرونده : ٩٧٠١٩٠٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقای میکائیل دھقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
«شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که براساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواھی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمنھای خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمنھای فوق پیش بینی شده باشد که در صورت انحلال آنھا، اموال و دارایی آنھا با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در ھیچ یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواھی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می گردد . »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۶ ـ اداره امور مؤسسات و انجمنھای خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عھده سازمان یا واحدھای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه ھای مصوب ھر یک خواھد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتھای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جھت مفاصاحساب مالیاتی یا به ھر جھت دیگری که احتیاج به گواھی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواھی صادر نمایند.
تبصره ـ گواھی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواھد شد که در اساسنامه آنھا پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٣٧١۵۵/١١٠۶٧۶ ـ ١٣٩٨/٩/٣ توضیح داده است که:
«در خصوص نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادھای خیریه از معافیتھای مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنھا برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصاحساب مالیاتی مؤسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می گیرد. مطابق بندھای (ط) و (ح) ماده ١٣٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
بند ط: «کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنھا صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و ھزینه آنھا نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
بند ح: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امـوری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرھنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بھداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگھداری مساجد و مصلی ھا و حوزه ھای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه ھای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، ھزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و ھزینه ھای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و ھمچنین ساخت، تعمیر و نگھداری مراکز نگھداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه ھای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگھداری و مراقبت سالمندان، کارگاه ھای حرفه آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذھنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانھای حمایتی بھزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.»
در اجرای احکام یاد شده بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٣ ماده ١٣٩ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨١ با اصلاحات بعدی آن و ھمچنین ماده ٧ آن چنین مقرر می دارد:
«ماده ۶ ـ مؤسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
د ـ اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق ھیچ گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بھزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.
ماده٧ـ نظارت بر درآمد و ھزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند (ط) ماده ١٣٩ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواھد شد.
الف ـ مرجع نظارت بر درآمد و ھزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند ٣ ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ١٣۶٣ـ به سازمان مزبور تفویض نماید …»
بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیاتھای مستقیم و آیین نامه ھای مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و نیز صرف درآمدھا در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می داند. بر این مبنا طبق تبصره ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣ مقرر شده است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذھبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادھای خیریه از پرداخت مخارج و ھزینه ھای دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می باشند.» و ھیأت وزیران نیز در تبصره ٣ ماده ١٠ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: «تبصره٣ :سازمان، موقوفات عام و اماکن مذھبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادھای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و ھزینه ھای دادرسی و ھمچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و ھزینه ھای اجرایی معاف می باشند.»
ھر چند بر اساس قانون و مقرره یاد شده مؤسسات و بنیادھای خیریه به صراحت از معافیتھای ھزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بھره مند شده اند، لیکن بدیھی است که نحوه مصرف کمکھای اعطایی از سوی خیرین و ھمسویی با اھداف آنان، نیاز به ساز و کار نظارتی دارد که این مھم در زمان برخورداری از معافیتھای مالیاتی قابل اعمال است. در واقع به جھت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر به موجب ماده ١٣٩ قانون مالیاتھای مستقیم، قانونگذار نیز شرط برخورداری کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدھا و عایدیھای حاصل از کمکھا و ھدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنھا از معافیت مالیاتی را به نحوه ھزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمکھا در امور خیریه و اھداف و نیات خیرین، راھکاری برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مؤسسین خیریه ھا در نظر گرفته شده است. با حکم قانونگذار، این مھم در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ھمسو با بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٣ ماده ١٣٩ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم نیز تنظیم شده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای صلاحیتھا و اختیارات تعیین شده از سوی قانونگذار در ماده ١٧ قانون یاد شده صورت گرفته و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت ھمسویی و ھماھنگی نظام حقوقی کشور، مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نه تنھا با احکام مقرر در قانون مالیاتھای مستقیم و مقررات مربوط، مغایرتی ندارد بلکه ھمسو با قانون اخیرالذکر وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. ضمن آن که خواھشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در ھنگام طرح موضوع در ھیأت تخصصی یا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : «اداره امور مؤسسات و انجمنھای خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عھده سازمان یا واحدھای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه ھای مصوب ھر یک خواھد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتھای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جھت مفاصاحساب مالیاتی یا به ھر جھت دیگری که احتیاج به گواھی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواھی صادر نمایند» و برمبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که:
«گواھی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواھد شد که در اساسنامه آنھا پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ١٣٩ قانون مالیاتھای مستقیم ، در رابطه با صدور گواھی مفاصاحساب و یا سایر گواھیھای مالیاتی برای مؤسسات و انجمنھای خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنھا در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت ھیأت وزیران می باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، خارج از اختیارات ھیأت وزیران وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی