رای شماره ٢۴۴٨ الی ٢۴۵٠ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ١ـ ماده۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۶

٢ـ ماده ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر رشت در سال ١٣٩۶

٣ـ ابطال بند (١۶ـ١ )از ماده ١ شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۶

١٠/٩/١٣٩٨ ٩٧٠٢٢٨٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه ھای ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۴٨ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۵٠ مورخ ١٣٩٨/٨/٢١ با موضوع: «ابطال ١ـ ماده ۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۶

۱ـ ماده ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر رشت در سال ١٣٩۶ ٣ـ ابطال بند (١۶ـ١ )از ماده ١ شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۶ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩٧/٢٢٨٢ ،٩٧/٢٢٩٢ ،٩٧/٢٢٩٨ :پرونده شماره ٢۴۵٠ الی ٢۴۴٨ :دادنامه شماره ٢١/٨/١٣٩٨ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شھر سنندج سال ١٣٩۶

٢ـ ابطال ماده ٢٠ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شورای اسلامی شھر رشت سال ١٣٩۶

٣ـ ابطال بند (١۶ـ١ )از ماده ١ شورای اسلامی شھر ارومیه سال ١٣٩۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مقرره ھای مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شد و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف ـ مطابق ماده ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و ھرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شھرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندھای معترض عنه از تعرفه سال ١٣٩٧ شھر سنندج، شورای شھر به صراحت به شھرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ را داده که این موضوع مھم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندھای معترض عنه می باشد.

ب ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مال، وجه،کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد.

ج ـ درست است که مفھوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. فی الواقع می توان گفت که ماھیتاً وجھی که شھروندان بابت ترک فعل می دھند از جنس مجازات و جریمه است که توضیح آن در بند ھـ می آید.

دـ عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شھرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در ھمان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جھت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

ھـ : مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی کمیسیـون ماده ١٠٠ می باشند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ٣۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ متن ماده ۶ عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریھای شورای اسلامی شھر سنندج سال ١٣٩۶: « ماده ۶ :عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریھا (سال ١٣٩۶( متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان تأمین پارکینگ در ملک مورد نظر وجود نداشته باشد برابر جدول (٧ )اقدام گردد.

موارد شش گانه وزارت کشور:

١ـ ساختمان ھایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان ھایی که در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان ھایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت ھای کھن باشد و شھرداری اجازه قطع آنھا را نداشته باشد.

۴ـ ساختمان ھایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

۵ ـ ساختمان ھایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات ، احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننماید پس از انجام مراحل قانونی به ازاء ھر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جـدول (٧ )محاسبه و اخذ می گردد.

جدول ٧ : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریھا

توضیحات:

١ـ شھرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

٢ـ اخذ چک ھنگام صدور پروانه ساختمانی جھت عوارض کسری پارکینگ برای تعیین تکلیف پارکینگ تا زمان پایانکار ممنوع می باشد و مسئولیت انجام این کار بر عھده مدیر منطقه می باشد.

٣ـ شھرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه نماید.

۴ـ تجاری ھایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ١٣۶۴ از سوی مراجع ذیربط یا شھرداری دریافت نموده اند، مشمول کسری پارکینگ نمی گردند.

۵ ـ تجاری ھایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن قبل از تاریخ ١٣۶۴/١/١ و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ١٣۶۴/١/١ حق تجاری برای آنھا منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در ھنگام تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی گردد

ب) تجاری ھایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن بعد از تاریخ ١٣۶۴/١/١ ،مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در ھنگام تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر ۵٠ درصد جدول (٧ )اخذ گردد.

۶ ـ مغازه ھایی که برابر اسناد مستند و مسـتدل قبل از تاریخ ١٣٧٠/١/١ احداث شده اند، عوارض کسـری پارکینگ آنھا برابر ۵٠ درصد جدول (٧ )محاسبه و اخذ گردد.»

ب ـ متن ماده ٢٠ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شورای اسلامی شھر رشت سال ١٣٩۶:

«ماده ٢٠ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ (سال ١٣٩۶)

عوارض موضوع این ماده به ھنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریھا) وجود نداشته باشد به ازاء ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و ھادی (برای ھر واحد پارکینگ در واحدھای مسکونی، تجاری و سایر کاربریھا ٢۵ مترمربع) در واحدھای مسکونی p ٧/۵ و برای واحدھای تجاری، اداری و سایر کاربریھا P ١٢/۵ محاسبه و تعیین می گردد. آن دسته از مالکینی که ضوابط شھرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شھرسازی وصـول می شود. بدیھی در صورت پرداخت جریمه برابر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض موضوع این ماده وصول نمی گردد.

« ج ـ متن بند (١۶ـ١ )از ماده ١ شورای اسلامی شھر ارومیه سال ١٣٩۶:

« (١۶ـ١ )عوارض تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

جدول شماره ١٢

تبصره١ :بر اساس ضوابط طرح ھای توسعه شھری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ھا ضروری می باشد.

تبصره٢ :در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شھرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح ھای توسعه شھری یامجوز مراجع قانونی (کمیسیون ھای ماده ۵ یا کمیته ھای فنی طرح ھای ھادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

١ـ ساختمان در بر خیابان ھای سریع السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان، در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شھرسازی تعیین می گردد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره٣ :شھرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی ھزینه نماید.

تبصره۴ :صرفاً در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و …) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رأی دیوان محترم عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواھد بود.

تبصره۵ :برابر طرح تفصیلی برای ھر ١٨ مترمربع از واحد تجاری تأمین ٢۵ مترمربع پارکینگ الزامی است و به ازاء افزایش از ١٨ مترمربع به سطح واحد تجاری به نسبت افزایش سطح به سھم پارکینگ نیز اضافه خواھد شد که در صورت عدم تأمین به ھمان میزان کسری پارکینگ شامل می گردد و برای واحدھای تجاری تا ١٨ مترمربع به ازاء ھر واحد ٢٠ مترمربع پارکینگ منظور می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سنندج به موجب لایحه شماره ٩٨/٢٠۴٧ ـ ١٣٩٨/۴/١۶ توضیح داده است که:

«با احترام و اھدای تحیت الھی، با تقدیم لایحه عطف به پرونده کلاسه ٩٧٠٢٢٩٢ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان، مطالبی بدین شرح را به استحضار می رساند: به استناد تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شھر قانوناً برای یک سال تصویب خواھد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و مأخذ عمل می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به ھیچ وجه ملاک و مأخذ عمل در سالھای بعد نمی باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض (عوارض کسری پارکینگ) از لایحه عوارض و بھای خدمات شھرداری سنندج حذف شده است، لذا درخواست ابطال آن سال انتفا موضوع می باشد و به عبارت دیگر مصوبه مذکور اعتبارش را از دست داده است، در ھمین راستا درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. بدین وسیله نظر به مراتب فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان استدعا دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر رشت به موجب لایحه شماره ٩٧/٢۴۴٠/ش ـ ١٣٩٧/١١/١٣ توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه ٩٧٠٢٢٨٢ ـ ١٣٩٧/١٠/٢ در خصوص عوارض شھرداری رشت به استحضار می رساند: این شھرداری در راستای ابطال عوارض کسری پارکینگ، موضوع ماده ٢٠ تعرفه شھرداری رشت، اقدام به حذف آن از دفترچه نموده است و حالیه عوارضی تحت این عنوان و یا با این محتوا تحت عناوین دیگر که شاکی بدان اشاره دارد و اصرار می ورزد به ھیچ عنوان وصول نمی گردد. اما در خصوص خواسته ھای ردیف ٢ ،٣ و ۴ دادخواست در خصوص عوارض پذیره برای پارکینگ به شرح ذیل به عرض می رساند: شاکی با به کارگیری لفظ «مخفی» کردن در چند مرحله و نسبت دادن عوارض پذیره به عوارض کسری پارکینگ، به نظر می رسد قصد ایجاد ذھنیت اشتباه در آن مرجع را دارد.

شورای اسلامی شھر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع و تأکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده ١٢ عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیفھای ٢ ،٣ و ۴ می باشد صرفاً عوارض قانونی پذیره جھت احداث پارکینگ است که فقط یک بار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می گردد و ھیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تأکید می گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول ٢ـ٢ و ٣ـ٢ می باشد. لذا شھرداری رشت نیز مانند سایر شھرداریھا، به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شھر، درجه تشویق سازندگان به تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز، در محاسبه عوارض پذیره پارکینگ، تخفیفاتی در دو مقطع، به شرح ذیل اعمال می نماید.

الف ـ تبصره ١ ذیل جدول ٢ـ٢ برابر مفاد این تبصره در ساختمانھای تجاری اگر پارکینگ در زیرزمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از ۶۶ %به ٣٣) %یعنی نصف) کاھش می یابد.

ب ـ صفحه ٣٩ کتابچه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض پارکینگ بند ١ محاسبه عوارض پارکینگ در مجموعه ھای تجاری، اداری، صنعتی و غیره… که به استناد این بند، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ، پس از محاسبه بر اساس جداول ٢ـ٢ و ٣ـ٢ ،تقسیم ً تأکید می شود در ھیچ کجا از دفترچه عوارض بر ۴ می شود و فقط یک چھارم، آن ھم برای یک بار نه بیشتر وصول می گردد. مجددا سال ١٣٩٧ شھرداری، بابت عدم احداث پارکینگ، عوارضی تحت ھیچ عنوان و در ھیچ لفافه ای وصول نمی گردد.

لذا متھم کردن شھرداری و شورای شھر رشت به وصول عوارض مضاعف و اخذ مبالغ غیر قانونی و من غیر حق از شھروندان و اطاله کلام از سوی شاکی در خصوص ادعای ناصواب وی، که خود سالھا در زمینه عوارض شھرداریھا فعالیت نموده و در این رشته خبره و صاحب نظر می باشد، بعید است. از این رو ضمن ارائه دفاعیات فوق الذکر و درخواست رد دعوای حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جھت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شھروندان شھر رشت مورد تمناست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٩٧/۴٧٠۶ ـ ١٣٩٧/١١/١ توضیح داده است که:

«در پرونده کلاسه بایگانی ٩٧٠٢٢٩٨ آن دفتر معطوفاً به اخطاریه صادره و ضمائم ارسالی که در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١٨ به سازمان متبوعه و شورای اسلامی ابلاغ گردیده لذا با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پیوستی در موقعیت قانونی موارد مفصله و مشروحه آتی الذکر را به منظور پاسخ گویی و تبادل لوایح در جھت تشحیذ اذھان و رد ادعا اعلام می دارد:

اولا: با تأمل و دقت نظر در مندرجات تقاضانامه شاکی با عنوان وکیل دادگستری قطع نظر از اینکه مستند موضوع مورد ادعا ضم اولاً درخواست نامه و ھکذا دلیل سمت نامبرده به عنوان قرارداد وکالتی به پیوست ارائه نشده است دارا بودن وکالت دادگستری از نظر شکلی مطابق قوانین موضوعه و آمره و آیین دادرسی مدنی و قوانین ماھوی واجد ایراد قضایی است: الف ـ از نظر قوانین موضوعه شکلی آیین دادرسی مدنی ١ـ پر واضح است از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جھت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است.

٢ـ به دلالت مفاھیم و منطوق صریح مواد ١ و ٢ قانون آیین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم موضوعه در کلیه مراجع قضایی صالحه دادگستری به حکم قانون ھیچ دادگاھی نمی تواند به دعوا و یا ادعایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی در دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواست نموده باشند بدیھی است اصل و مناط بر ذی نفع بودن متقاضیان مورد نظر قانونگذار می باشد که با فرض نداشتن نفع در طرح و یا اقاله آن به سیاق دادرسی ھا در رویه قضایی با صدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت صورت می گیرد.

٣ـ مضاف بر آن متقاضی بدون اینکه سمتی در طرح موضوع مورد ادعا و اعلامی داشته باشد حرفه خود را به عنوان وکیل دادگستری توصیف نموده و بی آن که سند و مدرکی دال بر وکالت خود واخذ دفترچه و پروانه وکالت خود را به پرونده به انضمام درخواست خود ارائه دھد به عبارت دیگر دلیل سمت خود را ارائه نداده از این رو در مانحن فیه ذی سمت نمی باشد و به علاوه صلاحیت وکلای دادگستری منوط به صدور و اصدار پروانه وکالت اعم از درجه یک و دو در حوزه ھای معینه از نظر مراجع قانونی صادر کننده آن می باشد و الا مجاز به دخالت در امور دادرسی و ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند.

۴ـ از این رو وکلا از منظر قانون دارای شرایطی ھستند که به موجب مواد ٣٢ ،٣٣ و ٣۵ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمامیت اختیارات راجع به دادرسی و تصریح به آن الزاماً ضروریست.

ب ـ از نظر قوانین موضوعه ماھوی مستفاد از مواد ۶۵۶ و ۶۵٧ به بعد قانون مدنی وکالت از جھت انجام امر یا فعلی برای دیگری به عنوان نایب به موجب تحقق عقد و انعقاد قرارداد با اراده انشایی ایجاب و قبول صورت می گیرد، لذا در پرونده مارالذکر متقاضی که حرفه نامبرده وکیل دادگستری تبیین گردیده علی الظاھر بدون ارائه قرارداد وکالت خود رأساً و شخصاً تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استعانت از فتوای مأخوذه و تحصیلی از مقام معظم رھبری با انجام فریضه امر به معروف و نھی از منکر بیان نموده است بدون آن که ذینفع و یا ذی سھم در آن بوده باشد و خود نیز اذعان به این امر دارند و این در حالی است که کلیه مصوبات شورای اسلامی به طور اطلاق پس از بررسی و تبیین به تأیید و تصدیق مقامات وزارت کشور می رسد.

ثانیا: متقاضی با تمسک و توسل به اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید مغایرت مصوبه بند ١۶ـ١ از ماده ١ و ثانیاً تبصره ٢ ماده ٢ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩۶ شھر ارومیه از جھت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شھرداری و شورای اسلامی شھر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا احاله و ارسال کرده که نھایتاً با تعیین عوارض و بھای خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی باشد و به علاوه نامبرده نه تنھا مستند اظھار و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بھای خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بھای خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.

ثالثا:سازمان شھرداری و مناطق شھری علی الاصول در مورد تغییر کاربریھا بنا به دادخواست مجوز تغییرات حاصله از کمیسیون مورد ثالثاً اشاره متقاضی اخذ و متعاقب بر آن با حصول توافق و تراضی به منظور تعیین و تصویب عوارض و بھای خدمات مورد پذیرش با تغییر کاربری به ارگان تصمیم گیرنده کمیسیونھای ماده ١٠٠ ارسال و اعلام می دارد و مضافاً از لحاظ مغایرت مصوبات با موازین شرعی مورد ادعایی نیز در مقام انجام فریضه امر به معروف و نھی از منکر در پرونده امر ھیچ گونه ادله مثبته شرعی و فقھی ارائه نشده است.علی الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره ٢ ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی نظر فقھای شورای نگھبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد. بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣۴٣ ،٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣۴٢، ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣۵۵ ـ ١٣٩٨/٧/١٠ ،٢ S مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خود رو از فرمول محاسباتی ماده ١ تحت عنوان عوارض زیربنا تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر درآمدی سال ١٣٩٧ شھرداری سنندج، ردیف ٢ مندرج در جدول ٢ـ٢ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و ھمچنین جدول ٣ـ٢ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال
١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر رشت و تبصره ٢ ماده ٢ ارزش معاملاتی ساختمانھا جھت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به ازاء یک مترمربع اعیانی غیر مجاز سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر اسلامشھر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به سایر مقرره ھای مورد اعتراض در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩۶ شھرداری سنندج تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شھر سنندج، ماده ٢٠ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شورای اسلامی شھر رشت سال ١٣٩۶ و بند (١۶ـ١ )از ماده ١ شورای اسلامی شھر ارومیه سال ١٣٩۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراھای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی