رای شماره ٣٠٧٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ٢٩ تبصره ھای ١ ،٣ و ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠٧٠ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال ردیف ٢٩ تبصره ھای ١ ،٣ و ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠٧٠ شماره پرونده: ٩٧٠١۵۴٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢٩ کد شماره ١٢٠۴٠١٠٢٠٠۴ و تبصره ھای ١ ،٣ و ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢٩ کد شماره ١٢٠۴٠١٠٢٠٠۴ و تبصره ھای ١ ،٣ و ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اسلامشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب امید محمدی به وکالت از شاکی در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام میرساند، شورای اسلامی شھر اسلامشھر طی مصوبه ای تحت عنوان {عوارض کسری حدنصاب تفکیک}، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری اسلامشھر جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

بند ٢٩ کد ١٢٠۴ـ ٠١٠٢٠٠۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری اسلامشھر (عوارض کسری حدنصاب تفکیک):

تبصره١ـ همه املاک ي که به استناد مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غیره سند دريافت و عوارض تفکيک را به شهرداري پرداخت ننمودهاند مشمول عوارض تفکيک و عوارض کسر از حدنصاب تفکيک ميباشند.

تبصره٣ :املاک ي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلي ميباشند وليکن در حريم احتمال ي جاده و فضا ي سبز قرار دارند و از طريق مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غیره سند دريافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور ميباشند.

تبصره٦ :چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز به ميزان عوارض تفکيک وصول خواهد شد.

ب) دلايل اعتراض به مصوبه

شورا های اسلامي شهر اسلامشهر ط ي مصوبيات تحت عنوان (عوارض کسري حدنصاب تفکيک) مبادرت به اخذ جواز به شهرداري جهت اخذ وجوه غیر قانوني غيرشرعي از شهروندان اسلامشهر می نماید.این در حالی است که با استناد به دلايل ذيل اين مصوبه ها مغاير قوانين و مقررات ميباشد:

به دلايل ذیل اخذ عوارض کسري حدنصاب تفکيک غیرقانوني است:

مطابق مواد ٥و ١ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تهيه و تدوين و همچنين تصويب طرحهاي تفصيلي بـه عهده کميسيون مـاده ٥ مقرر در همان قانون است. مطابق مـاده مذکور، هر گونه تغيير در طرح تفصيلي ميبايست به ـ تصويب کميسيون ماده ٥ ارجـاع و پس از تأييد پيشنهاد تغيير طـرح تفصيلي، شهرداري بر اساس مصوبه کميسيون به شهروندان پاسخگويي نمايد. از جمله مواردي که در طرح تفصيلي نسبت به آن تعيين تکليف ميگردد، حدنصاب تفکيک املاک واقع در محدوده شهري است. همچنين مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شهرداري موظف به رعايت مفاد طرح تفصيلي بوده و حق تغيير در مفاد و يا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه ميگردد تصويب و تغيير حدنصاب تفکيک املاک به عهده کميسيون ماده ٥ بوده و شهرداري و يا شوراي شهر هيچگونه اختياري در اين باب ندارد. پر واضح است هنگامي که شوراي شهر اختياري در باب تغيير حدنصاب تفکيک نداشته باشد، اختياري در وضع قاعده در مورد آن را نيز ندارد و اين موضوع از شمول بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور خارج مي باشد. لذا اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض کسري حدنصاب تفکيک خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است. آراء ذيل از هيأت عمومي ديوان عدالت ادار ي نيز دلالت بر غيرقانوني بودن اخذ اين نوع عوارض دارد:

لازم به ذکر است به استناد تبصره ٥ ماده ١٠١ قانون شهرداري ها، هر گونه تخلف در تفکيک غيرمجاز جرم تلقي اعلام شده است و تصويب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني و فاقد وجاهت قانوني است. چنان که ملاحظه گرديد تعيين عوارض کسري حدنصاب تفکيک خلاف قانون است ولي قسمت ٢٩ از کد ١٢٠٤ـ ٠١٠٢٠٠٤ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداري اسلامشهر برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات در خصوص (عوارض کسري حدنصاب تفکيک) مقرراتي را وضع نموده است. خلاصه چنان که گفته شد «اگر ملكي داراي سندشش دانگ باشد و اين سند به استناد ماده ١٤٧ و يا ١٤٨ يا قانون تعيين تکليف اخذ گرديده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداري در هر متراژي كه باشد شهردار ي نسبت به حق السهم موضوع ماده ١٠١ اصلاح ي /١/٢٨ ١٣٩٠ استحقاقي نخواهد داشت.» بنا به دلايل ذيل اخذ عوارض تفکيک از اراضي تفکیکي  داراي سند ١٤٧ و ١٤٨ يا قانون تعيين تکليف را که با وجود عدم رعايت مقررات و ضوابط شهري تفکيک شده اند قانوني نيست:

١ )اصل در مقام بيان بودن مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت همچنين قوانين تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي با وجود موخر التصويب بودن آن نسبت به ماده ١٠١ اص لاحي شهرداري، دلالت بر عدم تکليف استعلام جهت صدور سند در راستاي تعيين تکليف اراضي فاقد سند و عدم شموليت ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري دارد. خصوصاً اينکه ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري مصوب فروردين ١٣٩٠ ميباشد اما قانون تعيين تکليف مصوب آذر ١٣٩٠ ميباشد و در تصويب آن هيچ اشاره اي به لزوم رعايت قانون پيش گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امري بايد متمسک به اصول کلي حقوقي شد که اصل در مقام بيان بودن در اين خصوص راه گشاست.

٢ )اصل تسليط در هنگام دوران امر بين تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداري؛ ميتواند به عنوان دليلي اصولي راه گشاي حل مسئله و قصور و کوتاهي قانونگذار در تبيين و تصريح موضوع باشد. لذا اخذ اراضي رايگان اشخاص مغاير با اصل ٤٧ قانون اساسی و  برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع اشخاص است و اين که اين امر تحديد دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانوني نداشته و خلاف قانون است و اخـذ کردن وجهي غير از آنچـه در قانون تصريح شده وجـاهت قانوني ندارد. در صورت عـدم تصريح به تملک رايگان هنگام شک مستقر در امر باید متمسک به اصول کلي حقوقي شد که اصل تسليط در این خصوص راه گشاست.

٣ )در کنار اصل در مقام بيان بودن قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانها ي فاقد سند رسمي و مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت و اصل تسليط، اصل عدم يز اده و اصل برائت در اقل و اکثر استقلال ي مستند به اصول مسلم حقوق و ي ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨٠ که دريافت هرگونه وجه يا مالی را  منوط به تصريح قانونگذار نموده حکمفرماست در هر حال در هنگام شک و ترديد اصل بر عدم تملک رايگان است.

٤ ) تملک رايگان امري استثنايي و خلاف اصل است و نياز به تصريح دارد و نميتوان با ملاک گيري از مقررات از مواد ١٠١ و ضوابط شهري امر استثنايي را توسعه داد و تفسير موسع نمود. امر استثنايي بايد تفسير محدود گردد اين امر از اصول مسلم تفسير قوانين است.

٥ )نظر شورا ي نگهبان مبن ي بر مغايرت با موازين شرعي به شماره ١٨٣١/١٠٢ /٩٦ جلسه مورخ /٤/١٤ ١٣٩٦ و همچنين نامه شماره ٤٢٦٢٠/ /٣٠ ـ ٩٠/ ٣/٢٩ ١٣٩٠ قائم مقام دبیر شوراي نگهبان در راستاي موضوع مصوبه شماره ٣١٠٦ ٢/  ش/ ـ ٧/١٨/ ١٣٨٣ شوراي اسلامي شهر مشهد، که در جلسه مورخ ٣/٢٥ /١٣٩٠ فقهاي معظم شوراي نگهبان که تملک رايگان هنگام تفکيک و افراز را خلاف موازين شرع اعلام نمود.

٦ ) تمسک به دلايل استحساني از جمله رعايت حقوق شهري و ضوابط مربوطه تاب مقاومت در برابر مستندات و اصول تبیین شده فوق را ندارد. استحسان در نظام فقهي شیعه و حقوقی ایران جايگاهی ندارد.

٧ ) به نظر مقنن، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و ساير موارد در اين گونه املاک به عنوان يکي از موانع تنظيم سند مالکيت شرط نيست (اصل عدم شرطيت) و چون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي شرط نيست، لذا شهرداري نميتواند به عنوان عوارض ابقاي تقسيم زمينهاي داخل محدوده يا عوارض تفکيک مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزينه تفکيک نمايد. تفسير غايي از مقررات تعيين تکليف اراضي نيز اين گونه اقتضا دارد.

٨ ) رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز دلالت بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفکيک از زمين هاي داراي سند ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت دارد: رأي شماره ٦٢١ـ ٩/١٣ /١٣٩١ با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣١٠٦ /  ٢/ش ـ ٧/١٨ /١٣٨٣ شوراي اسلامي شهر مشهد؛ رأي شماره ٣٩ـ ١/٢٦ /١٣٩٢ با موضوع ابطال بندهاي ٢و ١ مصوبه تعيين عوارض محلي سال ١٣٨٩ شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي کمتر از ٥٠٠ مترمربع ميشود؛ رأي شماره ١٩٨ ـ ٣/٢٠ /١٣٩٢ با موضوع: ابطال بند ٥ از ماده ١٨ عوارض ابقاي زمين هاي داخل محدوده و بدون تفکيک قانوني مصوب سال ١٣٨٩ شوراي شهر اردبيل؛ رأي شماره ٩٢٢ـ /٩/٢١ ١٣٩٦ با موضوع: ابطال تبصرههاي ٦و ٢ بند ١٦ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٤ مصوب شوراي اسلامي شهر بجنورد در نهايت به موجب نامه شماره ٢٠٠/١٧٥٧٧٥/٢٣٤/٩٠٠٠/ ٦ـ /١٠ ١٣٩٦ معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها به استانداران به شماره ١٦٧٩٤٥ مورخ ١٢/ ١٠ /١٣٩٦ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. يکي از اين مصاديق و عناوين اعلامي در رديف « ١٥ عدم امکان مطالبه عوارض تفکيک و افراز و سرانهها خارج از ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري» اختصاص دارد. لذا به منظور پيشگيري از اين امـر تقاضاي اعمال مـاده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ که مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ )  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مينماید » . را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهردر خصوص سرانه هاي مربوط بهماده ١٠١ قانون شهرداري نسبت به اراضي داراي سند مالکيت در اسناد ١٤٧ و ١٤٨ و اسناد قبل از اجرايي شدن قانون عـوارض کسري حدنصاب تفکيک با قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا ميباشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ، ١٢ ٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري اسلامشهر به مصاديق تبيين شده در ستون خواسته از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم. »

متن تعرفه هاي مورد اعتراض به قرار زير است: ٠

الف ـ بند ٢٩ کد شماره١٢٠٤٠١٠٢٠٠٤ شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در سال ١٣٩٧:

«در اجراي تبصره (١ ) ماده (٥٠ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، عوارض پيشنهادي شهرداري جهت تصويب اعلام ميگردد.

ب_ در اجراي تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض پيشنهادي شهرداري جهت تصويب اعلام ميگردد:

«تبصر :١ه کليه املاکي که به استناد مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غيره سند دريافت و عوارض تفکيک را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک و عوارض کسر از حدنصاب تفکيک ميباشند.

تبصره :٣ املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي ميباشند وليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غيره سند دريافت داشتهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور ميباشند.

تبصره :٦ چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز به ميزان عوارض تفکيک وصول خواهد شد. » رسیدگی به پرونده از مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسی دیوان عدالت ادار ي مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد. در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به موجب لايحه شماره ١٤٣٣ ـ ٥/٢/ /١٢/ ١٠ ١٣٩٢ توضيح داده است که:

١ »ـ نظر به دادخواست تقديمي مشخص مي گردد که آقاي اميد محمدي به عنوان شاکي حقیقی دارنده شغل وکالت اقدام به تقديم دادخواست بابت عوارض کسري حدنصاب تفکيک نموده در صورتي که ايشان ساکن کرج و به عنوان ذينفع شهروندان کرجي اختيار طرح دعوا ي مربوط به عوارضات و اقدامات استان کرج را داشته و هيچگونه سمت و ذينفعي جهت اعتراض به اقدامات شوراي اسلام ي شهر اسلامشهر را به دليل ذينفع نبودن در پرداخت عوارض محلي اسلامشهر و مطلع نبودن از فلسفه وضع آن را نداشته و حتي در دادخواست تقديمي  محل سکونت را کرج اعلام نموده که مانحن فیه از محضر اعضا ي هيأت تقاضاي رسیدگی به ایراد و رد دادخواست تقدیمی به استناد ماده ١٧ قانون تشکيلات و آيين دادرسی دیوان عدالت ادار ي را دارد.

٢ـ نظر به دادخواست تقديمي  وکیل دلايل اعتراض به مصوبه را به اين صورت عنوان نموده که تصويب و تغییر حدنصاب تفکيک املاک به عهده کمیسیون ماده ٥ بوده و شهردار ي و شورا ي شهر هيچگونه اختياري در آن باب ندارد و اخذ چنين وجوهی را  خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بايست خاطر نشان ساخت برخلاف ادعا ي مطروحه اين مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب ١٣٩٣ مبادرت به رعايت حدنصاب تفکيک املاک برا ي متقاضيان مي نما يند که علاوه بر اينکه هيچگونه تغییری در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حدنصاب تفکيک انجام داده نشده بلکه بررسي و تصويب چنين طرحي تفص يلي توسط کمیسیون ماده ٥ شوراي عالی معماري و شهرسازي صورت می پذیرد و با عنايت به اينکه در طرح تفصيلي ابلاغي سال ١٣٩٣ مساحت حدنصاب تفکيک مشخص شده است که مطابق ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردي که متفقاً هم زمان در کنار ماليات، عوارض هم برا ي انواع کالاها ي وارداتي، تولیدي  و همچنين خدمات ارائه شده که تکليف ماليات و عوارض آنها معني شده است در ماده مذکور ممنوع اعلامشده است که در اين خصوص هم علاوه بر اينکه هيچگونه بحثي در مورد عوارض کسري حدنصاب تفکيک به ميان نيامده و در واقع تکليف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره ١ماده ٥٠ قانون مذکور به وضوح شوراهاي اسلامي شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال برا ي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام  مینماید و حتي بند ٣ ماده ٢٩ آيين نامه ي مال شهرداري ها به اين امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانوني مصوبه مذکور بند ١٦ ماده ٨٠ و ماده ٨٥ قانون شوراها و بند ٢٦ ماده ٥٥ قانون شهرداريها تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد و در طرح تفصيلي مذکور مساحت حدنصاب تفکيک مشخصشده و به مساحت کسري به دلیل عدم رعايت ضوابط فني و شهرسازي و با اختيارات حاصله از بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به تنظيم عوارض حدنصاب تفکيک در تعرفه عوارض پيشنهادي به شوراي اسلامي شهر اقدام شده است لذا هرگونه برقراري عوارض بر اساس قوانين و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هيچگونه اقدامي خارج از صلاحیت این مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنين مصوباتی را  داشته باشد چرا که وفق ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده برقرار ي هرگونه عوارض و سایر وجوه که در قانون مذکور تکليف ماليات و عوارض آنها معني شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدها ي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراي شهر ممنوع اعلام شده است در صورتي که بابت اين نوع عوارض هيچگونه بحثي در قانون ماليات هاي مستقيم به ميان نیامده تا چنين مصوباتي لغو و بياثر گردد و با عنايت به اينکه اين مرجع در حدود اختيارات خويش چنين مصوبات ي را انشاء نمودهاند لذا از محضر اعضاي هيأت استدعاي رد شکايت مطروحه را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ي در تاریخ ١ /١١ /١٣٩٨ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيات عمـومي د يوان عدالت ادار ي وضع عـوارض تفکيک عرصه اراضي و اعـيان ساختمان ها و همچنين وضع عوارض براي کسري حدنصاب تفکيک در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است و مطابق ماده ٧ قانون تأسيس شوراي يعال شهرسازي و معمار ي ايران شهردار ي مکلف به اجرا ي مصوبات شورا ي عالي شهرساز ي و معمار ي ايران طبق ماده ٢ ميباشند. (تبصره ـ در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرا ي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضـوع مـاده ٥ مراتب در شـوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شـوراي عالي قطعی و  لازم الاجرا خواهد بود. ) و در ضمن اين يک امر عدمي است و خدماتي ارائه نميشود، بنابراين رديف ٢٩ تبصره هاي ٦و ٣و ١ از تعرفه سال ١٣٩٧ شهردار ي اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسري حدنصاب تفکيک براساس طرح تفصيلي مصوب، مصوب شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد و ٨٨ ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي