رای شماره ٣٠۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شھرھای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شھری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶٨ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شھرھای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شھری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۶٨ شماره پرونده: ٩٨٠٢٩١٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شھرھای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شھری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١٧١٧٢٧ ـ ١٣٩٨/٧/١۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھرھای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شھری و تأمین پارکینگ از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار ارسال می شود:
مصوبه اول: ماده ١۶ فصل اول تعرفه عوارض شھرداری آرادان با عنوان ھزینه تأمین پارکینگ:
ھزینه تأمین پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته و یا براساس رای کمیسیون ماده ۵ مجاز به پرداخت ھزینه تأمین پارکینگ باشند دریافت می گردد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ١٠٠ %پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح جامع و تفصیلی خواھد بود.
الف ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از ١٠٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.
ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھنسال باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ھـ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شھرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود…….
نحوه محاسبه ھزینه تأمین پارکینگ
الف ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بھداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذھبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا ١٠/٠٠٠ ریال به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ٧/۵٠٠/٠٠٠ ریال و برای واحدھای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجھیزات شھری، شھری و فراشھری، تفریحی و گردشگری به ازای ھر واحد ھزینه تأمین پارکینگ مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
ب ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بھداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذھبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا ١۵/٠٠٠ ریال به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ١١/٢۵٠/٠٠٠ ریال و برای واحدھای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجھیزات شھری و فراشھری، تفریحی و گردشگری به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ٢٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
پ ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بھداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذھبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا ٢٠/٠٠٠ ریال به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال و برای واحدھای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجھیزات شھری و فراشھری، تفریحی و گردشگری به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
ت ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بھداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذھبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای بیش از ٢٠/٠٠٠ ریال به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ٢٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال و برای واحدھای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجھیزات شھری و فراشھری، تفریحی و گردشگری به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ مبلغ ۴۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
د ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای واحدھای تجاری ـ خدماتی بیش از ۵٠ متر و تا ٧۵ مترمربع برای بندھای (الف، ب، ج، د) بازای ھر واحد تأمین پارکینگ ھزینه آن با ضریب ١/۵برابر محاسبه و دریافت گردد و برای بیش از ٧۵ متر و تا ١٠٠ مترمربع به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ ھزینه آن با ضریب ٢ محاسبه و دریافت گردد.
و ـ ھزینه تأمین پارکینگ برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانکھا به ازای ھر واحد تأمین پارکینگ با ضریب ٢ محاسبه و دریافت گردد. مصوبه دوم: ماده ١٨ تعرفه عوارض شھرداری امیریه با عنوان ھزینه تأمین پارکینگ طبق ضوابط شھری: در ھنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانھا بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی پیش بینی گردد در موارد استثنایی (موارد ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول ھزینه تأمین پارکینگ (طبق جدول زیر) و مصرف آن صرفاً جھت احداث پارکینگ ھای عمومی بلامانع می باشد.
الف) مواردی که شھرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
١ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا مجاز نباشد تشخیص این امر به عھده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شھرھا خواھد بود.
٢ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ در آن از نظر فنی و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
٣ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانھای شریانی و چھارراه ھا و تقاطع ھا بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین بوجود نیاورد تشخیص این امر بـه عھده شھرداری (معاون یا مسئول شھرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می باشد.
۴ـ ورودی قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.
۵ ـ بنا در خیابانھایی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھنسال باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده است.
۶ ـ بنا در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشتـه باشد بنا در فاصـله ۵٠ متری تقاطع خیابانھـای بـه عرض ١۵ متر و بیشتر واقـع شده و دسترسی بـه محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٧ـ بنا در کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
٨ ـ بنا در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد
تبصره١ :در ساختمانھای اداری، نظامی، خدماتی، بھداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و… به غیر از موارد تبصره ٢ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.
تبصره٢ :در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنھا در مجتمع ھای مسکونی تجاری اداری طبق ضوابط شھرسازی عمل خواھد شد.
تبصره٣ :مبنای محاسبه فضای مورد نیاز ھر باب پارکینگ ٢۵ مترمربع محاسبه و وصول می گردد.
تبصره۵ :در منازل و مجتمع ھای مسکونی در صورتی که طبق ضوابط احداث پارکینگ باشد و پارکینگ لحاظ گردد و به ازای ھر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان ٢۵ مترمربع منظور گردد عوارض پارکینگ تحقق نخواھد یافت و در صورتی که به ازای ھر واحد پارکینگ مربوطه در نظر گرفته نشود عوارض متعلقه بر مبنا ٢۵ مترمربع مورد نیاز بر مبنا جدول ارزش معاملاتی ماده ١٠٠ سازه مرتبط از مودی دریافت می شود
| تعرفه جبران کمبود پارکينگ در صورت داشتن شرايط طبق ضوابط مربوطه | |
| واحدهاي تجاري اداري، تجاري صنعتي و غيره | به ازاي هر واحد ٠٠٠,٠٠٠, ١٥ ريال در صورت داشتن شرايط |
| واحدهاي مسکوني در صورت داشتن شرايط | به ازاي هر واحد ٠٠٠,٠٠٠, ١٥ ريال در صورت داشتن شرايط |
مصوبه سوم: ماده ٢ دفترچه عوارض شهرداري ايوانکي با عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ:
تأمين پارکينگ جهت کليه واحدها اعم از مسکوني ـ اداري ـ خدماتي و تجاري الزامي مگر اينکه بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي امکان تأمين پارکينگ ميسر نباشد. شرايط خاص عدم تأمين پارکينگ:
١ـ ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.
٣ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
٤ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٥ ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
٦ ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. (شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانهاي واريز و صرفاً در امر احداث پارکينگ عمومي هزينه نمايد.) براي کليه ساختمانهاي تجاري، خدماتي، اداري (غير از مسکوني) که براي آن مطابق با مقررات طرح هادي و جامع پروانه صادر ميشود، عوارض پارکينگ عمومي در مناطق ٢ تا ٦ به ازاي هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح هادي و جامع) ٢٠ برابر و ساير مناطق ٥٠ برابر ارزش منطقه اي محاسبه و اخذ ميگردد.
توضيح: با توجه به به ضوابط تأمين پارکينگ، تأمين پارکينگ در واحدهاي تجاري محله اي، ناحيهاي و شهري به ازاي هر يک مترمربع زير بناي ناخالص، نيم متر پارکينگ عمومي و حداقل يک واحد پارکينگ براي هر واحد تجاري (تا ٢٥ مترمربع) ميباشد.
تبصره يک: با عنايت به اينکه مجوز واگذاري پارکينگ مزاحم به ساختمانهاي آپارتماني و متعاقباً واگذاري مالکيت واحدهاي مذکور موجب بروز مشکل و ايجاد تنش في مابين مالکين گرديده است لذا مقرر گرديد در هيچ شرايطي مجوز پارکينگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره دو: املاکي که فقط داراي يک واحد تجاري به مساحـت حداکثر ٣٠ مترمربع ميباشد و امکان تأمين پارکينگ نداشته باشد عوارض پارکينگ عمومي و اختصاصي در مناطق ٦تا ٢ معادل ٢٥ برابر و ساير مناطق ٦٠ برابر ارزش منطقهاي روز دارايي محاسبه و دريافت خواهد شد.
تبصره سه: عوارض پوششي ايرانيتي جهت استفاده بهعنوان پارکينگ حداکثر ٢٥ مترمربع و جهت استفاده سايبان کفشکن حداکثر ٤مترمربع، در منازل مسکوني برابر دستورالعمل وصول عوارض اقدام گردد.
مصوبه چهارم: ماده ١ تعرفه بهاي خدمات شهر دامغان با عنوان بهاي خدمات و هزينههاي تأمين خدمات عمومي و شهري
اين بند به استناد بند ب ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينههاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، توسعه و عمران شهري تعيين ميگردد.
١ـ اخذ بهاي فوق در زمان صدور پروانه ساختماني، اصلاحي و… فقط درشرايط ذيل که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها (اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و..) . وجود نداشته باشد مجاز ميباشد و در ساير موارد مالک مکلف به تأمين ١٠٠ %پارکينگ با شرايط ابلاغي در ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود.
الف ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريعالسير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از ٥٠ متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقعشده باشد که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد.
ج ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداري اجازه قطع آنرا نداده است.
د ـ ساختمان در بر کوچههايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
هـ ـ ساختمان در بر کوچههايي قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
و ـ در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان يه صورتي باشد که از نظر کارشناس فني شهرداري نتوان در سطح طبقات پارکينگ احداث نمود.
٢ـ شرايط و ضوابط مربوط به وصول بهاي خدمات فوق:
١ـ ٢ ـ مساحت هر پارکينگ با توجه به ضوابط طرح تفصيلي شهر ٢٥ مترمربع ميباشد.
٢ـ ٢ـ در املاک تجاري با مساحت بيشتر از ٢٥ مترمربع به ازاي هر يک متر مساحت مازاد، نيم متر بهاي فوق محاسبه و وصول ميگردد.
٢ـ ٣ـ چنانچه موقعيت ملک به گونهاي باشد که امکان تأمين پارکينگ مورد نظر ميسر نباشد ليکن مالک از اجراي آن خودداري و يا به هر شکل نسبت به حذف پارکينگ هاي مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره ٥ ماده صد قانون شهرداري ها نسبت به طرح موضوع در کميسيون ماده صد اقدام و پس از صدور رأي
جريمه ريالي نسبت به پرداخت آن اقدام مينمايد.
٢ـ ٤ـ بهاي خدمات فوق در کاربري مذهبي و واحدهاي تجاري واقع در کاربريهاي مذهبي حداکثر تا ٢ واحد (معادل ٥٠ مترمربع) به ميزان ٥ %بهاي خدمات مناطق مربوطه تعيين ميگردد.
٢ـ ٥ـ بهاي خدمات فوق در کليه املاک واقع در ناحيه يک طرح تفصيلي شهر با هر نوع کاربري معادل ٤ برابر و کليه املاک خارج از ناحيه يک طرح تفصيلي معادل ٢ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول ميگردد.
٣ـ نحوه محاسبه بهاي خدمات و هزينههاي تأمين خدمات عمومي و شهري:
هفتاد برابر عـوارض مـازاد بر تراکم منطقهاي مطابق کاربري مربـوطه (بر اساس ماده ١٣ =)بهاي خدمات و هزينه هاي تأمين خدمات عمومي و شهري
مصوبه پنجم: ماده ٢٨ تعرفه عوارض شهرداري ديباج با عنوان تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري:
براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي که هنگام صدور پروانه احداث بنا، ١٠٧٤٠ ٣٤/٣/١/ و ١٣٧١ ـ٧/٢/ ٢٣٣١ ٣٤/٣/ شماره دستورالعملهاي مطابق پارکينگ تأمين امکان /٦/٤ ـ ١٣٧١ با وزارت کشور براي مالکين فراهم نباشد، شهرداري مي يست نسبت به وصول عوارض حذف پارکينگ به شرح ذيل عمل نمايد. ساختمان در بر خيابانهايي که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد که شهرداري اجازه قطع آنها نميدهد. ساختمان در فاصله ٥٠ متري تقاطع خيابانهاي به عرض ١٥ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد. ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. در صورتي که وضع عرصه ملک به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در طبقات زيرين احداث پارکينگ نمود. امکان تأمين پارکينگ در ساختمانها (اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضاي حذفشده پارکينگ (متراژ پارکينگ مطابق طرحهاي مصوب اقدام خواهد شد)
P*K * (متراژ يک واحد پارکينگ) ( ٢٥ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضريب مربوط به بناهاي با کاربريهاي مختلف ميباشند،
P= همان قيمت منطقه بندي زمين ميباشد.
ضريب K براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي، مشاغل مزاحم شهري و ساير بناها عدد ٢٠ برابر ارزش معاملاتي (حداقل ارزش معاملاتي ٥٠٠٠ ريال کمتر نباشد) محاسبه ميگردد. …
مصوبه ششم: ماده ١٥ تعرفه خدمات شهرداري روديان با عنوان هزينه تأمين پارکينگ (بهاي خدمات) پيش بيني و تأمين پارکينگ در ساختمانها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح هادي و در اجراي ماده ١ قانون توسعه و حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي آن نسبت به ايجاد پارکينگ اقدام گردد.
تبصره: چنانچه يکي از شرايط ٦ گانه، برابر مصوبه رياست جمهور و بخشنامه وزارت کشور، مانع تأمين پارکينگ به لحاظ فني باشد، شهرداري ميتواند با اخذ بهاي آن نسبت به احداث پارکينگ عمومي اقدام نمايد در چنين مواردي کليه وجوهات دريافتي در حسابي به نام پارکينگ نگهداشتهشده و صرفا جهت تأمين پارکينگ هزينه گردد.
تبصره: تعداد پارکينگ مورد نياز ساختمانها بنا بر کاربري آن در ضوابط طرح هادي مشخص شده و ملاک عمل خواهد بود. طبق فرمول ذيل
١٣*B*S
B :ضريب معاملاتي
S :مساحت يک واحد پارکينگ برابر با ٢٥ مترمربع
مصوبه هفتم: ماده ٣٨ تعرفه عوارض شهرداري سمنان با عنوان هزينه تأمين پارکينگ
الف) مالک ميبايست نسبت به تأمين پارکينگ اقدام و در صورتي که با مصوبه کميسيون ماده ٥ يا برابر ضوابط قادر به تأمين پارکينگ نباشد بايد در شعاع ٢٠٠ متري نسبت به تأمين پارکينگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمين پارکينگ مطابق ضوابط ششگانه ذيل ميبايست به تعداد پارکينگ مورد نياز از پارکينگهاي عمومي سطح شهر خريداري نموده و در اختيار شهرداري قرار دهد در غيراين صورت به ازاي هر واحد P ١٠٠٠ محاسبه و وصول گردد.
ب) در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور نميباشد (موارد ششگانه ذيل) به منظور تأمين پارکينگ عمومي سطح شهر که مالکين بتوانند از آنها استفاده نمايند به استناد بند ٢ ماده ٢٩ نام آيين ه مالي شهرداريها مصوب /٤/١٢ ١٣٤٦ با اصلاحات بعدي و ماده ٧ آييننامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب /٠٧/ ٠٧ ١٣٨٧ و نامه شماره ٧٤٥٣١ـ /٩/٢٧ ١٣٩٧ سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور اين عوارض تصويب ميگردد تا براي احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصي) وصول و هزينه گردد.
ضوابط ششگانه تعلق عوارض……….
تبصره١ :مالک يا متقاضي بايد هزينه تأمين پارکينگ را به ماخذ P ١٠٠٠ به شهرداري تفويض نموده و يا نسبت به خريداري پارکينگ اقدام نمايد. سقف حـداقل مبالـغ دريافتي جهت تبصره فـوق به ترتيب مبالـغ ٠٠٠/٠٠٠ /٦٥ ريال و ٠٠٠/٠٠٠/ ٢٠٠ ريال ميباشد.
تبصره٢ :پارکينگهايي که در سنوات گذشته در کميسيون ماده صد مطرح نشده ميبايست موضوع مجدداً به کميسيون ماده ١٠٠ ارجاع گردد.
تبصره٣ :در صورت طرح موضوع در کميسيون ماده صد قانون شهرداري جرائم مربوطه اخذ ميشود و در صورت صدور رأي مبني بر ارجاع به شهرداري جهت اخذ عوارض احتمالي مطابق اين ماده محاسبه خواهد شد. …
مصوبه هشتم: تعرفه عوارض شهرداري شهميرزاد با عنوان کسري پارکينگ (هزينه عدم تأمين پارکينگ) در صفحات ١٤ و ١٥ کاربري مسکوني، صفحه ٢٢ کاربري تجاري، صفحه ٢٨ کاربري اداري انتظامي، صفحه ٣٣ کاربري آموزشي، فرهنگي ـ هنري، مذهبي و ورزشي، صفحه ٣٨ صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري، صفحه ٤٣ کاربري مراکز درماني وصفحه ٤٨ کاربري باغات
الف: صفحه هاي و ١٤ ١٥ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ مسکوني: N * ٤٠ P ت ٢٥ عداد پارکينگ مورد نياز=N
توضيح٣ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠ ريال کمتر نگردد.
ب: صفحه ٢١ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ تجاري: N * ٥٠ P ٢٥ تعداد پارکينگ مورد نياز = N
تبصره: پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٥٠ ريال کمتر نگردد.
ج: صفحه هاي ٢٨ الي ٣٠ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ اداري و انتظامي: N * ٣٥ P ٢٥ تعداد پارکينگ مورد نياز=N
تبصره ٤ صفحه ٢٨ و تبصره ١ صفحه ٣٠ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠ ريال کمتر نگردد.
د: صفحه هاي ٣٣ و ٣٤ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ آموزشي، فرهنگي ـ هنري، مذهبي و ورزشي: N * ٣٥ P ٢٥
تعداد پارکينگ مورد نياز=N
تبصره ٢ صفحه ٣٣ و تبصره ١ صفحه ٣٤ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠ ريال کمتر نگردد.
هـ: صفحه هاي ٣٨ و ٣٩ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري: N * ٣٥ P ٢٥
تعداد پارکينگ مورد نياز=N
تبصره ٢ صفحه ٣٨ و تبصره ١ صفحه ٣٩ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠ ريال کمتر نگردد.
و : صفحه هاي ٣٨ و ٣٩ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ مراکز درماني: N * ٣٥ P ٢٥ تعداد پارکينگ مورد نياز=N
تبصره ٢ صفحه ٣٨ و تبصره ١ صفحه ٣٩ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠ ريال کمتر نگردد.
تبصره ٤ صفحه ٤٣ و تبصره ١ صفحه ٤٤ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠,٠٠٠ ,٣٠ ريال کمتر نگردد.
ز: صفحه ٤٨ دفترچه عوارض محلي سال ١٣٩٨ شهرداري شهميرزاد
فرمول کسري پارکينگ باغات: N * ٥٠ P ٢٥ تعداد پارکينگ مورد نياز=N
تبصره ٣ :پس از اخذ کميسيون ماده ٥ ،عوارض کسر پارکينگ (به دليل عدم تأمين پارکينگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ ميگردد مشروط به اينکه براي هر پارکينگ مسکوني حداقل ٠٠٠/٠٠٠ /٥٠ ريال کمتر نگردد.
مصوبه نهم: ماده ٧ تعرفه بهاي خدمات شهر کلاته رودبار با عنوان بهاي خدمات کسر پارکينگ موضوع اين بهاي خدمات به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقي که به شرح زير:
١ـ ساختمان در بر خيابانهاي سري عالسير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
٢ ـ ساختمان در فاصلـه يکصد متري تقاطع خيابانهـاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقـع شده و دسترسي بـه محـل اتومبيل رو نداشته باشد.
٣ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است.
٤ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥ ـ ساختمان در معبري قرار گرفته باشد که بعلت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦ ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان يه صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود. امکان احداث پارکينگ در ساختمانها اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره وجود نداشته باشد هر واحد پارکينگ براي واحدهاي مسکوني و تجاري ٢٥ مترمربع محاسبه خواهد شد براي معابر از يک متر تا ١٠ متر عوارض معادل ٢٠P *٣ و از ١١ متر تا ٢٠ متر معابر عوارضي معادل ٢٠P *٤ و از ٢٠ متر به بالا عوارضي معادل ٢٠P *٥ محاسبه خواهد شد. ضمنا براي بناهاي تجاري در صورت کسر پارکينگ ١/٥ برابر تعرفه فوق در نظرگرفته شود.
تبصره١ :شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت حذف پارکينگ را منحصراً از جهت احداث پارکينگهاي عمومي در قالب بودجه مصوب ساليانه به مصرف برساند. ضمناً چنانچه در کميسيون ماده صد همزمان هم جريمه ماده صد و هم جريمه حذف يا کسر پارکينگ باشد جريمه حذف ياکسر پارکينگ به صورت نقدي دريافت و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره٢ :براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ ارزش معاملاتي زمين (قيمت منطقه زمين سال ١٣٩٤ ) موضوع ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتي ساختمان ملاک عمل نخواهد بود.
تبصره٣ :عوارض کسري پارکينگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختماني و تحت شرايط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد….
مصوبه دهم: ماده ٥ فصل سوم دفترچه عوارض شهرداري کهن آباد با عنوان هزينه تأمين پارکينگ؛
الف ـ به هنگام صدور پروانه ساختماني براي ساختمانهايي که بر اساس شش مورد و ديگر ضوابط طرح هادي و يا هر طرح مورد عمل شهرداري و همچنين اصول و قوانين شهرسازي، امکان تأمين پارکينگ در آن ساختمانها (اعم از مسکوني ـ تجاري ـ اداري ـ خدماتي و…) وجود نداشته باشد براي هر واحد حذفشده ٢٥ مترمربع پارکينگ محاسبه
و به ازاي هر مترمربع در ساختمانهاي يک و دو طبقه مسکوني به ازاي هر مترمربع پارکينگ ٥٠( پنجاه) برابر ارزش منطقه اي روز دارايي و براي ساختمانهاي مسکوني سه طبقه و بيشتر به ازاي هر مترمربع پارکينگ ١٠٠( يکصد) بار بر ارزش منطقه اي روز دارايي به عنوان حذف پارکينگ اخذ خواهد شد و کليه ساختمانهاي تجاري، خدماتي، اداري (غير از مسکوني) که براي آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح هادي و يا هر طرح مورد عمل شهرداري پروانه صادر ميشود عوارض حذف پارکينگ و پارکينگ عمومي به ازاي هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح هـادي و يا هـر طرح مـورد عمل شهرداري) ١٥٠( يکصد و پنجاه) بـار بر ارزش منطقهاي محـاسبه و اخـذ ميگردد.
تبصره يک: با عنايت به اينکه مجوز واگذاري پارکينگ مزاحم به ساختمانهاي آپارتماني و منعاقباً واگذاري واحدهاي مذکور موجب بروز مشکل و ايجاد تنش فيمابين مالکين شده است لذا مقرر گرديد در هيچ شرايطي پارکينگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره دو: املاکي که فقط داراي يک واحد تجاري به مساحت حداکثر ٣٠ مترمربع ميباشد و امکان تأمين پارکينگ نداشته باشد عوارض پارکينگ معادل ١٠٠( يکصد) برابر ارزش منطقهاي روز دارايي محاسبه و دريافت خواهد شد…
مصوبه يازدهم: مواد ٦ الي ، ٩ ، ٣٦ ٣٩ و بند (ب) ماده ٤٩ تعرفه عوارض شهرداري مهديشهر با عنوان تأمين هزينههاي خدمات عمومي شهر :
ماده ٦ دفترچه عوارض: براي زمينهايي که با کاربري مسکوني قسمتي از ملک خود را با مجوز کميسيون ماده ٥ تبديل به تجاري مينمايند تا ٣٠ مترمربع مکلف به تأمين يک واحد پارکينگ ميباشند، مازاد بر ٣٠ مترمربع در همان مکان به ازاي هر مترمربع تجاري نيم متر پارکينگ از طرف مالک تأمين الزامي است و يا شهرداري با اخذ مبالغ پارکينگ از طريق کارشناس رسمي دادگستري در عمق حداکثر ٥٠٠ متر اطراف آن پلاک زمين جهت تأمين پارکينگ تملک نمايد.
تبصره: حذف پارکينگ براي واحدهاي مسکوني به صورت کلي ممنوع است اگر بنا بر ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح باشد براي تک واحدي ١٥ مترمربع و براي آپارتمان ٢٥ مترمربع با دور گردش کارشناسي روز، انجام و مبالغ اخذ خواهد شد و شهرداري مکلف است در عمق حداکثر ٥٠٠ مترمربع پارکينگ عمومي احداث نمايد.
ماده ٧ دفترچه عوارض: مالکيني که قصد دارند قسمتي از فضاي مازاد در پارکينگ را به يک واحد سرايداري يا سوييت تا سقف ٢٥ مترمربع تبديل نمايند ميبايست به ازاي کل مساحت تبديل شده هزينه تراکم آن محل را پرداخت نمايند و در صورت مازاد بر ٢٥ مترمربع، به ازاي هر مترمربع اضافه بنا دو برابر تراکم منطقه اخذ گردد بطوري که کسر پارکينگ ايجاد نگردد.(طبق تعداد پارکينگ کل واحدهاي آپارتمان)
تبصره١ :در مواردي که زيرزمين يا پارکينگ ملکي منجر به حذف پارکينگ گردد و در آن استخر، سونا، جکوزي احداث گردد ميبايست از مساحت تعداد پارکينگهاي حذف شده مورد نظر ٤ برابر تراکم منطقه اخذ شود ضمن اينکه پرداخت عوارض پارکينگ الزاميست.
تبصره٢ :مالکيني که زيرزمين پلاک خود را به مسکوني تغيير کاربري دهند و قصد تفکيک آپارتمان دارند به ازاي هر مترمربع سه برابر تراکم منطقه و اگر پارکينگ ندارند ١٥ مترمربع ارزش زمين منطقه با کارشناس رسمي دادگستري پرداخت نمايند (با تأييد کميسيون ماده ٥ )
ماده ٨ دفترچه عوارض: براي مالکيني که در تعداد بيشتر از پارکينگ مورد نياز پارکينگ طراحي و اجرا نمايند در هنگام صدور پايان کار و يا ارايه خدمات شهرداري با مصوبه شوراي شهر به ازاي هر پارکينگ اضافه ١٠ %ارزش يک واحد پارکينگ کسر گردد.
ماده ٩ :بهاي خدمات پارکينگ موقت به ازاي هر مترمربع براي هر ماه ١٠P اين بهاي خدمات به ساختمانهايي تعلق ميگيرد که در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادرشده توسط شهرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان کار تجاري (کسب و پيشه) صادرشده و پارکينگ يک واحد تجاري تأمين و يا رعايتشده است ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعاليت ميشود اين واحد بايد به ازاي هر مترمربع ما به التفاوت کسري پارکينگ تجاري به بانک اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد…………..
ماده ٣٦ دفترچه عوارض: هزينه تأمين پارکينگ با توجه به مشکلات کمبود پارکينگ در مناطق مختلف شهر، کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به احداث ساختمان مينمايند مطابق ضوابط طرح تفصيلي تجديد نظر ملزم به تأمين پارکينگ به تعداد واحدهاي احداثي ميباشند چنانچه طبق گزارشات توجيهي و فني مشخص گردد که احداث پارکينگ امکان پذير نيست شهرداري در شرايط استثنايي ميتواند وفق ضوابط طرح تفصيلي با اخذ بهاي آن نسبت به تأمين پارکينگ عمومي به ميزان مورد نياز در فاصله ٥٠٠ متري اقدام نمايد و در چنين مواردي کليه وجوه دريافتي توسط شهرداري ميبايد منحصراً جهت تأمين پارکينگ هزينه گردد.ضمناً متقاضي ميتواند به جاي مورد فوق در صورت تمايل با هماهنگي شهرداري در محـدوده مجـاور عرفي پلاک نسبت به خـريد زمين و انتقال بـه شهرداري جهت احـداث پارکينگ محلهاي اقدام نمايد و شهرداري موظف است همه ساله درآمدهاي حاصل از پارکينگ را به صورت پارکينگ احداث و قابل بهرهبرداري نمايد.
الف) شرايط استثنايي حذف پارکينگ براساس اعلامي وزارت محترم کشور در سال ١٣٧١
١ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريعالسير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
٣ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نميدهد.
٤ـ ساختمان در بر کوچههايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦ ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان طوري باشد (کوچک بودن مساحت و يا نامناسب بودن ابعاد زمين) احداث پارکينگ مقدور نباشد.
ب) عوارض حذف پارکينگ به صورت زيربنا * *P*٣ ٢٥) مصوبه قانوني نحوه صدور پروانه ساختماني توسط وزارت کشور در سال ٧١ (محاسبه ميگردد.
ج) مغازه هاي موجود در خيابانهاي سطح شهر که در چهارچوب مساحت وضع موجود (حداکثر ٣٠ مترمربع) قصد تخريب و نوسازي دارند که به دليل کوچک بودن مساحت زمين امکان تأمين پارکينگ وجود ندارد.
تبصره ١ :عوارض حذف پارکينگ به هنگام صدور پروانه ساختمان و تحت شرايط مندرج در ضوابط طرح مصوب و تعرفه محاسبه وصول ميگردد…………..
ماده ٣٩ دفترچه عوارض: پارکينگ اراضي که کاربري تجاري دارند و امکان تأمين پارکينگ ميسر نميباشد با محاسبه هر يک متر تجاري و تأمين نيم متر پارکينگ با اخذ ميزان پارکينگ و قيمت کارشناس رسمي دادگستري اخذ شو د.
بند (ب) ماده ٤٩ :در صورت ضرورت به حذف پارکينگ قيمت بهاي مربوطه براساس قيمت کارشناسي بين حداقل ١٥ مترمربع براي تک واحـد پـارکينگ و ٢٥ مترمربع براي هر واحـد پارکينگ در مجتمـعهاي مسکونـي تعيين ميشود.
مصوبه دوازدهم: جزء ٣ ماده ٧ تعرفه عوارض شهر مجن با عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ شهري
جزء ٣ ماده ٧ ؛
جدول شماره ٤ تعرفه عوارض
| نوع عوارض | مصوب سال ١٣٩٧ | پيشنهاد شهرداري و مصوب شورا سال ١٣٩٨ | |
| بهاي خدمات تأمين پارکينگ شهري | واحدهاي مسکوني | – | معابرکمتراز عرض ٦ متر بافت باارزش قديمي ٥٠P *٢٥ حداقل ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال |
| – | ساير معابر ٣٠P *٢٥ حداقل ٠٠٠/ ٥٠٠ /١٣ ريال | ||
| – | لوارهاي اصلي ٣٠P *٢٥ حداقل ٠٠٠/ ٥٠٠ /١٦ ريال | ||
| واحدهاي تجاري | – | تا ٢٤مترمربع = ( ٢٥P * ٢٥ ) ،حداقل محدوده بافت٠٠٠/ ٣٠٠ /١ريال،بلوار اصلی٠٠٠/٠٠٠/ ١٧ معابر و ريال٢٠/٠٠٠/٠٠٠ اصل | |
| – | از ٢٤مترمربع به بالا به ازاي هر متر مربع بناي اضافي ٥٠ %بند فوق
(S ـ ٢٤)*٥٠٪*٢٥P) |
||
| واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي، مذهبي |
– | ه ازاي هر مترمربع بنا نيم مترمربع، ٢٠ برابر قيمت منطقه اي
S*٥٠٪*٢٠P |
|
| واحدهاي صنعتي | – | به ازاي هر مترمربع بنا ٠/٦٠ مترمربع، ٢٠ برابر قيمت منطقه اي
مساحت بنا * ٦ * % ٢٠P |
|
| توضيح اينکه: بهاي خدمات پارکينگ در ساختمانهايي که برابر ضوابط طرح تفصيلي ميسر نبـوده و يـا برابـر مصـوبه شـماره ١٦٠٣ـ /١٢/ ١٣٧٤١٢ و نامه شماره ١٧٣٨ ـ /١/٢٢ ١٣٩٧ مديرکل برنامهريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور از لحاظ فني امکان تأمين پارکينگ را ندارد ( ٦ مورد عنوان شده) به شرح جدول فوق لحاظ که با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر و اخذ مجوز کميسيون ماده ٥ وصول ميگردد.
تبصره١ :درآمد حاصله از عوارض تأمين پارکينگ با رعايت ضوابط و مقررات مالي به منظور تأمين پارکينگهاي عمـومي شـهر اختصاص يابد. تبصره ٢: تغييرات نقشه يا ساختمان که منجر به الزام مالک جهت تأمين پارکينگ براي واحـدهاي مسـکوني و تجـاري گـردد اگـر ساخت و ساز انجام شده غيرمجاز بود از طريق کميسيون ماده صد و در غيراين صورت از طريق کميسيون ماده ٥ اقدام خواهد شد. |
|||
مصوبه سيزدهم: صفحه ٣٦ تعرفه عوارض شهر ميامي با عنوان هزينه خدمات تأمين پارکينگ:
| رديف | عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضيحات |
| ١ | عوارض کسري پارکينگ براي واحدهاي مسکوني به ازاي هر مترمربع |
١٥٦*P | بند (١):براساس ضوابط طرحهاي توسـعه شـهري احـداث و تـأمين پارکينـگ بـراي ساختمانها ضروري است.
بند (٢) :در مـوارد استثنايي از جمـله مـوارد ذيل شهرداري ميتواند بـر اسـاس ضـوابط طرحهاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (کميسيون ماده ٥يا کميتـه هـاي فنـي طرحهاي هادي) بدون تأمين پارکينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد: ١ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريعالسـير بـه عـرض ٤٥متـر وبيشـتر قـرار داشـته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ٢ـ ساختمان در فاصله يکصد متـري تقـاطع خيابانهـاي بـه عـرض ٢٠متـر و بيشـتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ٣ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينـگ مسـتلزم قطـع در ختـان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. ٤ـ ساختمان در بر کوچههايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبـور اتومبيل نباشد. ٥ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينـگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. ٦ ـ در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود. بند (٣ ):شيب مقرر در بند ٥براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين ميگردد. بند(٤ ):شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانهاي واريز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکينگ عمومي هزينه نمايد. بند (٥ ):شهرداريهاي مکلف هستند عوارض دريافتي از پارکينگهاي تـأمين نشـده را براي احداث پارکينگهاي عمومي هزينه نمايند. بند(٦ ):اين عوارض مختص ساختمانهايي است کـه شـرايط بـالا را داشـته باشـد در غيراينصورت پروانه ساخت صادر نخواهد شد. بند (٧ ):عوارض کسر پارکينگ براي ساير کاربريهاي شامل کاربري اداري نمي شود. |
| ٢ | عوارض کسري پارکينگ براي واحدهاي تجاري به ازاي هر مترمربع |
١٩٢*P | |
| ٣ | عوارض کسري پارکينگ براي ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع |
١٩٢*P |
مصوبه چهاردهم: ماده ١٥ تعرفه بهاي خدمات شهر سرخه با عنوان تأمين هزينه هاي خدمات عمومي و شهري عوارض تأمين هزينههاي خدمات عمومي و شهري براي هر واحد ٢٥ مترمربع و ٨٠ برابر قيمت منطقهاي و به شرح ذيل:
١ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريعالسير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته باشد و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
٢ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
٣ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهاي کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است.
٤ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که بعلت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦ ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان يه صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
٧ـ سقف مبلغ حذف پارکينگ از ٠٠٠/٠٠٠ /٦٠(شصت ميليون ريال)کمتر براي هر واحد تجاوز ننمايد و حداقل از ٠٠٠/٠٠٠ /٣٠) سي ميليون ريال) کمتر نخواهد بود. مصوبات يادشده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرهاي مذکور ميباشد. چرا که: اولاً ـ مطابق ماده ۷و ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هر گونه تغيير در ضوابط طرح، ميبايست به تأييد کميسيون ماده ۵ باشد. به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ مصوبه از کميسيون ماده ۵ قانون اخيرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي را ندارد. ليکن در بندهاي معترضعنه از تعرفه شهرداريهاي استان سمنان، شوراهاي شهر به صراحت به شهرداري حـق عـدول از ضوابط طرح را بدون اخـذ مصوبه کميسيون ماده ۵ را داده که اين موضوع مهمترين دليل غيرقانوني بودن بندهاي معترضعنه ميباشد. ثانياً ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسي، ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان ميبايست با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت کسري و يا حذف پارکينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداريها بابت حذف و کسري پارکينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند. ثالثاً ـ عدم تأمين پارکينگ، به معناي ايجاد فضاي مسکوني و يا تجاري در محل پارکينگ است که شهرداري يک بار عوارض آن را از مالک اخذ مينمايد. حال پس از اخذ عوارض بابت ايجاد فضاي مسکوني، اخذ عوارض بابت از بين بردن فضاي پارکينگ در همان محل، به نوعي «عوارض مضاعف» محسوب ميگردد که از اين جهت نيز اخذ عوارض کسري پارکينگ خلاف قانون است. رابعاً ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسي، حکم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممکن است و وضع قاعده در اين باب، صرفا در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيشبيني نموده و بر اساس اين ماده، صرفاً کميسيون ماده ۱۰۰ صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمهشده است. درخصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت کسري و حذف پارکينگ نيز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها تعيين تکليف گرديده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط کميسيون ماده ۱۰۰ ميباشند. بنابراين هنگامي که شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند، علي القاعده نسبت به آن نيز نميتواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترضعنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسي تصويب گرديده است. خامساً ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض کسري و حذف پارکينگ به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترضعنه اقدام نموده که به عنوان مثال ميتوان به آراء ذيل اشاره نمود:
در ١٣٨٦ ١٢/ ١٢/ ـ ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ شماره رأي و
(بند ـ١) ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد.
٢ـ رأي شماره ۷۷۰ ـ /١٨/ ١٠ ١٣٩١ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر
ج: رأي شماره ۱۱۶ ـ /٢/١٦ ١٣٩٢ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان.
٣ـ رأي شماره ۸۶۹ ـ /٧/١٤ ١٣٩٤ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد.
٤ـ رأي شماره ۹۷۷/ ٨/٥ـ ١٣٩٤ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير.
٥ ـ طبق رأي شماره ١۵۶٢ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده ۶٠ تعرفه
عوارض شهرداري سمنان مصوب سال ١٣٩٧ با همين موضوع (تأمين هزينه هاي خدمات عمومي و شهري) ابطال شده است. بنا به مراتب و با توجه به آراي يادشده و مغايرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول و ۳۶ ۵۱ قانون اساسي و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات يادشده مستند به ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آييـن دادرسـي ديوان عـدالت اداري با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور از زمان تاريخ تصويب مورد تقاضا ميباشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند. »
رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ به هيأت عمومي ارجاع کرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ /١/ ١١ ١٣٩٨ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفي شده از طرفهاي شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه در ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ مقررشده است، چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و با عنايت به اينکه به موجب آراء هيأت ١٣٩٢ ٢٣/٢/ ـ١١٦ و ١٣٩٢ ١٦/٢/ ـ ١٠٠ الي ٩٧ و ١٣٩١ ١٠/ ١٨/ ـ ٧٧٠ شماره عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي در وضع عوارض کسر يا حذف پارکينگ در اشکال مختلف ابطالشده است، بنابراين با لحاظ وجود آراء پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي آرادان، اميريه، ايوان کي، دامغان، ديباج، روديان، سمنان، شهميرزاد، کلاته رودبار، کهن آباد، مهديشهر، مجن، ميامي، سرخه به شرح مندرج در گردش کار مبني بر تجويز عوارض حذف و يا کسر پارکينگ و يا عناوين مختلف آن مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ، ٩٢ و ٨٨ ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب مصوبات ابطال ميشود.
هیأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضایي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي