رای شماره ٢۶۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (د) ماده ٩۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ١۵ـ ١٣٩٠/٣/٨ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۶۶۶ مورخ ١٣٩٨/٩/١٢ با موضوع: «ابطال بند (د) ماده ٩۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ١۵ـ ١٣٩٠/٣/٨ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٢ شماره دادنامه: ٢۶۶۶ شماره پرونده: ١٢۶/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال بنـد (د) مـاده ٩۴ بخشنامـه تلخیص شده شمـاره ١۵ـ ١٣٩٠/٣/٨ امـور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره
٢٧٩٨٠٨ـ١٣٩۶/١٢/١۶ اعلام کرده است که:

«١ـ بند مذکور مغایر ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی می باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و… که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و ھمچنین ھزینه ھای انجام شده طبق مواد ۶۶ و ٩٠ و خسارتھای مذکور در مواد ٩٨ و ١٠٠ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

٢ـ مطابق ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سھم بیمه اش را کم و سھم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیراین صورت مسئول پرداخت آن خواھد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. از جمله تعھدات سازمان موضوع ماده ۵٠ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵٠ را مشروط به عدم بدھی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ٩۴ـ نحوه استرداد حق بیمه:

الف ـ به ھنگام استرداد حق بیمه 1/3 حق بیمه ھای وصول شده به عنوان سھم درمان و ھمچنین ھمه تعھدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سھم درمان) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می باشد.

ب ـ از حق بیمه ھای وصول شده با نرخ ھای ١٢/۵ %و ٢١ %حق بیمه سھم درمان کسر نخواھد شد.

ج ـ در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و…) در صورتی که کارگاه فاقد بدھی باشد، حق بیمه سھم بیمه شده پس از کسر ھزینه تعھدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می باشد.

دـ استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدھی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره ١۴ »می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٧/٢۴٨٠ـ١٣٩٧/۴/٣٠ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و… که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و… روستاییان باشد و ھمچنین ھزینه ھای انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۶٩ و ٩٩ و ١٠٠ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. بنابراین سازمان می تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده ٣۶ قـانون تأمین اجتماعـی کارفرما مسئول پرداخت حـق بیمه می باشد عـدم پرداخت آن رافـع مسئولیت سازمـان نمی باشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده ٣۶ پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ٣۶ ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بند (د) ماده ٩۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ١۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سھم بیمه شده و سھم کارفرما را به نداشتن بدھی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ھای نقدی نـاشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراءمی باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد…» و در ماده ٣۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جھت که ناظر بر بدھی ھای قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی