رای شماره ٢۴٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره١ ماده٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کلیبر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴٧١ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع:«ابطال تبصره١ ماده٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کلیبر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴٧١ شماره پرونده: ١٠٢۴/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز پورنصیرکلیبر با وکالت آقای وحید علیا نسب آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کلیبر

گردش کار: آقای وحید علیا نسب آبادی به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ١ ،۵ و ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کلیبر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب وحید علیانسب به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر مالک پلاک ثبتی شماره ٣١/٢۴/٩۴٧ واقع در کلیبر مستنداً به استحضار می رساند که مصوبات شورای عالی اسلامی شھرستان کلیبر و تبریز در تصویب عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سال ١٣٩٣ خلاف ضوابط و مقررات قانونی به ویژه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری است و ھمچنین مخالف آرای وحدت رویه شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ١٣٨۶/١٢/١٢ و آرای شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ بوده و قابل ابطال است و بدین منظور شھرداری کلیبر بدون توجه به مقررات لازم الاجرای قانونی مبلغی بالغ بر ٣/٣٠٨/٧۶۶/٣۵٨ ریال از موکل جھت حذف و تبدیل ۶۶٠ مترمربع اعیانی پارکینگ به اعیانی تجاری واقع در حد وسط ملک موکل خواستار شده است و علاوه بر اخذ مبلغ نقدی از موکل چکھایی را نیز از سال ١٣٩۴ تا سال ١۴٠٠ به جھت عوارض حذف پارکینگ اخذ کرده است که خلاف تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری و آرای وحدت رویه فوق الاشاره است. با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات تعداد قابل توجھی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور را در زمینه عوارض بر حذف و یا کسری پارکینگ ابطال کرده است لذا تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھرستان کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ـ١٠٢۴ـ٧ مورخ ١٣٩٨/۴/٢۵ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«عنایتاً به اینکه موضوع خواسته و دادخواست اعتراض و ابطال دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شھرستان کلیبر می باشد. باتوجه به اینکه در تعرفه عوارض محلی مزبور ماده ٢١ آن مربوط به عوارض کسر پارکینگ می باشد. لذا دادخواست مربوط بدین ترتیب رفع ابھام شده که موضوع خواسته ابطال تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شھرستان کلیبر می باشد. نظر به اینکه در صورت عدم تأمین پارکینگ یا کسری آن در اعیانی ھای احداثی شھرداریھا صرفاً مجاز به اخذ جریمه به استناد تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشند و چون شورای اسلامی شھرستان کلیبر خارج از حدود اختیارات خود از بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا، نسبت به وضع عوارض برای کسری پارکینگ به شرح تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شھرستان کلیبر در سال ١٣٩٣ اقدام کرده است و مبالغ ھنگفتی به جھت مزبور از موکل تحصیل کرده است لذا به شرح لایحه فوق تقاضای ابطال تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھرستان کلیبر در وضع عوارض برای کسر پارکینگ مورد تقاضاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٢١ـ ضوابط احداث پارکینگ:

تبصره١ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواھد شد. ساختمانھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ھا خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کلیبر به موجب لایحه شماره ٣۴٢ـ ١٣٩۶/١٠/٢٨ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه١٠٢۴/٩۶ به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٨۵ دفاعیاتی به شرح ذیل در دو بخش شکلی و ماھوی به استحضار رسانده تقاضای امعان نظر و رد دعوا را دارد:

١ـ دعوا علیه شورای اسلامی شھرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوا متوجه شورای اسلامی شھر کلیبر نمی باشد.

٢ـ خواھان در دعوای خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را کرده اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شھر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صالح به اظھارنظر نمی باشد و باید شورای اسلامی شھر تبریز خوانده قرار گیرد.

٣ـ با ملاحظه پرونده دعوای عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان برابر تعرفه سال ١٣٩٢ شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/۶/٢ ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شھرداری به ھمراه دیگر شریک خویش حاضر و با شھرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق کرده اند که با حضور عضو شورای اسلامی شھردار وقت دفتر فنی و مالی شھرداری کلیبر به ھمراه مصالحه نامه منعقد شده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال ١٣٩٢ با این صورتجلسه محرز و مسلم می نماید تعرفه سال ١٣٩٣ که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه تقاضای رد دعوا علیه شورای اسلامی شھر کلیبر را دارد.»

رئیس شورای اسلامی شھر تبریز نیز به موجب لایحه شماره ١٨٠۶ـ۵/ش/ت ـ ١٣٩٧/۴/٩ توضیح داده است که:

«ھرچند موضوع شکایت درخواست (ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شھرستان کلیبر و تعرفه عوارض محلی شھرداری کلیبر در سال ١٣٩٣ موضوع تعرفه عـوارض حـذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب آن) می باشد که پاسخگویی به آن بر عھده شورای اسلامی شھر کلیبر است لیکن با توجه به اینکه در توضیح شکایت علاوه بر مصوبات شورای اسلامی شھرستان کلیبر، شاکی معترض مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز نیز شده است، النھایه در دادخـواست اشاره ای بـه اینکه کـدام مـواد از مصوبات شـورای اسلامی شھر تبریز مـورد اعتراض وی می باشد نکرده و مجدداً تأکید کرده است (تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست) و با توجه به نامه معاون مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٠٢۴/٩۶ـ١٣٩٧/٣/٢ که طی آن به پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص اشاره شده و تصریح گردیده است شاکی (ابطال مواد ١٨ و ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ (شورای اسلامی شھر تبریز را نیز درخواست کرده است. در این خصوص پاسخ به عرض می رسد:

اولاً: وکیل شاکی در طرح شکایت تلاش کرده موضوع شکایت را صرفاً در محدوده عوارض کسری پارکینگ مطرح کند تا چنین به نظر برسد که مورد شکایت مربوط به کسری پارکینگ است و اساساً اشاره ای به عوارض پس از صدور حکم ابقای اعیانی ھای خلاف در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری نکرده است. در حالی که حسب اعلام شھرداری کلیبر قسمت اعظم عوارض ماخوذه از شاکی که مورد اعتراض وی می باشد مربوط به عوارض بعد از ابقای اعیانی ھای تجاری خلاف به مساحت ۶۶٠ مترمربع می باشد که در پارکینگ احداث شده است و در ھر حال پاسخگویی به آن بر عھده شورای اسلامی شھر کلیبر است.

ثانیاً: چون ماده ١٨ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی برای اجرا در سال ١٣٩٣ که مورد شکایت شاکی است تحت عنوان (عوارض ابقای اعیانی ھا) مفاداً در خصوص اعیانی ھای خلافی است که با صدور حکم از کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری ابقا می شوند و در این خصوص آرای متعددی دایر بر اینکه (عـوارض پس از ابقای اعیانی ھا با صدور حکم از کمیسیون مـاده ١٠٠ قانون شھرداری برخلاف قانون تشخیص نمی شود) صادر شده و از جمله در آراء شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ١٩٩ـ١٣٩٠/۵/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر برخلاف قانون نبودن عوارض مزبور مورد تأکید قرار گرفته و استدلال شده است (جرایم مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات  ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد شکایت از جھت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ٧٨۶ـ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ٢۴٢ـ١٣٩۵/۴/١ به جھت تعارض آن با رأی ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ که به موجب آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون تشخیص نشده است، در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نقض شده و در رأی فوق الذکر تصریح شده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نمی شود) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض ابقا علاوه بر جرایم ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون تشخیص نشده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً ماده ٢٢ مورد شکایت شاکی در متابعت از آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه عوارض محلی حذف شده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۵ و ماده ٩ از ماده ٢١ به استثنای فرمول ذیل تبصره ٩ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر کلیبر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴٨۴ـ١٣٩٨/٧/٢٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره ١ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر کلیبر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ١ ماده ٢١ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ و فرمول عوارض عدم تأمین پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شھر کلیبر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایـر قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی