رای شماره ٣١۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھرستان قم

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۶۵ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھرستان قم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۶۵ شماره پرونده: ٩٧٠٢٠١۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب اله فردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھرستان قم

گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھرستان قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراھیم قم مبلغ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ ۶/٨٧٠/٠٠٠ ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش ھای اعلامی به شھرداری پرداخته که بر اساس ماده ۵ مصوبه شورا می باشد مراجعات مکرر به شھرداری و سازمان بازرسی نیز در جھت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و ھیأت عمومی این مصوبات شوراھا را ابطال نموده و شھرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا ھستیم نه رأی ھیأت عمومی و در نھایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این ھمه مبالغ ھنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جھت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رأی ھیأت عمومی قید شود مربوط به تمام شوراھا و شھرداریھای سراسر کشور خواھد بود تا ھر شخصی از ھر شھرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٢٠١۶ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٨/١٩ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

اینجانب بر اساس دادنامه ھای شماره ٧٩٩ ـ١٣٩١/١١/٢ ،١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٢ و ٢۴٠٣ـ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و ھمچنین ٣١٨ و ٣٣٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ مصوبات شورای اسلامی شھرھای رشت، مرند، ھمدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده ۵ شوراھای اسلامی شھر قم ھستم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

ماده۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول :

۵ ـ١ـ ۵ %عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

۵ ـ٢ـ ١۵ %عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

۵ ـ٣ـ ١٠ %عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضـوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

۵ ـ۴ـ مستأجرین مغازه ھای شھرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه ھای خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵ %عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شھرداری پرداخت نمایند.

۵ ـ ۵ ـ ١٠ %عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به ھر دلیل از شھرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعھدات قانونی و بدھی ھای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند و صدور ھرگونه مفاصاحساب از سوی شھرداری، منوط به دریافت عـوارض نقل و انتقال به دفعـات انجام شده و سایر بـدھی ھای ملک از آخـرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ٩٨١٧/د ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ توضیح داده است که:

١ـ نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه ۵ بدوی دیوان طی دادنامه ٢۶٠٩ ـ ١٣٩٧/٩/٢۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا صادر نموده رأی ھیأت عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ راجع به ماده ٧ تعرفه عوارض شھرداری رشت به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

٢ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و طبق ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند ٨ این ماده اموال غیرمنقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیرمنقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنھا ممنوع است.

٣ـ عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند ۵ تبصره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است.

۴ـ عوارض معاملات غیرمنقول شھرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال ١٣۶۶ ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه ١٣۶۶/٧/١٢ آن را جھت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ١٣٩۵/۴/١ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی