رای شماره ٣١٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١٠٧ مورخ١٣٩٨/١١/٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٨ شماره دادنامه: ٣١٠٧ شماره پرونده : ٩٧٠١٠٠٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زھرا بندری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در تبصره ٣۵ ماده ٢ قانون اصلاح بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور که در قانون بودجه ١٣٩۶ ھم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسھیلات اعطایی توسط دولت تأکید شده و ھیچ گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری (دولت) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد. بنابراین با توجه به اینکه دولت جمھوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعھد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵ گردیده، ذمه مدیون اصلی بری شده و راھن می بایست نسبت به فک رھن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع می باشد. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی از زمان تصویب مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١٠٠٣ـ ٣ مورخ ١٣٩٧/١٠/١٩ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩٧/۶/١٨ در خصوص پرونده شماره ٩٧٠١٠٠٣ به شماره بایگانی ٧۴۵۶۵ به استحضار می رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز می باشد این مصوبه خلاف قاعده فقھی «وزر» می باشد. با توجه به اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩۶ و ١٣٩۵ مسئول پرداخت : بانک کشاورزی اینجانب را سود وامھای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقھی وزر است. ثانیاً الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نھایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراھی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می شود و از نظر شرع حرام است. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده ٢ تبصره ٣۵

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶٣/۴٠۴/٢۵٢۶ـ ١٣٩۶/۶/۵ این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره ۶٣/۵٠٢/٣٠٩٨ـ ١٣٩۶/۶/١٣ اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره ۶٣/٠٧/١۶٣٨٩ـ ١٣٩۶/۶/٩ مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می گردد. «آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدھی خویش استفاده می نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدھی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع می باشد.» با لحاظ مراتب خواھشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سھل الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند. ـ اداره کل وصول مطالبات و اجرا»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به موجب لایحه شماره ٧٢/۵٠٢/۴٢۴٣ـ ١٣٩٧/٧/١۵ توضیح داده است که:

«١ـ مطابق تبصره ٣۵ قانون بودجه سال ١٣٩۵ دولت مکلف شده سود تسھیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدھکاران بانکی را از محل منابع خود تأمین و مشمول بخشودگی قرار دھد. در اجـرای مفاد این قانون، ھـیأت وزیران به موجـب تصویب نامه شماره١٣۵۵٧٩ت/ ۵٣۴٨٨ھـ، آیین نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده ٢ آن مقرر نمود که بانکھا مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدھکاران بانکی اقدام می نمایند. در ماده ٢ دستورالعمل بانک مرکزی، بانکھا مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسھیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت ھای ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده اند.

٢ـ در موضوع حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایه قرارداد اعطای تسھیلات می باشد و در چنین شرایطی چنانچه بدوا ً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسھیلات توسط مشتریان و قبل از تأیید و تضمین و تأمین سود این تسھیلات توسط دولت، اقدام به رھاسازی تضامین یا آزاد سازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به ھر دلیلی سود این تسھیلات توسط دولت تأمین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش تضمین مناسب رو به رو و میلیاردھا ریال از مطالبات بانک بلا تضمین و بلا وصول باقی می ماند و به ھمین دلیل در بخشنامه مورد شکایت در خصوص آزاد سازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد شده است.

٣ـ اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزاد سازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله ماده ٧٨٣ قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٨/١٠٢/١۴۴٩٢ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ اعلام کرده است که:

«با توجه به اینکه در تبصره ٣۵ قانون بودجه سال ١٣٩۶ تصریحشده است که پرداخت اصل تسھیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسھیلات مذکور است، لذا وجھی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسھیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جھت خلاف شرع است. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأتھای تخصصی و ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩٨/١٠٢/١۴۴٩٢ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان دستورالعمل شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان بخشنامه شماره ۶٣/۴٠۴/٢٧٨٣ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ بانک کشاورزی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و مواد ٨٨ و ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی