رای شماره ٢٩٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ و ۴ از مصوبات مورخ ١٣٩۴/١١/٢ و ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت چھارنفره استان ایلام

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٧٩ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با موضوع: «ابطال بند ٣ و ۴ از مصوبات موخ ١٣٩۴/١١/٢ و ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت چھارنفره استان ایلام» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٢۴ شماره دادنامه: ٢٩٧٩ شماره پرونده : ٩٧٠٢٩٣٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣ و ۴ از مصوبات مورخ به ترتیب ١٣٩۴/١١/٢ و ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت چھار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٧٠۴٨٠ ـ ١٣٩٧/٨/٢ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات ھیأت چھار نفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد:

١ـ در سال١٣٨۴ در راستای اجرای مواد٣٢ الی ٣۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، تفاھم نامه ای بین وزارت مسکن و شھرسازی (معاونت نظام مھندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مدیرعامل شرکت توانیر و معاون وزیر در امور برق) به منظور ھمکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدھم مقررات ملی ساختمان منعقد شده و شیوه نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه نامه اجرایی نظارت بـر طراحـی و اجرای استاندارد تأسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با ھمکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شھرسازی و سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور در تیر ماه ١٣٨٩ تدوین شد. ماده ۶ تفاھم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتھای برق منطقه ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شھرسازی و سازمان نظام مھندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تأمل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب می شود، مشخص می گردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده ١٣ شیوه نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مھندسان ناظر موضوع شیوه نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می توان دریافت که این شیوه نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود.

٢ـ سازمان نظام مھندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاھم نامه و شیوه نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تأسیسات برقی منفک و باتصویب بند ٣ مصوبات مورخ ١٣٩۴/١١/٣ و بند ۴ مصوبات مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت چھار نفره استان، ساز و کار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مھندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شھرداری) و صدور پایانکار توسط شھرداری وتحویل آن به مالک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار می گیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع می شود. در صورتی که تفاھم نامه مذکور در راستای اجرای مواد ٣٢ تا ٣۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان است و در تفاھم نامه و شیوه نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره ای نشده است و با تأکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می داند و نظام مھندسی را مکلف به ارائه تأییدیه نموده است.

٣ـ سازمان نظام مھندسی استان با توجه به نوع کنتور و تعداد آنھا نسبت به اخذ تعرفه ای که توسط ھیأت چھار نفره استان تعیین می گردد، اقدام می نماید. در حالی که ھیچ اختیاری در قوانین و مقررات در این زمینه به ھیأت مذکور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف و اختیارات ھیأت چھار نفره استان تعیین شده است و به ھیأت استانی در حدود مشخصی صلاحیت کاھش یا افزایش آن با توجه بهشرایط استان داده است و تعیین تعرفه در صلاحیت ھیأت استانی نمی باشد، بلکه بر اساس ماده ١١٧ آیین نامه اجرایی قانون، بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مھندسی بر اساس پیشنھاد سازمان نظام مھندسی، توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی موضوع تبصره ١ ماده فوق الذکر صورت می گیرد.

۴ـ ھمان طـور که ذکر شد بر اساس ماده ١٣ شیوه نامه اجرایی، تعرفه خدمات مھندسان ناظر در قالب سایر تعرفه ھای خدمات مھندسی توسط وزارت راه و شھرسازی در سه ماھه چھارم ھر سال برای سال بعد تعیین و جھت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواھد شد. بر اساس بند ١۵ ماده ١۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی در استان و پیشنھاد به وزارت مسکن و شھرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مھندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند ٣ مصوبات مورخ ١٣٩۴/١١/٣ و بند ٣ و ۴ مصوبات مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت چھار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود ھیأت چھار نفره استان ایلام بوده و ابطال آنھا مورد درخواست می باشد. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ بند ٣ از مصوبات مورخ ١٣٩۴/١١/٢:

« ٣ـ حق الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای ھر کنتور (سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصدھزار ریال (شصت ھزار تومان) مصوب گردید. »

ب ـ بند ۴ از مصوبات مورخ ١٣٩۵/٢/١٩:

«٣ـ مصوب گردید حق الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز ھر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (۶٠٠/٠٠٠ ریال) ١٠ درصد افزایش یابد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٢٩٣٠ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

« احتراماً اینجانب مھناز مومنی به وکالت از سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ ١٣٩٧/١٠/١٩ ابلاغ گردیده است در مھلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می دارد: در خصوص بند ١ پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته اند ماده ۶ تفاھم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتھای برق منطقه ای تا کنتور وظیفه راه و شھرسازی و سازمان نظام مھندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاھم نامه فی مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام مھندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام مھندسی برون سپاری نموده است و براساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام مھندسی مبادرت به اخذ حق الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاھم نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکر شده ماده ۶ ھمیشه به ھمین ترتیب بوده است که آن را برون سپاری نموده است حال این برون سپاری بعضاً به شرکتھای پیمانکاری بوده است یا در یک برھه زمانی به سازمان نظام مھندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتھام انتسابی به سازمان نظام مھندسی ساختمان جھت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات ھیأت دیوان تقاضای تبرئه موکل مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولا:ً: براساس بند ١۵ ماده١۵ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی، منوط به تصویب قانون است. ثانیاً قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و ماده ١١٧ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تھیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی در استان و پیشنھاد به وزارت راه و شھرسازی از جمله وظایف ھیأت مدیره شمرده شده است و براساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، ھیأت چھار نفره استان صرفاً دارای صلاحیت کاھش یا افزایش برخی تعرفه ھا می باشد و در مجموع ھیچ اختیاری در قوانین و مقررات برای ھیأت چھار نفره در زمینه قیمت گذاری خدمات مھندسی و از جمله تعیین تعرفه بازرسی از انشعابات کنتور برق پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آنھا اقدام به تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب کنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی