رای شماره ٣٣٢٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ١ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون کار است. ٢ـ تعیین ھفت برابر حداقل حقوق ماھیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است

بسمه تعالی

 جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٢٨ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «١ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون کار است. ٢ـ تعیین ھفت برابر حداقل حقوق ماھیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٢٨ شماره پرونده : ٩٨٠٠٩٧٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ٢ و ٨ بخشنامه شماره ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ و فراز پایانی ماده ١٠ بخشنامه نیرو وزیر ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ١٠٠/۵٠/١۴٣٨٠/٩٨ شماره گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢ و ٨ بخشنامه شماره ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ و فراز پایانی ماده ١٠ بخشنامه شماره ٩٨/١۴٣٨٠/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٨ وزیر نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب و احترام

مادتین ٢ و ٨ : حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می باشد که دربرگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ٣۴ و ٣۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ١٨۶ ـ ١٣٩٨/٢/١٧ است.

ماده١٠ : حق سنوات به دلالت مواد ٢٢ ،٢۴ ،٢٧ و ٣١ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می باشد، لذا علی الحساب تلقی می گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به ھنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جھت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می نماید، مستحق ابطال است. ھمچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به ھفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴١ قانون کار) صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاھده نمی شود لذا با مدلول مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار در معارضت و مغایرت است. »

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ ـ ٩٧٩ ـ ۴ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٧ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد ٢ و ٨ بخشنامه ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ و ماده ١٠ بخشنامه ٩٨/١۴٣٨٠/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٨ را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده ١٠ بخشنامه ٩٨/١۴٣٨٠/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٨ را دارم، البته فراز پایانی ھمان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به ھفت برابر حداقل حقوق و مواد ٢و ٨ ھمچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواھشمندم رسیدگی به ابطال مواد ٢ و ٨ ادامه عمومی ھیأت در ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ١٠٠/۵٠/١۴٣٨٠/٩٨ بخشنامه ١٠ ماده پایانی فراز و ٨/۴/١٣٩۴ ـ١٠٠/۵٠/٢١٣٨٨/٩۴بخشنامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده ١٠ کان لم یکن گردد. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف)مواد ٢ و ٨ بخشنامه شماره ١٠٠/۵٠/٢١٣٨٨/٩۴ـ٨/۴/١٣٩۴ وزیر نیرو:

«٢ـ کلیه کارکنان شاغل در شرکتھا از پاداش موضوع ماده ٣١ قانون کار جمھوری اسلامی ایران با رعایت بند ٨ این بخشنامه به ازای ھر سال سابقه خدمت قابل قبول بھره مند می گردند.

….

٨ ـ مبنای محاسبه جھت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می باشد. »

ب) بند ١٠ بخشنامه شماره ١٠٠/۵٠/١۴٣٨٠/٩٨ ـ ١٨/٢/١٣٩٨ وزیر نیرو:

١٠ـ متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ اضافه می گردد: …. در ھر صورت، مجموع پاداشھای پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (ھفت برابر حداقل حقوق ماھیانه قانون کار جمھوری اسلامی ایران به ازای ھر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩٨/٢٧٠٠٣/۴١٠ ـ ١٣٩٨/۵/٢٨ توضیح داده است که:

«پاسخ در ماھیت شکایت مطروحه: ١ ـ در خصوص بندھای ٢ و ٨:

بخشنامه شماره ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ٨//١٣٩۴ به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکتھای وابسته (غیردولتی) و با ھدف جذب و بکارگیری نیروھای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی، تشویق و تسھیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می باشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار ـ برای ھر سال سابقه ـ از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان ۵٠ روز برای مشاغل تخصصی و ۶٠ روز برای مشاغل غیرتخصصی بھره مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری می باشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار بھره مند می گردند.

ھمچنین مقرره مندرج در بند ٨ مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) منحصر به پاداش ایام ٢٠ و ٣٠ روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش بینی شده در مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار، می باشد. در نتیجه چون مقرره فوق ھیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواھد داشت. لذا پاداشھای ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند ٢ و ٨ آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت ھر سال سابقه خدمت به میزان ٣٠ روز به آنان پرداخت می گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش ھفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعھدات مالی پیش بینی شده در مجموع بیشتر از تعھدات و تکالیف مقرر در ماده ٣١ قانون کار می باشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به ھر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنھادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش بینی توسط مجمع عمومی شرکتھای متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه ھزینـه تخصیص یافته، ھفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف پـاداش تشویقـی تعیین شـده است. مـلاحظه می فرمایند به جھت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت ھیچ گونه تضییع حقی متصور نخواھد بود.

٢ـ در خصوص بند ١٠ : بند ١٠ بخشنامه ٩٨/١۴٣٨٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٨ مقرر نموده است « کارکنانی که قبلاً به ھر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می باشند.» در این رابطه بر اساس مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت می باشد. بر ھمین اساس به موجب بند(١٠) بخشنامه مذکور تأکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار دریافت نموده اند، بروزرسانی پاداشھای پایان خدمت قبلی تحت ھر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده اند، قابل پرداخت می باشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی الحساب تلقی کردن پرداختھای قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، می باشد. با توجه به مراتب فوق مجددا ً تأکید می گردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان می باشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار می باشد.علیھذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و ھمچنین مطابق بند «ت» ھمان ماده « دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبین خلاف قانونی بودن : صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و بخشنامه مورد اعتراض نمی باشد. ثانیاً: بندھای مورد اعتراض در بخشنامه ھای یادشده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکتھای وابسته اختیاری می باشد. ثالثاً (غیردولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠ ـ ٩٨/۴١٠١٧ ـ ١٣٩٨/٩/٢٠ اعلام کرده است که: «به موجب بخشنامه شماره ٩٨/٣٩۶۵٠/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٩/١٠ وزیر نیرو بخشنامه ھای مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتھای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای مواد ٢۴ و ٣١ قانون کار ، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که ھمه عناوین مقرر در مواد ٣۴ و ٣۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد. برھمین اساس، حکم مقرر در بندھای ٢ و ٨ بخشنامه شماره ٩۴/٢١٣٨٨/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ١٠ بخشنامه شماره ٩٨/١۴٣٨٠/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٨ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، ھفت برابر حداقل حقوق ماھیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ٢۴ ،٣١ ،٣۴ و ٣۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی