رای شماره ٢٩٠٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (٧ـ٢ ) ماده ٢ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٩٠٠ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ با موضوع: «ابطال بند (٧ـ٢ ) ماده ٢ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/١٠ شماره دادنامه: ٢٩٠٠ شماره پرونده: ٩٧٠١٣٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمھدی شکراللھی با وکالت آقای موسی طوبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٧ـ ٢ ) ماده ٢ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم

گردش کار: آقای موسی طوبایی به وکالت از آقای سیدمھدی شکراللھی به موجب دادخواستی ابطال بند (٧ـ ٢ ) ماده ٢ تعرفه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر قم در خصوص عوارض مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به وکالت از آقای سیدمھدی شکراللھی مالک پلاک ثبتی ١ فرعی از ١٧٨ اصلی بخش دو ثبتی قم به شماره کد ممیزی ١٧ـ ٧٠ ـ ٣٣ـ ٧ و شماره شھرسازی ٧/١٠/٠١١٢۵٢ و برابر وکالتنامه قضایی اعلام می دارد که: ١ـ موکل برابر پروانه ساختمانی شماره ٧/١٠/٢٧١٩٨ـ ١٣٩٣/١١/١۵ در پلاک ثبت اشعاری اقدام به احداث بنا می نماید و در نھایت در ھنگام اخذ پایانکار مواجه با گزارش تخلفات ساختمانی می شود که حاصل رسیدگی به این تخلفات رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ شھرداری قم به شماره ٧/١٠٠/٢/۴۴١٢١ـ ١٣٩۶/١١/٢۵ می باشد که نسبت به بخش ھایی از این رأی به دیوان عدالت اداری دادخواست مربوطه در فرجه مقرر تقدیم شده است.

٢ـ موکل اراده خود در باب پرداخت سایر موارد جریمه منعکس در رأی کمیسیون که مورد اعتراض نبوده را به شھرداری اعلام می نماید و ھمان گونه که در رأی کمیسیون مشھود است جرایم مازاد تراکم سه برابر یعنی ٣٠٠ %محاسبه شده است. در ھنگام صدور فیش عوارض متوجه می شود شھرداری قم در خصوص تراکم مازاد مستند به بند [٢ـ ٧) [٧ـ ٢ ) ماده ٢ مصوبه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شھر قم، مازاد بر جریمه تراکم، میزان ۴٠ %ھم خود رأساً در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور می نماید و ضریب ١/۴ را به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال می نماید که مثلاً در مورد مانحن فیه و موکل این رقم جریمه مازاد برابر ٣/١٩۴/٧۵٨/٨٠٠ ریال یعنی تقریباً سیصد و بیست میلیون تومان است. بلاشک تحمیل این مبلغ ٠/۴ یا ۴٠ %مازاد جریمه مقرر، من غیرحق و مغایر موازین قانونی است و وضع جریمه یا باید به حکم قانون موضوعه باشد و یا با حکم محکمه و یا کمیسیون ماده ١٠٠ که وجاھتش را از رأی قاضی و حاکم شرع کسب می کند. موکل یک بار جریمه مازاد تراکم را به میزان ٣٠٠ %در رأی کمیسیون محکوم شده است.

٣ـ موکل مراتب اعتراض خود را به شورای اسلامی شھر قم بیان داشته که مسئولین امر ضمن پذیرش ایراد قانونی وارد بر مصوبه عنوان داشته اند لازمه اصلاح این مصوبه تقدیم مجدد لایحه اصلاحی از سوی شھرداری است که چون این لایحه برخلاف منافع شھرداری است، به رغم تذکرات متعدد اقدامی نشده و لذا راه قانونی در این مسیر تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است.

حالیه از آن مقام موارد ذیل مورد تقاضا و استدعای مبرم است:

اولاً: با عنایت به مستندات موجود و خسارت جبران ناپذیر مالی از اجرای بند (٢ـ ٧] (٧ـ ٢ [ماده ٢ مصوبه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری قم، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این بند از مصوبه در مورد پرونده عوارض موکل.

ثانیاً: با توجه به مراتب تقدیمی، صدور حکم به ابطال بند (٢ـ ٧] (٧ـ ٢ [ماده ٢ مصوبه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شھر قم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩٧٠١٣٩۶ ـ ١٣٩٧/۵/٢٣ پاسخ داده است که:

«در خصوص شکایت موضوع پرونده کلاسه ٩٧٠١٣٩۶ به خواسته ابطال بند (٢ـ ٧] (٧ـ٢ [ماده٢ مصوبه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شھر قم اعلام می دارد، مصوبه موصوف مغایر مقررات قانونی ذیل است:

١ـ برابر ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، تخلفات ساختمانی احصـاء شده و تنھا مرجعی که حق وضع جریمه برای تخلفات دارد کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد. آن ھم در چارچوب و محدوده مقرر منعکس در ماده ١٠٠ و تبصره ھای آن.

٢ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتھا منبعث از اصل ٣۶ قانون اساسی حکایت از آن دارد که مجازاتھا را فقط باید قانون و مراجع احصاء شده قانونی وضع نمایند.

٣ـ برابر مقررات قانونی از جمله ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، اساساً شورای شھر حق تعیین مجازات و جریمه ندارد و تنھا وضع عوارض آن ھم در چارچوب مقررات قانونی برای آن متصور است.

در مانحن فیه، تخلف احداث بنای مازاد در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا احصا شده و عوارض آن تعیین شده، جریمه ھم در کمیسیون ماده ١٠٠ تعیین می گردد. اما بند (٢ـ ٧ ] (٧ـ٢ [ماده٢ مصوبه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال١٣٩۶ شورای شھر قم به شھرداری اجازه می دھد مازاد بر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و عوارض تعیین شده آن، مجددا ً جدول مالی عوارض و جریمه تعیین شده در کمیسیون را با ضریب ١/۴ افزایش دھد. یعنی حاصل این بند از مصوبه اعمال مجازات و جریمه مضاعف و مازاد بر جریمه و عوارض قانونی محدود شده و احصا شده در کمیسیون ماده ١٠٠ و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا است که نه شھرداری و نه شورای شھر چنین شأنی برای وضع جریمه و عوارض مازاد ندارند.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٢ـ عوارض مازاد بر تراکم:

…..

٧ـ ٢ـ ساختمانھای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنھا ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ١/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیھی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ١٣٩٣ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانھایی است که از سال ١٣٩٣ به بعد احداث می گردند و ھمچنین این بند برای ساختمانھایی که بدون پروانه و از سال ١٣٩٣ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ۴٩۵١/د ـ ١٣٩٧/٧/۵ توضیح داده است که:

از مفاد تعرفه مصوب عوارض می باشد. توضیح آن که شاکی در این قسمت از دادخواست خود مدعی شده «شھرداری قم در خصوص «١ـ مطالب مندرج در بند ٢ دادخواست شاکی کاملاً خلاف واقع بوده و به نظر می رسد ناشی از برداشت نادرست شاکی یا وکیل وی تراکم مازاد مستند به بند (٢ـ ٧] (٧ـ ٢ ] ماده ٢ مصوبه تعرفه عواض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شھر قم، مازاد تراکم بر جریمه تراکم، میزان ۴٠ %ھم خود رأساً در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور می نماید و ضریب ١/۴ رأی به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال می نماید.»

اولاً: اساساً جریمه و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت ھستند و ھمان گونه که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود اعلام داشته جریمه از سوی کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف ساختمانی معین می گردد و عوارض طبق تعرفه مصوب محاسبه و وصول می گردد.

ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی بند (٢ـ ٧] (٧ـ ٢ [ماده ٢ تعرفه عوارض به ھیچ عنوان افزایش ۴٠ درصدی جریمه کمیسیون ماده صد نمی باشد و معلوم نیست بر چه اساسی شاکی این ادعا را مطرح کرده است.

٢ـ عوارض موضوع بند ٢ـ ٧] ٧ـ ٢ ] ماده ٢ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر قم که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، در عوارض مازاد تراکم می باشد که این نوع عوارض در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در رأی شماره ٧٩ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی مواد ٢ و ٣ تعرفه عوارض کرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه تشخیص داده نشده است. ھمچنین در رأی شماره ١۶٠ـ١٣٩۶/٧/٣٠ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ٣٩٠/٩۴ وضع عوارض صدور پروانه ھای ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. عوارض بند (٢ـ ٧] (٧ـ ٢] ماده ٢ تعرفه عوارض شھرداری قم نیز عوارض مازاد تراکم است و وضع آن در حدود اختیارات شورای اسلامی شھر قم بوده و خلاف قانون نمی باشد. به موجب ماده ٢ تعرفه عوارض شھرداری قم که به تصویب این شورا رسیده است و عوارض مازاد تراکم را پیش بینی نموده است، عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ١٢٠ %و از ١٢٠ %تا ٢۴٠ %و بیش از ٢۴٠ %تراکم پایه به تناسب تعیین شده است.

ھمان گونه که مستحضرید به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور شورای اسلامی می تواند اقدام به تصویب و وضع عوارض نمایند. در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پایه که به دفعات به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است به شورای اسلامی شھر قم در ماده ٢ تعرفه عوارض، عوارض مازاد تراکم پایه را پیش بینی کرده است. شاکی بدون توجه به تفاوت ماھوی جریمه و عوارض، این گونه استنباط کرده که عواض مازاد بر تراکم پایه نیز نوعی جریمه است و لذا در دادخواست مدعی شده که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، جریمه ۴٠ درصدی دیگری نیز به آن افزوده شده و حال آن که ھمان گونه که قضات مستحضر می باشند عوارض مازاد بر تراکم پایه ماھیتاً متفاوت از جریمه تخلف ساختمانی است و یکی انگاشتن آنھا نادرست است. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به عوارض مازاد بر تراکم پایه است که قبلاً به دفعات در موارد مشابه به تأیید دیوان عدالت اداری رسیده است، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونھای ماده صد قانون شھرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به بیش از یک برابر (١/۴ ) بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است، بنابراین بند ٧ـ ٢ از ماده ٢ تحت عنوان مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی