رای شماره ٣٠۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سھام عدالت سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶۵ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سھام عدالت سازمان خصوصی سازی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۶۵ شماره پرونده: ٩٧٠٣۴٢١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین امینی خواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سھام عدالت سازمان خصوصی سازی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سھام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکتھای تعاونی سھام عدالت در شھرستانھا به استناد ماده ٣۵ قانون اجرای سیاستھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی توزیع سھام عدالت مصوب ١٣٨٨/١/٢٩ شورای عالی اجرای سیاستھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند پنجم از فرامین ھشت ماده ای مقام معظم رھبری تشکیل شده اند. براساس تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ ھـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ ھیأت وزیران مقرر شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتھای تعاونی سھام عدالت شھرستانھا بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ مبالغی به آنھا تخصیص می یابد. ولی سازمان خصوصی سازی برخلاف مفاد تصویب نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب نامه یاد شده نموده و صرفـاً امکان معرفـی حداکثر ٢ نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بھره مندی از این مبالغ پیش بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی سازی می باشد. زیرا در تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢ـ ت۵۵٧٠٠ ھـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ ھیأت وزیران ھیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بھره مند از این تسھیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا می باشد . »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری استان لرستان

موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتھای تعاونی سھام عدالت شھرستانی

سلام علیکم

احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ھـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ ھیأت وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتھای تعاونی سھام عدالت شھرستانی بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ و به منظور تسھیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر، خواھشمند است دستور فرمایید:

١ـ شرکت تعاونی سھام عدالت ھر یک از شھرستانھای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ٢ نفر شاغل تمام وقت در ھر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به ھمراه تأییدیه به اداره تأمین اجتماعی شھرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدھی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممھور به مھر شرکت و امضای تمام ھیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.

٢ـ از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته اند و یا شرکت تعاونی سھام عدالت شھرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیھی است استانھایی که در ارسال اطلاعات خواسته شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، عضو ھیأت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادھای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۴۴٣ـ ١٣٩٨/١/١٩ توضیح داده است که:

«برخلاف ادعای شاکی، در تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ ھـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ ھیأت وزیران محدودیتھایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب نامه پیش بینی شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه ھزار ریال باید به شرکتھای تعاونی سھام عدالت شھرستانھا پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتھای تعاونی سراسر کشور (تعداد ٣۴٣ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب نامه فوق به صراحت مقرر شده است که نمی توان به ھرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک ھزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب نامه ھیأت وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالھای ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ و برای حدود ٧٠٠ نفر کفایت می کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سھام عدالت را انجام داده اند و انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب نامه یاد شده با لحاظ محدودیتھای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد . »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

براساس تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ ھـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ ھیأت وزیران مقرر شده است: «… برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شھرستانی سھام عدالت موضوع ماده ٣۵ قانون اجرای سیاستھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ ،تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سھام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ قابل پرداخت می باشد…» نظر به اینکه در تصویب نامه مذکور، ھیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بھره مند از این تسھیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بھره مندی از تسھیلات مذکور را به حداکثر ٢ نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جھت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به ھمین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی