رای شماره ٢۴۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده (۶٠ )صورتجلسه دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶۶ مورخ  ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال ماده (۶٠ )صورتجلسه دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶۶ شماره پرونده: ٣۴٧۶/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶٠ (صورتجلسه دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١٨٣٢٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٨ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی شریف ملاحظه گردید، ھیأت امناء آن دانشگاه مطابق دستور بیست و یکم جلسه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تصویب کرده است. در ماده ۶٠ آیین نامه مزبور چنین عنوان شده است: «تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثناء اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناھای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب ھیأت امناء مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود.

تبصره١ـ ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره ھای ٣ و ۴ ماده ۴٢ آیین نامه انجام می شود».

ماده مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد. چرا که اختیارات ھیأت امنای دانشگاه ھا مندرج در بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاه ھا) طبق ماده ١١۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت می باشد و صرفاً بھره برداری و حفظ و حراست آنھا به وزارتخانه ھا یا مؤسسات دولتی، مال را در اختیار دارد و به تبع فروش یا واگذاری آنھا نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ١١۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ )با تصویب ھیأت وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است.

شایان ذکر است در مواردی مشابه نسبت به اخذ مصوبه ھیأت وزیران برای فروش املاک دانشگاه ھا، اقدام شده که به طور نمونه می توان به مصوبه شماره ١۵٨۶١۵/ت۵۴٣٨٣ھـ ـ ١٣٩۶/١٢/١٢ برای مجوز فروش دو فقره ملک دانشگاه شھید باھنر کرمان اشاره نمود. بنا به مراتب و به منظور حفظ و حراست از املاک متعلق به دولت، ابطال ماده ۶٠ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف و تبصره ذیل آن مصوب جلسه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٢ ھیأت امناء دانشگاه به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و خروج از حدود اختیارات ھیأت امناء دانشگاه یاد شده) در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶٠ ـ تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناھای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب ھیأت امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود.

تبصره١ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصرهھای «٣ «و «۴ «ماده «۴٢ «این آیین نامه انجام می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ١٠٠١/٧٢ ـ ١٣٩٨/٢/۴ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٣۴٧۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

١ـ سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه خود مقرره داشته است که طبق مواد ١١۴ و ١١۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول با تصویب ھیأت وزیران امکان پذیر می باشد، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت.

اولاً: تبصره ٢ ماده ۶٩ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سازمان بازرسی در شکواییه خود به آن استناد نموده، مقرر داشته «فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنھا را در اختیار شرکتھای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب ھیأت وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه ھای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی قرار می گیرد.» به نظر می رسد سازمان بازرسی صرف نظر از تبصره مذکور، اقدام به استناد به ماده ۶٩ کرده است.

ثانیاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ١١۴ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی لازم به توضیح است که ماده مذکور صراحت در تصویب ھیأت وزیران جھت واگذاری حق استفاده املاک و اموال دولتی وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی به یکدیگر را دارد.

ثالثاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ١١۵ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی ماده مذکور فروش ۴ گروه از اموال غیرمنقول متعلق به دولت را منوط به کسب مجوز از ھیأت وزیران کرده است در حالی که املاک متعلق به دانشگاه مشمول ھیچ کدام از موارد احصاء شده نمی باشد. ھمچنین در تبصره ٢ ھمان ماده مقرر شده «فروش اموال غیرمنقول شرکتھای دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنھا مجاز می باشد.» در واقع صراحتاً اختیار را به ھیأت امنا دانشگاه ھا داده است.

٢ـ در قسمت دیگر شکواییه سازمان، اشاره شده است که در قانون نحوه تشکیل ھیأت امناء دانشگاه اختیاری برای ھیأت امنا در تصویب آیین نامه ملاحظه نمی شود، چنانچه از پیوست شکواییه سازمان بر می آید، سازمان بازرسی مستندات قانونی قبل راجع به وظایف ھیأت امناء را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف ھیأت امنای دانشگاه ھا مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نھاد اعطاء شده است.

٣ـ به موجب ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ دانشگاه ھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه ھای ذیربط باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی (بعضی مواد ذکر شده) و… فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی که حسب مورد به تأیید وزارت علوم رسیده عمل می کنند و با توجه به صراحت متن ذکر شده رعایت قوانین مغایر از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات، معاف می باشند. ماده ۶٠ آیین نامه مالی و معاملاتی در کلیه دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشگاه ھا به ھمین نحو اجرایی شده است. ھمچنین تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ھا در ھیأت امناء به موجب ماده ١ قانون احکام دائمی، بند الف ماده () برنامه چھارم توسعه و بند ب تبصره ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صورت گرفته است. به علاوه اینکه این رویه از آغاز برنامه توسعه کشور رعایت شده و مورد اشکال مراجع نظارتی (دیوان محاسبات) قرار نگرفته است.

۴ـ نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی با دیوان محاسبات بوده و موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور حتی در آراء ھیأت عمومی دیوان محاسبات نیز مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگرفته است.

۵ ـ ھمچنین مطابق ماده ١٠ قانون اھداف و وظایف وزارت عتف [علوم، تحقیقات و فناوری] مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ھا و مؤسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات ھیأت امنا اداره می شود. این ماده به روشنی بیان میکند که سیاست قانونگذار بر اختیار به دانشگاه ھا جھت حسن اداره امور خود بوده است.

۶ ـ ابطال مصوبات و اساسنامه ھا امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علیھذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواھشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه ھیأت دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۶٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنھا نام دولت جمھوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بھره بردار در ھر مورد به عھده ھیأت وزیران می باشد.» و از آنجایی که دانشگاه صنعتی شریف دولتی بوده و تمامی املاک و اموال غیرمنقول متعلق به آن اعم از آن که به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت و در اختیار دانشگاه باشد جزء اموال دولتی محسوب می شوند که فروش آنھا توسط دانشگاه ممنوع و از مصادیق فروش مال غیر، محسوب می شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار ھیأت امناء و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی