رای شماره ٣٣٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اخذ ھرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاھت قانونی ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٢٧ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «اخذ ھرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاھت قانونی ندارد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٢٧ شماره پرونده : ٩٧٠٣۵٧٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/١٣٣٩١ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شھر اردبیل

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١۵۵۵٨ ـ ١٣٩٧/٩/٢۶ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات ھیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شھر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می شود: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ت/١٣٣٩١ـ ١٣٩۶/٢/٢٠) موضوع دومین جلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٧ (مقرر نموده است «با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تھران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنھاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعھد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در ھیأت مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد …

د ـ بعد از پنج سال از انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیرمی باید مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمایند …». بند (د) مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت مدیره سازمان مذکور می باشد چرا که:

١ـ به موجب اصل ۵١ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ ھرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی است.

٢ـ حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذکور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظایف و اختیارات ھیأت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شھرداری اردبیل می باشد.

٣ـ ھر چند مصوبه مذکور در خصوص تقاضای انتقال تاکسی ون آقای رضا بنازاده از تھران به اردبیل صادر شده است، لیکن با ذکر عبارت «با متقاضیان این چنینی» اطلاق مصوبه را از شخص یاد شده فراتر برده و به کلیه اشخاصی که دارای شرایط مشابه با مشارالیه می باشند، تسری داده است که این موضوع از مصادیق بارز ایجاد ضابطه مغایر با قانون می باشد.

بنا به مراتب بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/١٣٣٩١ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شھر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ (با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تھران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنھاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان تاکسیرانی با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعھد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در ھیأت مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد.

….

د ـ بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیر می بایست مبلغ ۵٠ میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان و عضو ھیأت مدیره اتحادیه تاکسیرانی ھای شھری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/ ٢٢٩٨٨ ـ ١٣٩٨/١/١٧ توضیح داده است که:

« اولاً: سازمان بازرسی کل کشور بند ۴ مصوبه شماره ت/١٣٣٩١ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ ھیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شھر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن ھیأت خواستار شده است. در حالی که در بند ۵ از ماده ٩ اساسنامه سازمان (بخش وظایف و اختیارات ھیأت مدیره) که مورد تأیید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات ھیأت مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به ھیأت مدیره محول شده است و نرخ بھای خدمات پس از پیشنھاد ھیأت مدیره و شورای سازمان جھت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شھر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شھر در کمیته تطبیق فرمانداری شھرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تأیید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا می باشد.

ثانیاً: بازرسی کل کشور با استناد به اصل ۵١ قانون اساسی، مصوبه ھیأت مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته در حالی که اصل ۵١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صراحتاً اذعـان کرده است که ھیچ نوع مالیات وضـع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا اولاً: سازمان ھیچ گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی نماید. ثانیاً: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شھری به شھر دیگر مطالبه می نماید، به استناد ماده ٧ دستورالعمل جابه جایی تاکسی از شھری به شھر دیگر می باشد که طی نامه شماره ٩٩٠۴۶/١/٣/٣٧ ـ ١٣٨٩/۶/٣١ از سوی وزارت کشور به کلیه استانداریھا ابـلاغ شده است و تـاکسیدار متقاضی جابـه جایی را مـوظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعھدات و پرداخت کلیه ھزینه ھای خدمات در چھارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه ھزینه خدمات در شھر مقصد و سایر ھزینه ھای ذیربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه ھزینه خدمات در شھر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل می باشد نه مالیات. ھمچنین در خصوص ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می دارد: ماده مذکور، اخذ ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان ھیچ گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاکسی از شھری به شھر دیگر و آن ھم به دلیل اینکه عملاً یک دستگاه تاکسی به ناوگان شھر مقصد افزوده می شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می یابد این مبلغ، صرفاً از بابت حق الامتیاز تاکسی اخذ می گردد. علی ایحال معروض می دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعملھای واصله از مبادی ذیربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نیز دارای مصوبه ھیأت مدیره و شورای اسلامی شھر اردبیل می باشد لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تھران به اردبیل صرفاً به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شھر تھران می باشد که حدوداً تا سقف سیصد میلیون ریال می باشد و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شھر مقصد نموده و سپس مراجعت به شھر مبداء تھران می نمایند و مصوبات ھیأت مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در اساسنامه صرفاً در جھت پیشگیری از سوءاستفاده ھای احتمالی و حمایت از قشر کم درآمد تاکسیداران شھر اردبیل بوده است. النھایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تأیید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رئیس و اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورداستدعا می باشد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ٢٩ قانون آیین نامه مالی شھرداریھا درآمد شھرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

١ـ درآمدھای ناشی از عوارض عمومی (درآمدھای مستمر) ٢ـ درآمدھای ناشی از عوارض اجتماعی ٣ـ بھاء خدمات و درآمدھای مؤسسات انتفاعی شھرداری ۴ـ درآمدھای حاصله از وجوه و اموال شھرداری ۵ ـ کمکھای اعطایی دولت و سازمانھای دولتی ۶ ـ اعانات و کمکھای اھدایی اشخاص و سازمانھای خصوصی و اموال و دارایی ھایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شھرداری تعلق می گیرد و با توجه به اینکه مطالبه ھر نوع وجھی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاھت قانونی است و به ھمین دلیل بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/١٣٣٩١ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شھر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی