رای شماره ٣١٠۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١٠۴ مورخ ١٣٩٨/١١/٨ با موضوع: «ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٨ شماره دادنامه: ٣١٠۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣٩٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا شمس

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به عرض می رساند ھمان طور که مستحضر ھستید منابع مالی اتاق اصناف در ماده ٣٧ مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاھده شده است که اتاق اصناف ھمدان با ھمکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ ۶٠٠/٠٠٠ ریال از اتحادیه ھای صنفی بابت پلمپ ھر واحدھای صنفی می نماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و ھنگفتی می شود و این در حالی است که طبق قانون ٢٠ %درآمد اتحادیه ھای صنفی به اتاق اصناف واریز می شود و بھانه ای که اتاق اصناف از اتحادیه ھای صنفی پول دریافت می نماید این است که ما در ساعات غیراداری برای پلمپ واحدھای صنفی اقدام می نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی می باشد و ھمچنین در آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون نظام صنفی نحوه ھمکاری ناجا با اتحادیه ھا در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدھای صنفی بدون پروانه کسب اشاره دارد که ماده ۶» ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مفاد ٢٧ و ٢٨ قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید» ابتدا این موضوع از مـوارد اختلاف اتحادیـه و اتاق اصناف بوده که طی شماره ٩٧/۴٣۶ـ ١٣٩٧/٩/۵ که ضمیمه می باشد به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است. متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و در این جا ھم قانون رعایت نشده است. این موضوع تنھا مشکل اتحادیه میوه تره بار فروش با اتاق اصناف نمی باشد بلکه اتحادیه ھای دیگر ھم این مشکل را دارند خواھشمندیم موضوع در اسرع وقت رسیدگی و ابطال ردیف ٣ از بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اتحادیه ھای محترم صنفی شھرستان ھمدان

سلام علیکم

احتراماً در اجرای نامه شماره ٩۵/١٨۵٢٩ـ١٣٩۵/۶/٢١ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ھمدان بدین وسیله ردیـف ٣ از بند ۵ مصوبـه جلسه مـورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمـدان جھت اطلاع و بھره برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال می گردد.

رئیس اتاق اصناف »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ھمدان به موجب لایحه شماره ٩٨/٣۴۶٢ـ١٣٩٨/٢/٧ توضیح داده است که:

«ھمان گونه که مستحضرید وفق مواد ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپ واحدھای صنفی توسط نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام می شود و در بند ۶ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ١٣٩۵/٣/٢۴ مقرر گردید موضوع با ھماھنگی فرماندھی نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم گیری شود که در ادامه حسب بند ٣ـ ۵ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ و پیرو جلسات متعدد قبلی فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه ھای صنفی مبنی براخذ مبالغ فوق از اتحادیه ھای صنفی در ھر رسته، مقرر گردید با توجه به کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدھای صنفی فاقد پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مھم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروھای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و ھزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه ھای تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ ھزینه پلمپ از واحدھای صنفی خودداری گردد. لازم به ذکر است با عنایت به ماده ۵ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد ھماھنگی بین کمیسیونھای نظارت، اتحادیه ھا، اتاقھای اصناف شھرستانھای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنھا (موضوع بند ھـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه ھیأت عالی نظارت بر تشکلھای صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیونھـای نظارت را از حیث تطبیـق با قـوانین و مقررات بـررسی و مغایرت یا عـدم مغایرت مصوبات را اعـلام می نماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود. بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه ھای صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جھت پرداخت ھزینه ھای ناشی از پلمپ واحدھا در ساعات غیر اداری، تایید و از ھمان زمان اجرایی شد.

در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً در قسمت تعیین ھزینه بازرسی و فک پلمپ واحدھای صنفی که از حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شھرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده است و در قسمت الف ـ رأی ھیأت عمومی آن دیوان، تبصره ٣ ماده ٧ آیین نامه ماده ٨١ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٣/٨/١٧ مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و ھیچ گونه ارتباطی با اخذ ھزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد. ھمچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان ھمدان در مورخ ١٣٩۵/۶/١۵) طی بند ٣ـ ۵ و با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٨١ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩۵/۴/۵ جایگزین آیین نامه اجرایی مورخ ١٣٨۴/٨/١٧ تصمیم گیری شده و تصمیم متخذه صرفاً ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص فرد صنفی آن ھم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ٨١ قانون نظام صنفی : « نیروی انتظامی کشور موظّف است در اجرای این قانون ھمکاری لازم را با اتحادیه ھا، اتاقھای اصناف شھرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه ھمکاری به موجب آیین نامه ای خواھد بود که توسط دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با ھمکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تھیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواھد رسید .» به موجب این ماده و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ ١٣٩۵/۴/۵ و با عنوان « آیین نامه نحوه ھمکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ھا، اتاقھای اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده ٨١ قانون نظام صنفی) » به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت ھزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدھای صنفی وجود ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ٣١ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه ھای صنفی مشخص شده و با توجه به اینکه براساس بند «ب» این مـاده، اتحادیـه ھا صرفاً در قبال خدمات غیرموظف خود می توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ بر مبنای مفاد ماده ٢٧ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیهھا می باشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه ھای صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، با توجه به مراتب، ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف ھمدان، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری