رای شماره ٢۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال وضع عوارض برای ھرگونه استعلام از شھرداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢۶۵ مورخ ١٣٩٩/٢/١۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض برای ھرگونه استعلام از شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٢/١۶ شماره دادنامه: ٢۶۵ شماره پرونده: ٩٧٠٠٩۵۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (٣ـ ۴ )مصوبه شماره ٢٠٢ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر صدرا در سال ١٣٩۶ در خصوص بھای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و …

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٨٩۶٩ـ ١٣٩٧/٢/۴ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر صدرا طی مصوبه شماره ٢٠٢ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ تعرفه عوارض پیشنھادی سال ١٣٩۶ شھرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۵۶/١٠/٣٢٧٧٣/٩۵م ـ ١٣٩۵/١١/٢۴ استانداری فارس جھت اجرا از ابتدای سال ١٣٩۶ به آن شھرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (٣ـ ۴ )بھای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می باشد:

مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بھای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراھای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شھرداریھا بوده و اخذ وجه برای آنھا از سوی شھرداریھا در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ٣١٨ الی ٣٢٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ ،٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ،١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ١٩١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (٣ـ ۴ (شورای اسلامی شھر صدرا، مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر صدرا به موجب لایحه شماره ٩٧/۵/١٠٨۵ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه مورخ ١٣٩٧/٧/٨ درخصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴٩۴ به استحضار می رساند دلایل پیشنھاد و تصویب تعرفه ٣ـ ۴ بھای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شھرداری در سال ١٣٩۶ به شرح زیر می باشد:

طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام می شود، از وظایـف شـورای اسـلامی شھر می باشد لذا طبق مصوبه شماره ٩۵/۴/٩٧١ ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر صدرا تعرفه شماره ٢ـ ٢۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می دارد عوارض مذکور در تعرفه ٣ـ ۴ با توجه به تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شھرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بھای خدمات این شھرداری مربوط به سال ١٣٩۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به ھیچ عنوان اخذ نشده است.»

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٢/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند در آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ ـ ١٣٩٧/١٠/۴ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در
استعلام مثل بانکھا، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای ھر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیرآن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی