رای شماره ٢۴٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ١٢ت ـ١٢١١ـ١٣/۴ مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ مصوب فرماندھی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران
١٣٩٨/٩/٩ ٩٧٠٢٨٢٠شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٢۵ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ١٢ت ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ مصوب فرماندھی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٢۵ شماره پرونده: ٩٧/٢٨٢٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان منطقه آزاد قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران
گردش کار: سازمان منطقه آزاد قشم به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند سازمان منطقه آزاد قشم در اجرای ماده ١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تشکیل شده است. مطابق بند الف ماده ۴ قانون یاد شده و ھمچنین ماده ۵ ھمان قانون تصویب آیین نامه ھای مناطق آزاد به ھیأت وزیران محول گردیده و ھیأت وزیران نیز به موجب تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وظایف خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است از جمله آیین نامه ھای خاص مناطق آزاد، آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ٩/٧/١٣٧٣ بوده که طی ماده ٢ آن صدور پلاک خودرو در این مناطق به صورت پلاکھای مخصوص توسط سازمان ھر منطقه مجاز شمرده است و مضافاً مطابق مفھوم مخالف ماده ٩ آیین نامه یاد شده شماره گذاری خودروھا در حیطه صلاحیت سازمان ھر منطقه قرار داده شده و ایضاً برابر فرازھایی از ماده ١٠ آیین نامه مذکور چگونگی ارائه سرویسھای مربط به شماره گذاری موکول به تھیه دستورالعمل پلیس راھور کشور مشترک فی مابین سازمان در منطقه و پلیس راھنمایی و رانندگی شده است لکن اخیرا در اقدامات مغایر با مفاد ماده اخیرالذکر، بدون ھرگونه ھماھنگی با این سازمان و به صورت خودسرانه اقدام به تھیه و تدوین (دستورالعمل طرح شماره گذاری نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ (نموده و بر ھمان اساس ھم اکنون رأساً اقدام به شماره گذاری خودروھا و اخذ وجه از متقاضیان و صدور سند مالکیت وسیله نقلیه می نماید با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تدوین دستورالعمل موضوع ماده ١٠ آیین نامه صدرالذکر منوط به ھماھنگی با سازمان منطقه آزاد مربوطه بوده و در مانحن فیه ھیچ گونه ھماھنگی با این سازمان جھت تدوین دستورالعمل یاد شده صورت نگرفته و حاکمیت منطقه نادیده گرفته شده، بدین وسیله و با تقدیم این شکواییه تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل ابلاغی طرح شماره گذاری نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ از پلیس راھور کشور مورد استدعا می باشد.» در پاسخ بھ شکایت مذکور، رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران بھ موجب لایحھ شماره :کھ است داده توضیح ١٣٩٨/٧/٢٠ ـ ١٣/١٢/٠٢/١/٣٩٩ « از: پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا ـ اداره حقوقی به: مدیر کل محترم دفتر دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت منطقه آزاد قشم درباره دستورالعمل شماره گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل(ص) محمد و با احترام: پیرو شماره ٧٠٧/١/٠٢/١٢/١٣ ـ ۶/١٢/١٣٩٧ و در پاسخ به نامه شماره ٩٧٠٢٨٢٠ ـ ٢۶/۶/١٣٩٨ ؛ با توجه به ادعاھای مطرح شده توسط شاکی در جلسه تاریخ ٣١/۶/١٣٩٨ در ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری لایحه دفاعیه تکمیلی این پلیس به شرح زیر تقدیم می گردد.
الف. شکات سازمان مناطق بر مطالبی غیر واقع است زیرا سازمان منطقه سعی داشته است اقدامات راھور در تھیه دستورالعمل تعویض پلاک و نحوه تعیین نوع پلاک را بدون ھماھنگی آن سازمان تلقی نماید.
١ـ ھماھنگی لازم درباره انواع پلاکھا و ابعاد و رنگھای آنھا قبلاً انجام شده است. در ھمین راستا ابتدا درخواست صدور و ابلاغ دستورالعمل ساخت پلاک توسط سازمان منطقه قشم طی شماره ١٠١۵/١٠٠/٩٣ ـ ١۴/٧/١٣٩٣ و درخواست خدمات شمارھ گذاری و تعویض پلاک، سامانه اجراییات و ترافیک شھری و برون شھری، صدور گواھینامه و فنی و مھندسی در نامه شماره ۶٩۴/١٠٠/٩۴ ـ ٧/۴/١٣٩۴ از طرف مدیرعامل سازمان منطقه قشم به پلیس راھور اعلام شد و متعاقب آن جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و نمونه پلاک مورد توافق طراحی و صورتجلسه در تاریخ ٢١/١١/١٣٩۵ به امضا نمایندگان پلیس راھور و نماینده منطقه آزاد قشم رسیده است. سپس موضوع به دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام و کلیات دستورالعمل تعویض پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از توافق برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام و برابر نامه شماره ٣١۶/٢٠/٩۶٢ ـ ٣/٢/١٣٩۶ دبیرخانه شورا برای اقدام به این پلیس ارجاع و در نھایت پس از انجام مراحل نھایی پیرو دعوت رسمی این پلیس در تاریخ ١٠/۵/١٣٩۶ طی مراسمی با حضور عامل مدیرعامل منطقه از پلاکھای مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم رونمایی گردید. نامه شماره ١۴۴٨/١٠٠/٩۶ ـ ٢٩/٨/١٣٩۶ سازمان منطقه قشم مبنی بر درخواست ساخت پلاک ھای ملی در راستای اجرای طرح تعویض پلاک مبین آگاھی کامل و ھماھنگی منطقه از روند اجرای طرح می باشد. دستورالعمل تعویض پلاک و شماره گذاری مناطق آزاد نیز در تمام مراحل با ھماھنگی شورای عالی مناطق آزاد بوده و طی نامه شماره ۶٠١٠/٢٠/٩۶٢ ـ ٢١/١٢/١٣٩۶ درخواست انجام مراحل نھایی مطرح می شود و در آخرین اقدام مجدد برای اخذ ھر گونه نظر اصلاحی یا پیشنھاد طی نامه شماره ٩٧٠٠۵٩٨ =٩ـ١٢ـ١٢١ـ۴/١٣ تاریخ ٣٠/٠۴/١٣٩٧ با شورای عالی مناطق آزاد مکاتبه که پاسخی واصل نگردید.
٢ـ در آخرین اقدام با توجھ برخی مشکلات مطرح شده از جانب سازمان منطقھ آزاد قشم در تاریخ ١٨/۴/١٣٩٨ جلسھای برای نحوه ھماھنگی و ارائھ خدمات شمارهگذاری برگزار و توافق و ھماھنگی حاصل و برابر صورتجلسھ شماره ۶۴٠/١٠٠/٩٨ بھ امضا طرفین رسیده است. بنابراین ادعای فعلی مبنی بر عدم ھماھنگی در تھیھ پلاکھا و دستورالعمل شمارهگذاری و عدم اطلاع سازمان منطقھ برخلاف واقع و اسناد ارائھ شده است.
٣ـ دستورالعمل مورد شکایت یک دستورالعمل داخلی در حیطه وظایف پلیس راھنمایی و رانندگی صادر شده و ھیچ منافاتی با ھیچ یک از مقررات آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری «صلی الله علیه و آله و سلّم» اسلامی ایران ندارد.
ب. بر خلاف استدلال سازمان منطقھ قشم، مستفاد از آییننامھ راھنمایی و رانندگی شمارهگذاری و صدور برگ تأیید مالکیت از وظایف اداره راھنمایی و رانندگی در مناطق آزاد است.
١ـ برابر ماده ٣ آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مالکین وسایل نقلیه مذکور در ماده ٢ یا نماینده قانونی آنان موظفند جھت شماره گذاری و اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت وسیله نقلیه خود به راھنمایی و رانندگی مربوط مراجعه و فرمھای مخصوص را تنظیم و امضا نمایند و به ضمیمه مدارک مورد نیاز تسلیم کنند. مأمورین راھنمایی و رانندگی منطقه از حرکت اتومبیلھایی که در موعد مقرر شماره گذاری نشده اند جلوگیری به عمل خواھند آورد.
٢ـ این مقرره علاوه بر اینکھ بھ طور روشن و صریح بر اقدامات راھور برای شمارهگذاری و صدور برگ تأیید مالکیت صحه می گذارد، افراد را برای اخذ پلاک و شماره گذاری ملزم به مراجعه به راھنمایی و رانندگی دانسته است. ضمن این که اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت را ھمانند رویه جاری در سرزمین اصلی به راھنمایی و رانندگی محول کرده است.
٣ـ در ادامه ماده ۵ ھمین آیین نامه تصریح می نماید نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز، به وسیله متصدی شماره گذاری در برگ تأیید مالکیت اتومبیل ثبت می شود. در واقع برابر ماده ٣ آیین نامه تکلیف شده که برگ تأیید مالکیت توسط راھنمایی و رانندگی صادر شود و در ادامه در ماده ۵ به ثبت اطلاعات توسط متصدی شماره گذاری تصریح شده است. با کنار ھم قرار دادن این دو تکلیف به طور واضح مشخص
می شود متصدی شماره گذاری از کارکنان و اجزا راھنمایی و رانندگی خواھد بود.
۴ـ در تأیید این مدعا، ماده ١٠ آیین نامه در مقام ترتیب فرایند شماره گذاری مقرر می دارد «شماره گذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواھد شد». با توضیحات پیشین و تأکید ماده ٣ آیین نامه بر تعیین راھنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صدور برگ تأیید مالکیت به وضوح مرجع شماره گذاری ھم مجدد روشن شده است.
۵ ـ برابر ماده ۶ آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران فروشنده مکلف است در ھنگام فروش وسیله نقلیه خود، پلاک و فرم مخصوص تنظیم شده را جھت استفاده مجدد خود به واحد شماره گذاری تحویل دھد. ماده ٣ نیز به صراحت تکلیف نموده که در زمان فروش فرم مخصوص برای تأیید مالکیت را تحویل اداره راھنمایی و رانندگی نمایند. بنابراین ماده ۶ واحد شماره گذاری را به عنوان جزیی از راھنمایی و رانندگی تلقی کرده است والا جمع مواد ٣ و ۶ آیین نامه غیر ممکن خواھد بود.
۶ ـ بخشی از ماده ٢ آیین نامه موصوف که مقرر می دارد «… پلاک مخصوص .. که در منطقه ارائه می شود» مستند ادعای سازمان برای ارائه پلاک قرار گرفته اما باید توجه داشت که قانونگذار در این عبارت در مقام تعیین مرجع ارائه پلاک نبوده و در مواد بعدی آیین نامه ترتیب تعیین پلاک و اختصاص آن را به صراحت بیان نموده است. تعیین نوع پلاک برابر رویه مقرر در ماده ١١ ھمان آیین نامه خواھد بود و دلالتی بر ارائه آن راساً از سوی سازمان منطفه ندارد. در واقع در رویه جاری کشور نیز ابتدا نوع پلاک در مراجع ذیصلاح با ھماھنگی راھور تھیه و تصویب شده و در نھایت توسط راھنمایی و رانندگی ارائه می شود و مراجعی که در تأیید آن نقش داشته اند در فرایند ارائه نقشی ندارند.
٧ـ در ادامھ ماده ٢ این مقرره شرط تردد وسیلھ نقلیھای کھ شماره نشده را اخذ مجوز از راھنمایی و رانندگی دانستھ است. بنابراین چنانچھ شمارھگذاری از وظایف سازمان مناطق بود، صدور مجوز از سوی پلیس بی معنا و فاقد مبنا بود.
پ. سازمان منطقه از نحوه نگارش ماده ١١ آیین نامه سعی داشته فرایند شماره گذاری و صدور سند را از ھم تفکیک و اولی را در صلاحیت سازمان و تنھا صدور سند مشخصات وسیله نقلیه را در صلاحیت راھنمایی و رانندگی قلمداد نماید.
١ـ برابر ماده ١١ آییننامھ؛ راھنمایی و رانندگی پس از شمارهگذاری وسیلھ نقلیھ سندی کھ حاوی اطلاعات مربوط بھ مشخصات وسیلھ نقلیھ و نقل و انتقالات مالکیت آن و مشخصات خریدار و فروشنده باشد، صادر و در اختیار مالک یا نماینده قانونی وی میگذارد. بر خلاف استدلال سازمان مناطق ماده ١١ مستند اختیار شمارهگذاری توسط راھور است. در واقع ماده ١١ ھم بر شمارهگذاری و ھم بر صدور سند توسط راھور دلالت دارد و تنھا ترتیب اقدام توسط راھنمایی و رانندگی را تشریح مینماید. استدلال سازمان مناطق زمانی صحیح بود کھ در متن ماده ١١ بعد از عبارت «شمارهگذاری» عبارت «توسط سازمان» را قید مینمود. با فقدان چنین قیدی و تصریح مواد ٣ و ۵ آییننامھ آنچھ از مفھوم ماده ١١ بر میآید این است کھ آییننامھ بھ انجام مجموعھای از اقدامات توسط یک سازمان یعنی اداره راھنمایی و رانندگی اطلاق دارد. بھ فرض اگر مرجع تصویب، شمارهگذاری و صدور سند را طی دو فرایند جداگانھ و در دو سازمان متفاوت مد منظر نظر داشت بھ صراحت درباره شمارهگذاری ھم تعیین تکلیف مینمود و آن را موکول بھ قراین و امارات و مفھوم مخالف و … نمینمود. کما اینکھ با صراحت مواد ٣ و ۵ آییننامھ مشخص است مرجع صدور پلاک و سند و متصدی شمارهگذاری راھنمایی و رانندگی است. زیرا صدور سند تنھا زمانی مقدور است کـھ مقدمات آن ھم انجام شـده باشد، بھ عبارتی اذن در شی اذن در لوازم آن ھم ھست. در واقع ھیچ مرجعی نمیتواند بھ اتکا اقدامات یک سازمان دیگر اقدام بھ صدور سند نماید. بالتبع با عنایت ماده ١١٨٢ قانون مدنی راھور در حدود صلاحیت خود اقدام بھ صدور سند مینماید کھ لازمھ آن احراز مالکیت و اصالت وسیلھ نقلیھ است.
٢ـ برابر ماده ١٢ آییننامھ «ھر گاه برگ مالکیت یا پلاک وسیلھ نقلیھ مفقود یا ضایع شود، مالک وسیلھ نقلیه موظف است حداکثر ظرف ۴٨ ساعت شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی خود جھت اخذ المثنی برگ تأیید مالکیت و یا پلاک جدید به واحد شماره گذاری مراجعه و برابر دستورالعمل مربوط اقدام کند» . در این مقرره صحبتی از شماره گذاری منطقه یا شماره گذاری سازمان به میان نیامده است و برابر ماده ١٣ آیین نامه «راھنمایی و رانندگی می تواند به سازندگان و فروشندگان و حمل کنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان وسایل نقلیه فقط جھت عرضه نمودن و یا حمل و نقل آنھا از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره گذاری پلاک موقت با مدت اعتبار تعیین شده تحویل دھد» بنابراین چنانچه شماره گذاری از راھنمایی و رانندگی منتزع و به سازمان مناطق آزاد الحاق شده بود و چنانچه مطابق ادعای مطرح شده مرجع صدور پلاک سازمان بود، چه لزومی داشت که پلاک موقت توسط راھنمایی و رانندگی ارائه شود.
٣ـ چنانچه بازھم به رغم استدلال ھای پیشین تردیدی در تعیین مرجع صلاحیت دار برای مرجع شماره گذاری و صدور سند وجود داشته، با توجه به سکوت قانونگذار در اختیار سازمان برای شماره گذاری و عدم ذکر عبارت شماره گذاری مناطق آزاد و اکتفا به عبارت عام شمارھ گذاری با لحاظ ماده ١٩٠ موصوف آیین نامه که در غیر موارد پیش بینی شده موضوع را تابع آیین نامه راھنمایی و رانندگی کشور دانسته، فصل الخطاب اختلافات و سو برداشت سازمان از مقررات فصل دوم آیین نامه راھنمایی و رانندگی (مصوب ١٣٨۴ (است. ت. شمارهگذاری جز لاینفک نیروی انتظامی است.
١ـ در ھیچ جای این آیین نامه نه تصریحاً و نه تلویحاً واحد شماره گذاری به عنوان اجزا سازمان مناطق تلقی نشده است و از آنجا که واحد شماره گذاری در تمام مقررات موضوعه و عرف جاری به عنوان جز لاینفک راھنمایی و رانندگی شناخته می شود و از طرفی برابر مقررات راھنمایی و رانندگی نیز جزیی از نیروھای مسلح و در تابعیت فرماندھی کل قوا است سازمان مناطق اختیاری نسبت به آن ندارد. با عنایت به این قراین چنانچه مقامات تصویب کننده آیین نامه در مقام این تغییر جایگاه و انتزاع سازمانی بودند بایستی بدان تصریح می شد البته حتی اگر چنین قصدی ھم داشتند این موضوع خارج از اختیارات مقامات تصویب کننده آیین نامه بوده است.
٢ـ برابر ماده ۶ بند ١ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران منطقھ ویژه انتظامی از نظر سلسلھ مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی میباشد. شمارهگذاری نیز از امور انتظامی و جز لاینفک ناجا است کھ در صورت انتزاع آن از وظایف راھنمایی و رانندگی نیاز بھ تأیید فرماندھی قوا دارد.
٣ـ در بند ج ماد ۴ به فرمانده منطقه ویژه انتظامی و در بند ذیل ماده ۶ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران اشاره و تصریح شده منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می باشد. بنابراین ھیچ یک از اجزا و تشکیلات سازمانی ناجا از جمله واحد شماره گذاری از ناجا منتزع نشده است. موضوع راھنمایی و رانندگی از مقررات امنیتی و انتظامی است و به ھمین دلیل آیین نامه راھنمایی و رانندگی که فصلی از آن به شماره گذاری اختصاص دارد توسط فرماندھی کل قوا تأیید شده است.
۴ـ سازمان منطقھ قشم سعی دارد با برداشت غیر منطقی و بھ اتکا مفھوم مخالف از ماده ٩ آییننامھ اختیار شمارهگذاری را از وظایف آن سازمان تلقی نماید. باید متذکر شد ماده ٩ ناظر بر ممنوعیتھایی است کھ از طرف سازمان مناطق اعمال میشود ھمانند مممنوعیتھایی کھ از سوی بخشھای مختلف دولت در سرزمین اصلی اعمال میشود. در نتیجھ اختیار اعمال ممنوعیت بھ معنای واگذاری اختیار شمارهگذاری بھ سازمان مناطق نیست. کما اینکھ در سرزمین اصلی رد یا تأیید ضوابط آلایندگی توسط محیط زیست یا ایمنی توسط سازمان استاندارد به معنای واگذاری این اختیار به آن سازمان ھا نیست. بلکه از مقدمات فرایند شماره گذاری تلقی می شود. در نتیجه چنانچه این سازمان نظر به ممنوعیت ھایی داشته باشد در مرحله شماره گذاری مورد توجه قرار می گیرد. به طور نمونه برابر بند الف ماده ۴۴ الف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٩۶» (دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاھش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دھد:
بند ۴ :در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت بھ کاھش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهگذاری خودروھایی کھ شرایط یورو ۴ را ندارند خودداری نماید.» سوال این است کھ با نوع نگاه سازمان و برداشت نادرستی کھ از مفھوم مخالف دارند بایستی بھ اتکا این قوانین و مفھوم مخالف آن چنین استنباط نمود کھ ناجا صلاحیتی در شمارھگذاری ندارد و قوه مجریھ بایستی اقدام نماید؟! از طرفی از این سنخ ممنوعیتھا در سرزمین اصلی نیز وجود دارد ھمانند قانون ھوای پاک درباره عدم شمارهگذاری خودروھای فرسوده یا تبصره ١ ماده ٢ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (١٣٨٩ (نیروی کھ انتظامی جمھوری اسلامی ایران را مکلف کرده است خودروھایی را شمارهگذاری نماید کھ تأییدیھ مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.
ث. بعد از تصویب آیین نامه راھنمایی و رانندگی در مناطق آزاد قوانینی تصویب شده که به طور صریح بر صلاحیت انحصاری شماره گذاری توسط راھنمایی و رانندگی صحه گذارده اند.
١ـ برابر ماده ٢٩ قانون رسیدگی بھ تخلفات رانندگی: نقل و انتقال خودرو بھ موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیھ مکلفند قبل از ھرگونھ نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راھنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راھنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، ھویت مالک، پرداخت جریمه ھا و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
٢ـ برابر ماده٢٢ قانون اصلاح ماده (٢٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٨ (مسئولیت صدور گواھینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمھوری اسلامی ایران بر عھده نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواھینامه ھای رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونھای بین المللی سالھای ١٣٢٨ ھجری شمسی (١٩۴٩ میلادی) و ١٣۴٧ ھجری شمسی (١٩۶٨ میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورھای عضو سازمان بین المللی جھانگردی (AIT(و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA (بر عھده کانون جھانگردی و اتومبیلرانی جمھوری اسلامی ایران می باشد ».
٣ـ در گزارش بازرسی کل کشور برای حاکم بودن ماده ٢٢ قانون حمل و نقل بر مقررات مناطق آزاد در بحث شماره گذاری، عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته است. نکته قابل توجه این است که این استدلال زمانی صحیح است که قانون لاحق و مقررات سابق از حیث اعتبار و درجه یکسان باشند حال آن که در موضوع اختلاف از یک سو شماره گذاری مناطق آزاد در آیین نامه مصوب ھیأت وزیران مطرح شده است و چنانچه به فرض محال تردیدی در مرجع صلاحیت دار برای صدور پلاک وجود داشته باشد با قانون مصوب مجلس یعنی ماده ٢٢ قانون حمل و نقل ھر گونه ابھام و تردید رفع می گردد. در واقع مجالی برای طرح عام و خاص باقی نمی ماند زیرا آیین نامه ھم سنگ قانون مصوب مجلس نیست و به موجب قانون مصوب مجلس نسخ شده است.
ج ـ سازمان منطقه آزاد قشم سعی دارد با تمسک به عبارت «بالاترین مقام اجرایی» در برخی قوانین و اختیارات ناشی از آن خود را از شمول تمام مقررات حاکمیتی سرزمین اصلی معاف قلمداد نماید.
١ـ برابر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامھھای توسعھ کشور: بھ منظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشمانداز بیست سالھ نظام، اعمال مدیریت یکپارچھ و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، ھم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جھانی و ارائھ الگوی توسعھ ملی در بخشھای مختلف: الف ـ مدیران سازمانھای مناطق آزاد بھ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقھ محسوب میشوند و کلیھ وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاهھای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بھ استثنای نھادھای دفاعی و امنیتی بھ عھده آنھاست. سازمانھای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند. برابر تبصره (١ (ھمان مقرره واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتھای دستگاهھای تحت نظر مقام معظم رھبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.
٢ـ عبارت «… به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام به این معنا نیست که سازمان مناطق «فعال ما یشا» باشد و برخلاف مقررات جاری کشور در امور حاکمیتی مداخله و وضع قاعده نماید. بلکه به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی شناخته شده است. در واقع سازمان منطقه به نمایندگی از قوه مجریه اقدام خواھد نمود در نتیجه نماینده اختیاراتی فراتر از اصیل (دولت) نخواھد داشت. ھمان گونه که در سرزمین اصلی شماره گذاری از اختیارات دولت تلقی نشده و به ناجا واگذار شده است، در منطقه آزاد نیز ھمین حکم جاری بوده و ھیچ قانون و مقرره ای متعرض آن نشده است. زیرا ھرگونه سیاست غیر متمرکز در امر شماره گذاری و خلل و وقفه در این امر تبعات جبران ناپذیر امنیتی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک خواھد داشت. »ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بھ موجب ماده ١٠ آییننامھ راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٣ کھ در اجرای بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران تصویب شده بھ تأیید فرمانده معظم کل قوا رسیده است مقرر شده «شمارهگذاری وسیلھ نقلیھ از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت، بھ مالک وسیلھ نقلیھ و یا نماینده قانونی وی انجام خواھد شد. انواع پلاکھا و ابعاد و رنگھای آنھا برای وسایل نقلیھ مختلف ھمچنین مدارک مورد نیاز برای شمارهگذاری و چگونگی ارائھ سرویسھای مربوط بھ شمارهگذاری بھ وسیلھ دستورالعملی کھ با ھماھنگی سازمان مربوط و راھنمایی و رانندگی تھیھ خواھد شد تعیین میشود» نظر بھ اینکھ دستورالعمل مورد شکایت مستقلاً و بدون ھماھنگی سازمان منطقھ آزاد قشم تدوین شده خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. از طرفی ھر چند بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامھھای توسعھ کشور مصوب سال ١٣٩۵ کلیھ وظایف و اختیارات دستگاهھای اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری بھ استثنای نھادھای امنیتی و دفاعی بر عھده مدیران سازمانھای مناطق مذکور قرار گرفتھ، لیکن از آنجا کھ تصویب دستورالعمل مذکور از جملھ مصادیق وظایف و اختیارات و مسئولیتھای نھادھای دفاعی و امنیتی نیست، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر قانون صورت گرفتھ و مستند بھ بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی