رای شماره ٢۴٣٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم

١٣٩٨/٩/٩ – ٩٧٠١٨٠٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٣٢ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٣٢ شماره پرونده: ٩٧/١٨٠٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که این آیین نامه جھت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات
اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتھایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این ھمه در ردیف ۵ از بند ب ماده ٢ آیین نامه برونسپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جھت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به ھر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.» متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴:

« ب) امور غیر نھادی  ……

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ١٧۶٣۴/٢١٢/ص ـ ١٢/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص کلاسـه ٩٧٠١٨٠٠ و به شمـاره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ موضوع دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١/۴/١٣٩۴ ،به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این ھمه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود…» بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان «امور غیر نھادی» مشخص کرده است در تبصره ٢ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتھای سازمان از شمول فعالیتھای قابل برون سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتھایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنھادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ٢ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات میباشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدھای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراھم شود. این خدمات شامل مواردی نخواھد بود که به استناد مواد ٢١٠ تا ٢١٨) فصل نھم از باب چھارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.» سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ١٨٧٣٢٢/٩١ ـ ۶/٩/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ به کلاسه ٩٧٠١٨٠٠ موضوع «دادخواست آقای بھمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴ «ضمن تأیید نامه شماره ١٧۶٣۴/٢١٢/ص ـ ١٢/٨/١٣٩٧ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنھادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواھد داشت و ھمان گونه که در بند(ج) ماده ١ ھمین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنھادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستھای مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفھوم مخالف بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسھیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتھای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (١/١/١٣٩۵ (به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتھای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم از این جھت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی