رای شماره ٣٣٢٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٢٩ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٢٩ شماره پرونده : ٩٧٠١۴۶۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا دوستدار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جھادکشاورزی استان قم

گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جھادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند سازمان جھاد کشاورزی شھرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ اقدام به قیمت گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره ١٢۶/١/٢١٣۴٠ ـ ١٣٩۶/٩/٩ از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گروه سوم کالاھا قرار گرفته و مشمولیت قیمت گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاھا در قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه اول: کالاھای اساسی بوده یا کالاھایی که با ارز مرجع تامین می شوند ھمچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نھاده ھا و داروھای دامی، دانه ھای روغنی، کالاھای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو.

گروه دوم: کالاھایی ھستند که در تولید آنھا از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاھا از طریق ارز مرجع وارد کشور می شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی ھا، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجھیزات پزشکی و محصولات سلولزی.

گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی. بر اساس این بخشنامه تنھا کالاھایی که در گروه اول قرار می گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری می شوند و بر این اساس، مطمئناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی گیرد زیرا جزو کالاھای اساسی عنوان شده نمی باشد. در سال ١٣٩٣ قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت گذاری آن به عھده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان می باشد نیز جزو کالاھای گروه سوم قرار می گیرد که نحوه قیمت گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از ۵۵ درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می گردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاھای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت گذاری کالاھای گروه دو و سه در چارچوب نظارتھای استانی و توسط تشکلھا و انجمنھای صنفی انجام می پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان ١٣٩٣) بیش از سه سال قبل) می باشد و علی رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می باشند (شاھد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته ھیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ کارگروه تنظیم بازار کاھش قیمت ٢۵ درصدی نسبت به قیمت گذاری سال ١٣٩٣ اتفاق افتاده که ھیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکتھای تولیدی با ۴٠ %ظرفیت خود فعالیت می نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواھد شد. ھنر مسئولان بایستی فراھم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرھنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جھت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نھایت ابطال بند اول مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ مورد استدعا می باشد. »

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان جھادکشاورزی

صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار

١ـ با توجه به محاسبات و برآورد قیمت ھر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت ھر مترمکعب بتن C٢٠ نھصد و نود و ھشت ھزار و ھفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت ھر مترمکعب بتن C٢۵ یک میلیون و ھفتاد و شش ھزار و ھشتصد و ھشتاد و ھفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جھت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه ھای اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه ھزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جھاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ٩٨/٨١٠/١٠٨٣٢ ـ ١٣٩٨/٩/٣٠ توضیح داده است که:

« ١ـ در شکواییه مطروحه به ھیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعاشده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد در واقع خود شاکی نیز اذعان می دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اھمیت است که بـر اساس مـاده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه.

٢ـ مصوبـه معترض عنه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترض عنه، مصوبه وزارت جھاد کشاورزی محسوب نمی شود بلکه مصوبه کارگروھی فرا وزارتخانه ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه ھای ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواھد بود نه صرفاً وزارت جھاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره ۶٠/٢٨٢۵٢۴ ـ ١٣٩۶/١٢/١٩ وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جھاد کشاورزی استانھا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.

٣ـ کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه ای که در اثر تحریم ھای غیرقانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عھده دارد می تواند برخلاف مصوبات قبلی وزارتخانه ھا درخصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف کنندگان و ھیأت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتھا، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی تواند آن را باطل دانست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣ مقرر شده است: « برای وصـول به اھداف مقرر در این قانون، دولت می توانـد در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه ھای توزیع را ھماھنگ و اصلاح نماید .» برمبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا در تاریخ ١٣٩۴/۴/۶ ،کالاھا و خدمات از جھت شیوه قیمت گذاری در چھار گروه اصلی شامل کالاھا و خدمات اولویت اول، کالاھا و خدمات اولویت دوم، کالاھا و خدمات صنفی و سایر کالاھا و خدمات قرار گرفته اند که براساس مصوبات جلسه مورخ ١٣٩۴/۴/۶ ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاھا و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاھای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ کارگروه تنظیم بازار شھرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی