رای شماره ٣١۴٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٢٧۴۵ ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ٣ مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۴٨ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٢٧۴۵ ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ٣ مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۴٨

شماره پرونده: ٩٨٠٣٨٧٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بیش از ٩٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ٢٧۴۵ ـ ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال ماده ٣ مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده است.

متن دادخواست مذکور به قرار زیر است:

به استناد اصول ۴۴ و ١٧۵ قانون اساسی و با لحاظ بند ١١ گروه سه ماده ٢ و بند ج ماده ٣ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به صراحت ماده ٧ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتھا و بنگاه ھای مشمول گروه سه ماده ٢ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص رادیو و تلویزیون وتاسیس فرستنده و ھمچنین پخش برنامه ھای رادیویی و تلویزیونی از ھر طریق منحصرا ً بر عھده سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران است شورای نگھبان نیز در نظر تفسیری خود راجع به اصولھای ۴۴ و ١٧۵ قانون اساسی ضمن تاکید بر مطلب فوق الذکر به صراحت اعلام داشته است که «انتشار و پخش برنامه ھای صوتی و تصویری از طریق سیستمھای فنی قابل انتشار فراگیر (ھمانند ماھواره فرستنده و فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیما جمھوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است» به استناد بند ۶ ـ٢٠ مقررات و ضوابط شبکه ھای اطلاع رسانی رایانه ای مصوب ١٣٨٠/٨/١۵ شورای عالی انقلاب فرھنگی نیز ایجاد ھرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون ھدایت و نظارت سازمان صدا و سیما ممنوع می باشد. طبق موازین حقوقی آنچه در این خصوص به روشنی مستنبط می گردد آن است که انتشار و پخش برنامه ھای صوتی و تصویری از طریق سیستم ھای قابل انتشار فراگیر (مانند اینترنت و ماھواره) و ھرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله صدور مجوز و نظارت بر آن منحصرا ً بر عھده سازمان صدا و سیما است در ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات نیز به صراحت اشعار شده که «اختیارات و وظایف مرتبط با وزارتخانه شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران نمی شود» این استنباط با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتھای غیرمجاز می نمایند مصوب ١٣٨۶/١٠/١۶ به ویژه ماده ٢ آن تصدیق می گردد با امعان نظر بر مطالب فوق ماده ٣ مصوب «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماھواره ای مخابراتی» نه تنھا مخالف قوانین و قواعد لازم الاجرای فوق الذکر است بلکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد توضیح آن که در ماده ٣ مصوبه مذکور خدمات موضوع پروانه را به نحو مطلق شامل متن ماده ٣ دانسته است. اطلاق مذکور نه تنھا با حیطه ھای انحصاری مربوط به تکالیف و اختیارات قانونی سازمان صدا و سیما در تعارض است بلکه حتی با عنوان آیین نامه مذکور ھمخوانی ندارد توضیح آن که آیین نامه مذکور در خصوص اپراتورھای ماھواره ای مخابراتی است به عبارت دیگر قید «مخابراتی» ماھیت این گونه ماھواره ھا را از ماھواره ھای رادیویی و تلویزیونی و ماھواره ھایی که قابلیت پخش صورت و تصویر فراگیر را دارا ھستند کاملاً متمایز می نماید لذا صدور پروانه و تنظیم مقررات مربوطه به ماھواره ھای رادیویی و تلویزیونی و ماھواره ھایی که از ارائه خدمات صوتی و تصویری داده ای به نحو فراگیر و پخش ھمگانی ماھواره ای می نمایند منحصرا ً بر عھده سازمان صدا و سیما است این در حالی است که نه تنھا اطلاق ماده ٣ آیین نامه معترض عنه شامل خدمات ثابت و سیار پخش یا سیگنال رسانی ماھواره ای رادیویی و تلویزیونی می شود بلکه ذکر عباراتی نظیر خدمات صوتی و تصویری خدمات پخش ھمگانی با ایجاد شبکه ھای اختصاصی و انواع خدمات محتوایی به صراحت در تعارض با حیطه ھای انحصاری وظایف قانونی صدا و سیما و مخالف مدلول قوانین و مقررات لازم الاجرا فوق الذکر است. با لحاظ مراتب فوق از آنجا که ماده ٣ مصوبه یاد شده مخالف قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگھبان و ھمچنین مصوبه فوق الاشاره شورای عالی انقلاب فرھنگی بوده و با سیاست کلی مطمح نظر مقام معظم رھبری (مدظله العالی) و نیز با مفاد قانون اختیارات وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان صدا و سیما در تعارض است و علاوه بر آن از آنجا که تصویب ماده ٣ مصوبه معترض عنه خارج از حدود قانونی و اختیارات قوه مجریه بوده و وارد در حیطه تقنینی می باشد لذا به استناد بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ بررسی موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده فوق الاشاره مصوبه مزبور مورد استدعاست. از آنجا که ادامه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مفاد ماده ٣ معترض عنه صدور پروانه فعالیت اپراتورھا در زمینه فعالیتھای رادیویی و تلویزیونی و صوت و تصویر فراگیر نه تنھا مخالف منویات مقام معظم رھبری (مدظله العالی) است بلکه ادامه این روند با لحاظ گسترش غیرمجاز فعالیت اپراتوری در زمینه امور رادیویی و تلویزیونی می تواند پیامدھای خطیر اجتماعی، فرھنگی و بعضاً سیاسی در پی داشته باشد و علاوه بر آن عدم نظارت سازمان صدا و سیما در این موارد ناقض حق انحصاری سازمان در موضوع یاد شده و مخالف اصول ۴۴ و ١٧۵ قانون اساسی و نظرات تفسیری شـورای نگھبان بوده و نیز از لحاظ اجتماعی و فرھنگی سبب ورود خسارات مادی و معنوی گزافی خواھد شد کـه جبران آن متعسر یـا حتی غیرممکن است. لذا با لحاظ مراتب فوق مستندا ً به ماده ٣۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوا ً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ٣ مصوبـه معترض عنه مورد استدعاست.

٢ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ١٠٠/٩١٧٣٠ ـ ١٣٩٧/١٢/٢۵ توضیح داده است که:

١ـ مقام معظم رھبری در نامه مورخ ١٣٩۴/۶/٢٢ عنوان ریاست جمھور با بیان اینکه بسترسازی و تامین زیرساخت ارتباطی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد بر صلاحیت و وظیفه این وزارت در این امر صحه نھاده و تأکید ورزیده اند، لذا در راستای نظر تکلیفی معظم له و اجرای ماده ٢ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین الملل و نظارت بـر حسن اجرای آنھا در بخشھای مختلف ارتباطی، انتقال داده ھا، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور و … و نیز سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی متناسب با آخرین پیشرفتھای علمی و دستاوردھای تجربی و فناوری جھان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجویز بند «د» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تدوین مقررات، سیاستھای ارتباطـی و تصویب ضوابط و استفاده بھینه از فرکانس و مدارھای ماھواره ای در راستای توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات از وظایف و اختیارات این وزارت دانسته است و ھمچنین الزام قانونی مقررات گذاری حوزه ارتباطی و اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده ۵ این قانون در راستای توسعه بازار خدمات ارتباطی، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورھای ماھواره ای مخابراتی تصویب و ماده متنازع فیه نیز با ملحوظ قرار دادن اختیار انحصاری صدا و سیمای جمھوری اسلامی در خصوص پخش ھمگانی در راستای عمل به فرامین معظم له و تکلیف قانونی تدوین شده است چرا که تھیه و ارسال فایل ماھواره و استقرار ماھواره در نقطه مداری مشخص از وظایف این سازمان بوده که برابر بند «س» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند ١۵ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت جمھوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورھای عضو اتحادیه جھانی مخابرات ( ITU ) می باشد لذا با این توصیف شخص حقوقی متقاضی ارائه خدمات پھنای باند ماھواره ای در کشور (اپراتور ماھواره ای) موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، از مقررات خاص تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی تبعیت نماید و ملزم است برای ارائه خدمت پخش ھمگانی ماھواره ای نسبت به اخذ مجوزھای لازم از مراجع ذیربط اقدام نماید. پیش بینی این خدمت برای اپراتورھای ماھواره ای مخابراتی با ھدف تامین بسترھای داخلی و امن ارتباطی مورد نیاز پخش فراگیر نظیر بسترھای ارتباطی ثابت و سیار زمینی که از سوی دارندگان پروانه ھای مربوط برای ارائه خدمات IPTV تأمین شده است می باشد، که ھم اکنون با استفاده از ماھواره ھای غیرایرانی از سوی سازمان صدا و سیما انجام می شود و در واقع تامین این زیر ساختھا، یکی از اھداف مصوبه است. از آنجا که برخی ماھواره ھا دارای عملکرد دوگانه FSS( مخابراتی و انتقال دیتا) و BSS(رادیو تلویزیون) می باشند کاربرد دیگری که برای این مصوبه قابل تصور است، ساماندھی و جلوگیری از پیامدھا و مشکلات ناشی از تحریم است، که با قطع ارتباطات ماھواره ای در حوزه ھای مختلف دامنگیر کشور شده و بروز حوادث جبران ناپذیری را موجب شده، از آنجا که اصول حاکم و پروانه فعالیت منفک از ھم بوده و متقاضی دریافت پروانه با ملحوظ قرار دادن اصول حاکم و رعایت مفاد آن با دریافت پروانه شروع به فعالیت خواھد کرد و پروانه صرفاً می تواند امکان فراھم سازی بستر ارتباطات ماھواره ای را برای متولیان قانونی پخش ھمگانی از طـریق عقد قرارداد با دارنده پروانه فراھم سازد و قطعاً در خصوص ماھواره ھای با کارکرد دوگانه در پروانه ھای صادره فعالیت در حوزه پخش برنامه صدا و سیما را مقید به مجوز از سازمان صدا و سیما خواھد نمود (عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات کشور» در ماده ٣ مصوبه با ھمین رویکرد پیش بینی شده است).

٢ـ با تدقیق در نظریه تفسیری شورای نگھبان نیز ملاحظه می فرمایید که پخش برنامه ھای صوتی و تصویری برای مردم غیر از سازمان صدا و سیما را خلاف اصل مذکور دانسته در حالی که در ماده مورد شکایت ارائه خدمات پخش ھمگانی ذکر شده و مستحضر می باشید که خدمات شامل بسترسازی است که امری فنی و غیرمحتوایی است و جزء اخیر آن ماده یعنی مقید نمودن ارائه خدمات پخش ھمگانی در چارچوب قوانین و مقررات کشور خود مؤید بسترسازی و عدم دخالت در وظیفه صدا و سیما می باشد. ضمن اینکه بالغ بر ده سال مجوز ارائه خدمات عمومی انتقال داده ھا از طریق ارتباطات ماھواره ای توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صادر می شده است.

٣ـ صدا و سیما به سیاستھای کلی مطمح نظر مقام معظم رھبری مستمسک [متمسک] شده بدون اینکه مشخص کند که بند مذکور از مصوبه مورد شکایت با کدام فرمایش معظم له مغایر می باشد در صورتی که برابر ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده ذکر گردد. با وصف مراتب و از آنجا که تصویب مصوبه مورد شکایت از تکالیف قانونی و امری و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با ملحوظ قرار دادن تفکیک وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی ارتباطی و مخابراتی و سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران در خصوص پخش برنامه ھای رادیو و تلویزیونی صورت پذیرفته، ادعای صدا و سیما در این خصوص و تعارض آن با قوانین و مقررات خلاف واقع بوده، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

٣ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٧۴۵ ـ١٣٩٨/٩/٢۶ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

۴ ـ متن رأی شماره ٢٧۴۵ ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

مطابق اصول ۴۴ و ١٧۵ قانون اساسی و بند ١١ گروه ٣ ماده ٢ و بند (ج) ماده ٣ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ٧ اساسنامهسازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی پخش برنامه ھای رادیویی و تلویزیونی منحصرا ً در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض به قوانین یاد شده توجه شده و به رعایت چارچوب قوانین و مقررات کشور تصریح شده و در آن به ارائه خدمات صوتی و تصویری پرداخته که این امر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با صلاحیت ھای سازمان صدا و سیما و مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و ابطال نشد.

۵ ـ بیش از ٩٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور ھیأت عمومی در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در ھیأت عمومی می شوند.

متن لایحه اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

نظر به اینکه بنا به دلایل زیر دادنامه شماره ٢٧۴۵ ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قوانین کشور و خلاف فرمان صریح مقام معظم رھبری (مدظله العالی) اقدام به رد شکایت صدا و سیما نسبت به درخـواست ابطال اطلاق مـاده ٣ مصوبـه جلسـه شمـاره ٢٧٩ ـ ١٣٩٧/۶/١١ سـازمـان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده است، لذا قضات امضاء کننده زیر درخواست دارند نسبت به اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی مذکور اعمال گردد: برابر مقرره مورد شکایت (ماده ٣ اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماھواره ھای مخابراتی مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات): ارائه خدمات صوتی، تصویری … ارائه خدمات پخش ھمگانی ماھواره ای به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت قرار داده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خود را متولی صدور آن اعلام داشته است. این در حالی است که :

اولاً: ماده ٧ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣۶٢ که مقرر داشته: « تأسیس فرستنده و پخش برنامه ھای رادیویی و تلویزیونی در ھر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بھره برداری از چنین رسانه ھایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواھند گرفت.»

ثانیاً: ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ١٣٨٢ که مقرر داشته: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.»

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ٧٩/٢١/٩٧٩ ـ١٣٧٩/٧/١٠ شورای نگھبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چھـل و چھـارم قانون اساسی در نظام جمھـوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیـون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکهھای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به ھر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جھت انتشار و پخش برنامه ھای صوتی و تصویری از طریق سیستمھای فنی قابل انتشار فراگیر (ھمانند ماھواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

رابعاً: بنا به فرمان صریح مقام معظم رھبری که طی شماره ١/٢٨٧٠۶ـ١٣٩۴/۶/٢٢ جھت اجرا به ریاست جمھوری ابلاغ شده است مقرر گردیده: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا ً بر عھده سازمان صدا و سیما است.» ھمچنین مقام معظم رھبری در مورخ ١٣٩١/٢/١٢ خطاب به ریاست قوه قضاییه در خصوص دست اندرکاران راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی که مقرر فرموده اند: « مقتضی است قانون اساسی در این مسئله مھم به طور کامل اجرا گردد و آن قوه قاطعاً مانع قانون شکنی شـود». لـذا اطلاق مصوبه مـورد شکایت خلاف قوانین و فـرامین مقام معظم رھبری بوده و قـابل ابطال می باشد و رأی صادره که صدور مجوز ارائه خدمات صوتی و تصویری و خدمات پخش ھمگانی ماھواره ای را متفاوت از صلاحیتھای سازمان صدا و سیما دانسته و مبتنی بر آن مقرره مورد شکایت را مغایر با قوانین تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، به جھت مغایرت با قانون و مخالفت با فرمان صریح مقام معظم رھبری مستند بـه ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم رسیدگی مجدد و نقض می باشد.

۶ ـ در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق مـاده ٧ قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمھوری اسلامـی ایـران تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه ھای رادیویی و تلویزیونی در ھر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان بـوده و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بھره برداری از چنین رسانه ھایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواھند گرفت. در ماده ١۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ١٣٨٢ مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروھـای مسلح جمھوری اسلامی ایـران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. شورای نگھبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ٧٩/٢١/٩٧٩ ـ١٣٧٩/٧/١٠ اعلام کرده است که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمھوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تـأسیس و راه اندازی شبکه ھای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به ھـر نحو مغایر این اصل می باشد. بـدین جھت انتشار و پخش برنامـه ھای صوتی و تصویـری از طریق سیستم ھای فنی قابل انتشار فراگیر (ھمانند ماھواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. علاوه بر مراتب مذکور، مقام معظم رھبری در مرقومه ١٣٩۴/۶/٢٢ خطاب به رئیس جمھوری اسلامی ایران مقرر فرموده اند: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا ً بر عھده سازمان صدا و سیما است.» با توجه به مراتب فوق از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٢٧۴۵ ـ ١٣٩٨/٩/٢۶ ،ماده ٣ مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با این استدلال که ارائه خدمات صوت و تصویر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، ابطال نکرده است، رأی مذکور به دلایل فوق الذکر مغایر قانون صادر شده و مستند به حکم ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ٢٧۴۵ ـ ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی نقض می شود و مستند به دلایل یاد شده اطلاق ماده ٣ مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ ـ ١٣٩٧/۶/١١ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش ھمگانی ماھواره ای را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است مغایر قانون صادر شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اطلاق آن ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی