رای شماره ۲۶۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال وضع عوارض برای ھرگونه استعلام از شھرداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض برای ھرگونه استعلام از شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۶۵ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۵۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (۳ـ ۴ )مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مصوب شورای اسلامی شھر صدرا در سال ۱۳۹۶ در خصوص بھای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و …

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹ـ ۱۳۹۷/۲/۴ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنھادی سال ۱۳۹۶ شھرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۵۶/۱۰/۳۲۷۷۳/۹۵م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جھت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شھرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (۳ـ ۴ )بھای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می باشد:

مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بھای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراھای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شھرداریھا بوده و اخذ وجه برای آنھا از سوی شھرداریھا در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ ،۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳ـ ۴ (شورای اسلامی شھر صدرا، مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر صدرا به موجب لایحه شماره ۹۷/۵/۱۰۸۵ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ درخصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می رساند دلایل پیشنھاد و تصویب تعرفه ۳ـ ۴ بھای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شھرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام می شود، از وظایـف شـورای اسـلامی شھر می باشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۵/۴/۹۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شھر صدرا تعرفه شماره ۲ـ ۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می دارد عوارض مذکور در تعرفه ۳ـ ۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شھرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بھای خدمات این شھرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به ھیچ عنوان اخذ نشده است.»

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند در آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در
استعلام مثل بانکھا، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای ھر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیرآن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی