رای شماره ٢۶۶٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ  ٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ١۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۶۶٣ مورخ ١٣٩٨/٩/١٢ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ١۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٢ شماره دادنامه: ٢۶۶٣ شماره پرونده: ٢٢٣٠/٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

متقاضی اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

«١ـ ھیأت عمومی دیوان در رأی شماره ١٨٧ـ١٣٧۴/١٢/٧ آیین نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی دھد.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان در رأی شماره ١٣۴ـ١٣٩٠/٣/٣٠ مصوبه شورای اسلامی شھر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی دھد.

٣ـ ھیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶٢ و ۵۶٠ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بھای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی دھد.

۴ـ ھیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶۶ـ١٣٩۶/۶/١۴ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شـورای اسلامی شھر را خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مـرجع وضـع تشخیص و ابطال می نماید. نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان در رأی اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء ھیأت عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده ٩١ قانون دیوان به نظر می رسد.» موضوع را در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

٢ـ متن آراء ھیأت عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

الف: متن رأی شماره ١٣۴ـ١٣٩٠/٣/٣٠ ھیأت عمومی: «نظر به اینکه مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد و مستفاد از تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ ،شوراھای اسلامی شھر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عـوارض محلی می باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاھین شھر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.»

ب: متن رأی شماره ١٨٧ـ١٣٧۴/١١/٧ ھیأت عمومی:

«نظر به اینکه اخذ عوارض ازدفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده ٣۵ قانون تشکیل شوراھای اسلامی مصوب سال ١٣۶١ رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.»

ج: متن آرای شماره ۵۶٠ الی ۵۶٢ـ١٣٩٠/١٢/٨ ھیأت عمومی:

«با توجه به تبصره ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و بندھای ٢۶ و ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بھای خدمات شھری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراھای اسلامی شھرھا و با لحاظ آراء ھیأت عـمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۴٢٨ـ١٣٨۶/۶/١٨ و ١٠۵٨ـ١٣٨۶/٩/٢٧ و ١٣۴ـ١٣٩٠/٣/٣٠ مصوبه ھای مورد اعتراض شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بھای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.»

٣ـ متن رأی ھیأت عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

الف: متن رأی شماره ۵۶۶ ـ١٣٩۶/۶/١۴:

«مطابق حکم تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رأی شماره ۶٠٧ـ١٣٧۵/۶/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ٣٨ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، ھمچنین طبق ماده ۵٢ ھمین قانون دریافت ھرگونه عوارض دیگر از ارائه دھندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ٨٣ـ١٣٩۵/۵/٣٠ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بـدون توجـه و رعایت مـوازین مـوصوف، شکایت از بنـد ١۶ تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مـورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ١۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از ھمه مشاغل سطح شھر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکھا، بورس و غیره به استناد بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شھری محسوب شده و در رأی اخیر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵١ و١۵٠ـ١٣٩٨/٢/١٠ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره ۵۶۶ـ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ١۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی