وکیل آنلاین

رای شماره ٢۶٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٢۶٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق تعیین سقف سن ٢۵ سال برای استخدام فرزندان شھدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگھی استخدام دانشگاه امین ناجا

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۶٧١ مورخ ١٣٩٨/٩/١٢ با موضوع: «ابطال اطلاق تعیین سقف سن ٢۵ سال برای استخدام فرزندان شھدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگھی استخدام دانشگاه امین ناجا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٢ شماره دادنامه: ٢۶٧١ شماره پرونده: ٣۴٩۶/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مھران زیوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سن ٢۵ سال برای استخدام فرزندان شھداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگھی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سن ٢۵ سال برای استخدام فرزندان شھداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگھی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب که فرزند جانباز ٣٠ درصد می باشم خاطرنشان می شوم که: قسمت شرایط اختصاصی آگھی استخدام دانشکده امین ناجا، برخلاف ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ١ آن و ھمچنین مغایر با پاورقی ماده ٢١ قانون مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است می باشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که «چون احکام مندرج در ماده ٢١ فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اصلاحی ١٣٩٠/١١/١٨ و ١٣٩١/٨/١۴ است، لذا بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم، برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره ھای آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح، تبصره ھای قانون اصلاح بند «و» ماده ۴۴ ،به عنوان حکم دائمی به تبصره ھای ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیتھای مقرر در تبصره ٢ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره ھای ماده ٢١ ،قابل استناد و دارای اعتبار می باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«شرایط اختصاصی:

١ـ داشتن کارت پایان خدمت (به استثنای کارت معافیت از خدمت)

٢ـ عضویت فعال در بسیج

٣ـ خانواده معظم شھدا، ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی

ثبت نام از داوطلبانی که واجد ھمه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر ٢۵ سال سن، بلامانع می باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر ھیأت مرکزی گزینش ناجا به موجب لایحه شماره ٢١/٣/۵/۶٠٢/١/۴۴٢ـ١٣٩٨/١/٢۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بر اساس تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «آن دسته از فرزندان شاھد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان… ھمانند سایر فرزندان شاھد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بھره مند گردند» و ھمچنین قانون اصلاح بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی داوطلبان افسری محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین، تسھیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن اعلامی (١٩سال) معاف دانسته است، به طوری که در قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان صریحاً اعلام گردیده «خانواده معظم شھدا و ایثارگران برابر قانون از تسھیلات سنـی بھره مند خـواھند شـد.» بدیـن ترتیب معـافیت از شـرط حـداکثر سن و افزودن ٢ سال به آن برای فرزنـدان جانبازان در شرایط و ضوابط عمومـی و اختصاصی اشاره شده در بالا مطابق قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص آنھا میباشد. لازم به ذکر است صرفاً فرزندان شاھد ضمن برخورداری از این معافیت از تسھیلات سنی تا ۵ سال برخوردار می باشند. خواھشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص، نسبت به صدور رأی اقدام فرمایید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مستفاد از تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جھت استخدام ایثارگران صرفاً فرزندان شاھد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بھره مند ھستند. از آنجا که در مقرره مورد شکایت برای استخدام، فرزندان شھداء و جانبازان قید ٢۵ سال قرار داده شده است، بنابراین اطلاق مقرره مذکور از این حیث مغایر با قانون یاد شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

افزودن یک دیدگاه