رای شماره ٢۴۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد

١٧/٩/١٣٩٨ ٩٧٠٣۵١٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی

دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶٨ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع:

«ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶٨ شماره پرونده: ٣۵١٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشھد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد با موضوع ضرایب بھای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد با موضوع ضرایب بھای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شھر مشھد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب دریافت بھای خدمات بھره برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی بوده در حالی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مشابه به شماره دادنامه ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ حکم به ابطال دریافت بھای خدمات بھره برداری موقت نسبت به مؤسسات بھداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را صادر نموده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ١٣۶۶/١٠/٢ بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۴ـ ضرایب بھای خدمات: بھای خدمات بھره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای ھر مترمربع زیربنای واحدھای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

در ردیف ۶ جدول مورد اشاره چنین آورده است که:

۶ ـ کلیه فضاھای مورد استفاده مرتبط با فعالیت مؤسسات خیریه عام المنفعه، مھد کودک، مدارس دولتی و حوزوی، مساجد، حسینیه ھا و فضاھای تجاری غیر مرتبط با فعالیت مساجد تا ١۵ %مساحت عرصه مسجد، نگارخانه ھا و نمایشگاه ھای عکس و آثار ھنری، فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی، پارکینگ ھای عمومی، اماکن ورزشی (به جز بیلیارد و بولینگ)، مشاغل خانگی، فضاھای عمومی در اماکن اقامتی (به جز لابی)، پارکینگ و فضای سبز و زیربنای تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در کلیه واحدھای بھره برداری موقت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره ۵/٩٨/۴٩٩٣/ش ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ توضیح داده است که:

«١ـ تجاری تلقی نشدن فعالیت پزشکان و شاغلان حرف وابسته به پزشکان در املاک یا کاربری مسکونی نافی سایر ضوابط و مقررات فنی و شھرسازی خصوصاً اجرای طرح ھای جامع و تفصیلی نمی باشد.

٢ـ مصوبه مورد شکایت نافی قانون محل مطب پزشکان نبوده و تنھا در صورت فعالیت در ساختمان ھای فاقد پایانکار بھره برداری و یا با کاربری غیر از بھداشتی ـ مسکونی و تجاری موضوعیت می یابد و چنانچه فعالیت با مالکیت و مباشرت پزشک باشد صرف داشتن پایانکار بھره برداری کفایت می کند و مشمول مصوبه مورد اعتراض نخواھد بود.

٣ـ مصوبه مورد شکایت از نظر زمان تصویب مصوبه و از نظر ماھوی با مصوبه ابطال شده به شماره ٣/١٨۶١ ـ ١٣٨۶/۵/٢٣ در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی به شماره ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ متفاوت می باشد.

۴ـ لذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه ھمه مراحل اعتراض و مراحل قانونی خود را طی نموده و کمیته تطبیق مصوبات نیز آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و با تأکید این موضوع که ھدف از تصویب مورد شکایت ساماندھی اماکن و بھره برداری از آنھا می باشد رد شکایت مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به آراء متعدد ھیأت عمومی از جمله دادنامه شماره ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی، اخذ بھای خدمات بھره برداری موقت از مؤسسات بھداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنابراین ردیف ۶ از ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد تحت عنوان ضرایب بھای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی به دلایل مندرج در دادنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی