رای شماره ٣٠٩۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠٩۶ مورخ ١٣٩٨/١١/٨ با موضوع: «ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/٨ شماره دادنامه: ٣٠٩۶ شماره پرونده: ٩٨٠٣٨۵٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مجاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ھای دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره ١٠١/۴٠٣٣/د ـ ١٣٩٧/١٢/٢۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است.

گردش کار: الف ـ آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه مطابق آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶٨٣ ـ ١٣٩٣/۴/١۶ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ھا به ازای ھر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ١۵ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣۶٧ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه ھزینه ھای خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بھزیستی به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد. با این وصف وزیر بھداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ و به استناد ھمان قانون (بند ١۵ ماده ١ مرقوم) به داروخانه ھا اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی ھمان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶٨٣ـ ١٣٩٣/۴/١٧ این بار به ازای ھر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در ھیأت عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه می باشد دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل ھیأت عمومی از وزارت بھداشت مطالبه شود.»

ب ـ مفاد آراء شماره ۶٨٣ـ ١٣٩٣/۴/١٧ و ١٩٩ـ ١٣٨٨/٣/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

١ـ ب: رأی شماره ۶٨٣ـ ١٣٩٣/۴/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ١٩٩ـ ١٣٨٨/٣/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ٧١٨۵٨/ت٣٢٣١٩ھـ ـ ١٣٨٣/١٢/٩ ھیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ھا به لحاظ این که مغایر ماده٨ قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ١٣٧٣ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی ھیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف ھای الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ٢١۴۶٣/ت۵٠۵٠٣ھـ ـ ١٣٩٣/٢/٣٠ ھیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ھا در زمره امور تشخیصی و درمانی،
تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جھت این که اولاً: بندھای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ١٩٩ـ ١٣٨٨/٣/٣ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند ١۵ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ١٣۶٧ ،ناظر بر تعیین مبانی محاسبه ھزینه ھای خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بھزیستی به وزارت بھداشت، درمان و داروسازان می باشد. ثالثاً:آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی در بند ھـ ماده ٣٨ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دھندگان خدمات بھداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ھا که خدمات آنھا از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ٢٢۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستندا ً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

٢ـ ب: رأی شماره ١٩٩ـ ١٣٨٨/٣/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

حکم مقرر در ماده ٨ قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب ١٣٧٣ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتھای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابر این مصوبه شماره ٧١٨۵٨/ت٣٢٣١٩ھ ـ ١٣٨٣/١٢/٩ ھیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ٨ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ابطال می شود.»

ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره ١٠١/۴٠٣٣/د ـ ١٣٩٧/١٢/٢۶ ابلاغ شده است به قرار زیر می باشد: «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ھای دولتی و خصوصی به استناد بند ١۵ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ١٣۶٧ ،تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ھای دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود:

١ـ تعرفه خدمات دارویی به ازای ھر قلم دارو در نسخه، معادل ٠/٠٨ کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می شود. این تعرفه تا سقف ٢ قلم دارو در ھر نسخه قابل دریافت می باشد در شب و ایام تعطیل ١٠ درصد به آن اضافه می شود.

٢ـ تعرفه خدمات دارویی برای داروھای بدون نسخه ( OTC ( به ازای ھر قلم دارو معادل ٠/٠١۵ کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف ٣ قلم دارو بدون نسخه برای ھر بیمار قابل دریافت می باشد. محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواھد بود. کلیه داروخانه ھا ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ھا و دانشکده ھای علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواھند نمود. ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی ھیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶٨٣ـ ١٣٩٣/۴/١۶ و ١٩٩ـ ١٣٨٨/٣/٣ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ھا و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست آرای ھیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. نظر به اینکه وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩٧» دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ھای دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر ھیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ھا و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ھای دولتی و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی