رای شماره ٢۶٢٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ ١٣٩٧/۵/٢٧ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۶٢٠ مورخ ١٣٩٨/٩/۵ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ ١٣٩٧/۵/٢٧ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/۵ شماره دادنامه: ٢۶٢٠ شماره پرونده: ٢۴٩۵/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مھندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢٧ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مصطفی گلپور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ ١٣٩٧/۵/٢٧ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نسبت به حذف بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت مـوکل از شرکتھای تابعه گـروه صنعتی مکرر با بیش از ٢۵ سـال سابقه فعالیتھای تولیدی در حوزه فرآورده ھای شیمیایی و پلیمری و مفتخر به تولید مواد اولیه خطوط تولیدی بیش از ١٠٠٠ واحد صنعتی در کشور و صادر کننده نمونه استان تھران در سال ١٣٩٢ و جزء ١٠٠ برند برتر کشور در سال ١٣٩۵ و از مشتریان نمونه بانک ملی در مدت بیست سال اخیر بوده است. با توجه به خطوط اعتباری این شرکت نزد بانکھای کشور و ھمچنین اعتبارات ارزشمند نزد شرکتھای خارجی بخش اعظم مواد اولیه این شرکت از طریق گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (۶ ماھه) صورت می پذیرفته است و بر ھمین اساس مواد اولیه به صورت دریافت ارز تولیدی با نرخ ۴٢/٠٠٠ ریال با شرایط بازپرداخت ١٠ %در زمان گشایش ١٠ %در زمان تحویل اسناد و ٨٠ %در زمان سررسید Lc صورت پذیرفته وطبق مستندات موجود محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت تمام شده نرخ ارزی ۴٢/٠٠٠ ریالی و باسودحداکثر به مشتریان خود عرضه کرده است. طبق بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ١٣٩٧/۵/١۵ که دارای گواھی ثبت آماری تأیید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواھی مزبور صورت خواھد پذیرفت. لکن بانک مرکزی طی بخشنامه ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢۵ بند ٩ بخشنامه فوق الذکر کان لم یکن اعلام شده است. از این رو بانک عامل به استناد بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره ١٧٠/٩٧/۴٣٣ـ١٣٩٧/۵/٣٠ به شرکت موکل اعلام کرده است که تعدادی از خرید ارزی ثبت شده در سامانه تأمین ارزی پورتال بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تأیید نشده است و وضعیت آنھا به صورت برگشتی اعلام شده است. به موجب نامه مذکور به شرکت موکل اعلام شده که طی بخشنامه اخیرالتصویب ارز این گونه ثبت سفارشھا از طریق بازار دوم از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) قابل تأمین خواھد بود. مفھوم نامه مذکور به این معنی است که شرکت موکل برای پرداخت ٨٠ %تعھد خود در زمان سررسیدھای Lc باید بر اساس ارز ثانویه اقدام نماید که مبلغ آن حداقل دو و نیم برابر ارز ۴٢/٠٠٠ ریالی خواھد بود که این مسئله ھزینه ھای مضاعف و سرسام آوری را متوجه شرکت موکل می نماید که انجام آن غیرمقدور خواھد بود. از آنجا که اقدام ھیأت وزیران نسبت به حذف بند ٩ بخشنامه ٩٧/١٨١۴٠٧ مخالف روح قانون و عدالت و انصاف می باشد به ویژه اینکه ھیأت وزیران با تصویب بخشنامه مورد شکایت شرکتھای امثال شرکت موکل را که طبق بند ٩ بخشنامه فوق گشایش اعتبار اسنادی نموده اند موظف کرده، برای بازپرداخت ٨٠ درصد اعتبار اسنادی، طبق قیمت بازار ثانویه اقدام نمایند که این اقدام برخلاف عدالت و موجب تضرر شدید و غیرقابل تحمل برای شرکت موکل و امثال آن خواھد بود و عادلانه نیست در خصوص بازپرداخت قیمت ارز شرکت موکل بر اساس مقررات جدید که مستلزم ھزینه ھای سنگین و غیرقابل تحمل می باشد اقدام نماید، لذا به استناد قسمت اخیر اصل ١۶٨ قانون اساسی و بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح ستون موضوع شکایت و خواسته این دادخواست مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر ھیأت عمومـی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ٢۴٩۵ـ١ مورخ ١٣٩٧/٩/١٠ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«١ـ این بخشنامه در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ٢ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مزبور برای کلیه عملیات بانکی می باشد. چنان که پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی ۶ ماه فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. شایان ذکر است که در خصوص موکل نه تنھا ارز فروخته شده به شرکت موکل تحویل شده بلکه کالا نیز وارد و بر اساس ھمان قیمت ریالی ارز یعنی ۴/٢٠٠ تومان فروخته شده است.

٢ـ بخشنامه مذکور که به موجب آن شرکت موکل ملزم شده است که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز فروخته شـده را کـه قانوناً فرصت داشته ظرف ۶ ماه بر اساس قیمت معامله شده پرداخت نماید، حالیه بخشنامه مذکور می گوید که شرکت موکل و امثالھم مابه التفاوت مذکور را به قیمت بازار ثانویه پرداخت نماید که مبلغ آن حداقل دو برابر قیمت ۴/٢٠٠ تومان می باشد. این مصوبه مغایر با ماده ۴ قانون مدنی می باشد که به موجب آن قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند. یعنی وقتی در گذشته یک معامله ارزی واقع شده و ارز نیز به شرکت موکل تخصیص و تحویل شده است و شرکت موکل ھم فرصت داشته که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را بر اساس قیمت توافق شده ۴/٢٠٠ تومان تادیه نمایند و از طرفی شرکت موکل کالای مورد نظر را وارد و بر اساس قیمت ۴/٢٠٠ تومان عرضه کرده است. در این صورت دولت و یا بانک مرکزی نمی تواند با تصویب بخشنامه جدید امثال شرکت موکل را ملزم نماید که مابه التفاوت قیمت ارز را بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت نماید.

٣ـ این بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون مدنی در بخش بیع می باشد از جمله بند ١ ماده ٣۶٢ قانون مذکور که به موجب آن به محض وقوع عقد خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و ماده ٣۴۴ قانون مرقوم چون در مانحن فیه خرید ارز توسط شرکت موکل به صورت قطعی انجام شده و قیمت ریالی ارز ھم مورد توافق واقع شده و بر اساس ھمین قیمت شرکت موکل باید مابه التفاوت را پرداخت می نموده لذا بانک مرکزی نمی تواند خارج از قیمت ریالی ارزش ارز فروخته شده که به موکل تحویل شده است. قیمت بیشتر را مطالبه نماید. ھمان طور که در مواقع کاھش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی باشد.

۴ـ بخشنامه مذکور در بخش مورد اعتراض با حقوق مکتسبه موکل مغایرت دارد. زیرا ارز مورد نظر را شرکت موکل قبل از تصویب بخشنامه مورد اعتراض، خریداری و کالای مورد نظر را نیز وارد و عرضه کرده است. بنابراین حق مکتسبه ای برای موکل ایجاد شده که در زمان حاکمیت مقررات سابق بوده است. ھمچنین ھمه اقدامات این عملیات ارزی و واردات کالا سابق بر بخشنامه مورد اعتراض بوده است. بنابراین در این بخشنامه جدید حق مکتسبه امثال موکل نادیده گرفته شده است. علیھذا با عنایت به توضیحات فوق مستندات قانونی تقدیمی ابطال بخشنامه مذکور در قسمت مورد اعتراض را دارم.»

متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢٧ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران:

«بانک

اداره: خارجه/بین الملل

با سلام احتراماً به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه رسیدگی به برخی از موضوعات تصویب نامه شماره ۶٢٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ ـ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران در دستور کار ھیأت مزبور قرار دارد. لذا بدین وسیله موارد ذیل جھت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:

١ـ بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ و بند ۴٣ بخشنامه شماره ٩٧/١٧١٩۶٨ـ١٣٩٧/۵/٢٠ کان لم یکن می گردد.

٢ـ تأمین/ پرداخت ارز از محل منابع ارزی آن بانک جھت خرید کالا و خدمات در چارچوب بخش اول مجموعه مقررات ارزی و نیز مصارف خدماتی ارزی مورد اشاره در بخشنامه شماره ٩٧/١٧١٩۶٨ـ١٣٩٧/۵/٢٠ نیز بلامانع خواھد بود. خواھشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدھای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»

ب) بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران:

«٩ـ تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ١٣٩٧/۵/١۵ که دارای گواھی ثبت آماری تأیید شده می باشند. حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواھی مزبور صورت خواھد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تأمین می گردد (بر مبنای ھر دلار معادل ۴٢/٠٠٠ ریال) لازم است در ھنگام ظھرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵/٢۴٩۵/٩٧ـ١٣٩٨/٣/٢١ توضیح داده است که:

«عطف به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣٩٩) کلاسه پرونده ٩٧٠٢۴٩۵ (موضوع دادخواست شرکت مواد مھندسی مکرر به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢٧ این بانک به جھت حذف بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ ١٣٩٧/۵/٢٠، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ١١ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ھا و نامه ھای عمومی توسط بانک مرکزی در ھمه ادوار با ھدف مدیریت بھتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوءاستفاده ھای احتمالی برخی متعھدین ارزی که مطابق بخشنامه ھای وقت در زمان مقرر تعھدات ارزی خود را ایقاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است.

٢ـ سیاست جدید ارزی دولت حسب تصویب نامه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵٣٠٠ھـ ـ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران به موجب بخشنامه ھای شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ و ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢٧ این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس شرایط مقرر در مصوبات مذکور تأمین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاھا با اولـویت اول و بابت سایـر کالاھا (اولـویت دوم) تأمین ارزی از طریق بـازار دوم ارز با رعـایت مقررات ارزی میسر می باشد. بر این اساس در مواردی، به دلیل تغییر نرخ ارز مشمول تعرفه کالای مندرج در ثبت سفارش مربوطه، اخذ گواھی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز این بانک الزامی شده است. لازم به ذکر است به لحاظ پیگیریھای مکرر فعالان اقتصادی، به منظور پوشش و امکان تسویه به نرخ ارز رسمی در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی ریفاینانس و یا مدت دار (یوزانس) که کالای مربوطه ترخیص گردیده، این بانک موضوع را طی مکاتبات متعدد از دولت پیگیری نموده و پس از حصول نتیجه مصوبات مربوطه جھت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواھد شد.

٣ـ تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای بانک عامل (نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می پذیرد. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت این بانک در قرارداد فی مابین مشتری و ذی نفع خـارجی نمی باشد. بر ایـن اساس تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به صورت غیرقطعی انجام می گیرد لذا به لحاظ بھره مندی واردکننده از قیمتھای بالاتر در زمان ترخیص، ما به ازای تأمین ارز، دریافت نرخ ارز با توجه به نرخ روز تسویه و ترخیص است.

۴ـ شرکتھای وارد کننده از جمله شرکت شاکی، تعھدنامه ھای «ورودـ ترخیص و ارائه برگ ترخیص کالاھای خریداری شده از خارج ظرف مھلت مقرر» و تعھدنامه «پذیرش تغییرات در نرخ ارز/ نوسانات در قیمت ارز با برابری آن به ریال» مبنی بر پذیرش ھرگونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً تأمین و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را امضاء کرده اند و با امضای این تعھدنامه ھا صراحتاً در مواردی که حسب ضوابط دستورالعمل ھای ابلاغی از سوی بانک مرکزی ایجاب نماید، عواقب ھرگونه قصور و یا تغییر در نرخ ارز را پذیرفته اند. با عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاستھا و مقررات ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و در راستای تصویب نامه شماره ۶٣٧٩٣/ ۵۵٣٠٠ھـ ـ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت وزیران بوده و با عنایت به اینکه عطف به ماسبق شدن مقررات مربوط به نحوه رفع تعھدات موصوف، فاقد موضوعیت می باشد و توجھاً به اینکه ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک وجود ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب بند ٩ بخشنامه شماره ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی مقرر شده: «تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ١٣٩٧/۵/١۵ که دارای گواھی ثبت آماری تأیید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواھی مزبور صورت خواھد پذیرفت.» و بر مبنای بخشنامه مورد شکایت به شماره ٩٧/١٨١۴٠٧ـ١٣٩٧/۵/٢٧ ،حکم مقرر در بخشنامه ٩٧/١٧٢١٠۴ـ١٣٩٧/۵/٢٠ بانک مرکزی کان لم یکن اعلام شده و مفاد بخشنامه مورد شکایت نسبت به آن دسته از اسناد اعتباری که قبل از صدور این بخشنامه گشایش اعتبار و ارز به آنھا اختصاص داده شده تسری یافته است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بانک مرکزی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی